بانك و نوبت نيكوكاري

آن گونه كه داوود دانش‌جعفري، وزير اموراقتصادي و دارايي خبر داده، قرار است بانك قرض‌الحسنه به صورت نوبتي به متقاضيان وام بدهد.

بانك قرض‌الحسنه از مصنوعات اخير دولت است و فلسفه تشكيل آن نيز رها كردن بانك‌هاي تجاري از پاره‌اي تعهدات تكليفي و رفع حاجت نيازمندان وام‌هاي كوچك، اعلام شده است.

از آنجا كه اين وعده دولت، انتظارات زيادي ايجاد خواهد كرد، لازم است در همين آغاز راه، گرفتاري‌هاي وام‌هاي نوبتي واكاوي شود.

وام قرض‌الحسنه طبق الگوهاي رايج بانكداري در جهان و از جمله بانكداري ايران، وام بي‌بهره يا كم‌بهره (مشهور به وام ارزان) به شمار مي‌رود. اين ويژگي، به وام‌هاي قرض‌الحسنه خصلت خيريه‌اي مي‌دهد و به همين علت ورود دولت به اين عرصه به صورت طبيعي آن را با وضعي دوگانه مواجه مي‌كند.

اگر دولت بخواهد با سخاوت، وام‌هاي ارزان در اختيار افراد قرار دهد، ترديدي نيست كه متقاضيان پرشمار در برابر بانك‌هاي قرض‌الحسنه به صف خواهند شد. اينكه وزير اقتصاد، از نوبتي شدن وام‌ها خبر داده، تاييد همين وضع است. در چنين حالتي بانك‌هاي قرض‌الحسنه با انبوه تقاضا و قلت منابع دست به گريبان مي‌شوند. نتيجه قهري اين ناهماهنگي بين عرضه و تقاضاي وام، تغيير ماهيت طرح و افزايش نرخ بهره (يا كارمزد)، افزايش پديده رانت و مالا توقف اجراي طرح خواهد بود. منشا اين تناقض چيست و براي رهايي از آن چه بايد كرد؟

منشا تناقض در اين است كه دولت‌ها به طور عام و دولت در ايران به طور خاص، نمي‌خواهند بپذيرند كه «پول» و «وام» نيز كالايي مانند ديگر كالاها هستند و مثل هر كالايي، قيمت دارند و اگر فردي يا دولتي به قانونمندي حاكم بر آنها بي‌اعتنايي كند، با تناقض روبه‌رو خواهد شد.

مشكل دوم در فهم اين مشكل و درك نادرست از پديده قرض‌الحسنه است.
قرض‌الحسنه كه نزديك‌ترين معادل براي CHARITY يا خيريه است، در همه جاي عالم و در همه ادوار تاريخي، پديده‌اي مربوط به حوزه مدني و حداكثر در اختيار بنيادهاي مذهبي غيردولتي بوده است.

امروزه در كشورهاي صنعتي كه در گفتمان عدالت‌خواهان ايراني مهد ستم و بهره‌كشي به شمار مي‌روند، صدها بنياد و بنگاه خيريه فعاليت مي‌كنند و حوزه عمل آنها گاه از مرزهاي ملي هم فراتر مي‌رود و خيرات آنها نصيب انسان‌هايي در اقصي نقاط عالم مي‌شود.

افزون بر اينها «قرض‌الحسنه دولتي» حاوي يك تناقض بنيادي در حوزه حق مالكيت افراد است. زيرا به لحاظ حقوقي، دولت نمي‌تواند از محل درآمدهاي ملي (نفت، گاز، معادن، ماليات‌ها، تعرفه‌ها و...) وام‌هاي ارزان در اختيار كساني قرار دهد و ديگران را محروم كند. از آنجا كه منابع اين وام‌ها به هر حال محدود است، طبيعتا همه ايرانيان (صاحبان درآمدهاي ملي) نمي‌توانند از آن بهره‌مند شوند و حق مالكيت آنها مخدوش مي‌شود.

بنيادهاي خيريه غيردولتي چنين تناقضي ندارند، زيرا افراد به صورت داوطلبانه و با علم به اين كه پول آنها صرف امور خيريه مي‌شود، پول در اختيار بنيادها مي‌گذارند و منويات خيرطلبانه‌‌شان عملي مي‌شود.

بنابراين دولت براي گريز از تناقض‌هاي وام‌هاي قرض‌الحسنه كه فرجام ناخوش آنها از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني است، راهي ندارد مگر اين كه به جاي «كار خير» كه رفتاري انساني و مربوط به افراد است، به «وظيفه ذاتي» خود كه همانا تامين امنيت زندگي و كسب‌وكار و حداكثر قاعده سازي براي روابط شهروندان است، بپردازد.

اگر چنين شود، دولت از نيكوكاري نوبتي و نيازمندان از كرم پرزحمت دولت رها مي‌شوند.