توقيف دارايي هاي ايران در امريکا تسهيل مي شود

لايحه بودجه نظامي سال آتي امريکا حاوي ضميمه يي قانوني است که توقيف دارايي هاي دولت هايي مانند دولت ايران که از آنها در دادگاه هاي امريکا به اتهام حمايت از تروريسم شکايت شده است را آسان تر مي کند.

به گزارش بي بي سي لايحه بودجه دولت امريکا که حدود 507 ميليارد دلار براي برنامه هاي نظامي وزارت دفاع، پنتاگون، در نظر گرفته به تصويب کنگره رسيده و جرج بوش رئيس جمهور امريکا قرار است به زودي آن را امضا کند.

اين مصوبه شامل ضميمه يي قانوني تحت عنوان «عدالت براي تفنگداران دريايي و ديگر قربانيان تروريسم دولتي» است.

اين قانون که توسط سناتور دموکرات فرانک لاتنبرگ و سناتور جمهوريخواه آرلن اسپکتر پيشنهاد شده، ضوابط جديدي براي تسهيل توقيف اموال مربوط به دولت هايي مانند ايران توسط دادگاه هاي امريکا در نظر گرفته است.

استيو پرلز وکيل دادگستري در واشنگتن يکي از افرادي است که کنگره امريکا را به تصويب اين قانون جديد تشويق کرده است. وي مدت ها است در پي کشف و ضبط اموال دولت ايران در امريکاست.

دادگاهي چند ماه پيش به او اجازه داد بيش از دو و نيم ميليارد دلار از دارايي هاي دولت ايران را در امريکا در صورت کشف براي موکلانش ضبط کند. موکلان استيو پرلز خانواده هاي قربانيان بمب گذاري سال 1983 در پايگاه نظامي امريکا در لبنان هستند. امريکا آن حمله را به گروه حزب الله لبنان نسبت داده و ايران را که مي گويد از حزب الله تنها حمايت معنوي مي کند مسوول آن عمليات مي داند.

ايران دست داشتن در آن حمله را که به مرگ 241 تفنگدار دريايي امريکا منجر شد رد کرده است.

استيو پرلز دارايي هاي مربوط به دولت ايران در امريکا را بين 4 تا 6 ميليارد دلار تخمين مي زند. اين رقم توسط منابع رسمي تاييد نشده است.

او مي گويد تا به حال قادر نبوده چيزي از آن دارايي ها را به عنوان غرامت براي موکلانش جمع آوري کند.

اين وکيل دادگستري پيش تر تلاش کرده بود از يک شرکت سرمايه گذار در امور املاک در ايالت کاليفرنيا که به گفته وي به بانک صادرات ايران تعلق دارد براي يکي از موکلانش غرامت دريافت کند.

اما در نهايت دادگاه استيناف به ضرر وي حکم صادر کرد. خود او يکي از دلايل شکستش را مشکل بودن اثبات نظارت مستقيم دولت ايران بر فعاليت هاي روزمره آن شرکت مي داند.

دادگاه هاي امريکا تحقق شرط (اداره مستقيم) براي توقيف دارايي هاي دولت هاي متهم به تروريسم که در قالب شرکت هاي خصوصي در خاک امريکا واقع هستند را لازم مي دانند.

اما «قانون عدالت براي تفنگداران دريايي و ديگر قربانيان تروريسم دولتي» که در بودجه نظامي جديد امريکا گنجانده شده تدابير جديدي در اين باره در نظر گرفته که به افراد امکانات بيشتري براي مطرح کردن شکايت يا به اجرا گذاشتن حکم دادگاه عليه دولت هايي که در ليست تروريسم امريکا قرار دارند را مي دهد.

اين قانون به طور نمونه «ذي نفع» بودن دولت متهم به تروريسم در شرکت خصوصي که در امريکا وجود دارد و نه اداره مستقيم آن را براي توقيف دارايي هاي آن شرکت ها کافي مي داند. دادگاه هاي امريکا از اين ملاک يعني ذي نفع بودن براي مصادره اموال اعضاي باندهاي قاچاق مواد مخدر استفاده مي کنند.