تاریخ:
حمله مسلحانه به مکه و تسخیر مسجدالحرام / وقتی منارههای کعبه به توپ بسته شد 
درس نود و پنج
ضربالاجل جهانگیری به دستگاههای اجرایی
مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
در راستای اجرای دستور رئیسجمهور مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، بخشنامه مهمی از سوی معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.
بخشنامه مذکور در تاریخ 17/ 10/ 1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
«بخشنامه به کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/ 10/ 1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2- پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.
3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری(به تشخیص هر دستگاه).
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیتهای قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1- فعال کردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی میشود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور»
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش ایسنا بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.
بخشنامه مذکور در تاریخ 17/ 10/ 1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
«بخشنامه به کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/ 10/ 1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2- پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.
3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری(به تشخیص هر دستگاه).
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیتهای قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1- فعال کردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی میشود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور»
لینک کوتاه: کپی لینک
دستور وزیر ورزش برای معافیت سربازی قهرمانان ایفوتبال ایران کنایه رسانههای چینی به ایران پس از صدرنشینی و حذف تیم امید مناقشه بر سر آیندۀ هوش مصنوعی/ از اصل ماجرا غافلایم! روبیو: توافق با ایران به کار سخت در یک بازه زمانی نیاز دارد کنایه خداداد عزیزی به فدراسیون پس از حذف تیم امید؛ «چه بیانیهای میدهید؟» مهدی ترابی جراحی شد؛ غیبت ستاره ایران در جام ملتهای آسیا قطعی شد بسکتبال سهنفره ایران در آستانه دو بازی حساس برای رسیدن به مدال ناگویا محاکمه اشرف حکیمی در فرانسه بر سر اتهام تجاوز تأیید شد محسن رضایی: قرار شد آقای عراقچی شروط ایران را به واسطهها ابلاغ کنند واژگونی وانت مزدا در محور هفتباغ کرمان؛ ۲ فوتی و ۲۱ مصدوم وزیر نفت از افزایش سقف حقوق کارکنان عملیاتی صنعت نفت خبر داد تصادف زنجیرهای در محور بجنورد ـ سملقان یک کشته و پنج مصدوم داشت پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل: نمیتوانیم بگذاریم همه از تنگۀ هرمز بهره ببرند اما ایران از آن محروم باشد بانک ملی برای تسویه بدهیهای معوق، بخشودگی جرایم در نظر گرفت آنچه استاد شجریان نخواند، از آنچه خواند مهمتر بود