دادگاه اعتماد برگزار شد

جلسه رسيدگي به اتهامات الياس حضرتي، مدير مسئول روزنامه اعتماد در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد.

به گزارش فارس، اين جلسه به تصدي قاضي شهرابي فراهاني به صورت علني و با حضور هيئت منصفه دادگاه مطبوعات تشكيل شد.
نماينده مدعي‌العموم در اين جلسه شرح كيفر‌‌خواست را به اين ترتيب عنوان كرد: الياس حضرتي در اين پرونده، متهم به نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي با چاپ مطلبي درباره شركت سازه‌گستران مرواريد به شكايت نماينده اين شركت سهراب رضايي و همچنين نشر اكاذيب در شماره 1384 به شكايت حسن توكلي معاون اجرايي سازمان سنجش است.
آذرتاش اضافه كرد: با توجه به محتويات پرونده و طبق ماده 698 قانوني مجازات اسلامي، تقاضاي رسيدگي به پرونده را دارم.
در اين جلسه با توجه به حضور نداشتن شكات، متن شكايات توسط منشي دادگاه خوانده شد كه در آن نماينده شركت سازه‌گستران مرواريد به دليل چاپ مطلبي در اين روزنامه كه نام 6 شركت غيرقانوني فروش مسكن در آن درج شده بوده و نام شركت سازه‌گستران مرواريد نيز در اين ليست بوده در صورتي اين شركت قانوني است و چاپ اين خبر منجر به زير سئوال رفتن اين شركت و وضعيت قراردادهاي آن و همچنين تجمعات غيرقانوني و متعدد عليه اين شركت شده است، از مدير مسئول اين روزنامه به جرم نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي شكايت داشته است.
همچنين در شكايت حسن توكلي، معاون اجرايي سازمان سنجش نيز درباره چاپ مطلبي در شماره 1384 اين روزنامه مبني بر خريد سؤالات كنكور كه افترا به اين سازمان و تشويق اذهان عمومي بوده، مطرح شده است.
مدير مسئول روزنامه اعتماد نيز در دفاع از خود گفت: در دادگاه قبلي وكيل شركت سازه‌گستران مرواريد اعلام رضايت كرده كه در پرونده و حكم صادره قبلي نيز آمده است.
وي اضافه كرد: در خصوص شكايت سازمان سنجش نيز ما در خبر به سنجش دانشگاه آزاد اشاره كرده‌ايم و اشاره‌اي به وزارت علوم نداريم و حتي در مقدمه خبر نيز بحث دانشگاه آزاد ذكر شده است.
وكيل مدافع روزنامه اعتماد نيز در خصوص اتهامات موكلش گفت: در دادنامه شماره 3009 مورخ 11/11/84 در خصوص اتهام متهم مبني بر نشر اكاذيب در موضوع شركت جلوه‌سازان افق و سازه‌گستران مرواريد، با توجه به اعلام گذشت وكيل اين شركت‌ها كه مستند در پرونده موجود است، قرار موقوفي تعقيب صادر شده بود.
احمدي افزود: شكايت ديگر درباره سازمان سنجش، فاقد ارائه سند از سوي شاكي است‌ زيرا ايشان مسئول سازمان سنجش وزارت علوم هستند و مطلب ما در رابطه با سازمان سنجش دانشگاه آزاد بوده است كه مسئول اين دانشگاه نيز هيچ شكايتي از ما ندارد. زيرا خبر مندرج ما در خصوص فروش سؤالات دانشگاه آزاد صحت داشته و 11 نفر اعضاي باند فروش سؤالات نيز در رابطه با آن بازداشت شده‌اند.
وي اضافه كرد: كنكور آزاد ربطي به كنكور سراسري ندارد و اين مقام مسئول فاقد سند است.
احمدي در آخرين دفاعيات خود اظهار داشت: در شكايت اول كه به لحاظ اعلان گذشت شاكي خصوصي، موردي براي تعقيب نمي‌ماند و درباره پرونده سازمان ‌سنجش نيز از آن جا‌ كه مربوط به دانشگاه آزاد است و شاكي سمت ندارد در‌خواست برائت موكلم را دارم.
قاضي شهرابي فراهاني در ادامه گفت: اين پرونده نواقص زيادي از لحاظ كيفرخواست داشته است كه رسيدگي كرده‌ايم و درباره رأي شركت سازه‌گستران مرواريد نيز بررسي خواهد شد و اگر رأي درست بود قرار موقوفي تعقيب صادر خواهيم كرد.
وي افزود: بعد از اعلام نظر هيئت منصفه، رأي دادگاه را درباره اين پرونده صادر مي‌كنيم.