فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۰۸۸۱۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۷ - ۲۲-۰۹-۱۳۹۲
کد ۳۰۸۸۱۹
انتشار: ۱۱:۵۷ - ۲۲-۰۹-۱۳۹۲

توافق گروه‌های سیاسی تونس بر سر تعیین نخست وزیر جدید این کشور

 دبیرکل اتحادیه شغلی تونس از توافق گروه‌های سیاسی در این کشور بر سر تعیین نخست وزیر جدید برای حل و فصل بحران سیاسی موجود در تونس خبر داد.
 
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اینترنتی شبکه خبری الجزیره، حسین العباسی، دبیرکل اتحادیه شغلی تونس در گفت‌وگو با خبرنگاران عنوان داشت که جزئیات این توافق امروز (جمعه) در جلسه مذاکرات ملی ارائه خواهد شد.
 
وی در ادامه افزود: دستیابی به توافق میان طرف‌های مذاکره‌کننده در تونس بر سر تعیین اسم نخست وزیر جدید باعث پایان یافتن بحران سیاسی در این کشور می‌شود.
 
شبکه الجزیره گزارش داد که پیش از این اختلافات بر سر تعیین اسم نخست وزیر جدید بزرگترین مانع برسر مذاکرات ملی در تونس به شمار می‌آمد. العباسی نیز اسم این فرد را فاش نکرد.
 
این در حالی است که براساس گمانه زنی‌های انجام شده مصطفی الفیلالی که یکی از وزرای دولت حبیب بورقیبه، رئیس جمهوری فقید تونس به شمار می‌آمد به عنوان نخست وزیر تونس انتخاب شده است و قرار است چهار معاون برای حل و فصل چالش‌های اقتصادی و امنیتی انتخاب کند.
 
پیشتر حسین العباسی اعلام کرده بود که تلاش‌ها بر سر تعیین نخست وزیر دولت آینده با شکست رو به رو شده است و طرف‌های مذاکره تنها 10 روز وقت دارند تا این فرد را مشخص کنند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
جمع کردن یک شورلت کوروت V7 توئین توربو خاص (+تصاویر) شلیک هالیوودی «سگ» در پمپ‌بنزین/ سرنوشت یک زن وقتی ماشه وینچستر کشیده شد کانال 12 اسرائیل: انتقال هواپیماهای جنگی و سوخت رسان آمریکایی از اسرائیل به پایگاه های اروپا اطلاعیه علیرضا قربانی درباره کنسرت در تخت جمشید و پاسارگاد وقت رسیدگی به جنایتی که به اسم «فیلترینگ» علیه ایران و ایرانیان شده، نرسیده است؟ ب‌ ام و ۲۰۰۲ سان آو کبرا (تصویری) تردد بیش از ۲۲ هزار زائر عرفه از مرز مهران فروش سیگار نخی ممنوع شد پورشه 911 ؛ یک اثر هنری از سینگر (+عکس) سقوط خودرو در جاده کوهرنگ به مسجد سلیمان/ دو کشته یک نماینده مجلس تاریخ «پیروزی ایران» را تعیین کرد روند صعودی ۳ ماهه بیت‌کوین شکسته شد ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق آتش سوزی در پشت بام یک مجتمع تجاری در میدان شوش قاضی دیوان عدالت اداری: اینترنت حق عمومی است / تصمیم اخیر ناظر به محدودسازی اینترنت نیست ؛ فقط درباره یک "ستاد اداری" است