معاون آموزش و پرورش: آمار ترک تحصيلي ها را نداريم

معاون آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش در حالي که سه شنبه هفته گذشته از ترک تحصيل 115 هزار دانش آموز بعد از ثبت نام در مدارس ابتدايي کشور در سال جاري خبر داده و اين آمار را نگران کننده خوانده بود، صبح ديروز در جمع خبرنگاران اين آمار را تکذيب کرد.

به گزارش اعتماد، علي باقرزاده همچنين در حالي از قانون جريمه يک ميليوني والديني که مانع از تحصيل کودکان خود مي شوند، سخن گفت و آن را مربوط به سال 81 دانست که مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش پيشين براي اولين بار در بيستم شهريورماه سال 82 از اين طرح که قرار بود در آينده و پس از تصويب قانوني شود، خبر داده بود.

سرپرست آموزش و پرورش عمومي سه سال بعد از اعلام مرتضي حاجي، در خردادماه سال 85 از تهيه شيوه نامه اجرايي آيين نامه اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي خبر داد؛«دولت آيين نامه اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي را تصويب کرد که آموزش و پرورش نيز شيوه نامه اجرايي کردن آن را بعد از شش ماه تلاش با تمام جزئيات آماده کرده است.»

در مهرماه همان سال سرپرست آموزش و پرورش عمومي که حالا به سمت معاون آموزش و پرورش عمومي برگزيده شده از ابلاغ شيوه نامه اجرايي آيين نامه اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي به استان هاي کشور خبر داد؛«شيوه نامه اجرايي آيين نامه اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي در تابستان امسال به استان هاي کشور ابلاغ شد و کميته هايي براي اجراي آن تشکيل شده است.»

حسين احمدي گفته بود؛ «کميته ها بر اساس شيوه نامه اقدامات خود را شروع کردند و اين آيين نامه در حال اجراست. اين کميته ها در مناطقي که کودکان بازمانده از تحصيل، کودکان خياباني و غيره وجود دارند، فعال تر هستند.»

اما باقرزاده که هم اکنون عهده دار سمت معاونت آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش است، در جلسه ديروز در مورد اجراي اين قانون گفت؛ « اين قانون در سال 81 تصويب شد و بر اساس آن از خانواده هايي که مانع تحصيل فرزندان خود مي شوند جريمه يک ميليون توماني گرفته مي شود. اين قانون به عنوان يک مصوبه بازدارنده تصويب شده است تا اولياي دانش آموزان به دليل سهل انگاري مانع تحصيل فرزند خود نشوند.»

وي از تشکيل شوراي رفع موانع تحصيل خبر داد تا والدين دانش آموزي که مانع ادامه تحصيل فرزندش مي شوند، با حضور در اين شورا، دليل اين اقدام را توضيح دهند؛ « اگر مشکلات اقتصادي دليل اصلي باشد تا آنجا که منابع مالي آموزش و پرورش اجازه مي دهد در رفع آن تلاش خواهيم کرد.»

باقرزاده تاکيد کرد؛ « اما اگر ولي دانش آموز باز هم مانع از تحصيل فرزند خود شد، به دادگاه معرفي مي شود و در صورت ثابت شدن سهل انگاري والدين، موظف به پرداخت جريمه مي شوند.»

معاون آموزش و پرورش عمومي از اجراي پروژه هاي تحقيقاتي براي تعيين علل ترک تحصيل دانش آموزان خبر داد؛ « هيچ آماري در مورد دانش آموزاني که به دليل مخالفت خانواده از تحصيل بازمانده اند، نداريم چرا که هنوز زمينه دستيابي اين آمار فراهم نشده است.»

وي در توضيح تکذيب آمار ترک تحصيل دانش آموزان که هفته قبل اعلام کرده بود، گفت؛ « بررسي ها نشان مي دهد که اين آمار، آمار ترک تحصيل دانش آموزان نيست، بلکه اين تعداد آمار اضافي است که مديران براي برخورداري از عوامل انساني ارائه مي دهند.

به عنوان مثال به مدارس راهنمايي با بيش از 120 دانش آموز يک معاون اختصاص داده مي شود و اگر مدرسه يي 115 دانش آموز داشته باشد، ممکن است پنج نفر آمار اضافي ارائه دهد تا با رسيدن به آمار اختصاص يک معاون، کارهاي مدرسه را پيش ببرد، البته در طول سال تحصيلي به مرور اين تعداد را از سيستم خارج مي کند.»

باقرزاده ادامه داد؛ « مجموعه اختلاف آماري که به وجود آمده است، تنها ناشي از ترک تحصيل نيست زيرا مهاجرت در کشور ما يک امر کاملاً طبيعي است و در اين جابه جايي ها ممکن است عده يي واقعاً نتوانند به مدرسه مراجعه کنند. هرچند آمار ترک تحصيل 116 هزار دانش آموز ابتدايي مربوط به سال تحصيلي 85-84 بود که البته رسانه ها سال آن را منعکس نکردند و هنوز آمار ترک يا بازماندگي از تحصيل در سال تحصيلي 86-85 اعلام نشده است.»

معاون آموزش و پرورش عمومي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد مدارسي که در آستانه انحلال قرار گرفته اند، گفت؛« چنين مواردي در آموزش و پرورش اصلاً اتفاق نيفتاده است زيرا در هر کجاي کشور حتي اگر پنج دانش آموز ابتدايي داشته باشيم، در آنجا مدرسه داير مي شود و آموزش و پرورش موظف است اگر در منطقه يي حتي يک دانش آموز وجود داشته باشد، وي را بر اساس قيمت تمام شده به يک متولي واگذار کند.»

باقرزاده توضيح داد؛ « در اين موارد يا خود آموزش و پرورش وارد قرارداد شده و افرادي را براي برگزاري کلاس هاي درس معرفي مي کند، يا از طريق تعامل با دستگاه هاي درون بخشي مانند نهضت سوادآموزي دانش آموزان لازم التعليم را در کلاس هاي درس پوشش مي دهد.»

وي آمار بي سوادي در کشور را 16 درصد اعلام کرد و گفت؛« کشور ما 16 درصد بي سواد دارد و اين بي سوادي از يک جايي توليد مي شود، البته شمار لازم التعليم هايي که در مقطع ابتدايي از تحصيل بازمانده اند، بسيار کم است. اما به اين دليل که هنوز سرشماري صورت نگرفته است، تعداد دقيق لازم التعليم هاي بازمانده از تحصيل را نمي توان اعلام کرد.»