پلمپ 17 واحد عرضه‌كننده قليان

رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي با اعلام پلمپ 17 واحد متخلف در خصوص استفاده از قليان، توضيح داد: مردم بايد توجه داشته باشند كه ميان جرم و تخلف تفاوت وجود دارد، بسياري از اين افراد نگران اين مسأله هستند كه موارد برخورد با قليان‌ها يك جرم است، اين درحاليست كه از نظر نيروي انتظامي، اين مسأله يكي از مصاديق تخلف است، نه جرم. درست همانند قوانين راهنمايي و رانندگي!

به گزارش ايسنا، سردار محمدعلي نجفي در حاشيه جلسه ملاقات مردمي در مركز نظارت همگاني ناجا «197» با اشاره به آغاز اجراي قانون منع دخانيات، اضافه كرد: از ابتداي اجراي اين طرح، 70 درصد از اماكن عمومي موارد ابلاغي را رعايت كرده و در اين ميان 85 درصد قهوه‌خانه كه اقدام به توزيع قليان مي‌كردند نيز به قانون منع مصرف دخانيات توجه كردند.

وي گفت: نيروي انتظامي با مسوولان اتحاديه‌هاي مربوطه جلسه‌اي برگزار كرد كه طي آن مقرر شد: اتحاديه‌هاي مربوطه به عنوان مسوولان واحد صنفي اقدام به ارايه تذكر به واحدهاي زير نظر خود كرده و در صورت لزوم ماده 27 و 28 قانون نظام صنفي را عملي كنند.

سردار نجفي به همكاري رسانه‌ها و شهروندان براي اجراي اين قانون اشاره و خاطرنشان كرد: اقدام رسانه‌ها منجر شد تا عملا موضوع قانون منع استفاده از دخانيات مطرح شده و مورد توجه قرار گيرد و اين درحاليست كه 8 استان كشور، اين قانون را پيش از اجراي رسمي طرح رعايت كردند.

به گفته وي، در اولين روز از اجراي اين قانون در برخي نقاط حتي آثاري از قليان نيز بدست نيامد و اين، به خاطر اطلاع‌رساني و همكاري مناسب مردم و رسانه‌ها بود.

رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي اضافه كرد: حتي كساني كه در ابتدا اين ماده قانوني را نقد مي‌كردند، نيز به نحوي بر اجرايي شدن آن كمك كردند و بر اساس گزارش‌ها، مشخص شد كه استفاده از دخانيات در اماكن عمومي، تاكسي‌ها، اتوبوس‌ها، مترو و ... كاهش پيدا كرده و به صورت فرهنگ در ميان مردم تبديل شده است، چراكه مردم هم اكنون حق خود مي‌دانند كه به افراد متخلف تذكر دهند.

وي با اشاره به فراهم شدن امكان فعاليت متصديان اين اماكن در زمينه‌هاي ديگر، تاكيد كرد: با هماهنگي‌هاي انجام شده از سوي نيروي انتظامي و بر اساس تقاضاي تعدادي از متصديان قهوه‌خانه‌ها مقرر شد تا امكانات لازم در اسرع وقت براي تغيير شغل اين افراد انجام شود.

بنابر اعلام سردار نجفي، پيش از اجراي قانون منع دخانيات، در اساسنامه اين اتحاديه‌ها، استفاده از قليان مطرح شده بود كه با توجه به ارجحيت قانون بر اساسنامه اين اتحاديه‌ها و طرح اين موضوع در كميسيون هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي و تصويب آن، مقرر شد تا اين رشته از رسته شغلي در مجوز واحدهاي مربوطه حذف شود.

وي همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر برخورد با واحدهاي عرضه‌كننده البسه‌اي كه در طرح امنيت اجتماعي جزو مصاديق بدپوششي تعريف شده، تاكيد كرد: در قانون، برخورد و يا منع فروش البسه وجود ندارد. آنچه كه در تابستان در خصوص مانتوهاي تنگ و كوتاه اجرا شد، ضوابط تخصصي، خود اتحاديه‌هاي مربوطه بود، نه ضوابط انتظامي، چرا كه كارشناسان اصناف مربوطه با توجه به نوع فعاليت در واردات، توليد و توزيع پوشاك، ضوابط خودشان را نيز تعريف مي‌كنند و بر اين اساس در صورتي كه اين واحدها از ضوابط تمكين نكنند، اتحاديه مورد نظر ماده 28 قانون نظام صنفي را عملي مي‌كرد.