تاریخ:
تصاویری از آتشسوزی یک نفتکش اماراتی در نزدیکی شارجه 
درس سی و چهارم
یک مصوبه دیگر دولت دهم مغایر قانون اعلام شد
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تأییدیه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور انجام میگیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازمالاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تأییدیه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور انجام میگیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازمالاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
لینک کوتاه: کپی لینک
متهم ردیف اول خالی شدن باتری موبایل را بشناسید + راهحلهای ساده چرا برخی افراد در حل مسائل ریاضی بهتر از دیگران هستند؟ داستان تولد جام جهانی؛ از یک ایده ساده تا بزرگترین صحنه جهان عراقچی: آمریکا و امارات هوشیار باشند دوباره به یک باتلاق کشیده نشوند چگونه اقتصاد خانواده را از صفر بازسازی کنیم؟ / چند ایده برای افزایش درآمدهای خرد چرا چشمانمان به ما دروغ میگویند؟ / پشت پرده توهم ماه غولآسا تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید ماکرون به ترامپ: در هیچ طرح نظامی آمریکا درباره هرمز مشارکت نمیکنیم عضو سابق کنگره آمریکا: ترامپ گفت «اگر پسرت کشته شود، حقّت است» حمله سایبری به امارات همزمان با هدف قرار گرفتن الفجیره وکیل سابق ترامپ در وضعیت وخیم قرار دارد فیلمها تکراری ، سریالها تکراری ، تلویزیون تکراری ، بازیگر تکراری ؛ چرا همه چیز اینقدر تکراریه؟ احمدیان: هزینه تصمیم برای دشمنان از آستانه تحمل فراتر خواهد رفت وعده رئیس کل بانک مرکزی برای فروکش کردن التهابات ارزی ازسرگیری فعالیت یک گذرگاه میان لبنان و سوریه