تاریخ:
حمایت شهرداری از طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس 
درس سی و ششم
تعيين نرخ سود بانکي تابع معاملات اقتصادي
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانکهاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
تعيين نرخ سود ميبايست تابع يک سري معاملات اقتصادي و فرمول کارشناسي صورت بگيرد.
محمدعلي عبداله زاده عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: تعيين نرخ سود بانکي به شکل دستوري و براساس فرمولهاي غير کارشناسي سبب اختلال در سيستم بانکي است و تعيين نرخ سود ميبايست تابع يک سري معادلات اقتصادي صورت گيرد.
وي افزود: برخورد دستوري با هر جزئي از اجراي اقتصادي به خصوص بحث پولي و مالي نتيجه مطلوب در بر ندارد و بانک مرکزي از چنين برخودري بايد دوري کند.
عبداله زاده تصريح کرد: رابطه نرخ سود بانکي و تورم يک رابطه اقتصادي است و خود به خود تعيين ميشود و نياز به دستورات بانک و دولتي ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: برخورد سليقهاي در تعيين نرخ سود بانکي اثار مطلوبي همراه ندارد و با پايين آوردن نرخ سود توانايي حمايت از توليد و رونق اقتصادي را تضمين نميکند.
وي در پايان گفت: تعيين نرخ سود بانکي بر حسب شرايط اقتصادي وآثار طبيعي ان در جامعه و شاخص هاي اقتصادي صورت گيرد.
**تامين حقوق سپردهگذاران در شرايط تورم وظيفه بانکها
موسويان کارشناس بانکي گفت: بانک به عنوان يک موسسه واسطه عمل مي کند وبا جمعآوري منابع سپرده گذاران در قالب انواع تسهيلات به متقاضي تسهيلات مي پردازد.
وي افزود: در بانک داري بدون ربا رابطه سپرده گذاراي در بانک به صورت و کالت است و سپرده گذار به بانک وکالت مي دهد تا منابع مالي او فعاليتهاي سودآور به کار گرفته شود و بخشي از سود به عنوان حق الوکاله به بانک و مابقي به سپرده گذار پرداخت شود.
وي تصريح کرد: براي تامين حقوق سپرده گذاران در شرايط تورمي پرداخت کف و پايين ترين حق است و در صورتي که بانک توانايي پرداخت سود را نداشت حفظ ارزش سرمايه و قدرت خريد و پرداخت حداقل ميزان سود است تا ارزش پول حفظ شود.
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانکهاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
اين کارشناس بانکي افزود: تسهيلات منابع بانکي و شخصي به شمار نميآيد و منابع کل جامعه است و از گيرنده تسهيلات انتظار پرداخت مبلغ درحد نرخ تورم به اضافه هزينه عمليات بانک ميرود.
وي ادامه داد: در صورتي که کف حقوق سپرده گذاران و حق بانک نسبت به گيرنده تسهيلات را در نظر بگيريم نرخ تورم مشخص ميشود.
وي تاکيد کرد: رابطه سود بانک با نرخ تورم کف حقوق سپرده گذار را تعيين ميکند.
وي در پايان گفت: از طرف ديگر نرخ تورم به همراه هزينه عمليات بانک کف نرخ سود تسهيلات در بانک داري بدون ربا را تعيين ميکند. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
محمدعلي عبداله زاده عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: تعيين نرخ سود بانکي به شکل دستوري و براساس فرمولهاي غير کارشناسي سبب اختلال در سيستم بانکي است و تعيين نرخ سود ميبايست تابع يک سري معادلات اقتصادي صورت گيرد.
وي افزود: برخورد دستوري با هر جزئي از اجراي اقتصادي به خصوص بحث پولي و مالي نتيجه مطلوب در بر ندارد و بانک مرکزي از چنين برخودري بايد دوري کند.
عبداله زاده تصريح کرد: رابطه نرخ سود بانکي و تورم يک رابطه اقتصادي است و خود به خود تعيين ميشود و نياز به دستورات بانک و دولتي ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: برخورد سليقهاي در تعيين نرخ سود بانکي اثار مطلوبي همراه ندارد و با پايين آوردن نرخ سود توانايي حمايت از توليد و رونق اقتصادي را تضمين نميکند.
وي در پايان گفت: تعيين نرخ سود بانکي بر حسب شرايط اقتصادي وآثار طبيعي ان در جامعه و شاخص هاي اقتصادي صورت گيرد.
**تامين حقوق سپردهگذاران در شرايط تورم وظيفه بانکها
موسويان کارشناس بانکي گفت: بانک به عنوان يک موسسه واسطه عمل مي کند وبا جمعآوري منابع سپرده گذاران در قالب انواع تسهيلات به متقاضي تسهيلات مي پردازد.
وي افزود: در بانک داري بدون ربا رابطه سپرده گذاراي در بانک به صورت و کالت است و سپرده گذار به بانک وکالت مي دهد تا منابع مالي او فعاليتهاي سودآور به کار گرفته شود و بخشي از سود به عنوان حق الوکاله به بانک و مابقي به سپرده گذار پرداخت شود.
وي تصريح کرد: براي تامين حقوق سپرده گذاران در شرايط تورمي پرداخت کف و پايين ترين حق است و در صورتي که بانک توانايي پرداخت سود را نداشت حفظ ارزش سرمايه و قدرت خريد و پرداخت حداقل ميزان سود است تا ارزش پول حفظ شود.
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانکهاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
اين کارشناس بانکي افزود: تسهيلات منابع بانکي و شخصي به شمار نميآيد و منابع کل جامعه است و از گيرنده تسهيلات انتظار پرداخت مبلغ درحد نرخ تورم به اضافه هزينه عمليات بانک ميرود.
وي ادامه داد: در صورتي که کف حقوق سپرده گذاران و حق بانک نسبت به گيرنده تسهيلات را در نظر بگيريم نرخ تورم مشخص ميشود.
وي تاکيد کرد: رابطه سود بانک با نرخ تورم کف حقوق سپرده گذار را تعيين ميکند.
وي در پايان گفت: از طرف ديگر نرخ تورم به همراه هزينه عمليات بانک کف نرخ سود تسهيلات در بانک داري بدون ربا را تعيين ميکند.
لینک کوتاه: کپی لینک
انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده در ارومیه دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس: ادعای ترامپ درباره خروج اورانیوم، بلوف سیاسی است پیام تسلیت عراقچی در پی شهادت فرزند عضو ارشد حماس حمله خرس به دو نفر در زیستگاه مانشت و قلارنگ ایوان دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس: ۵۰ درصد درآمد تنگه هرمز صرف معیشت مردم میشود روسیه: ما از تصمیم دولت چین برای جلوگیری از اجرای تحریمهای نامشروع استقبال میکنیم درباره «بدنام» که خیلی زود به پرمخاطب ترین سریال خانگی تبدیل شده افزایش ۲۰ درصدی کمک هزینه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی آمریکا تحریمهای جدید علیه نهادهای مرتبط با ایران را اعلام کرد احتمال آغاز فروش گسترده «اینترنت پرو» توسط اپراتورها ادعای فاکسنیوز درباره بندهای اصلی توافق پیشنهادی میان ایران و آمریکا خراسان رضوی/ تلف شدن حدود ۱۲۰ گوسفند بر اثر رانش کوه چگونه قهوه ترکیب روده را دگرگون میکند؟ داستان بازیکنی که در آستانه جام جهانی دستگیر شد قلعهنویی: هدف ایران صعود به مرحله حذفی است/ جام جهانی به یادماندنی خواهد بود