تاریخ:
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به عدم پاسخ به توهینهای ترامپ 
درس هفتاد و چهار
اظهارات وزرای ارشاد و ارتباطات و ماده 22 قانون جرایم رایانه ای
دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده/ فرافکنی نکنید
عصرایران ؛ جعفر محمدی - در چند روز اخیر ، دو عضو کابینه یازدهم از فیلتر بودن شبکه اجتماعی "فیس بوک" انتقاد کرده اند: هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته خودش هم عضو فیس بوک است.
فیس بوک در حالی در ایران فیلتر است که از صفحات مربوط به دفتر رهبر معظم انقلاب گرفته تا وزرای دولت یازدهم در آن فعال اند و علاوه بر آن ، میلیون ها ایرانی که عمدتاً تحصیل کردگان دانشگاهی اند در این شبکه اجتماعی عضو هستند.
سخن این نوشتار ، مذمت فیلتر بودن فیس بوک نیست چه آن که پیشتر در این باره بسیار گفته ایم و گفته اند و اخیراً نیز وزرای دولت تدبیر و امید در این باب سخن می گویند. سخن بر سر این است که نکوهیدن فیلترینگ شبکه های اجتماعی و بدین سان، تیتر یک رسانه ها شدن، دردی را دوا نمی کند و دولتمردان که برخلاف 3 ماه قبل ، بر مصدر امور هستند، در این باره ، وظیفه ای فراتر از نقّادی دارند.
یکی از باورهای نادرستی که درباره فیلترینگ وجود دارد این است که گمان می رود "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" کمیته ای قضایی است که در آن ، قوه قضائیه رأساً درباره فیلترینگ سایت ها تصمیم می گیرد و از این رو ، همه تقصیرها را متوجه این قوه می کنند.
این در حالی است که طبق ماده 22 قانون جرائم رایانه ای، این کارگروه فراقوه ای است و اتفاقاً بیشترین اعضای آن از دولتی ها هستد.
اعضای این کارگروه طبق ماده 22 به شرح زیر است:
وزیر یا نماینده وزارتخانههای:
-آموزش و پرورش
-ارتباطات و فناوری اطلاعات
-اطلاعات
-دادگستری
-علوم، تحقیقات و فناوری
-فرهنگ و ارشاداسلامی
-رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
-رئیس سازمان صدا و سیما
-فرمانده نیروی انتظامی
-یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
-یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی
-ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
همان طور که ملاحظه می شود ، نیمی از این کارگروه 12 نفره وزرای دولت یا نمایندگان آنها هستند و نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر.
بنابر این دولت، قدرت قائقه در کارگروه مذکور است و می تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر ، اثرگذار اصلی باشد.
طبق تبصره یک این ماده ، جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
این تبصره نیز به دولت کمک می کند تا با حضور منظم و بدون غیبت در جلسات ، اکثریت مطلق را در شرایطی که طبیعتاً برخی اعضا غایب اند، از آن خود کند و تصمیم گیر اصلی و بلامنازع باشد. (دقیقاً ناظر به همین تبصره است که پیشنهاد اکید می شود که در دولت تصمیم گرفته شود همه اعضای دولتی کمیته حتماً در همه جلسات کارگروه بدون غیبت حضور داشته باشند به ویژه آن که قانون به وزرای عضو اجازه داده به جای خود، نماینده بفرستند.)
با توجه به آنچه گفته شد، قانون ، فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است*و دولت نیز در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند(به جز مواردی که با حکم دادگاه سایتی مسدود می شود).
درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده دیگر نیز ، انتظار می رود دولتی که رئیس آن یک حقوقدان است و بر آزادی های اجتماعی تأکید می کند، از مرحله نقد و سخن و شعار فراتر رود و به آنچه می گوید عمل کند و پاسخگوی وضع موجود در زمینه فیلترینگ باشد.
پی نوشت:
* این صلاحیت، درباره پایگاه های اطلاع رسانی دارای پروانه فعالیت از هیأت نظارت بر مطبوعات تخصیص می خورد و تصمیم گیری درباره این قبیل رسانه ها طبق قانون مطبوعات با هیأت نظارت است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
فیس بوک در حالی در ایران فیلتر است که از صفحات مربوط به دفتر رهبر معظم انقلاب گرفته تا وزرای دولت یازدهم در آن فعال اند و علاوه بر آن ، میلیون ها ایرانی که عمدتاً تحصیل کردگان دانشگاهی اند در این شبکه اجتماعی عضو هستند.
سخن این نوشتار ، مذمت فیلتر بودن فیس بوک نیست چه آن که پیشتر در این باره بسیار گفته ایم و گفته اند و اخیراً نیز وزرای دولت تدبیر و امید در این باب سخن می گویند. سخن بر سر این است که نکوهیدن فیلترینگ شبکه های اجتماعی و بدین سان، تیتر یک رسانه ها شدن، دردی را دوا نمی کند و دولتمردان که برخلاف 3 ماه قبل ، بر مصدر امور هستند، در این باره ، وظیفه ای فراتر از نقّادی دارند.
یکی از باورهای نادرستی که درباره فیلترینگ وجود دارد این است که گمان می رود "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" کمیته ای قضایی است که در آن ، قوه قضائیه رأساً درباره فیلترینگ سایت ها تصمیم می گیرد و از این رو ، همه تقصیرها را متوجه این قوه می کنند.
این در حالی است که طبق ماده 22 قانون جرائم رایانه ای، این کارگروه فراقوه ای است و اتفاقاً بیشترین اعضای آن از دولتی ها هستد.
اعضای این کارگروه طبق ماده 22 به شرح زیر است:
وزیر یا نماینده وزارتخانههای:
-آموزش و پرورش
-ارتباطات و فناوری اطلاعات
-اطلاعات
-دادگستری
-علوم، تحقیقات و فناوری
-فرهنگ و ارشاداسلامی
-رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
-رئیس سازمان صدا و سیما
-فرمانده نیروی انتظامی
-یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
-یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی
-ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
همان طور که ملاحظه می شود ، نیمی از این کارگروه 12 نفره وزرای دولت یا نمایندگان آنها هستند و نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر.
بنابر این دولت، قدرت قائقه در کارگروه مذکور است و می تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر ، اثرگذار اصلی باشد.
طبق تبصره یک این ماده ، جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
این تبصره نیز به دولت کمک می کند تا با حضور منظم و بدون غیبت در جلسات ، اکثریت مطلق را در شرایطی که طبیعتاً برخی اعضا غایب اند، از آن خود کند و تصمیم گیر اصلی و بلامنازع باشد. (دقیقاً ناظر به همین تبصره است که پیشنهاد اکید می شود که در دولت تصمیم گرفته شود همه اعضای دولتی کمیته حتماً در همه جلسات کارگروه بدون غیبت حضور داشته باشند به ویژه آن که قانون به وزرای عضو اجازه داده به جای خود، نماینده بفرستند.)
با توجه به آنچه گفته شد، قانون ، فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است*و دولت نیز در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند(به جز مواردی که با حکم دادگاه سایتی مسدود می شود).
درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده دیگر نیز ، انتظار می رود دولتی که رئیس آن یک حقوقدان است و بر آزادی های اجتماعی تأکید می کند، از مرحله نقد و سخن و شعار فراتر رود و به آنچه می گوید عمل کند و پاسخگوی وضع موجود در زمینه فیلترینگ باشد.
پی نوشت:
* این صلاحیت، درباره پایگاه های اطلاع رسانی دارای پروانه فعالیت از هیأت نظارت بر مطبوعات تخصیص می خورد و تصمیم گیری درباره این قبیل رسانه ها طبق قانون مطبوعات با هیأت نظارت است.
لینک کوتاه: کپی لینک
العربی الجدید: جابجایی گسترده نیروهای آمریکایی در اربیل سخنگوی وزارت خارجه: الان مذاکرهای با آمریکا نداریم دو راهی اقتصاد ایران پس از توافق مدل جدید هوش مصنوعی «علیبابا» منتشر شد مردم به دنبال تهیه مواد غذایی اقتصادی با وزن کمتر هستند ارزش ترکیب بازیکنان تمام ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ + جایگاه ایران و اینفوگرافیک طلسم بازار کار برای تحصیلکردگان/ یک سوم بیکاران کشور تحصیلات دانشگاهی دارند شرکت هوش مصنوعی برای یافتن گنج، دزد دریایی با حقوق بالا استخدام میکند هرمزگان در آمادهباش «النینو»؛ پاییز پربارش در راه است تصادف اتوبوس با خودروی زائران اربعین مرگبار شد/ 3 کشته و 1 مصدوم بخت با ایرانیان یار نیست یا تاریخ ما را به اینجا رسانده؟ موج انفجار بیصدا میکشد؛ این علائم را هرگز نادیده نگیرید تصاویر کمتر دیده شده از آپولو 14؛ وقتی انسان برای دومین بار ماه را از نزدیک لمس کرد (+عکس) نمایی از جاده چالوس، در ایامی که خاکی بود؛ سال 1310 این علائم خاموش سالها قبل از پارکینسون ظاهر میشوند؛ لرزش دست نیست!