صنعت خودروی کشور در دام نقدینگی

باوربفرمایید،گرفتاری صنعت خودرو غضنفرهای خودی است که هنر و تخصصشان صفرکردن همه تلاش‌ها و اقداماتی است که برای شکوفایی و بالندگی این صنعت صورت می‌گیرد. بخشی‌نگری همواره و همیشه آفت مدیریت در کشور بوده است و تا اینجای کار کمتر توانسته‌ایم با کلان‌نگری و همه‌جانبه‌گرایی برمبنای مصالح کشور اقدام و مسایل و ابتلائات موجود را به ویژه در عرصه صنعت مدیریت کنیم.

از این دست گل زدن‌ها به دروازه خودی را بویژه درجریان اختصاص دوهزار میلیارد تومان تسهیلات دولت به صنعت خودرو کشور شاهد بودیم. چه چانه‌ها که نزدند و سنگ‌ها که نینداختندتا دوهزارمیلیاردتومان را هزار میلیاردتومان کنند و در پی آن، چه سوسه‌ها که در کار نکردندکه چنین کمک ناچیزی را به دو خودروساز عمده کشور برای حل بحران ایجاد شده در نقدینگی و پرداخت بدهی به قطعه‌سازان، عاملی برای افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم معرفی کنند.

ازدیگر سو خودروسازان انتظار دارند تا دولت تدبیر و امیدبه کمک آنها آمده و با تزریق نقدینگی، جسم نیمه جان شان را جانی تازه ببخشد، حال آنکه دولت یازدهم خزانه را خالی تحویل گرفته است. این یعنی نبایدانتظار کمک چندانی از آن داشت. این درحالی است که طبق برآوردهای انجام شده، احیای صنعت خودرو و رسیدن به تیراژحداکثر یک میلیون دستگاه در سال، حدود 14 هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌خواهد . بعیدبه نظر می‌رسدخودروسازان موفق به دریافت  کمتراز نیمی ازآن طریق بانک‌ها و صندوق توسعه ملی شوند.

از طرفی، آن طورکه فعالان صنعت خودرو اعلام کرده‌اند، در صورت عدم تامین نقدینگی، خودروسازی کشور توان تولیدی خود را نیز از دست خواهد داد .از اینهمه که بگذریم این آخری هم شاهکاری است . رویکرد شورای رقابت است حالا به جای اینکه تولید را در این و انفسا حداقل موردحمایت قرار دهد، خودبه نقص غرض بر هدف تاسیس آن بدل گشته است .

درخبر ها آمده است جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با قیمت گذاری خودرو با ارز آزاد مخالفت کرده است . وی گفته قیمت گذاری خودرو همچنان براساس دستور العمل شورای رقابت صورت می گیرد و تا زمانی که پارامتر های این دستور العمل تغییر نکند ، تغییر قیمتی در مورد خودرو ها اتفاق نیفتد.

اما بار دیگر محض یادآوری برخی از دلایلی را که  ضرورت تغییر در قیمت خودروهای داخلی را اجتناب ناپذیر می‌کند، برای این بزرگواران برمی‌شماریم:

1-    با توجه به نوسانات  نرخ ارز در بازار و محروم ماندن صنایع بویژه صنعت خودرو در استفاده از ارز به قیمت مرجع، همچنین واردات قطعات منفصله مورد نیاز این صنعت با ارز آزاد، به طور منطقی و کاملا روشنی که نیاز به دانش ریاضی فراتر از چهار عمل اصلی ندارد، ضرورت تغییر قیمت و به عبارت روشن‌تر افزایش قیمت خودرو خودنمایی می‌کند.

2-    از این فقره که بگذریم در مواردی که قطعات در داخل تولید می‌شود، نیز اگر چه دانش فنی آن نزد ما موجود است اما هزینه تامین مواد اولیه که آن وابسته به قیمت ارز است، و این خود موجب تاثیر در قیمت‌ها خواهد شد.

3-    و این دو علاوه بر افزایش قیمت در سایر کالا و خدماتی است که طی این ایام در بازار شاهد آن هستیم. فولاد، مواد پولیمری به عنوان مواد پایه در صنعت خودرو و همچنین قیمت تمام شده خدمات افزایش یافته است و برای اطلاع آقایان مطلع دستیابی به کم و کیف این افزایش قیمت‌ها چندان دشوار به نظر نمی‌رسد.

پایان سخن اینکه وقتی دولت نمی‌تواند نقدینگی موردنیاز بزرگ‌ترین صنعت کشور پس از نفت را تامین کند، چه باید کردتا چرخ‌های آن از حرکت نایستد؟به اعتقاد برخی کارشناسان، در شرایط فعلی که صنعت خودرو نیاز به نقدینگی فوری دارد، یکی از راه‌های احیای دوباره خودروسازان ایرانی، فروش سهام آنها به شرکت‌های خودروساز خارجی است.دومین راه قیمت گذاری خودرو به خودرو سازان واگذار شود و قیمت براساس حاشیه بازار تعیین شود. سومین راه فروش اوراق مشارکت برای تامین هزینه های تولید و طرح های توسعه ای صنعت خودرو .