پيکر نحيف شوراها زير فشار قدرت دولت

کيانوش مهماندوست

پس از انحلال شوراي شهر کرمانشاه و ماجراي شوراي شهر رشت، اختلافات استانداري با شوراي شهر اهواز در نهايت به انتخاب معاون فرماندار اهواز به سمت شهردار از سوي شورا انجاميد؛ انتخابي که به گفته رئيس شوراي شهر اهواز تحميلي بود. اگر چه وزير کشور هنوز حکم «حيدر نجفي» را صادر نکرده است اما اعضاي شوراي شهر و برخي رسانه هاي محلي در خوزستان از دخالت هاي مقامات دولتي در تصميمات شوراي شهر اهواز انتقاد کردند.

سيد حميد حسن زاده رئيس شوراي شهر اهواز در همين زمينه با اشاره به روند انتخاب شهردار اهواز از نخستين روز تشکيل شورا تاکنون گفت؛ با توجه به اينکه شهردار جديد با پنج راي انتخاب و از سوي دولت به شورا تحميل شده است، بنابراين در صورت صدور حکم وي توسط وزير کشور، شوراي شهر هيچ گونه مسووليتي در قبال عملکرد وي و ارائه خدمات به شهروندان اهوازي ندارد.

حسن زاده با اشاره به نوپا بودن شوراها گفت؛ در نخستين ديداري که در نشست روساي شوراهاي کلانشهرها با رئيس جمهور داشتيم وي بر واگذاري اختيارات بيشتر به شوراها تاکيد داشت و اين باعث خوشحالي ما شد اما متاسفانه عملکرد بدنه دولت به ويژه در وزارت کشور و استانداري، مخالف اين تاکيد هاست و شوراي شهر اهواز در انتخاب شهردار و حتي سرپرست شهرداري که از بديهي ترين اختيارات قانوني اش است با چالش هاي جدي مواجه بوده است.

وي با اشاره به اينکه دولت بايد ميدان را براي فعاليت شوراها هموار کند از انحلال شوراي شهر کرمانشاه ابراز تاسف کرد و از دولت خواست بيش از اين سعي نکند در تصميم گيري هاي شوراها دخالت کند زيرا اين دخالت ها بازتاب مناسبي در افکار عمومي براي دولت نخواهد داشت. وي گفت؛ انحلال شوراي شهر کرمانشاه باعث شده جسارت تصميم گيري ها در شوراها با مشکل مواجه شود و اين استقلال شوراها را تهديد مي کند و متاسفانه انتخاب معاون فرماندار به سمت شهرداري اهواز در چنين فضايي صورت گرفت.

وي با تاکيد بر اينکه پس از آنکه با مخالفت هاي مکرر استانداري و فرمانداري با سرپرست هاي معرفي شده براي شهرداري بيش از يک ماه شهرداري اهواز بدون سرپرست و شهردار اداره شد، گفت؛ متاسفانه معاون فرماندار اهواز به شورا تحميل شد و با تهديد و دخالت هاي دولت، شورا به گزينه آنها تن داد، با وجود آنکه وي حتي در جلسه شورا براي ارائه برنامه هايش حاضر نشد.

حسن زاده همچنين با اشاره به اينکه پيش از اين در ماجراي انتخاب سرپرست روزها طول مي کشيد تا فرمانداري نظرش را اعلام کند، افزود؛ اما در ماجراي انتخاب معاون فرماندار به سمت شهرداري به سرعت اين مصوبه تاييد و براي اعلام نظر به وزارت کشور ارسال شد.

رئيس شوراي شهر اهواز در ادامه تاکيد کرد؛ اگر وزير کشور حکم معاون فرماندار اهواز را براي تصدي صندلي شهردار اهواز صادر کند، در حالي که وي شرايط لازم را براي تصدي اين سمت ندارد، بر همگان روشن خواهد شد که دولت عملاً يا راه انحلال شوراها را در پيش گرفته يا از ابزار تحميل گزينه هايش به شوراها استفاده مي کند و اين به نفع دولت نيست و تحميل شهردار به شوراها ارائه خدمات به شهروندان را با مشکلات جدي مواجه مي کند.

ماجراي شوراي شهر اهواز از روز اول

پس از آغاز دور سوم شوراي اهواز اعضاي شورا به اتفاق آرا غلامرضا شريعتي را به عنوان گزينه انتخابي خود به وزارت کشور معرفي کردند. شريعتي پيش از آن مديرکل سياسي انتظامي استانداري و سرپرست معاونت سياسي امنيتي استانداري خوزستان بود. وزارت کشور در 10 روز مهلت قانوني خود نظري اعلام نکرد و پس از حدود يک ماه نامه يي با امضاي مديرکل شهرداري هاي وزارت کشور مبني بر ردصلاحيت شهردار پيشنهادي به شورا ارسال شد. در صورتي که بر اساس ماده 71 قانون شوراها اين اظهار نظر تنها در اختيار وزير کشور است. همچنين با گذشت ده روز از مدت قانوني اظهار نظر وزارت کشور شهردار منتخب شوراي اهواز به صورت خودکار بايد به اين سمت برگزيده مي شد.

صلاحيت شريعتي با استناد به مفاد بند سه رديف (ج) ماده يک آيين نامه اجرايي توسط وزارت کشور تاييد نشد. شريعتي داراي مدرک دکترا در رشته پزشکي است اما وزارت کشور بنا بر حکمي که به امضاي مديرکل امور شهرداري هاي آن وزارتخانه رسيده بود علت تاييد نشدن صلاحيت شريعتي را منطبق نبودن کار شهرداري با رشته تحصيلي وي عنوان کرد اما به علت اصرار شوراي شهر اهواز مقرر کرد که همچنان در چارچوب قانون براي تاييد صلاحيت وي تلاش خود را خواهد کرد.

اعضاي شوراي شهر اهواز معتقد بودند رد صلاحيت شريعتي يک برخورد کاملاً سياسي است. آنان بر اين باور بودند که اگر مي توان صلاحيت شريعتي را به عنوان يک پزشک که سابقه معاونت سياسي استانداري را در کارنامه خود نيز دارد با اين بهانه که رشته تحصيلي وي مرتبط با شهرداري نيست، رد کرد پس چرا بسياري از شهرداران کلانشهرهايي مانند تهران رشته شهردارشان مرتبط با کار شهرداري نيست و اساساً رشته تحصيلي مرتبط با کار شهرداري چيست؟

با اين وجود اعضاي شوراي شهر اهواز با توجه به نوپا بودن شوراي خود به منظور جلوگيري از تقابل با وزارت کشور از گزينه منتخب خود عبور کردند و سعيد ممبيني را با 8 راي به عنوان شهردار انتخاب کردند و وزارت کشور نيز اگر چه با تاخير اما حکم ممبيني را صادر کرد.

با اين وجود به گفته سيدحميد حسن زاده رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز«پس از انتخاب سعيد ممبيني از سوي شورا لابي ها و فشارهايي از بيرون شورا شکل گرفت که باعث شد شهردار خود را بيشتر از آنکه با شورا هماهنگ بداند با استانداري و ساير سازمان هاي دولتي هماهنگ کند. از همين رو بود که اکثريت شوراي شهر اهواز با انتقاد از فشارهاي بيروني که باعث ايجاد تقابل بين شهردار و شورا مي شد، از شهردار خواستند رويکرد خود را در مقابل شورا اصلاح و شورا را به عنوان نهادي مدني، سياستگذار و ناظر بر عملکرد خود باور کند.

حسن زاده در ادامه مي افزايد؛ با اين وجود مواضع برخي اعضاي شوراي شهر نشان مي داد که استانداري و فرمانداري تمايل چنداني به ايجاد هماهنگي ميان شهردار جديد و شورا ندارند. برخي از مواضع مسوولان استانداري خوزستان در مقابل شوراي شهر و تاييد شهردار نيز به ادامه اختلافات شورا با شهردار دامن زد و رئيس شورا به عنوان سخنگوي شورا با تاکيد بر استقلال شورا خواستار دخالت نکردن استانداري در کار شورا شد.

با گذشت دو ماه از آغاز به کار شهردار جديد اهواز، شورا پس از آنکه از مذاکرات با شهردار انتخابي خود نتيجه يي نگرفت تذکراتي را به ممبيني داد و در قدم بعدي سه تن از اعضا به طرح سوال از شهردار اقدام کردند. با اين وجود گفته مي شود فشارهاي زيادي از بيرون براي طرح نشدن سوالات از شهردار وارد شد که با اعتراضات سخنگوي شورا مواجه شد. به عقيده اعضاي شورا اگر شورا نتواند از شهردار انتخابي خود طرح سوال کند، هويت شورا زير سوال خواهد رفت. پس از طرح سوال از شهردار اعضاي شورا از پاسخ هاي وي قانع نشدند و هفته بعد وي استيضاح و از کار برکنار شد.

ماجراي کشدار انتخاب سرپرست

در همان جلسه سرپرست شهرداري انتخاب شد. اين بار فرمانداري اهواز در اقدامي بي سابقه با ارسال نامه يي به دليل آنچه عدم ارسال مستندات استيضاح عنوان مي کرد، استيضاح را قانوني ندانست و در رونوشت نامه خود به ممبيني از وي خواست تا اعلام نظر فرمانداري همچنان تمشيت امور شهرداري را به عهده بگيرد. با اين وجود ممبيني درخواست فرماندار را نپذيرفت و ديگر در دفتر کار خود حاضر نشد. رئيس شوراي شهر و ديگر استيضاح کنندگان با استناد به اصل يکصد و سه قانون اساسي و ماده 73 قانون شوراها از فرمانداري و استانداري خواستند با شورا در حيطه وظايف قانوني اش همکاري کند. فرمانداري پس از چند روز با ارسال نامه مجددي برکناري شهردار را تاييد کرد.

بر اساس ماده73 قانون شوراها در فاصله برکناري شهردار و انتخاب و معرفي شهردار جديد يکي از کارکنان شهرداري به انتخاب شوراي شهر عهده دار امور شهرداري خواهد شد. بر همين اساس و به منظور جلوگيري از وقفه در کار شهرداري، شورا نيز در همان جلسه برکناري شهردار، شهباز زيلايي معاون شهرسازي شهردار منطقه دو اين شهر را به عنوان سرپرست شهرداري انتخاب و معرفي کرد.

اين بار نيز فرمانداري اهواز و استانداري وارد عمل شدند و با اين توضيح که در قانون شوراها مرجع صدور حکم به صراحت مشخص نشده است، جلوي صدور حکم را توسط رئيس شورا گرفتند و بعد نيز از صدور حکم امتناع کرده و با انتخاب و نظر شورا مخالفت کردند. اين در حالي بود که در دوره اول شوراي شهر اهواز، داريوش ممبيني رئيس وقت شورا طي حکمي حميد زنگنه را به عنوان سرپرست انتخاب و حتي پس از پايان سه ماه، سرپرستي وي را تمديد کرد. در دوره دوم نيز قمندارغزي رئيس شورا حکم سرپرستي صادق محمدي را صادر کرد.

اما در دوره سوم استانداري و فرمانداري با اين توجيه که سرپرست همه اختيارات شهردار را داراست در اقدامي نو خود را مرجع صدور حکم سرپرست شهرداري دانستند. با اين وجود شورا به منظور ايجاد نشدن تقابل با استانداري سعي کرد نظرات آنها را در انتخاب سرپرست در نظر بگيرد. به گفته رئيس شوراي شهر اهواز مسوولان استانداري و فرمانداري چهار گزينه را براي تصدي سرپرستي معرفي کردند که پس از جلب نظر شورا، استانداري از گزينه هاي خود نيز عدول کرد. اين در حالي بود که بر اساس قانون انتخاب سرپرست و شهردار به عهده شوراست و استانداري نمي تواند به معرفي گزينه اقدام کند.

اين اتفاق در حالي رخ داد که خبرگزاري دولت(ايرنا) نيز طي گزارشي نوشت؛ «با وجود آنکه به صراحت از نظر قانون شوراها و طبق ماده 73 اين شورا است که به طور مستقيم مسوول انتخاب سرپرست شهرداري است اما با ايجاد يک بدعت تازه در خوزستان، صدور حکم سرپرست شهرداري، منوط به امضا و توافق استاندار دانسته شده و تفاوت نظر و سليقه بين شوراي شهر و استانداري باعث شده است هيچ کدام از گزينه هاي معرفي شده از قابليت بالقوه به بالفعل تبديل نشوند و همچنان خلاء شهردار يا لااقل سرپرست شهرداري در اين سازمان بزرگ احساس شود. در نهايت هيچ کس متوجه نشد چه عواملي پشت پرده در انتخاب زيلايي دخيل بود که وي هنوز حکم سرپرستي اش امضا نشده، از اين سمت استعفا داد.»

اعضاي شوراي شهر به منظور شکستن طلسم نه چندان ميمون و مبارک شهرداري اهواز و با تضارب آرا، عليرضا دهنوي را به عنوان سرپرست شهرداري اهواز به استانداري خوزستان معرفي کردند اما گويا اين بار انتخاب دهنوي چندان خوشايند ذائقه فرمانداري و استانداري استان نبوده است و به حکم شايعاتي که توسط هيچ کدام از مسوولان استان تاييد و حتي تکذيب هم نشد حکم وي از سوي فرمانداري و استانداري تاييد نشد.

شورا خيبر فيروزي را به عنوان سرپرست معرفي کرد و اعضاي شوراي شهر اهواز اين بار دست به دامان رئيس شوراي عالي استان ها شدند. رئيس شوراي شهر اهواز با ارسال نامه يي به مهدي چمران خواستار چاره جويي در اين خصوص و مشخص کردن مرجع صدور حکم سرپرست شهرداري از سوي وي شد.

چمران در مسند رئيس شوراي عالي استان ها با ارسال نامه يي خطاب به سيد حميد حسن زاده رياست شوراي شهر اهواز صراحتاً اعلام کرد؛ «از نظر شوراي عالي استان ها صدورحکم سرپرست شهرداري اهواز توسط شوراي اسلامي اين شهر وجاهت قانوني دارد.»

به گفته مهدي چمران در تبصره ماده 73 قانون شوراها در سال 75به تصويب رسيده و با اصلاحات سال 82 به صدور حکم سرپرست شهرداري توسط وزارت کشور اشاره يي نشده است. وي در اين خصوص اضافه کرده است؛ ماده سه قانون شهرداري مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر مي دارد که در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد، معاون شهرداري و درصورت نبود آن کارمند مقدم زير نظر انجمن عهده دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود.

چمران در ادامه نامه خود آورده است؛ ملاحظه مي گردد که در اين ماده نيز به فعاليت سرپرست زير نظر انجمن شهر اشاره شده و به صدور حکم توسط وزارت کشور اشاره يي نشده است.

انتخاب شهردار توسط استانداري

اما انتخاب شهردار اهواز که نشان دهنده دخالت هاي مقامات دولتي در امور شورا بود باعث تعجب بسياري در خوزستان شد. در ادامه مخالفت هاي مکرر استانداري خوزستان و فرمانداري شهرستان اهواز با گزينه هاي پيشنهادي شوراي شهر براي تصدي سمت شهردار، اعضاي شوراي شهر انتخاب شهردار را به استاندار سپردند.

اين درحالي است که امور حقوقي مجلس شوراي اسلامي طي نامه يي به شوراي شهر اعلام کرده بود در فاصله زماني بين عزل و برکناري يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد يکي از کارکنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار امور شهرداري خواهد بود و تاييد شوراي شهر کفايت کننده اين انتخاب است.

رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز در اين زمينه معتقد است؛ استاندار پيش از اين گفته بود که پس از استعلام از اداره امور حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره تاييد حکم سرپرستي شهردار، نظر نهايي اين اداره ملاک عمل خواهد بود اما پس از اعلام اين نظر، استانداري اعلام کرد نظر مجلس، نظر مشورتي است و نمي تواند ملاک و اساس قرار گيرد.

نامه مهندس چمران رئيس شوراي عالي استان ها و استعلام شوراي شهر از اداره حقوقي مجلس نيز کاري از پيش نبرد و شوراي شهر در تصميمي حيرت انگيز انتخاب شهردار از ميان گزينه هاي پيشنهادي خود را به استانداري واگذار کرد.

عباس حاج رسولي ها رئيس شوراي شهر اصفهان و عضو شوراي عالي استان ها هم با اشاره به اينکه معاون فرماندار اهواز شرايط قانوني تصدي شهرداري را ندارد، گفت؛ ماجراي انتخاب شهردار اهواز در شوراي عالي استان ها بررسي خواهد شد