مصر: انصراف 3 قاضی از دادگاه رهبر اخوان‌المسلمین به 'دلایل اعتقادی'

سه قاضی دادگاه رهبر اخوان‌المسلمین از حضور در این دادگاه انصراف داده‌اند و به این ترتیب روند محاکمه محمد بدیع و دو معاون او فعلا متوقف شده است.

به گزارش بی بی سی، قاضی محمد فهمی قرموطی گفته است که او و دو همکار دیگرش به "دلایل اعتقادی" از این پرونده کنار کشیده‌اند.

این اقدام سه قاضی مصری، چند روز پیش از برگزاری دادگاه رئیس‌جمهوری خلع‌شده مصر، محمد مرسی صورت گرفته است.

مرسی قرار است به اتهام تحریک به قتل و خشونت در ارتباط با درگیری‌های مقابل کاخ ریاست‌جمهوری در دسامبر سال ۲۰۱۲، روز ۴ نوامبر در دادگاه محاکمه شود.
محمد بدیع، "مرشد کل" اخوان‌المسلمین و معاون او خیرت شاطر، در روزهای پس از خلع‌قدرت از محمد مرسی بازداشت شدند.
 
بدیع، چهره برجسته‌ای در اعتراض‌های حامیان اخوان‌المسلمین در قاهره بود ولی پس از آن‌که دولت انتقالی پشت‌گرم به ارتش، تلاش‌هایش را برای سرکوب اعتراض‌ها افزایش داد، پنهان شد و حضور عمومی نداشت. او در ماه اوت دستگیر شد.

محمد بدیع، خیرت شاطر و رشاد بیومی با اتهام تحریک به خشونت و قتل روبه‌رو هستند. این اتهام به خاطر کشته‌شدن شماری از تظاهرات‌کنندگان مخالف اخوان‌المسلمین در بیرون از دفتر این گروه در قاهره در روز ۳۰ ژوئن به آنان نسبت داده شده است.

حامیان محمد مرسی روز دوشنبه اعلام کردند که این رئیس‌جمهور خلع‌شده مصر، مشروعیت دادگاهی را که قرار است محاکمه او را هفته آینده برگزار کند، رد کرده است.

از اوایل ماه ژوئیه که محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر در پی ماه‌ها اعتراض با کودتای ارتش از قدرت برکنار شد، دولت این کشور تلاش‌هایی را برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت های اخوان‌المسلمین آغاز کرد.

تاکنون ده‌ها نفر از مقامات ارشد اخوان‌المسلمین از جمله محمد بدیع، رهبر آن به اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت بازداشت شده‌اند.
 
در پی برکناری مرسی، صدها نفر از هواداران او که اکثر آن ها از اعضای اخوان‌المسلمین هستند، در جریان درگیری با نیروهای نظامی در این کشور کشته شدند.

اخوان‌المسلمین در سال ۱۹۵۴ رسما توسط مقامات نظامی مصر منحل شد. اما این حزب بار دیگر در اوایل سال جاری به عنوان سازمانی غیردولتی به ثبت رسید.

این گروه همچنین رسما حزب آزادی و عدالت را به عنوان شاخه سیاسی خود در سال ۲۰۱۱ میلادی و در پی انقلاب مردمی مصر در این کشور ایجاد کرد.

محمد مرسی رهبر این حزب توانست در جریان انتخاباتی که در سال ۲۰۱۲ میلادی در این کشور برگزار شد، به عنوان اولین رئیس جمهور پس از سقوط حکومت حسنی مبارک به قدرت برسد.

با وجود محدودیت‌‌های اعمال‌‌شده اخیر، هواداران اخوان‌‌المسلمین‌ هرچند در شماری کمتر از گذشته، همچنان در خیابان‌‌های مصر تظاهرات می‌‌کنند.