مجلس به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رای داد

کلیات طرح یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره وری در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد.
 
به گزارش مهر، کلیات طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری در جلسه علنی امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت کلیات طرح مذکور با 136 رأی موافق، 52 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 210 رأی به تصویب مجلس رسید.
 
در جریان بررسی کلیات این طرح، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رئیس جمهور خودش مسئول سازمان برنامه و بودجه و بخش اداری و استخدامی است و می توانست تصمیم گیری کند.
 
قاضی پور با بیان اینکه احمدی نژاد خودش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد، گفت: چرا مجلس برای احیای این سازمان طرح داده است؟ اگر آقای روحانی قصد احیای این سازمان را دارد، لایحه به مجلس بیاورد.
 
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اظهارات شما به عنوان اخطار قانون اساسی نیست، اصل 126 می گوید رئیس جمهور مسئولیت برنامه، بودجه، اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد و ظاهرا خود آقای نوبخت نیز به دنبال احیای این سازمان بودند، البته ما نظر کامل دولت را نمی دانیم.
 
در ادامه مجید انصاری معاون پارلمانی دولت با بیان اینکه دولت با این طرحی که مجلس دنبال می کند، مخالف است، گفت: مطابق اصل 126 قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت برنامه، بودجه اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد و می تواند این مسئولیت را برعهده دیگری بگذارد و رئیس جمهور برای انجام وظایف خود معاونینی دارد.
 
وی در ادامه نیز افزود: اساس طرح موجود این است که دو معاونت راهبردی و توسعه نیروی انسانی با هم ادغام شوند تا یک سازمان تشکیل شود، اما هنوز دولت به این جمع بندی نرسیده است.
 
معاون پارلمانی دولت خاطر نشان کرد: دو نظر کارشناسی از سوی دولت و مجلس در خصوص تشکیل سازمان وجود دارد اول اینکه برخی می گویند امور اداری و استخدامی یک ماهیت دارد و باید زیر نظر یک سازمان باشد اما برخی نیز معتقدند ادغام هر کدام از این دو معاونت باعث تضعیف دیگری می شود.
 
انصاری گفت: دولت با ادغام این دو معاونت مخالف است؛ چراکه به احتمال زیاد بار مالی نیز ایجاد خواهد کرد و با اصل 75 قانون در تعارض است.
 
وی با بیان اینکه اما دولت با کلیات احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافق است و تنها با ادغام این دو معاونت مخالفت می کند، گفت: از نمایندگان می خواهیم تا بعد از تصویب کلیات این طرح بحث فوریت آن سلب شود و طرح به کمیسیون برگردد تا نظر دولت هم اعمال شود.
 
معاون پارلمانی دولت ادامه داد: تا آنجا که خبر دارم تعدادی از نمایندگان نیز به دنبال سلب فوریت از این طرح هستند و تعدادی امضا نیز در این خصوص جمع آوری شده است که ظاهرا قرار است سلب فوریت این طرح در صحن علنی امروز مطرح شود.