پورمحمدي:رسيدگي به پرونده فتنه ۸۸ بر عهده شوراي امنيت ملي است

 وزير دادگستري گفت:رسيدگي به پرونده فتنه ۸۸ از ابتدا در اختيار شوراي امنيت ملي بوده و بنده فقط به عنوان وزير دادگستري اين موضوع را پيگيري مي كنم.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا،  مصطفي پورمحمدي عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده هاي موسوي و كروبي افزود:اين پرونده كاملا رسيدگي شده و هركسي كه قبلا اين پرونده در اختيار او بوده حالا هم خودش تصميم گيري مي كند . در گذشته در اختيار شوراي امنيت ملي بوده و هم اكنون نيز در اختيار اين شورا است.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص علت پيگيري اين قضيه ادامه داد:وزير دولت هستم و از همه مسائل و حقوق شهروندي كشور پيگيري مي كنم و اين دليل نيست كه بنده مسئول رسيدگي هستم.
وزير دادگستري افزود:پيگيري حقوق شهروندي يك مسئله اساسي است به خصوص براي وزير دادگستري اين امر حياتي است.

وي درمورد ارائه ليست اموال مسولان و پيگيري آن نيز گفت: ارائه ليست اموال مسئولان از طرف خود قوه قضاييه و نه وزارت دادگستري پيگير مي شود كه البته اين كار انجام شده است . براي وزراي فعلي و معاونان رييس جمهوري نيز دفترچه اي فرستاده شده كه ليست اموال شان را ثبت و براي رييس قوه قضاييه ارسال كنند.

پورمحمدي در مورد اصلاح قانون تعزيرات، از اصلاح بخش زيادي از اين قانون خبر داد و افزود: هم در
بخش اصناف و تخلف صنفي وهم در رابطه با كالاي ورودي و خروجي يا قاچاق كالا رد اين قانون اصلاحاتي انجام شد كه يك يا دو بند آن در مجلس شوراي اسلامي در حال تصويب است.

وي اضافه كرد:سازمان تعزيرات از يك ضوابط و مقررات خوبي برخوردار است و آيين رسيدگي خوبي بدست آورده و ساختار سازماني اش نيز در حد قابل قبولي است كه اميدواريم در اين دوره نظم قابل قبول تري به اين سازمان بدهيم.

جابجايي ساختمان وزارت دادگستري نيز مورد سوال خبرنگاران بود كه وزير دادگستري در پاسخ به آن تصريح كرد: ساختمان اين وزارتخانه استيجاري است پس جابجا خواهد شد اما اينكه به كدام ساختمان منتقل خواهد شد هنوز مشخص نيست .

پورمحمدي ادامه داد: اخيرا توانستيم بخشي از اجاره ساختمان فعلي را پرداخت كنيم و بخش ديگرهنوز پرداخت نشده است . بايد تكليف مالكيت اين ساختمان مشخص شود كه البته در مالكيت دادگستري نيست.

وزير دادگستري اخراج مجرمان خارجي را يكي از انواع مجازاتها عنوان كرد و اظهار داشت: يكي از مجازاتهاي افراد خارجي، اخراج از كشور است و اگر جرمش جزئي باشد اين مجازات برايش در نظر گر فته مي شود.

وي در اين باره ادامه داد: ولي اگر جرم سنگين باشد مجازات خاصي برايش در نظر گرفته مي شود كه در كشورما نيز اين روند اجرايي مي شود . افرادي هم كه غيرقانوني وارد كشور مي شوند نيروي انتظامي مستقر در مرزها اين افراد را برمي گرداند و طرد ميكند.