کد خبر ۳۲۵۸۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۴ - ۱۱ دی ۱۳۸۶ - 01 January 2008

 سرمايه: پس از چالش‌هاي  زياد بر سر صدور پروانهء بهره‌برداري از بزرگ‌ترين معدن طلاي كشوربراي شركت ريوتنتوي انگليس و تاخير در صدورمجوز، بالاخره اين شركت انصراف خود را از ادامهء كار در معدن ساري‌گوني كردستان اعلام كرد و قرار است، كل سهام ريوتنتو به يك شركت چيني واگذارشود‌.سيروس شاه غيبي، رييس سازمان صنايع ومعادن كردستان در اين خصوص به خبرنگار «سرمايه» مي‌گويد: «اين شركت چيني تاكنون در چند واحد معدني وفرآوري طلا در دنيا فعاليت داشته وسالانه حدود 50 تن طلا استخراج مي‌كند‌.البته حضور اين شركت چيني در ايران منوط به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي وصدور مجوز سرمايه‌گذاري است.» هرچند به گفتهء وي «شركت ريوتنتو با اين توجيه كه معدن ساري‌گوني، معدن كوچكي است واستخراج طلا ازآن صرفهء اقتصادي ندارد از ادامه فعاليت منصرف شده است» اما مدتي است كه بحث خروج اين شركت انگليسي به دليل وجود برخي موانع سياسي همچنين مخالفت بوميان منطقه با حضور آن‌ها مطرح است‌.شركت ريوتنتوچندماه پيش با اين دليل كه ذخيرهء طلاي اكسيدهء معدن داشكسن حدود 50 تن است و اين مساله با برآورد اوليهء 100 تني مغاير است و ادامهء فعاليت در اين معدن توجيه اقتصادي ندارد، كناره‌گيري خود را از ادامهء فعاليت در اين معدن به صورت غيررسمي اعلام كرده بود و پس از بررسي‌ها براي جايگزين شدن يك شركت جديد در اين معدن مطرح شد.

 ذخيره يكصد تني معدن ساري‌گوني

معدن طلاي ساري‌گوني با داشتن ذخيره‌اي نزديك به يكصد تن، بزرگ‌ترين معدن طلاي كشور از نظر ذخيره است كه با انجام اكتشافات بيشتر، اين ميزان افزايش خواهد يافت.عمليات اكتشاف معدن طلاي ساري‌گوني توسط  شركت زركوه متشكل از دو شركت ايراني خدمات اكتشافي ايران وشركت انگليسي ريوتنتو انجام شده واقدامات لازم براي صدور پروانه بهره‌برداري ازاين معدن توسط شركت زركوه صورت گرفته است.سهم انگليسي‌ها از اين معدن 70 درصد وسهم شركت ايراني 30 درصد است‌.با صدور پروانه بهره‌برداري از معدن ساري‌گوني، عمليات نصب ماشين آلات كارخانه استحصال و فرآوري شمش طلا نيز انجام خواهد شد. همچنين براساس برنامه‌ريزي انجام شده، كاراستحصال طلا از معدن بايد سال ۸۹ آغاز شود‌.

حسامي، رييس سابق سازمان صنايع ومعادن كردستان پيش‌تر در مورد جايگزيني يك شركت جديد به جاي ريوتنتوگفته بود: «كناره‌گيري ريوتنتو و جايگزين شدن يك شركت خارجي به جاي آن تاثيري در صدور پروانه بهره‌برداري ندارد.» به گفته وي« شركت ريوتنتو كار اكتشافي زون‌هاي اكسيده و سولفوره معدن طلاي ساري گوني را به طور همزمان انجام داده است.ازسويي استحصال، فرآوري و بازيافت طلاي حاصل از زون سولفوره نيازمند دانش فني پيچيده و سرمايه زيادي است كه بررسي‌هاي فني و اقتصادي طرح و مطالعه در زمينه فرآوري طلاي زون سولفوره درحال انجام است.» از سويي پيش‌تر بحث احتمال خريد سهم ۷۰ درصدي شركت انگليسي توسط شركت خدمات اكتشافي ايران مطرح بود كه دسترسي به تكنولوژي استحصال طلا توسط شركت ايراني لازمه اين امر بود‌.سرمايه‌گذاري لازم براي استخراج طلا از معدن ساري گوني، طراحي و نصب كارخانه و استحصال شمش طلا حدود ۲۰۰ ميليون دلار پيش‌بيني مي‌شود وتاكنون حدود ۱۲ ميليون دلار براي انجام فعاليت‌هاي اكتشافي معدن هزينه شده است.

اختلاف بر سرمدت زمان پروانه بهره‌برداري از معدن ساري‌گوني

پس از انجام عمليات اكتشافي معدن طلاي ساري‌گوني، شركت زركوه خواستار صدور پروانه بهره‌برداري از اين معدن شد كه صدور اين مجوز با تاخيراتي روبه‌روشد. بنا به اعلام شركت زركوه، ذخيره قطعي اين معدن 69 تن است درحالي كه به گفته مسوولان سازمان زمين‌شناسي با توجه به حفاري‌هاي صورت گرفته و فواصل بالاي حفاري‌ها، اين رقم به عنوان ذخيره احتمالي قابل قبول است و براي قطعي شدن نيازمند انجام حفاري در فواصل كمتر است‌.بنابه اعلام مسوولان ايراني ذخيره قطعي معدن 18 تن و ذخيره احتمالي آن 68 تن است‌.ازسويي درقانون معادن مشخص نشده كه پروانه بهره‌برداري از معادن بايد براساس ذخيره قطعي يا احتمالي معادن صادرشود به همين دليل شركت ريوتنتو خواستار صدور پروانه بهره‌برداري براساس ذخيره احتمالي بوده درحالي كه مسوولان وزارت صنايع بيشتر به صدور اين مجوز براساس ذخيره قطعي تمايل دارند‌.باتوجه به اين‌كه ميزان ذخيره قطعي يك معدن كمتر از ذخيره احتمالي آن است درنتيجه مدت زمان بهره‌برداري از معدن براساس ذخيره قطعي كمتر ازمدت تعييني براساس ذخيره احتمالي خواهد بود كه اين مساله اختلافاتي را بين وزارت صنايع و طرف خارجي حاضر در طرح ساري‌گوني به همراه داشته است‌.درصورتي كه پروانه بهره‌برداري از معدن طلاي كردستان برمبناي ذخيره قطعي صادرشود، مدت آن حدود چهارسال و در صورتي‌كه براساس ذخيره احتمالي صادرشود مدت زمان پروانه حدود 14 سال خواهد بود.از سويي بر اساس قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي، شركت سرمايه‌گذار خارجي به طور مستقيم نمي‌تواند در انجام فعاليت‌هاي معدني حضور داشته باشد و فقط از طريق مشاركت با يك شركت ايراني امكان فعاليت دارد‌. براساس اين قانون شركت متشكل از سرمايه‌گذاران ايراني و خارجي امكان بهره‌برداري از معادن را به مدت 25 سال دارا هستند و پس از اتمام اين مدت نيز مي‌توانند آن را تمديد كنند‌. همچنين بر اساس قانون سرمايه‌گذاري خارجي، سقفي براي سهم شركت خارجي در نظر گرفته نشده و اين سهم حتي مي‌تواند 90 درصد هم باشد و به اين ترتيب بيشتر سود حاصل از معدن نصيب شركت خارجي مي‌شود.

لزوم حضورسرمايه‌گذاران خارجي درايران

كمبود منابع مالي موردنياز براي سرمايه‌گذاري در بخش معدن اصلي‌ترين دليل تمايل به استفاده از سرمايه‌گذاران خارجي است كه شايد بتوان اين مشكل را با مديريت بهتر منابع داخلي و ايجاد امنيت بيشتر براي سرمايه‌گذاران كشور برطرف كرد‌.براساس قانون سرمايه‌گذاري خارجي، محدوديتي براي مشاركت شركت‌هاي خارجي با شركت‌هاي ايراني در معادن كشور وجود ندارد و اين شركت‌ها مجازند بين
10 تا 90 درصد با شركت‌هاي داخلي مشاركت داشته باشند‌.براساس ماده يك آيين‌نامه اكتشاف معادن، عمليات اكتشافات معدني توسط بخش‌ خصوصي ايران و خارجي‌ها در صورت دريافت پروانه اكتشاف امكان‌پذير است، ولي دراين ماده به ميزان سهم شركت‌هاي ايراني و خارجي اشاره‌اي نشده است‌.در حال حاضر شركت‌هايي مانند زركوه در سازمان ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده‌اند كه بيش از 50 درصد سهامشان به خارجي‌ها اختصاص دارد‌.درهمين حال، سال‌ها پيش، زماني كه كشورهاي بيگانه از چاه‌هاي نفت ايران بهره‌برداري مي‌كردند و از اين طريق سود كلاني را به جيب مي‌زدند عده‌اي به مخالفت با آن‌ها برخواستند و با طرح ملي شدن صنعت نفت مانع از ادامه اين چپاول شدند‌.هم‌اكنون نيز برخي از كارشناسان معتقدند ادامه واگذاري معادن به بهره‌برداران و سرمايه‌گذاران خارجي ممكن است سرنوشت اين بخش را به آنچه كه قبل از ملي شدن صنعت نفت بر سرش آمد مبتلا كند و آن زمان بايد به دنبال يافتن راهي براي ملي شدن معدن كشور بود‌.ازسوي ديگر برخي معتقدند حضور سرمايه‌گذاران خارجي در فعاليت‌هاي معدني به صلاح كشور بوده و علاوه بر ورود دانش فني، ارزش افزوده اين بخش را نيز به همراه خواهد داشت‌.

حضور سرمايه‌گذاران خارجي در فعاليت‌هاي معدني كشور تنها به همين يك معدن ختم نمي‌شود و سرمايه‌گذاري كانادايي‌ها در معدن طلاي آق‌دره منطقه تكاب از نمونه‌هاي ديگر آن است‌.به همين دليل وجود قوانيني كارآمد وقابل قبول براي سرمايه‌گذاران خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور از جمله معدن از اهميت بالايي برخوردار است تا به اين ترتيب ضمن جذب سرمايه‌گذاران بيشتر در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، انتقال دانش فني را نيز در اين بخش داشته باشيم‌.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۴ - ۱۳۸۶/۱۰/۱۱
0
0
با سلام
لطفا مراتب بالا به به حضور آقاياني كه با سرمايه هاي ميلياردي در خريد و فروش زمين و ساختمان و ديگر مايجتاج ضروري مردم با سرنوشت اكثريت جامعه بازي ميكنند برسانيد كه صنعت معدن كشور بدليل نياز به سرمايه در جال چپاول توسط خارجيان بوده و شما با كار خودتان خون مردم بيچاره را در شيشه ميكنيد، مرحمت فرموده سرمايه هاي سرگردانتان را در اين شاخه كه نياز ضروري به پول دارد در جريان بيندازيد تا موجب آسودگي مردم بيچاره و رونق صنعت معدن با سرمايه هاي داخلي باشيد.
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری