نهاد ریاست جمهوری: مدل سفر استانی تغییر می‌کند

قائم مقام سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه معاونت هماهنگی و پیگیری های نهاد ریاست جمهوری سازوکار خوبی را برای دور جدید سفرهای استانی فراهم کرده است گفت: اهداف و سازوکار این سفرها متمایز از سفرهای قبلی و هماهنگ با سیاست های دولت جدید است.

به گزارش مهر، مرتضی بانک در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و معاونت هماهنگی و پیگیری های نهاد ریاست جمهوری که عصر امروز با حضور نهاوندیان در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری در حال برگزاری است، گفت: نهاد ریاست جمهوری به عنوان پایگاه تنظیم برنامه های ریاست جمهوری باید خود را آماده کند تا اهداف دولت تدبیر و امید و رئیس جمهور محترم محقق شود.

قائم مقام سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز کشور با شرایط جدیدی در فضای بین المللی ، داخلی و سیاسی مواجه است گفت: نهاد ریاست جمهوری نیز باید با شرایط جدید هماهنگ باشد تا بتواند سیاست های دولت تدبیر و امید را به نحو مطلوب پیاده سازد.

وی در ادامه با اشاره به مراسم تودیع این دو معاونت در نهاد ریاست جمهوری ضمن تشکر از کسانی که این دو حوزه را مدیریت می کردند، گفت: مرکزامور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری باید از منافع جمهوری اسلامی ایران در محاکم عمومی، دفاع و حقوق ملت ایران را اعاده کند که دکتر جعفرزاده نیز به خوبی مسئولیت این مهم را به عهده داشتند اما در شرایط فعلی که فضا نیز مساعد است بهتر می توانیم از این مرکز برای اعاده حقوق کشورمان استفاده کنیم.

بانک با اشاره به رئیس جمهور مرکز امور حقوق بین المللی افزود: آقای محبی سابقه 20 ساله در زمینه حقوقی دارند و با سابقه ای که در دادگاه لاهه نیز داشته اند می توانند این مرکز را به نحو مطلوب پیش ببرند.

قائم مقام سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین با اشاره به معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری گفت: این حوزه یکی از مهمترین معاونت های نهاد است و خصوصا اینکه مسئولیت مهم سفرهای استانی را به عهده دارد.

وی گفت: سفرهای استانی در ادامه برنامه های قبلی و در راستای اهداف دولت جدید ادامه خواهد داشت.

بانک تصریح کرد: به دلیل محدودیت های اعتباری سفرهای استانی دوره قبل به نتیجه نرسیده و یا اینکه با کمبود اعتبار مواجه شدیم و یا برنامه ها آنقدر گسترده بود که از توان استانها خارج بوده است.

قائم مقام سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه مطالبات مردم در شرایط جدید متفاوت شده است، گفت: ما سفرهای استانی را با توجه به مطالبات مردم  در شرایط موجود و هماهنگ با سیاست های دولت تدبیر و امید پیگیری می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بحث اعتبارات  و امکانات دو موضوعی است که باید در سفرهای استانی مورد توجه قرار گیرد که خارج از امکانات و اعتبارات در سفرهای استانی برنامه ریزی نکنیم.

بانک با بیان اینکه معاونت هماهنگی و پیگیری های نهاد ریاست جمهوری سازوکار خوبی را برای دور جدید سفرهای استانی فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: سازوکار و اهداف این سفرها متمایز از سفرهای قبلی و هماهنگ با سیاست های دولت جدید است و سعی شده است  طوری برنامه ریزی شود که نتایج این سفرها به نفع مردم و کشور باشد.

قائم مقام سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه تلاش می شود در یک دوره 4 ساله رئیس جمهور به تمام استانها و شهرستانهای مورد هدف سفر کند، گفت: رویکرد جدیدی برای این سفرها برنامه ریزی کرده ایم که این برنامه ریزی ها به زودی به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی با اشاره به سوابق معاونت جدید هماهنگی و پیگیری های ریاست جمهوری گفت: آقای علی احمدی سابقه فرمانداری ، استانداری و نمایندگی مجلس را دارند که امیدواریم بتواند در این حوزه خدمات موثری انجام دهد.