کسي که وام مي گيرد، تا مدت ها سپرده گذاري کرده است و اينک، حق اوست که از وام مربوطه استفاده کند و يا آن را به عنوان يک "حق"، به هر کس که بخواهد منتقل نمايد ولي ممانعت بانک از اين کار، در واقع "ممانعت از حق" است و با موازين حقوقي منطبق نيست

مقررات دست و پاگير بانک مسکن باعث ايجاد مشکلات عديده اي براي متقاضيان مسکن شده است.
کارشناس مسايل بانکي "عصر ايران" با اعلام اين مطلب گفت: هر چند وام بانکي ارائه شده توسط بانک مسکن، شرايط مناسب تري نسبت به وام هاي ساير بانک ها دارد و تاکنون به خانه دار شدن تعداد زيادي از شهروندان مان کمک کرده ولي سختگيري بعد از وام دادن، مشکل زا شده است.

وي توضيح داد: هم اکنون به کساني که متقاضي خريد خانه هاي به اصطلاح "وام دار" هستند دو راه بيشتر ندارند.
راه اول آن است که خانه را با همان وامي که دارد خريداري کنند ولي چون سند در رهن بانک است خريدار، برغم آنکه بهاي خانه را به فروشنده پرداخت کرده است، نمي تواند سند خانه را دريافت کند.
در چنين مواردي، فروشندگان به خريداران، وکالت بلاعزل محضري مي دهند ولي اين وکالت در صورت فوت يا محجور شدن هر کدام از طرفين، خود به خود فسخ مي شود، بنابراين در صورتي که خريدار يا فروشنده در طول دوره وکالت فوت کند، وارثان، دچار مشکلات حقوقي و اداري متعدد خواهند شد.‏

وي افزود: راه دوم اين است که خريدار، بخش قابل توجهي از وام تعلق گرفته به ملک را تسويه کند و علاوه بر آن، کل "وام بدون سپرده" را به بانک عودت نمايد.
چنين پرداختي نيز با اصل "تسهيلات" منافات دارد زيرا خريدار به اميد اينکه بتواند از وام تعلق گرفته بهره مند شود، به خريد خانه وام دار رو آورده است.‏

وي افزود: کسي که وام مي گيرد، تا مدت ها سپرده گذاري کرده است و اينک، حق اوست که از وام مربوطه استفاده کند و يا آن را به عنوان يک "حق"، به هر کس که بخواهد منتقل نمايد ولي ممانعت بانک از اين کار، در واقع "ممانعت از حق" است و با موازين حقوقي منطبق نيست.

اين کارشناس افزود: وقتي بانک وامي را پرداخت مي کند، انتظار دارد اصل و سود متعلقه را پس بگيرد و لذا اگر خريدار ملک بتواند اسناد لازم براي تضمين بازپرداخت توديع کند ديگر دليلي براي سختگيري هاي بانک باقي نمي ماند زيرا به هر حال بانک در طول مدت معيني براي استرداد تدريجي وام و سود آن محق است.

وي در پايان گفت: منع انتقال وام مسکن به غير (به جز بستگان درجه يک) باعث شده است دلالي وام مسکن در خارج از نظامي بانکي به يک پيشه پردرآمد براي دلالان تبديل شود و به علت وجود نظام وکالتي در اين خصوص، مشکلاتي را براي خريداران و فروشندگان مسکن هاي وام دار ايجاد کند.
‏

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه