کردبچه گفت: در بودجه 92 درآمد فروش اوراق مشارکت خزانه اسلامی، واگذاری شرکت‌های دولتی و غیره از واریز به خزانه مستثنی و قرار شده بود به یک حساب خاص در خزانه واریز شود اما در لایحه بودجه 93 این رویه کنار گذاشته شد.

مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری از واریز تمام اضافه درآمدهای ارزی به صندوق توسعه ملی براساس لایحه بودجه سال 93 خبر داد.

محمد کردبچه افزود: در راستای قانونمندی بودجه 93 هرگونه اضافه درآمد ارزی به صندوق توسعه ملی واریز می شود و قدم دیگر در راستای شفافیت کاهش حجم اعتبارات متفرقه است.

وی درباره شفافیت بودجه 93 تصریح کرد: با هدف ایجاد شفافیت در لایحه بودجه 93 پیش بینی شده تمام منابع به حساب درآمدهای عمومی واریز شود، در حالی که در بودجه سال 92 فروش اوراق مشارکت خزانه اسلامی، واگذاری شرکت های دولتی و غیره از این قاعده مستثنی و قرار شده بود این درآمد به یک حساب خاص در خزانه واریز شود اما در لایحه بودجه سال 93 این رویه کنار گذاشته شد و تمام درآمدها به حساب خزانه واریز می شود. مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مهمترین تفاوت در لایحه بودجه سال 93 با بودجه سنوات قبل را رعایت استقرار انضباط مالی در آن عنوان کرد و گفت: رعایت شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی سه اصل اساسی انضباط مالی است که این ویژگی ها در لایحه بودجه 93 در مقایسه با قانون بودجه سال 92 رعایت شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری مجموع اعتبارات متفرقه 52 هزار میلیارد تومان بود اما در سال آینده به 39 هزار میلیارد تومان رسیده و بنای دولت بر این است که روند اعتبارات متفرقه با هدف شفافیت کاهشی باشد. وی اظهار داشت: اعتبارات متفرقه عمرانی در سال جاری 25 هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در سال آینده به 14 هزار میلیارد تومان، کاهش یافته است و این اقدام گام مناسبی برای حرکت به سمت شفافیت در بودجه سال آینده است.

کردبچه افزود: در بخش جاری نیز 27 هزار میلیارد تومان اعتبار امسال به 25 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به گفته وی، یکی دیگر از اتفاقات مهم بودجه اصلاح تبصره مربوط به رابطه شرکت ملی نفت و دولت بود زیرا در بودجه سال 92 پیش بینی شده بود در صورت مازاد بر درآمد پنج میلیارد دلار در اختیار شرکت ملی نفت قرار گیرد، پنج میلیارد دلار به نیروهای مسلح اختصاص یابد و 500 میلیون دلار نیز برای بخش های پژوهشی در نظر گرفته شده بود که این اقدام بودجه را دو سقفی می کرد و برخلاف اصل شفافیت بود.

مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ادامه داد: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیز در بودجه سال 93 رعایت شد و از چهار مرحله لازم برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد سه مرحله به اجرا درآمده است، هزینه تمام شده در 27 دستگاه احصا شده و چند دستگاه بودجه خود را به صورت عملیاتی تدوین کرده اند. بنابراین در جهت قانونمندی نیز اقدامات زیادی صورت گرفته است، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حکم برنامه است و تاکید دارد از سال سوم برنامه بودجه عملیاتی شده باشد. سال آینده سال چهارم برنامه است و تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته اما در سال آینده حرکت در این جهت آغاز می شود.

وی تأکید کرد: بودجه ای که شفاف باشد و اسناد بالادستی را رعایت کند قطعاً پاسخگو است، اما مهم ترین کار در بودجه سال 93 تدوین گزارش سالانه است. از این جهت لایحه سال آینده واقعا با سنوات قبلی خود تفاوت های قابل توجهی دارد و یک لایحه مبتنی بر افکار توسعه ای است و در واقع تلاش دارد در این مسیر حرکت کند و جهت گیری به آن سمت است.

وی درباره انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بودجه عمرانی، به ایرنا گفت: پروژه های عمرانی در سطح تعریف شدند؛ پروژه هایی که صفر تا 20درصد پیشرفت دارند، پروژه هایی که 20 تا 80 درصد پیشرفت داشته اند و پروژه هایی که بالای 80 درصد جلو رفته اند. در خصوص دسته اول دولت در حدی اعتبار در نظر گرفته که کارگاه تعطیل نشود و کار جلو برود، برای بخش دوم اعتبار عمرانی در سطح 50 درصد در نظر گرفته شده اما برای پروژه های سطح سوم اعتبار به حدی است که کار تمام شود. در مجموع دو هزار و 906 طرح در پیوست بودجه وجود دارد که 614 طرح در سطح اول (صفر تا 20 درصد) قرار دارد. در سطح دوم نیز 930 طرح وجود دارد و پروژه های بالای 80 درصد نیز 184 طرح است. معادل 770 طرح مستمر هم که خرید ماشین آلات، دستگاه ها و غیره را در بر می گیرد در بودجه وجود دارد. 155 طرح هم باقی طرح هاست که در قالب وام یا کمک در دست اجراست.

وی با بیان این‌که در مجموع سال آینده 246 طرح خاتمه می یابد، ادامه داد: دولت نیامده است برای یک طرح اعتبار در نظر بگیرد و بعد در تخصیص به گونه دیگر عمل کند، بلکه تلاش دارد میزان اعتبار با درصد تخصیص و نسبت عملکرد تناسب داشته باشد.