تاریخ:
وزیر دارایی آلمان: جنگ ترامپ با ایران رشد ما را نصف کرد 
درس سی و دوم زبان
تکذیب اعدام مهآفرید بعد از ماه صفر
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی با استناد به برخی ادله حقوقی، خبر روز گذشته برخی رسانهها مبنی بر اعدام مهآفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده بعد از ماه صفر را رد کرد.
غلامعلی ریاحی در گفتوگو با فارس با رد خبر اجرای حکم اعدام مهآفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمیکنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.
وی در توضیح این سخن با بیان اینکه اجرای حکم اعدام محکومین فساد بانکی خصوصاً مهآفرید، تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت، افزود: در حکم دادگاه انقلاب تهران و حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور، علاوه بر موارد قانونوکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی با استناد به برخی ادله حقوقی، خبر روز گذشته برخی رسانهها مبنی بر اعدام مهآفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده بعد از ماه صفر را رد کرد.
غلامعلی ریاحی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با رد خبر اجرای حکم اعدام مهآفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمیکنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.
وی در توضیح این سخن با بیان اینکه اجرای حکم اعدام محکومین فساد بانکی خصوصاً مهآفرید، تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت، افزود: در حکم دادگاه انقلاب تهران و حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور، علاوه بر موارد قانونی به فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوریهمدانی استناد شده است.
ریاحی ادامه داد: از آنجا که مضمون حکم افساد فیالارض است که حضرت آیات هم منکر صدور هر گونه فتوا حتی استفتاء در این زمینه شدهاند، مبنای شرعی حکم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع کسب شده از ناحیه برخی مسئولین قضایی دارای صلاحیت، اشکالاتی به حکم وارد شده و تذکر هم داده شده که احتیاط قضایی اعمال شود».
وکیل عامل اصلی فساد سههزار میلیاردی گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتی دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تأمل است.
ریاحی افزود: یکی از عناوین اتهامی مهآفرید اخلال در نظام اقتصادی است که به خاطر آن به اعدام محکوم شده و چون رکن مادی یعنی فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقی فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است، در این صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعیین جزای نقدی برای عنوان اتهامی دوم یعنی پولشویی منطبق با موازین قانونی نیست.
وی اضافه کرد: قطعنظر از اشکال فوق چنانچه محکوم قبل از پرداخت جزای نقدی اعدام شود، چون فوت متهم یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است، جزای نقدی اتهام پولشویی به مبلغ 640 میلیارد تومان موضوعاً منتفی میشود.
وکیل مهآفرید خسروی در توضیح دلیل سوم خود برای نادرست بودن خبر اعدام قریبالوقوع موکلش، اظهار داشت: چنانچه حقالناس یعنی طلب 5 بانک با مداخله و مشارکت مهآفرید صورت گیرد، وی میتواند همه شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا (نظیر گروه ملی فولاد یا شرکت اکسین یا شرکت مهندسی خط و ابنیه) را تحت نظارت دادستانی بفروشد و وجوه حاصله، به بانکهای طلبکار پرداخت شود.
ریاحی افزود: در همین راستا دادستان تهران و معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کردهاند فروش شرکتها توسط متهم و وکیلش بلامانع است و از تاریخ ابلاغ این تصمیم چند جلسه نیز تشکیل شده تا طرح گهر و شرکت اکسین و خط و ابنیه بفروش برسد که در این زمینه پیشرفتهایی هم داشتهایم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این بانک ملی تصمیم گرفته گروه ملی فولاد را به جای مطالباتش از مهآفرید امیرخسروی و شرکتهای زیرمجموعه آریا تهاتر کند و مرحله کشف قیمت هم در جریان است.
«اگر فروش یا تهاتر شرکتها با مداخله و مشارکت مهآفرید و اینجانب باشد، چون از طرف کلیه شرکاء اختیار دارد، میتواند تمامی سهام را منتقل کند یا بفروشد و در غیر این صورت چنانچه جریان اجرای حکم بدون دخالت مهآفرید بخواهد انجام شود، اجرای احکام خواهد توانست فقط 40 درصد سهام متعلق به مهآفرید را به اجرا بگذارد؛ چون در حکم صادره شخص او محکوم به رد مال و پرداخت جریمه شده نه شخصیت حقوقی شرکت یا سهامداران دیگر نظیر مهرگان امیرخسروی که مالک 40 درصد شرکتهای هولدینگ آریاست».
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اتهاماتی متوجه مدیران عامل وقت بانکهای ملی و صادرات یعنی آقایان خاوری و جهرمی و همچنین قائممقام وقت بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمد گلسفیدی شده است.
ریاحی افزود: همچنین در این پرونده تعدادی از ارکان بانکهای مذکور در حد هیئت مدیره متهم به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به مهآفرید منتسب شده و لازم است وی در محاکمه سایر متهمان پرونده نیز، حضور داشته باشد و اگر حکم قبل از رسیدگی به تمام این پروندهها اجرایی شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وی در پایان گفتوگوی خود با فارس بر اساس ادله فوق الذکر نتیجه گیری کرد: تصور نمیکنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آنهم به اتهامهای اقتصادی باشد؛ خصوصاً اینکه مهآفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
ی به فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوریهمدانی استناد شده است.
ریاحی ادامه داد: از آنجا که مضمون حکم افساد فیالارض است که حضرت آیات هم منکر صدور هر گونه فتوا حتی استفتاء در این زمینه شدهاند، مبنای شرعی حکم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع کسب شده از ناحیه برخی مسئولین قضایی دارای صلاحیت، اشکالاتی به حکم وارد شده و تذکر هم داده شده که احتیاط قضایی اعمال شود».
وکیل عامل اصلی فساد سههزار میلیاردی گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتی دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تأمل است.
ریاحی افزود: یکی از عناوین اتهامی مهآفرید اخلال در نظام اقتصادی است که به خاطر آن به اعدام محکوم شده و چون رکن مادی یعنی فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقی فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است، در این صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعیین جزای نقدی برای عنوان اتهامی دوم یعنی پولشویی منطبق با موازین قانونی نیست.
وی اضافه کرد: قطعنظر از اشکال فوق چنانچه محکوم قبل از پرداخت جزای نقدی اعدام شود، چون فوت متهم یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است، جزای نقدی اتهام پولشویی به مبلغ 640 میلیارد تومان موضوعاً منتفی میشود.
وکیل مهآفرید خسروی در توضیح دلیل سوم خود برای نادرست بودن خبر اعدام قریبالوقوع موکلش، اظهار داشت: چنانچه حقالناس یعنی طلب 5 بانک با مداخله و مشارکت مهآفرید صورت گیرد، وی میتواند همه شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا (نظیر گروه ملی فولاد یا شرکت اکسین یا شرکت مهندسی خط و ابنیه) را تحت نظارت دادستانی بفروشد و وجوه حاصله، به بانکهای طلبکار پرداخت شود.
ریاحی افزود: در همین راستا دادستان تهران و معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کردهاند فروش شرکتها توسط متهم و وکیلش بلامانع است و از تاریخ ابلاغ این تصمیم چند جلسه نیز تشکیل شده تا طرح گهر و شرکت اکسین و خط و ابنیه بفروش برسد که در این زمینه پیشرفتهایی هم داشتهایم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این بانک ملی تصمیم گرفته گروه ملی فولاد را به جای مطالباتش از مهآفرید امیرخسروی و شرکتهای زیرمجموعه آریا تهاتر کند و مرحله کشف قیمت هم در جریان است.
«اگر فروش یا تهاتر شرکتها با مداخله و مشارکت مهآفرید و اینجانب باشد، چون از طرف کلیه شرکاء اختیار دارد، میتواند تمامی سهام را منتقل کند یا بفروشد و در غیر این صورت چنانچه جریان اجرای حکم بدون دخالت مهآفرید بخواهد انجام شود، اجرای احکام خواهد توانست فقط 40 درصد سهام متعلق به مهآفرید را به اجرا بگذارد؛ چون در حکم صادره شخص او محکوم به رد مال و پرداخت جریمه شده نه شخصیت حقوقی شرکت یا سهامداران دیگر نظیر مهرگان امیرخسروی که مالک 40 درصد شرکتهای هولدینگ آریاست».
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اتهاماتی متوجه مدیران عامل وقت بانکهای ملی و صادرات یعنی آقایان خاوری و جهرمی و همچنین قائممقام وقت بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمد گلسفیدی شده است.
ریاحی افزود: همچنین در این پرونده تعدادی از ارکان بانکهای مذکور در حد هیئت مدیره متهم به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به مهآفرید منتسب شده و لازم است وی در محاکمه سایر متهمان پرونده نیز، حضور داشته باشد و اگر حکم قبل از رسیدگی به تمام این پروندهها اجرایی شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وی در پایان گفتوگوی خود با فارس بر اساس ادله فوق الذکر نتیجه گیری کرد: تصور نمیکنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آنهم به اتهامهای اقتصادی باشد؛ خصوصاً اینکه مهآفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
غلامعلی ریاحی در گفتوگو با فارس با رد خبر اجرای حکم اعدام مهآفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمیکنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.
وی در توضیح این سخن با بیان اینکه اجرای حکم اعدام محکومین فساد بانکی خصوصاً مهآفرید، تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت، افزود: در حکم دادگاه انقلاب تهران و حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور، علاوه بر موارد قانونوکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی با استناد به برخی ادله حقوقی، خبر روز گذشته برخی رسانهها مبنی بر اعدام مهآفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده بعد از ماه صفر را رد کرد.
غلامعلی ریاحی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با رد خبر اجرای حکم اعدام مهآفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمیکنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.
وی در توضیح این سخن با بیان اینکه اجرای حکم اعدام محکومین فساد بانکی خصوصاً مهآفرید، تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت، افزود: در حکم دادگاه انقلاب تهران و حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور، علاوه بر موارد قانونی به فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوریهمدانی استناد شده است.
ریاحی ادامه داد: از آنجا که مضمون حکم افساد فیالارض است که حضرت آیات هم منکر صدور هر گونه فتوا حتی استفتاء در این زمینه شدهاند، مبنای شرعی حکم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع کسب شده از ناحیه برخی مسئولین قضایی دارای صلاحیت، اشکالاتی به حکم وارد شده و تذکر هم داده شده که احتیاط قضایی اعمال شود».
وکیل عامل اصلی فساد سههزار میلیاردی گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتی دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تأمل است.
ریاحی افزود: یکی از عناوین اتهامی مهآفرید اخلال در نظام اقتصادی است که به خاطر آن به اعدام محکوم شده و چون رکن مادی یعنی فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقی فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است، در این صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعیین جزای نقدی برای عنوان اتهامی دوم یعنی پولشویی منطبق با موازین قانونی نیست.
وی اضافه کرد: قطعنظر از اشکال فوق چنانچه محکوم قبل از پرداخت جزای نقدی اعدام شود، چون فوت متهم یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است، جزای نقدی اتهام پولشویی به مبلغ 640 میلیارد تومان موضوعاً منتفی میشود.
وکیل مهآفرید خسروی در توضیح دلیل سوم خود برای نادرست بودن خبر اعدام قریبالوقوع موکلش، اظهار داشت: چنانچه حقالناس یعنی طلب 5 بانک با مداخله و مشارکت مهآفرید صورت گیرد، وی میتواند همه شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا (نظیر گروه ملی فولاد یا شرکت اکسین یا شرکت مهندسی خط و ابنیه) را تحت نظارت دادستانی بفروشد و وجوه حاصله، به بانکهای طلبکار پرداخت شود.
ریاحی افزود: در همین راستا دادستان تهران و معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کردهاند فروش شرکتها توسط متهم و وکیلش بلامانع است و از تاریخ ابلاغ این تصمیم چند جلسه نیز تشکیل شده تا طرح گهر و شرکت اکسین و خط و ابنیه بفروش برسد که در این زمینه پیشرفتهایی هم داشتهایم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این بانک ملی تصمیم گرفته گروه ملی فولاد را به جای مطالباتش از مهآفرید امیرخسروی و شرکتهای زیرمجموعه آریا تهاتر کند و مرحله کشف قیمت هم در جریان است.
«اگر فروش یا تهاتر شرکتها با مداخله و مشارکت مهآفرید و اینجانب باشد، چون از طرف کلیه شرکاء اختیار دارد، میتواند تمامی سهام را منتقل کند یا بفروشد و در غیر این صورت چنانچه جریان اجرای حکم بدون دخالت مهآفرید بخواهد انجام شود، اجرای احکام خواهد توانست فقط 40 درصد سهام متعلق به مهآفرید را به اجرا بگذارد؛ چون در حکم صادره شخص او محکوم به رد مال و پرداخت جریمه شده نه شخصیت حقوقی شرکت یا سهامداران دیگر نظیر مهرگان امیرخسروی که مالک 40 درصد شرکتهای هولدینگ آریاست».
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اتهاماتی متوجه مدیران عامل وقت بانکهای ملی و صادرات یعنی آقایان خاوری و جهرمی و همچنین قائممقام وقت بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمد گلسفیدی شده است.
ریاحی افزود: همچنین در این پرونده تعدادی از ارکان بانکهای مذکور در حد هیئت مدیره متهم به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به مهآفرید منتسب شده و لازم است وی در محاکمه سایر متهمان پرونده نیز، حضور داشته باشد و اگر حکم قبل از رسیدگی به تمام این پروندهها اجرایی شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وی در پایان گفتوگوی خود با فارس بر اساس ادله فوق الذکر نتیجه گیری کرد: تصور نمیکنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آنهم به اتهامهای اقتصادی باشد؛ خصوصاً اینکه مهآفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
ی به فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوریهمدانی استناد شده است.
ریاحی ادامه داد: از آنجا که مضمون حکم افساد فیالارض است که حضرت آیات هم منکر صدور هر گونه فتوا حتی استفتاء در این زمینه شدهاند، مبنای شرعی حکم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع کسب شده از ناحیه برخی مسئولین قضایی دارای صلاحیت، اشکالاتی به حکم وارد شده و تذکر هم داده شده که احتیاط قضایی اعمال شود».
وکیل عامل اصلی فساد سههزار میلیاردی گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتی دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تأمل است.
ریاحی افزود: یکی از عناوین اتهامی مهآفرید اخلال در نظام اقتصادی است که به خاطر آن به اعدام محکوم شده و چون رکن مادی یعنی فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقی فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است، در این صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعیین جزای نقدی برای عنوان اتهامی دوم یعنی پولشویی منطبق با موازین قانونی نیست.
وی اضافه کرد: قطعنظر از اشکال فوق چنانچه محکوم قبل از پرداخت جزای نقدی اعدام شود، چون فوت متهم یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است، جزای نقدی اتهام پولشویی به مبلغ 640 میلیارد تومان موضوعاً منتفی میشود.
وکیل مهآفرید خسروی در توضیح دلیل سوم خود برای نادرست بودن خبر اعدام قریبالوقوع موکلش، اظهار داشت: چنانچه حقالناس یعنی طلب 5 بانک با مداخله و مشارکت مهآفرید صورت گیرد، وی میتواند همه شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا (نظیر گروه ملی فولاد یا شرکت اکسین یا شرکت مهندسی خط و ابنیه) را تحت نظارت دادستانی بفروشد و وجوه حاصله، به بانکهای طلبکار پرداخت شود.
ریاحی افزود: در همین راستا دادستان تهران و معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کردهاند فروش شرکتها توسط متهم و وکیلش بلامانع است و از تاریخ ابلاغ این تصمیم چند جلسه نیز تشکیل شده تا طرح گهر و شرکت اکسین و خط و ابنیه بفروش برسد که در این زمینه پیشرفتهایی هم داشتهایم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این بانک ملی تصمیم گرفته گروه ملی فولاد را به جای مطالباتش از مهآفرید امیرخسروی و شرکتهای زیرمجموعه آریا تهاتر کند و مرحله کشف قیمت هم در جریان است.
«اگر فروش یا تهاتر شرکتها با مداخله و مشارکت مهآفرید و اینجانب باشد، چون از طرف کلیه شرکاء اختیار دارد، میتواند تمامی سهام را منتقل کند یا بفروشد و در غیر این صورت چنانچه جریان اجرای حکم بدون دخالت مهآفرید بخواهد انجام شود، اجرای احکام خواهد توانست فقط 40 درصد سهام متعلق به مهآفرید را به اجرا بگذارد؛ چون در حکم صادره شخص او محکوم به رد مال و پرداخت جریمه شده نه شخصیت حقوقی شرکت یا سهامداران دیگر نظیر مهرگان امیرخسروی که مالک 40 درصد شرکتهای هولدینگ آریاست».
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اتهاماتی متوجه مدیران عامل وقت بانکهای ملی و صادرات یعنی آقایان خاوری و جهرمی و همچنین قائممقام وقت بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمد گلسفیدی شده است.
ریاحی افزود: همچنین در این پرونده تعدادی از ارکان بانکهای مذکور در حد هیئت مدیره متهم به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به مهآفرید منتسب شده و لازم است وی در محاکمه سایر متهمان پرونده نیز، حضور داشته باشد و اگر حکم قبل از رسیدگی به تمام این پروندهها اجرایی شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وی در پایان گفتوگوی خود با فارس بر اساس ادله فوق الذکر نتیجه گیری کرد: تصور نمیکنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آنهم به اتهامهای اقتصادی باشد؛ خصوصاً اینکه مهآفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
انتشار سند «فوق سرّی» سازمان اطلاعات ترکیه درباره امام خمینی (+عکس) قالیباف: ایستگاه بعدی قیمت نفت، ۱۴۰ دلار است لاسوگاس در ۷۱ سال پیش (عکس) فکر می کنید با قطع اینترنت، اطلاعات از کشور بیرون نمی رود؟ چرا درد مفاصل در بهار تشدید میشود؟ کشف جدید: یکی از انواع امگا-3 برای مغز دردسر درست می کند نایب رئیس مجلس: ما از آمریکا مطالبه داریم نه مذاکره/ اگر کشوری ما را تحریم کند، حق عبور از تنگه هرمز را ندارد تولد ۲۰ سالگی آیفون با عرضه خاصترین گوشی اپل همراه میشود پیشنهادهای هاشمی طبا برای مقابله با محاصره دریایی امروز با حافظ: عشق است و مفلسیّ و جوانیّ و نوبهار ترسیم نخستین نقشه از سیستم بویایی بینی مراسم عروسی وزیر تبلیغات هیتلر با ساقدوشی خود او (عکس) مطالعه دانشمندان هاروارد: تکامل در ۱۰ هزار سال گذشته به نفع افراد مو قرمز بوده است خورشید مصنوعی در شب؛ آینههای غولپیکری که خواب شما را میدزدند سفر تصویری به قلب بنفش گیلان؛ فصل برداشت عطر آرامش در رودسر