.png "عصر ایران")
۰۴ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۸
اعتراف ساغر عزیزی درباره تاثیر افکار خانواده بر زندگی شخصی (فیلم) موتورهای پنهان زايش تورم
عملكرد غیركارشناسی و غیرقانون بیشتر موسسات مالی و اعتباری موجب دامن زدن بیمهار به نقدینگی شده است.
خبری كه چند روز پیش از زبان یكی از مقامات بانك مركزی اعلام شد، پرده از زاویه دیگر ریشههای تورم در اقتصاد ایران كنار زد. بر اساس منابع موثق، گزارشهای اخیر حاكی از آن است كه عملكرد غیركارشناسی و غیرقانون بیشتر موسسات مالی و اعتباری موجب دامن زدن بیمهار به نقدینگی شده است. به عنوان نمونه یكی از این موسسات مالی با سرمایه اولیه 50 میلیون تومان، حدود 3 هزار میلیارد تومان اعتبار به جامعه تزریق كرده و در موردی مشابه یك تعاونی اعتباری با سرمایه اصلی 32 میلیون تومان، به پرداخت بیش از 700 میلیارد تومان اعتبار اقدام نموده است.
موضع اول:
بر اساس استانداردهای "كمیته بال 2" یكی از مهمترین شاخصهای سنجش اعتبار بانكها و موسسات اعتباری، نسبت كفایت سرمایه آنهاست (نسبت سرمایه پایه به مجموع دارائیهای موزون به ریسك) و در صورت پایینتر بودن این نسبت از استاندارد، ریسك بانك را در مواقع زیانهای غیرمنتظره، نیاز به نقدینگی و هجوم سپردهگذاران برای گرفتن موجودی به شدت افزایش میدهد و جامعه را آبستن نااطمینانی اجتماعی و سیاسی خواهد كرد.
بر اساس ماده 3 آئیننامه كفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1382، حداقل نسبت كفایت سرمایه برای بانكها و موسسات اعتباری 8 درصد است. یعنی بانک ها باید به اندازه حداقل هشت درصد کل اعتبارات اعطایی سرمایه داشته باشند. به بیان دیگر بانک ها حداکثر 12.5 برابر سرمایه شان حق اعتباردهی دارند. بر اساس آئیننامه مربوط به سرمایه پایه، گرچه این عنوان شامل سرمایههای اصلی و تكمیلی بوده و در مورد مثالهای فوق بیشتر از رقم سرمایه اصلی اعلامشده (50 یا 32 میلیون تومان) است، اما وقتی موسسات مالی فوق الذکر به ترتیب شصت هزار و بیست هزار برابر سرمایه شان اعتبار می دهند، صحبت از استانداردهای تخصصی کاملا منتفی و نقض مقررات بدون هیچ شکی اثبات شده است.
موضع دوم:
حتی اگر انگیزههای قانونی و تخصصی را نادیده بگیریم، در شرایطی كه اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با رشد فزاینده نقدینگی مواجه بوده و اقتصاددانان یكی از علل نرخ فزاینده تورم در سال جاری را رشد نقدینگی نامتناسب با رشد واقعی اقتصاد و عدم پاسخ طرف عرضه میدانند، آنگاه لجام گسیختگی در اعطای اعتبار از سوی بانكها و موسسات مالی نتیجهای جز دامن زدن به تقاضای كاذب و افزایش سطح قیمتها به دنبال نخواهد داشت. به بیان دیگر چنین رویههایی اثر تخریبی روشنی بر اقتصاد كلان داشته و بسیاری از قوانین و سیاستهای مقابله با تورم را خنثی میسازد.
به جرات میتوان گفت این نحوه فعالیت موسسات اعتباری و صندوقهای (باصطلاح) قرضالحسنه، تمام تاثیر سیاستهایی چون انتشار اوراق مشاركت در كاهش نقدینگی را ناكام میكند. در كلاف سردرگم فهرست علل ایجاد یا تشدید تورم باید جای مشخصی برای این دست از بیانضباطی نهادهای پولی و اعتباری باز كرد. از آنجا كه هر دو موضع فوق نخست با سیاستهای پولی و اعتباری در ارتباط است، میتوان رویههای غیرقانونی و مخاطرهآمیز فوق را (بیش از هر چیز) محصول نظارت ضعیف و غیرموثر بانك مركزی دانست.
لینک کوتاه: کپی لینک
رئیس سازمان انرژی اتمی: رادیودارو برای درمان ۳۰ نوع سرطان را تولید کردهایم دو دقیقه نفس گیر از یک فیلم جنگی مرجع در تاریخ سینما (تماشا کنید) تاجگردون: افزایش ۲۰ درصدی حقوق فاصله زیادی با نرخ تورم دارد/ مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تلاش میکند هیولای ۸ سیلندر برزیلی اوپالا با پیشرانه سوپرشارژ (+عکس) BMW ایسی شنیتزر ؛ وقتی درباره تفاوت ها صحبت می شود (+عکس) هدفم فقط شکست هادی چوپان بود! کنشگری اجتماعی بنگاههای مالی؛ سازوکار پنهان حفظ سرمایه اجتماعی «اُمّ سالم»؛ بازتابی از روایتهای ناگفته هیچ نشانهای از زبان فارسی بر مزار پدر شعر فارسی نیست وزیر میراث فرهنگی: ۴۳ هزار اثر تاریخی ثبت شد/ تسهیلات کمبهره برای بومگردیها، صنایعدستی و پروژههای گردشگری در سراسر کشور در حال پرداخت است بنبست کودکان در راهروهای سایتهای همسریابی تانزانیا/ ۵ کشته در سقوط بالگرد حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان هشدار جدی به فیلم دوستها: فایلهای زیرنویس یک فیلم مطرح امسال به بدافزار آلوده شدهاند پوتین سال ۲۰۲۶ را سال وحدت ملی روسیه اعلام کرد