۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۹
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۱۴۵۴۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۷ - ۲۲-۱۰-۱۳۹۲
کد ۳۱۴۵۴۹
انتشار: ۱۲:۳۷ - ۲۲-۱۰-۱۳۹۲

کشمکش چند ساله بر سر پول معامله نقل و انتقال خودرو

یک سال بعد از طرح نمایندگان که از سوی شورای نگهبان نیز رد شد، سرهنگ احمد رستمی معاون فنی - مهندسی پلیس راهور ناجا گفت: «مالکان خودروها برای نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند».
اختلاف دفترداران اسناد رسمی‌ و پلیس بر سر موضوع نقل و انتقال سند مالکیت خودرو، که از چند سال پیش شروع شده بود، همچنان ادامه دارد.

به گزارش الف، اختلاف دفترداران اسناد رسمی‌ و پلیس بر سر موضوع نقل و انتقال سند مالکیت خودرو، که از چند سال پیش شروع شده بود، همچنان ادامه دارد. از یک طرف سردفتران اسناد رسمی که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کنند، معتقدند «برگ سبز ناجا سند رسمی نیست» و از سوی رئیس پلیس راهوار می گوید: «سند سبز صادر شده از سوی پلیس همچنان رسمی است».

بخش خصوصی به دنبال سود است


ظهر دیروز دو خبر به فاصله‌ای نزدیک بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس کشور در نشست خبری گفت: «رفتن به دفتر اسناد رسمی کاری اختیاری است.»

سردار مومنی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد اظهارات اخیر کانون سردفتران مبنی بر لزوم نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مطرح شده بود پرسید، که وی در پاسخ اظهار داشت: «قوانین و مقررات مشخص است و بخش خصوصی به دنبال سود بیشتر است. ما فراقانونی عمل نمی کنیم و قانون به صراحت اعلام کرده است حتی آخرین شکایت این افراد در خصوص این موضوع در دیوان عدالت اداری رد شده است. سند سبز صادر شد از سوی پلیس بر اساس ماده 22 قانون همچنان رسمی است. ما نمی گوییم که خریداران به دفاتر اسناد رسمی بروند و نروند چرا که این موضوع اختیاری است اما بر اساس قانون ثبت اموال غیرمنقول اجباری است و اموال منقول اختیاری، ما هم همین بخشنامه را اجرا می کنیم. نیمی از مردم هم که خودروهای صفرکیلومتر خریداری می کند به دفترخانه ها نمی روند و همین سند رسمی مبنای کار پلیس است.»

اما در طرف دیگر رئیس کانون سردفتران نیز، با برگزاری نشستی خبری با اشاره به سخنان آیت‌الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت: «نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.»

محمدرضا دشتی اردکانی در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال سند خودرو، گفت: «در نیروی انتظامی فقط تعویض پلاک انجام می شود و در چند شهر نیروی انتظامی اعلام کرده بود نیازی نیست خریداران خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. »

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: «تفسیر قانون با مجلس است و همانطور که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. در دادگاه سند رسمی مورد قبول است و نیز برگه سبز فقط برای تعویض پلاک می باشد و جزو اسناد رسمی نیست.»

کشمکش طولانی بر سر پول معامله


پیشینه جنجال بر سر ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی از جایی شروع شد مجلس در طرحی مردم را موظف می کرد تا علاوه بر راهنمایی و رانندگی معاملاتشان را در دفاتر نیز ثبت کنند. به اعتقاد دفترداران پس از نقل و انتقال و دریافت برگ سبز افراد باید این معامله را در دفترخانه ثبت کنند اما پلیس می گوید نیازی به این کاری نیست. بخشی از این مشکل مربوط به طرح ثبت‌آنی است که از یک طرف طراحان طرح معتقدند به منظور کاهش واسطه‌گری‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی آن را اجرایی کردند، از طرف دیگر سردفتران می‌گویند زیرساخت‌های IT مربوط به این طرح هنوز آماده نشده است.

یک سال بعد از طرح نمایندگان که از سوی شورای نگهبان نیز رد شد، سرهنگ احمد رستمی معاون فنی - مهندسی پلیس راهور ناجا گفت: «مالکان خودروها برای نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند».

در اولین واکنش کانون سردفتران نسبت به آن موضع‌گیری کرد و مسلم آقاصفری نایب رئیس‌این کمیسیون در اطلاعیه توضیح داد: «با تعویض پلاک، فقط و صرفا پلاک خودرو تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت و نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.»

به اعتقاد کانون سردفتران «قانون‌گذار ثبت نقل و انتقالات خودرو را طبق مصالح عامه و بنا به ضرورت اجتماعی و نظم عمومی، در دفاتر اسناد رسمی الزامی تشخیص داده» آقاصفری توضیح می‌دهد که براساس همین قانون وظیفه راهنمایی و رانندگی ‍«صرفا بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک است.»

دعوا بر سر چیست؟

به نظر می رسد دعوای اصلی بر سر پولی است که مردم باید برای ثبت این معامله پرداخت کنند. یک طرف درآمد حاصل از این معامله به جیب نیروی انتظامی می‌رود و طرف دیگر بخش خصوصی و دفترداران هستند که از محل دریافت هزینه ثبت معامله منتفع می‌شوند.

پلیس معتقد است براساس وظیفه قانونی مجبور است تا این نقل و انتقال را ثبت کند. در سوی دیگر دفترداران و قوه قضائیه نیز معتقدند درصورت عدم ثبت معامله، هیچ سندی رسمی نیست. با این همه و در حالی که شورای نگهبان قانونی در سال 89 قانون اجبار برای ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی را رد کرد، مشخص نیست چرا این کشمکش ادامه دارد.

رئیس کانون سردفتران درباره رد این قانون توسط شورای نگهبان گفته ملاک تفسیر قوانین عادی مجلس است. او تاکید کرده: «همانطور که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. در دادگاه سند رسمی مورد قبول است و نیز برگه سبز فقط برای تعویض پلاک می باشد و جزو اسناد رسمی نیست.»
ارسال به دوستان
وبگردی