دو نفر به اتهام ˈبرده داریˈ در انگلیس دستگیر شدند

 واحد تحقیقات جنایی پلیس انگلیس طی عملیاتی علیه باندهای تبهکار در شهر بریستول و مناطق اطراف آن، دو نفر را به اتهام برده داری و قاچاق انسان دستگیر کرد.
 
به گزارش ایرنا، ˈجولیان موسˈ رییس واحد تحقیقات جنایی پلیس در منطقه ˈگلچسترشایرˈ روز یکشنبه اعلام کرد: در جریان این عملیات سه مرد حدودا 30، 40 و 50 ساله که به عنوان برده توسط تبهکاران نگهداری و مورد استفاده قرار گرفته بودند، آزاد شدند.
 
وی گفت: در این عملیات چند مزرعه و خانه مورد بازرسی قرار گرفتند و مقادیری مواد مخدر و پول نقد نیز کشف و ضبط شد.
 
این مقام پلیس انگلیس افزود: تاکنون دو نفر به اتهام برده داری و پنج نفر دیگر نیز به اتهام پولشویی، خرید و فروش اجناس مسروقه و مواد مخدر بازداشت شده اند.
 
پلیس شهر لندن نیز ماه گذشته طی عملیاتی سه زن را که حدود 30 سال به عنوان برده در خانه ای در جنوب پایتخت انگلیس نگهداری می شدند، نجات داد.
 
نجات یافتگان در لندن، شامل یک زن 69 ساله مالزیایی، یک زن 57 ساله ایرلندی و یک زن 30 ساله انگلیسی هستند که حدود سه دهه به زور و بر خلاف میل شان در این خانه محبوس بوده اند.
 
به گفته پلیس یک مرد 67 ساله و یک زن 67 ساله در ارتباط با محبوس کردن این زنان، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند و باید بزودی در دادگاه حاضر شوند.
 
قاچاق انسان و برده داری نوین از جمله مشکلات شایع در برخی مناطق انگلیس است و دولت این کشور وعده داده است که با آن مقابله کند.
 
از جمله ˈترزا میˈ وزیر کشور انگلیس طی ماههای اخیر با اعتراف به وجود برده داری نوین در این کشور، اعلام کرده است که دولت با تشدید قوانین و مقررات و برخورد قاطع با عوامل بهره کشی از افراد آسیب پذیر، با این پدیده مقابله می کند.
 
خانم ˈمیˈ گفت: ˈآژانس ملی مقابله با جرم و جنایتˈ نیز برخورد با قاچاقچیان انسان را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
 
پیشتر سازمان های غیردولتی و موسسات خیریه با انتشار گزارش هایی از وضعیت نگران کننده ˈبرده های عصر مدرنˈ در انگلیس خبر داده و خواستار جدیت دولت در برخورد با این پدیده شده بودند.
 
وزیر کشور انگلیس گفته است: در حالی که وجود برده داری نوین در انگلیس به سختی قابل باور است ولی واقعیت تلخ این است که افرادی در این کشور بر خلاف میل خود وادار به تحمل شرایط وحشتناکی می شوند.
 
وی افزود: هر روز افرادی از سراسر جهان به انگلیس منتقل (قاچاق) می شوند که اکثر آنان در نهایت بدون امید، بدون دستمزد و بدون هرگونه حق و حقوقی تبدیل به برده های عصر مدرن می شوند.
 
وی افزود: مواردی از قاچاق و جا به جا کردن اتباع انگلیسی به عنوان برده های عصر مدرن در داخل کشور نیز مشاهده شده است... نگرانی اصلی و اولویت اولیه ما نجات این افراد از این شرایط، فارغ از ملیت آنان است.
 
وی تاکید کرد: تنها راه کاهش قربانیان برده داری عصر مدرن، برخورد قاطع با عوامل اصلی این پدیده و افزایش تعداد افرادی است که دادگاهی و زندانی می شوند.
 
ˈترزا میˈ گفت: کشف ابعاد گسترده ظهور مجدد برده داری در کشور ما عمیقا شوک آور است... ما می توانیم و باید این پدیده را ریشه کن کنیم.
 
وی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم که هیچ مرد، زن و کودکی از برده داری عصر مدرن آسیب ببیند.
 
همچنین دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اوایل سال جاری وعده داده بود که دولتش رویکردی هماهنگ را برای ریشه کنی این پدیده و برخورد قاطع با قاچاقچیان انسان، اتخاذ خواهد کرد.
 
در همین حال یک موسسه پژوهشی در انگلیس چندی پیش با انتشار گزارشی درباره ˈبرده داری نوینˈ در این کشور، مقامات دولتی، پلیس و نیروهای اجتماعی را به بی تفاوتی و ناکامی در مقابله با این پدیده متهم کرد.
 
روزنامه گاردین لندن برای نخستین بار با انتشار بخش هایی از این گزارش، ناکامی در مقابله با برده داری نوین در انگلیس را شرم آور و تکان دهنده خواند.
 
این روزنامه نوشت: ˈمرکز عدالت اجتماعیˈ در گزارش خود که پس از 18 ماه مطالعه درباره ابعاد مختلف این پدیده تهیه کرده، به این نتیجه رسیده است که ناکامی بخش های مختلف دولتی، انتظامی و مددکاری انگلیس برای جلوگیری از گسترش برده برداری نوین منجر به بهره کشی جنسی، بردگی خانگی و استفاده به عنوان نیروی کار اجباری از قربانیان بزرگسال و خردسال شده است.
 
روزنامه انگلیسی افزود: گزارش ˈمرکز عدالت اجتماعیˈ جامع ترین گزارشی است که تاکنون درباره قاچاق انسان از کشورهای مختلف به داخل انگلیس و در داخل خود انگلیس تهیه شده و به این نتیجه رسیده است که رویکرد سازمان های دولتی و غیردولتی برای ریشه کن کردن برده داری نوین از پایه غلط است و در مسیر اشتباه پیش می رود.
 
ˈسازمان های دولتی از جمله پلیس و آژانس مرزبانی و مهاجرت انگلیس به جای کمک به قربانیان آسیب پذیر و آسیب دیده که در دام خلافکاران افتاده اند، آنان را به اتهام نقض قوانین و مقررات مهاجرتی تحت تعقیب قرار می دهند و زندانی می کنند.ˈ
 
به نوشته گاردین، بی تفاوتی و چشم پوشی سیاستمداران به همراه خلاء مدیریت و رهبری برای مقابله با این پدیده باعث شده است که سایه شرم آور برده برداری به شکل مدرن به جامعه بازگردد، در حالی که انگلیس در قرن 19 میلادی پیشتاز مقابله با برده داری بود.
 
به گفته ˈکریستین گایˈ مدیر ˈمرکز عدالت اجتماعیˈ ابعاد این پدیده بسیار گسترده و پیچیده است و آمار و ارقام رسمی فقط گوشه ای از واقعیت را نشان می دهد.
 
وی از اینکه هنوز بسیاری از قربانیان این پدیده خودشان به عنوان مجرم و خلافکار تلقی می شوند، ابراز تاسف کرد و افزود: ضرورت دارد پارلمان برای مقابله با این پدیده قوانین تازه ای را وضع کند.