صنفی بودن و صنفی ماندن انجمن روزنامه نگاران به نفع همه است

عصر ایران - سخنان اخیر دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را که «اگر انجمن نخواهد کار سیاسی کند، می تواند دوباره فعالیت کند» می توان نقطه عطفی در عرصه نهادهای مدنی و صنفی دانست.

  بر اساس آن چند یادآوری مناسبت می یابد:

 انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همان گونه که از نام آن برمی آید صنفی است نه سیاسی. این انجمن در وزارت کار به ثبت رسیده و سازمان بین المللی کار نیز آن را به مثابه یک سندیکای مستقل کارگری و «تشکل فراگیر»به رسمیت می شناسد.

همه این موارد گواه آن است که انجمن، سیاسی نیست یا نباید باشد. انجمن های سیاسی مرتبط با مطبوعات هم البته وجود دارند که خارج از وزارت کار به ثبت رسیده اند و فعالیت آنها را نباید با انجمن صنفی خلط کرد ولو برخی از اعضا مشترک باشند. جدای این موارد چرا این ذهنیت شکل گرفته است؟

نخست شاید به این خاطر که تلقی عمومی از کار روزنامه نگاری یک فعل سیاسی است. این تلقی حتی درباره نویسندگانی که به امور خیالی و غیر واقعی می پردازند نیز وجود دارد چه رسد به روزنامه نگارانی که با امر واقع و نه الزاما سیاست و قدرت سر و کار دارند.

نکته دوم این که روزنامه نگاران فعال در حوزه های سیاسی، مشهور تر و گاه محبوب ترند تا عرصه های دیگر. بنابراین در انتخابات مجمع عمومی بخت بیشتری برای رای آوری دارند. چیرگی عددی یا گفتمانی این طیف تلقی کار سیاسی ایجاد می کند. حال آن که خود منتخبان نیز باید شخصیت حقیقی و حقوقی خود را تفکیک کنند. در مقام رییس یا عضو هیات مدیره نظر سیاسی ندهند و تاکید کنند موضع آنان ربطی به انجمن ندارد.

  بارزترین مثال در توان تفکیک حوزه ها از یکدیگر محسن صفایی فراهانی است. او در فدراسیون فوتبال تنها رییس این فدراسیون بود و در وزارت اقتصاد قائم مقام و به توانیر که می رفت کار مشاوره انجام می داد و در حزب متبوع جامه سیاست می پوشید و جز در دورانی که فدراسیون فوتبال جای آبرومندی نداشت و ناگزیر بود برخی از کنفرانس های خبری را در توانیر برگزار کند این حوزه ها را به هم نمی آمیخت و چون دریافت از این اختلاط فدراسیون آسیب می بیند ساختمان و تشکیلات جداگانه ای برای آن ایجاد کرد و اکنون فدراسیون به لحاظ مکانی شکل موجهی یافته است. این تفکیک کار بسیار دشواری است اما شدنی است.

خود آقای محسنی اژه ای نیز در مقام سخنگوی قوه قضاییه تسامح لازمه این کار را نشان می دهد و گرنه چه بسا اگر بحث صرف مقام قضایی باشد پاسخ به برخی پرسش ها را روا نداند.

از سوی دیگر چهره های سیاسی با حضور در یک نهاد مدنی و صنفی می توانند توجه بیشتری را  جلب کنند. تصور کنیم در انتخابات بعدی انجمن جمعی از همکاران در حوزه های غیر سیاسی اداره آن را بر عهده گیرند. اگر چه ممکن است از پاره ای حساسیت ها بکاهند اما این احتمال هم وجود دارد که به همان نسبت از قدرت تاثیر گذاری و اعتبار و وجهه بین المللی خصوصا در دو نهاد معتبر سازمان بین المللی کار و فدراسیون جهانی روزنامه نگاران کاسته شود.

 بنا براین راه حل، حذف سیاست و روزنامه نگاران سیاسی نیست. بلکه همان گونه که در سخن مقام ارشد قضایی هم آمده تفکیک دو حوزه صنفی و سیاسی از یکدیگر است و این که گرایش های مختلف کنار هم قرار گیرند. این اتفاق البته با آرای همکاران باید رخ دهد اما اگر روزنامه نگاران افراد  فارغ از گرایش سیاسی خود را نیز انتخاب کنند شاید این مشکل هم رفع شود.

 این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که حوزه سیاست در ایران گسترده است و بسیاری از روزنامه نگاران غیر سیاسی را نیز از آن گریزی نیست. تا جایی که خبرنگار ورزشی که می خواهد درباره تغییرات مدیریتی در باشگاه پرسپولیس و سردار رویانیان بنویسد با سیاست مواجهه دارد.

خبرنگار ادبی که می خواهد درباره رمان محمود دولت آبادی بنویسد نیز ناگزیر از اشاره به موضوع سیر صدور مجوز آن است. خبرنگار هنری هم که با لغو یک کنسرت با دخالت گروه های خاص روبه رو می شود با سیاست اصطکاک پیدا می کند. به بیان مشهور «ما هم با سیاست کار نداشته باشیم سیاست با ما کار دارد.»

 شائبه سیاسی درباره انجمن صنفی اما جدای اشتهار برخی از مدیران در امور سیاسی، ناشی از اطلاعیه های صادره درباره توقیف ها و بازداشت های گذشته است که خوش بختانه در سال های اخیر این رخدادها روند نزولی و کاهشی داشته و چنانچه اتفاق افتد با فاصله کوتاهی دادگاه آن برپا می شود. توضیح انجمن البته این است که در هیچ ائتلاف انتخاباتی شرکت نکرده و اطلاعیه ها در دفاع از امنیت شغلی و استقلال حرفه ای اعضا بوده است.

 در این گونه موارد نیز بهتر آن است که اولا خود انجمن مورد مشاوره قرار گیرد. همان گونه که سازمان نظام پزشکی با پزشک متخلف برخورد می کند و کانون وکلا با وکیل خطاکار، نهاد صنفی نیز می تواند این قابلیت را پیدا کند. ثانیا انجمن می تواند تقاضای تشکیل دادگاه با حضور هیات منصفه داشته باشد یا ازعضو خود با اعزام وکیل دفاع کند. دفاع حقوقی و در مواردی بدون اعلان عمومی، از صدور بیانیه های شداد وغلاظ قطعا نتیجه بخش تر است و فضای اعتدالی نیز همین اقتضا را دارد.

کوتاه این که آری، انجمن باید باشد و البته صنفی. اگر کسی بخواهد کار سیاسی با هدف توسعه و بسط جامعه مدنی  انجام دهد نیز اتفاقا باید از فعالیت صنفی مستقل و غیر سیاسی دفاع کند. هر چه نهاد های مستقل از دولت به کار صنفی خود بپردازند به تحکیم جامعه مدنی مدد می رساند.

بنا بر این از تاکید سخنگوی قوه قضاییه بر پرهیز از کار سیاسی در یک انجمن صنفی باید استقبال کرد تا زمینه گشایش دوباره تشکل فراگیر فراهم آید زیرا در یک جامعه برخوردار از تشکل ها و انجمن های صنفی طبعا زمینه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی نیز فراهم می آید و کار سیاسی را در آن احزاب می توان پی گرفت. الگوی سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شهید مدرس بود که میان دیانت و سیاست تفکیکی قائل نبود. با این نگاه سیاست ورزی صرفا در تلاش برای کسب یا تکاپوی حفظ قدرت منحصر نمی شود.

نکته فنی و پایانی هم این که انجمن یک نهاد است و تصمیمات را هیات مدیره اتخاذ می کند و چنانچه اعضا رویکرد دیگری را در نظر داشته باشند با نوع انتخاب اعضای هیات مدیره آن را ابراز می کنند و انتقاد احتمالی به یک هیات مدیره با انتخاب هیات مدیره جدید مرتفع می شود و کلیت یک نهاد نباید محل مناقشه باشد.
 
صنفی بودن و صنفی ماندن انجمن به نفع همه است؛ بازگشایی خانه روزنامه نگاران نیز. روزنامه نگارانی که در این سال ها مانده اند و به این حرفه اشتغال دارند نباید از خانه ای برای دیدار و ارتقای دانش و تخصص و احساس استقلال و هویت شغلی محروم بمانند.