«خانه كارآمدها» عنوان سرمقاله امروز كيهان به قلم حميد احمدي است كه در آن آمده است: «ملت، انتخابات را يكي از امتحانات الهي و يكي از عرصه هاي كارآمدي بداند».
مقام معظم رهبري در ديدار آحاد مردم، با اشاره به انتخابات پيش روي براي برگزيدن نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، مجدداً بر «كارآمدي» به عنوان يكي از ويژگيهاي شاخص خانه ملت تاكيد نمودند.

اين روزها، بنابر مصاحبه ها و بيانيه هايي كه از سوي غالب گروه هاي سياسي و احزاب درج و منتشر مي شود، زمان انتخاب و سامان دادن به ليست هاي كانديداهاي مورد نظر آنان است. از اين رو ذكر يك نكته ضروري مي نمايد؛

طبق قانون اساسي، مجلس داراي دو وظيفه عمده تقنين و نظارت است. وضع قوانين و تصويب لوايح و طرحهايي كه از سوي نمايندگان و دولت به مجلس ارائه مي شود، اگر با پشتوانه مطالعه، تحقيق و تدقيق در راستاي حل مشكلات مردم و هموار نمودن مسير حركت به سوي آينده با هدف تحقق آرمانها و اهداف والاي انقلاب و استحكام نظام جمهوري اسلامي، صورت پذيرد و پس از آن با نظارت دقيق و كارساز مجلسيان همراه شود، بدون ترديد نمايي اميدبخش از «كارآمدي» را به نمايش مي گذارد.

بار «كارآمدي» با توجه به ساختار مجلس شوراي اسلامي و شأن تقنيني و نظارتي آن و هم چنين آئين نامه هايي كه شامل چگونگي گردش كار مجلس مي شود، بيشتر بر دوش نمايندگان منتخب مردم مي باشد. از اين رو شايسته است احزاب و گروه هاي سياسي به فرموده رهبر معظم انقلاب، انتخابات را به عنوان يك هدف عالي و شيرين مورد توجه قرار دهند و افرادي را تحت ليست مورد نظر خود به مردم معرفي نمايند كه ويژگيهاي يك نماينده كارآمد را دارا باشند.

طبعاً بكارگيري تمامي ظرفيت هاي علمي، اجتماعي و سياسي براي خدمت رساني به مردم و وامداري ملت مي تواند به عنوان محورهاي كارآمدي مورد توجه قرار گيرد. رهبر معظم انقلاب در پيامي كه به مناسبت آغاز به كار هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايراد نمودند، نمايندگي مجلس را عرصه خدمتگزاري واقعي به مردم مي خوانند و با تبيين وظايف خطير نمايندگان مجلس شماري از ويژگي هاي كارآمدي را برمي شمارند: «دلبستگي به نظام اسلامي و ارزشهاي والاي آن، ايمان، عدالتخواهي، امانت، تلاش در راه عزت و استقلال كشور، پرهيز از ايجاد چالشهاي جناحي، پيگيري جدي نيازها و مطالبات حقيقي مردم، نگاه ملي به قوانين و ارتباط منطقي با قواي ديگر، از مهمترين ويژگيها و وظايفي است كه بايد مورد توجه كامل نمايندگان ملت در مجلس قرار گيرد».

بدون ترديد موفقيت هايي را كه دولت نهم در گسترش عدالت و بهره مندي يكسان همه ملت از سرمايه هاي كشور و در عرصه بين الملل كسب مي كند را مي توان در سايه هماهنگي و هم جهتي فكري با مجلس اصولگرا دانست. هماهنگي و همراهي قواي مقننه و مجريه، مولفه اي است كه مي تواند زمينه خدمت رساني بيشتر و بهتر به مردم را فراهم كند. اين هم جهت بودن و همراهي ظرفيت هايي را در عرصه اجرايي كشور ايجاد كرده است كه در صورت استفاده مناسب از اين ظرفيت ها بخش عمده اي از مشكلات موجود برطرف مي شود.

مجلس هفتم در قياس با ادوار گذشته خود-خصوصاً مجلس ششم- در بررسي لوايح و تسريع در تصويب آنها رشد قابل توجهي داشته و در مسير رشد و توسعه كشور گامهاي موثري برداشته است. اين مجلس با ارتباط تنگاتنگ با مردم، نقشي پررنگ در ايجاد همگرايي بين آنان و نظام، القاء آرامش به جامعه، تنش زدايي در عرصه ملي و جهاني و پرهيز از جنجال هاي سياسي بيهوده، ايفا كرده است.

طبيعي است مجلس فعلي را نبايد با دوره قبل آن مقايسه كرد چرا كه مجلس ششم با نوع رويكردي كه به موضوعات سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در داخل و سياست خارجي كشور داشت و عملكردي كه از اين دوره برجاي گذاشت، كارنامه اي غيرقابل دفاع ارائه داد. مجلسي كه مطمع نظر بيگانگان و كساني كه دشمن استقلال و شرف اين ملك و ملت اند، قرار مي گيرد و به كرات از تريبون مقدس مجلس شوراي اسلامي، صداي راديوي اسراييل به گوش مي رسد و يا آنكه با نمايش مضحك تحصن، مجلس را به تعطيلي مي كشانند، اساساً نمي تواند يك طرف قياس با مجلسي قرار گيرد كه اهتمامش طبقات ضعيف جامعه بوده و براي حل مشكلات مردم تلاش بسيار كرده است. مجلسي كه مواضعي اصولي، منطقي و صريح و ضداستكباري در مسائل جهاني- به ويژه در موضوع هسته اي- گرفته و دوشادوش دولت اصولگرا سهم قابل توجهي در بسط عدالت نصيب خود كرده است. اما؛ مردم حق دارند مجلس هفتم را با يك مجلس ايده آل مقايسه كنند و كاستي هاي آن را براي شكل گيري مجلسي كارآمدتر از آنچه تاكنون بوده است، مدنظر قرار دهند و پيگير تحقق مطالبات خود باشند.

مقام معظم رهبري خطاب به نمايندگان مجلس مي فرمايند:«نيازها و مطالبات حقيقي مردم را مي شناسيد؛ اشتغال، مبارزه با فساد مالي، زدودن محروميت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گراني، روان شدن چرخه خدمت رساني، گسترش و اعتلاي فرهنگ و اخلاق، رونق يافتن علم و تحقيق، مسئوليت پذيري و پاسخگويي مسئولان حكومتي، در شمار برجسته ترين اين نيازها است و اينهاست كه عدالت اجتماعي را ممكن و پيشرفت و توسعه را محقق مي سازد. نيازهاي موهوم و ساخته دست تبليغاتچي هاي بيگانه و بدخواه، نبايد به جاي اين خواسته هاي حقيقي بنشيند».

جبهه متحد اصولگرايي نيز در دومين بيانيه انتخاباتي خود، موضوع گراني و تورم را جزء مباحث اصلي قرار داده و حل مشكلات معيشتي مردم و بهبود شرايط زندگي براي آنان را يكي از مهمترين دغدغه هاي اصولگرايان معرفي و خاطرنشان كرده است كه راه حل هاي دقيق، منطقي و علمي براي برون رفت از مشكلات اقتصادي وجود دارد و به مردم نويد راه حل هاي كارشناسي شده از سوي دولت، مجلس و احزاب اصولگرا را داده است كه به زودي كارآيي و كارآمدي خود را نشان خواهند داد.

مجلس خانه ملت است و مسائل آنان بايستي در اين خانه رفع و رسيدگي شود. واقعيت آن است كه گراني و مشكلات معيشتي يكي از دغدغه هاي جدي و مطالبات حقيقي مردم به شمار مي رود و براي باز شدن اين گره ها چشم اميد به خانه و منتخبان خود دارند.
مردم همواره با توجه به شرايط موجود و براي رسيدن به وضعيتي مطلوب در همه زمينه ها، نوع رويكرد خود به گزينه هاي انتخاباتي را برمي گزينند. انتخاب و اقبال به رويكردهاي عدالت جويانه در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با تابلوي اصولگرايي، مصداقي از خواست ملي و حركت آرماني مردم را پيش روي احزاب و كانديداهاي نمايندگي دوره آينده مجلس دارد.

بايد گروه هاي سياسي در تكميل ليست هاي انتخاباتي خود به گزينش و معرفي افرادي كارآمد و دلسوز كه سودايي جز خدمت به مردم در سر ندارند، اهتمام ورزند و با پرهيز از تخريب و فضاسازي هاي بيهوده، براي حضور حداكثري مردم در انتخابات آتي تلاش نمايند.

مردم نيز با شناخت كامل و شناسايي كساني كه علاوه بر تعهد و فضايل اخلاقي، از توانمندي لازم نيز برخوردارند، به شكل گيري مجلسي كارآمد و مطلوب مبادرت كنند.
نمايندگان مجلس به عنوان منتخبان مردم و با راي آنان وارد مجلس مي شوندكه در صورت عمل نكردن به تعهدها، مردم ديگر به آنان راي نخواهند داد. حواسمان باشد اگر نماينده اي يك درجه كارآمدتر باشد به همان اندازه در بالا بردن كارآمدي مجلس و به تبع آن ساير قواي كشور تاثير مي گذارد.

قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود تحت عنوان «اعترافهاي رئاليستي يا سريال تكراري» به قلم غلامرضا قلندريان آورده است: «ايهود اولمرت» در گفتگو با روزنامه صهيونيستي «جروزالم پست» به مناسبت سال نو ميلادي گفت: «اسرائيل بايد به مرزهاي قبل از جنگ ژانويه 1967 كه طي آن بر نوار غزه از مصر و كرانه باختري تا اردن سيطره يافت، عقب نشيني كند».

«اولمرت» در ادامه گفته است: حتي همه كشورهاي جهان كه ارتباط دوستانه با اسرائيل دارند و از آينده اسرائيل و حمايت از آن سخن مي گويند، از آينده اسرائيل در حدود مرز سال 1967 و از تقسيم قدس در صورت صلح فلسطين با اسرائيل گفتگو به ميان مي آورند.

به نظر مي رسد پذيرش اين تحليل كه اظهارهاي اخير اولمرت دليلي بر عقب نشيني تل آويو از ادعاهايش مي باشد، امري ساده لوحانه است؛ زيرا تاكنون اسلاف وي نيز بارها با تمسك به اين ادبيات، مردم فلسطين و حتي بخشي از جهان اسلام را متوجه مواضع متفاوت خود كرده اند. پر واضح است كه ادعاهاي آنها پوششي براي تحميل خواسته هاي غيرمعقولشان بوده است.

اكنون، اين ادعا كه سخنان نخست وزير اسرائيل نشان دادن افق و چشم اندازي براي آماده سازي قسمتهاي ديگر سريال آناپوليس مي باشد، سخني به گزافه نيست.

سخنان اولمرت، حرفهاي جديدي در ادبيات تعاملهاي اين رژيم با فلسطينيها نيست. موضوع روند سازش و حل معضل فلسطين سالهاست در دستور كار برخي از رهبران فلسطيني قرار گرفته است و اين نگرش در حالي دنبال مي شود كه آنها نه به عنوان نماينده همه آحاد فلسطينيها، بلكه به عنوان تبلور اراده قسمتي از جامعه فلسطين، پرچمدار صلح با اسرائيل غاصب بودند، ولي روند گفتگوها و مذاكره هاي صورت پذيرفته في مابين بنا به شهادت تاريخ و نتيجه نشستهاي متعدد، همگي گواه سنگ اندازي طرف اسرائيلي به انحاي گوناگون بوده است.

بايد تأكيد نمود، بخش قابل توجه شهروندان فلسطيني مسير سازش را مكانيسمي عقيم براي فيصله دادن مناقشه مذكور ارزيابي مي كنند، زيرا بنا به اعتقادات آنها رژيم غاصب صهيونيستي به دليل عدم مشروعيت نمي تواند طرف مذاكره قرار بگيرد، بلكه تنها گزينه موجود مي تواند سلاح مقاومت و مبارزه با اين رژيم جعلي باشد تا مردم مظلوم فلسطين از چنگال دژخيمان صهيونيست آزاد شوند. به سخن ديگر، آنها راهبرد مبارزه را تنها راه معطوف به نتيجه مي دانند، لذا هرگونه پيشنهاد ديگري را كه از عنصر مبارزه تهي باشد، منجر به شكست مي دانند كه نتيجه روند سازش قديم و جديد، مؤيد اين ادعاست.حاميان فرامنطقه اي اسرائيل پس از هر مرحله شكست، با گزينش مهره هاي جديد و انتخاب واژه هاي متنوع اميدوار به دستيابي به هدفهاي تل آويو براي بقا مي باشند، لذا اظهارهاي اخير اولمرت را مي توان از اين منظر مورد تأمل قرار داد.

از سويي، نبايد فراموش نمود كه تاكنون بارها در روند به اصطلاح صلح، طرف اسرائيلي نمي توانست خوشحالي خود را از نتايج بدست آمده، پنهان كند، زيرا حاصل گفتگوها پذيرش تعهدهايي از سوي طرف فلسطيني مبني بر برخورد با تروريسم و گروههاي مقاومت بود، كه اين موضوع بيانگر جايگزيني منازعه «فلسطيني- فلسطيني» به جاي نبرد «فلسطيني- اسرائيلي» است.

بر اساس ادبيات مقامهاي تل آويو، «تروريسم» عنواني است كه به گروه هاي جهادي و مقاومت در سرزمينهاي اشغالي اطلاق مي گردد؛ همچنين تشكلهايي كه سالها براي استيفاي حقوق شهروندان فلسطيني تلاش مي نمايند تا حقوق پايمال شده آنها تحقق يابد، اين اتهام را يدك مي كشند.

رژيم صهيونيستي در سال گذشته شكست سختي را از حزب ا... متحمل شد. از اين رو، حاميان اين رژيم تلاش مي كنند با موضعگيريهاي مشابه، آثار روحي و رواني اين شكست را از بين ببرند. اين اظهارات، زاييده فضاي پس از شكست «اسرائيل» ازلبنان به عنوان يك كشور عربي در تابستان سال 2006 است؛ شكستي كه مي توانست و مي تواند به اتحاد بين اعراب و افزايش اعتماد به نفس آنان عليه رژيم تل آويو بينجامد.

با پذيرش شكست از سوي مقامهاي تل آويو از طريق خروجي كميته وينوگراد، افسانه شكست ناپذيري اسرائيل فرو ريخت و گروه هاي مقاومت در سرزمينهاي اشغالي با اعتماد به نفس بيشتري در استمرار روند مبارزه با اسرائيل مصمم شدند.

حضرت آيةا... خامنه اي در خطبه هاي عيد سعيد فطر سال جاري، در اين زمينه فرمودند: «اين تحركات در حقيقت ابتكارهاي ايالات متحده آمريكا براي نجات صهيونيستهاست. صهيونيستها كه دولتشان، ارتششان، آن تو دهني محكم را سال گذشته از حزب ا... شجاع از جان گذشته لبنان خورد و اين جور در مقابل ديوار «نه»ي بلند دولت فلسطيني - دولت حماس - قرارگرفته و آن جور تضعيف و تحقير شده است، او را مي خواهند نجات بدهند».

از سوي ديگر، اولمرت پس از نشست آناپوليس، در حالي از تقسيم بيت المقدس سخن به ميان مي آورد كه تاكنون هر دو طرف با ابرام و اصرار از يكپارچگي بيت المقدس حمايت مي كردند. اگر اين سخنان ضمانت اجرايي داشته باشد، نمي تواند چشم انداز روشني از روند گفتگوها را براي طرفين ايجاد كند.

يكي ديگر ازموضوعاتي كه همواره نشستهاي طرفين را با مشكل جدي مواجه نموده، بازگشت آوارگان است كه در اظهارهاي اولمرت سخني از آن به ميان نيامده است.
تشديد اختلافها ميان فلسطينيها از طريق افزايش حمايتهاي بين المللي و عربي از ابومازن به عنوان نماينده بخشي از جنبش فتح، به طور تمام و كمال به ضرر ملت فلسطين تمام شده است.

دولت خودگردان به سركردگي ابومازن، وارث صلحها و سازشكاريهايي است كه نتيجه اي در خور به منظور احقاق حق فلسطينيان نداشته است. اين دولت كه در انتخابات اخير به شدت شكست خورد و رقيب مقاومتي آن توانست مشروعيت سياسي خود را با مقبوليت گذشته همراه سازد، ادامه حيات سياسي خود را با مشكل مواجه مي بيند. بنابراين، در صدد است با معرفي نمودن جنبش مقاومت حماس به عنوان مسؤول بحران به وجود آمده، به حذف رقيب اقدام نمايد.

شايسته است مقامهاي فلسطيني با آناليز مذاكرات گذشته و ناكامي آنها در اين مسير - چنانكه ياسر عرفات در روزهاي پاياني عمر با اعتراف به بن بست راهكار گفتگو و فريبكاري رژيم غاصب اسرائيل زياده خواهيهاي آنان را افشا نمود- بار ديگر در چرخه نافرجام روند صلح قرار نگيرند و با پرهيز از واگرايي داخلي، ضمن محور قرار دادن منافع ملي شهروندان فلسطيني، ظرفيتهاي مادي و معنوي خود را به جاي ايجاد مناقشات بيهوده داخلي، مصروف مبارزه با رژيم غاصب اسرائيل نمايند.

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود آورده است: زمينه عملياتي شدن انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي چندي است كه با فعال شدن ستاد انتخابات كشور فراهم شده است . طبق برنامه اعلام شده داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم مي توانند از 15 ديماه جاري به مدت 7 روز ثبت نام كنند . داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهرها براي شركت در انتخابات ميان دوره اي نيز به ترتيب از 13 تا 19 و از 19 تا 23 ديماه فرصت ثبت نام دارند .

بدين ترتيب تنور انتخابات مجلس هشتم از هفته آينده عملا گرم خواهد شد و فضاي انتخاباتي كشور با يك جهش سريع تغيير چشمگيري خواهد نمود. اين يك فرصت ارزشمند براي كشور است كه اگر همه طرف هاي دخيل در انتخابات از آن به درستي استفاده كنند راه براي لااقل يك پله بالاتر رفتن از سطحي كه اكنون در آن قرار داريم در همه زمينه ها فراهم خواهد شد.

هر چند سخن درباره انتخابات مجلس هشتم فراوان مي توان گفت و بايد گفت لكن آنچه در اين مقاله درصدد بيان آن هستيم اشاره اي كوتاه به راهي است كه ميتواند جامعه اسلامي و انقلابي ما را به طرف لااقل يك پله بالاتر رفتن از طريق اين انتخابات به پيش ببرد. براي كشور ما با توجه به شرايطي كه در آن بسر مي بريم چنين ارتقائي يك ضرورت است .

فهم درست اين ضرورت هنگامي ميسر خواهد بود كه با مراجعه به بايگاني ذهن نگاهي به مجلس ششم داشته باشيم و سپس كارنامه مجلس هفتم كه چند ماهي از عمر آن باقي مانده است را نيز در برابر خود قرار دهيم .

انصاف اينست كه مجلس ششم بهيچوجه در شان نظام جمهوري اسلامي نبود. براي يك نظام اسلامي و انقلابي و براي مردمي كه با تكيه بر اراده خود و با الهام از تعاليم الهي اسلام اقدام به سرنگوني يك رژيم حكومتي وابسته به استعمارگران نمودند و در آزادانديشي شهره جهان شده اند داشتن مجلسي كه با اين ويژگيها همراه و هماهنگ نباشد يك عقبگرد است . مجلس ششم نه تنها با اين ويژگيها همراه و هماهنگ نبود بلكه در جهت مقابل حركت مي كرد. نغمه شوم ختم انقلاب از بعضي نمايندگان مجلس ششم به گوش رسيد و زير سئوال بردن اساس انقلاب و نظام در سخنراني هاي قبل از دستور مجلس ششم تا آنجا پيش رفت كه رئيس غيور آن مجلس فرياد برآورد و گفت اين مطالب با آنچه راديو اسرائيل مي گويد تفاوتي ندارد.

از مجلس هفتم كه برآمده از عكس العمل مردم در برابر انحراف مجلس ششم از مسير انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بود اين انتظار وجود داشت كه شجاعانه وارد صحنه شود و علاوه بر تصحيح عملكرد نارواي مجلس ششم گام هاي بلندي در جهت حل مشكلات مردم بردارد و با بي انضباطي و بي برنامگي ها مقابله كند و راه را براي اداره كشور براساس اصول دقيق و حساب شده و برنامه اي مشخص هموار نمايد. نظام و مردم براي انجام انتخابات مجلس هفتم تلاش زيادي كردند و عليرغم فتنه انگيزي هاي داخلي و بمباران هاي كم سابقه تبليغاتي دشمنان خارجي انتخابات را با موفقيت برگزار كردند و كساني را به مجلس فرستادند كه از آنها توقع داشتند اين انتظارات را برآورده كنند.

متاسفانه مجلس هفتم از همان ابتدا در چنبره شعارهاي غلط اقتصادي گرفتار شد و با شعار تثبيت قيمت ها جريان عادي اقتصادي كشور را كه البته نيازمند اصلاح و ترميم بود اما هرچه بود از آنچه با شعار تثبيت قيمت ها پيش آمد بهتر بود به بن بست خطرناكي مبتلا كرد كه راهي براي فرار از آن پيدا نمي شود. بي برنامه بودن دولت نهم در زمينه اقتصادي نيز نكته ايست كه بسياري از صاحبنظران اقتصادي حاضر در مجلس هفتم و افراد خارج از مجلس آن را همواره گوشزد مي كنند و متاسفانه مزيد بر علت شد و كشور را دچار مشكلات اقتصادي شديد نموده و مردم را در گراني و تورم شديد رها كرده است.

بي تفاوتي در برابر لجام گسيختگي فرهنگي و هنري كوتاه آمدن در برابر عدم تمكين دولت نسبت به مصوبات مجلس ضعف شديد در انجام وظايف نظارتي و بي اعتنائي هيئت رئيسه نسبت به بدنه مجلس از ديگر مشكلاتي است كه مجلس هفتم با آن مواجه است . اين مشكلات مجلس هفتم را از جايگاهي كه مردم انتظار داشتند پائين كشيده و شرايطي را فراهم آورده كه اكنون مطالبات مردم از مجلس هشتم بشدت بالا رفته است .

مردم انتظار دارند مجلس هشتم مجلسي مستقل و شجاع باشد. نمايندگان مجلس هشتم بايد براي اقتصاد كشور برنامه داشته باشند براي مقابله با وضعيت نابسامان فرهنگي و هنري اقدام كنند و با تقويت جنبه نظارتي مجلس راه را بر بي انضباطي ها و عدم تمكين مجريان نسبت به مصوبات مجلس ببندند. ادامه اين وضعيت بويژه در بخش اقتصادي كه با زندگي روزمره اقشار ضعيف سروكار دارد بهيچوجه براي مردم قابل تحمل نيست . واقعيت اينست كه اقشار ضعيف زير بار گراني ها و وضعيت نابسامان مسكن درحال له شدن هستند. مجلس هشتم بايد قدرتمند و شجاعانه وارد صحنه شود و با اين مشكلات مقابله نمايد.

اطلاعات موجود حكايت از تصميم جناح هاي سياسي مطرح مبني بر تشويق افراد سرشناس سابقه دار و متعادل براي ثبت نام و داوطلب نمايندگي مجلس هشتم شدن دارد. اين اقدام هرچند في نفسه بسيار ارزشمند است اما فقط مي تواند به تعادل مجلس و كشور كمك كند كه البته امر لازمي است لكن آنچه اكنون بيش از تعادل مورد نياز است كارداني و برنامه ريز بودن و بهره مندي از شجاعت كافي جهت مقابله با بي انضباطي و تمرد از قانون است . به همين دليل افرادي كه اين ويژگيها را در خود مي بينند بايد احساس تكليف كنند و براي ورود به مجلس هشتم ثبت نام نمايند و انحصاري بودن مجلس براي دو جناح سياسي كشور را بشكنند و براي وارد كردن عناصر مستقل به مجلس تلاش نمايند. ملاحظات جناحي يكي از معضلات بزرگ كشور است . اين معضل را فقط با شكست انحصار ميتوان حل كرد. مجلس هشتم فقط درصورتي كه مستقل و شجاع باشد مي تواند منشا اثر باشد

ايران

روزنامه ايران در سرمقاله امروز خود تحت عنوان «الگوى همبستگى ملى» به قلم محمدسعيد ذاكرى آورده است: انقلاب اسلامى ايران به واقع طرحى نو در تمامى شئون فرهنگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نظامى و مديريتى بود كه ابعاد آن از دايره شمول سال ها و ماه ها خارج بوده و حيطه اى وسيع تر، عميق تر و انسانى تر را مى كاود.

يكى از شئون و شقوق انقلاب اسلامى، تحولى است كه در حوزه مديريت جامعه ايرانى پديد آمد. اين مديريت براساس اصول مديريت انسانى و اسلامى پايه گذارى شده و در آن، ارتباط ومواجهه چهره به چهره با مردم جزو زيربنايى ترين اركان آن به شمار مى رود.

چنين بود كه امام راحل عظيم الشأن قدس سره با تأكيد فراوان به مسئولان نسبت به رعايت حال مردم و فهميدن درددل ها و مشكلات از زبان خود آنان و چاره انديشى به حال ايشان مكرراً توصيه مى فرمودند و نقطه ثقل اين فرمايشات، مردم تمام مناطق اعم از كارگر و كشاورز، روستايى و شهرى، پايتخت نشين و كپرنشين حاشيه مرز بودند. همچنين نقطه اصلى تأكيد ات ايشان سركشى و ديدار رودرروى مسئولان با مردم بود تا بدين وسيله اعماق جامعه از بركت انقلاب اسلامى، مديريت را در متن و از بطن خود احساس كنند. برنامه آن بود تا باب سفرهاى تفريحى و مفرطانه به قصد تبليغات، تشريفات و جنجال هاى خبرى و سياسى كه در رژيم گذشته باب شده بود، بسته شود.

البته نمى توان مؤكداً مدعى شد كه اين ايده تحول نگرانه به طور كامل در دولت هاى پس از انقلاب، اجرايى شده و تحقق عينى يافت. چه بسا سفرهايى كه با تشريفات زايد و اضافى، رنجى ديگر بر گرده مردم محروم مى نهاد و دردى از آلام فراوان آنان نمى كاست اما نقطه كليدى كه به مثابه افق تابناكى در برابر ديدگان مسئولان قرار داده شده بود، باعث مى شد كه مردم تفاوت ميان مديريت ميدانى و تحول نگرانه مبتنى بر الگوى انقلاب اسلامى با مديريت هاى غيرمنطبق با اين موازين را دريابند و به خوبى از تفاوت هاى آن آگاه شوند. بى ترديد نماد عينى اين الگوسازى مديريت تحولى، سفرهاى استانى رهبر معظم انقلاب اسلامى مدظله است. چنان كه معظم له در طول ساليان متمادى پرده اى ديگر از اين مديريت تحول گرايانه، ميدانى و عملياتى را به ميدان آورده اند و بايد قاطعانه گفت كه سفرهاى استانى ايشان به جاى جاى كشور، باعث فتح باب تحول در تعامل مسئولان و مردم و به تبع آن بركات و ثمرات عديده اى براى كشور، مسئولان و مردم شده است كه افزايش همبستگى ملى، نمايش ولايت پذيرى و عشق و ارادت تمامى ملت مسلمان و مؤمن كشور به ساحت ولى فقيه، اهتمام فوق العاده عالى ترين مقام رسمى كشور به امور خاص و حتى جزيى مردم گوشه گوشه ميهن، به رخ كشيدن اقتدار ملى، واداشتن مسئولان محلى و اجرايى براى شناسايى بهتر مشكلات مردم و رفع نقايص، به تصوير درآمدن عزم ملى براى دستيابى به قله هاى سعادت، كمال و پيشرفت، تعميق رابطه ميان مردم و مسئولان در بالاترين جايگاه و ده ها و صدها ثمره ديگر، از جمله فوايد و بركات اين گونه ديدارها و سفرهاست.

از سوى ديگر صرف وقت گرانبهاى شخصيتى كه به لحاظ مديريتى در حساس ترين جايگاه كشورى قرار دارد، نشان از اهميت اين سفرها و ضرورت آموزش و پيروى مسئولان از اين ايده نو و تحول آفرين در سطوح مختلف مديريتى كشور دارد. بى شك پايه هاى اين شيوه مديريتى، منبعث از روح انقلاب اسلامى و فرمايشات بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران -رحمه الله عليه- است، شيوه اى كه ريشه در فرمان راهبردى اميرالمؤمنين على -عليه السلام- خطاب به مالك اشتر دارد و خود آن حضرت نيز در مدت زمان كوتاه پس از به دست گيرى حكومت، آن را به درستى اعمال فرمودند و كسانى كه امروز مدعى مديريت هاى سيستمى و سامانه اى بوده و ديدارهاى عمومى و چهره به چهره مسئولان با مردم را مذمت مى كنند، خود بايد پاسخگوى نابخردى و دورى خود از فرهنگ صحيح مديريتى انسانى - اسلامى باشند.مع الاسف طى دو دهه اى كه اين الگوى مديريتى در جامعه ترويج شد، مسئولانى كه نقش مستقيم در يادگيرى اين الگو داشتند، سطح پائين درك سياسى خود و يا مسئوليت ناپذيرى و تن آسودگى خود را به نمايش گذاردند و تسرى اين الگو به بخش هاى مختلف دولتى را مانع گشتند. چنين شد كه در گذشته رهبرى معظم انقلاب كه مى بايست خطوط كلى حركت جامعه را تبيين فرموده و مابقى مسئولان، ادامه كارهاى اجرايى براى رسيدن به افق هاى تبيين نشده را بپيمايند، با فقدان نيروهاى اجرايى كارآمد و پيرو روبه رو بوده و حتى زحمت رفع برخى از موانع اجرايى پيش پاى مردم را شخصاً بر دوش كشيدند. در اين ميان تنها به عنوان نمونه مى توان به كم كارى مسئولان وقت اجرايى در جريان زلزله شهرستان بم اشاره داشت. اين كم كارى تا بدان جا پيش رفت كه كارها توسط بسيارى از مسئولان اجرايى معطل ماند و معظم له خود شخصاً با لباس مبدل به سركشى از محلات و مناطق زلزله زده و روند بازسازى از محل پرداختند.

اين الگوسازى در فضاى عمومى جامعه توسط مقام معظم رهبرى مدظله العالى اكنون پس از سال ها از نضج گيرى، از سوى دولت نهم اجرايى شده و رئيس جمهور و هيأت دولت با سركشى خود به استان ها، مسئوليت پذيرى و وظيفه شناسى خود را نشان مى دهند امرى كه به دليل اشتغالات بى فايده سياسى و جنجال هاى رسانه اى و يا رفاه طلبى هاى زايد در گذشته، بر زمين نهاده شده بود.

سفرهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى - دام ظله- به هر نقطه از جاى جاى ميهن اسلامى، برگ زرينى است كه سرآغاز تحول، بركت، پيشرفت و به پيش رفتن اهداف در چارچوب منافع ملى است و به نظر مى رسد كه اينك و با روى كارآمدن دولتى كه به فرموده رهبرى آرزوى پيگيرى سفرهاى استانى ايشان را برآورده ساخته است، فرصت لازم براى جهش بيشتر در مسير و افق مشخص شده توسط ايشان بيش از پيش فراهم است. اين بار سعادت ديدار «يار» نصيب مردم خونگرم دارالعباده يزد شده است. زهى سعادت و خوشبختى بر ايشان...

آب زنيد راه را هين كه نگار مى رسد مژده دهيد باغ را بوى بهار مى رسد

همبستگي

«احزاب سياسي و گروه‌هاي ذي‌نفوذ در دموكراسي‌هاي كثرتگرا» عنوان سرمقاله امروز همبستگي به قلم عباس ميرزا ابوطالبي است كه در آن آمده است: يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي سياسي در قرن بيستم حزب سياسي است كه در كشاكش قدرت و مبارزات انتخاباتي بالاترين سكوي موفقيت در مقايسه با ديگر رقيبان سياسي را از آن خود كرده و با تكامل تدريجي خويش به نام مردم در بستر دموكراسي حكومت رانده است. حزب به مفهوم گروه و دسته يعني به مفهوم عام آن هميشه به شكلي وجود داشته است. به زبان ديگر در چارچوب زندگي انساني مثل قبيله، ده، شهر و كشور گروه‌هاي كوچك‌تري وجود داشته كه از يكديگر جدا بوده و هر كدام ويژگي‌هاي خاص خويش را داشته‌اند ولي حزب به مفهوم ويژه آن يعني حزب سياسي از اصطلاحات جديد در فرهنگ مفاهيم سياسي جهان معاصر است. در گذشته حزب با مفاهيمي همچون دسته، محفل، مجلس، جمعيت، انجمن، گروه، صنف، سنديكا، اتحاديه، سازمان و حتي فرقه و نام‌هايي شبيه به آن يكسان تلقي مي‌شد، اما امروزه انديشمندان علم سياست با توجه به هدف بنيانگذاران ساختارها و روش‌ها و برنامه‌هاي آينده سعي نموده‌‌اند بين مفهوم حزب سياسي و مفهوم مترادف با آن تفكيك قائل شوند و بدين گونه است كه كليه گروه‌هايي را كه هدفي جز فتح قدرت سياسي در عرصه يك كشور را تعقيب مي‌كنند اصطلاحا تحت عناويني چون گروه‌هاي ذي‌نفوذ يا گروه‌هاي فشار بررسي مي‌نمايند. هر چند به نوعي مستقيم يا غيرمستقيم بر تصميم‌گيري سياستمداران و عملكرد ارگان‌هاي اجرايي به خاطر دستيابي به اهداف مادي يا معنوي تاثير بگذارند. مرز ميان گروه‌هاي ذي‌نفوذ و احزاب سياسي با وضوح كمتري تعيين و ترسيم شده است. ليكن با دقت در خصوصيات و ويژگي‌هايي كه براي حزب سياسي برشمرده‌اند مي‌توان تا اندازه‌اي بين اين دو تفكيك قائل شد هر چند در عمل گاه يكي اهداف ديگري را برآورده ساخته است. درخصوص شرايط پيدايي حزب سياسي به نكات ذيل اشاره مي‌شود: 1- حزب بايد داراي سازمان‌هاي مركزي و رهبري كننده، پايدار و ماندني باشد. 2- حزب بايد داراي سازمان‌هاي محلي پايدار بوده و با سازمان‌هاي مركزي پيوند هميشگي داشته باشد. 3- رهبران مركزي و محلي حزب بايد مصمم باشند كه قدرت سياسي را در پهنه كشور به تنهايي يا به ياري احزاب ديگر در دست گيرند. 4- حزب بايد از پشتيباني توده مردم برخوردار باشد. آنچه در شرايط فوق چشمگيرتر به نظر مي‌رسد يكي، سازمان، ثبات، دوام و متكي به شخص نبودن حزب و ديگري فتح يا تلاش در راستاي فتح قدرت سياسي است. يعني تنها اعمال نفوذ بر حكومت شرط لازم و كافي براي تحقق حزب سياسي نيست. اما گروه‌هاي ذي‌نفوذ كه اصطلاحا حكومت‌هاي پنهاني نيز به آن‌ها اطلاق مي‌گردد به تجمع افرادي گفته مي‌شد كه داراي منافع، هدف‌ها شيوه نگرش‌هاي مشترك بوده و به خاطر پيشبرد، حفظ يا نيل به اين اهداف گرد هم مي‌آيند و بر همين مبنا با يكديگر ارتباط متقابل دارند. البته گروه‌هاي ذي‌نفوذ از نظر قدرت و سابقه پيدايي به مراتب از احزاب سياسي جلوترند و به طور كلي مي‌توان عنوان كرد كه هميشه به نوعي وجود داشته‌اند، اما مطالعه درباره آن در حوزه علم سياست از سابقه چنداني برخوردار نيست. چنانكه گروه‌هاي فشار، لابي = نفوذگذاران و حتي گروه‌هاي سياسي و به طور كلي گروه‌هاي اجتماعي نيز به تازگي جاي خود را در مطالعات سياسي باز كرده‌اند برعكس احزاب سياسي تحت شرايط اجتماعي خاص پديد مي‌آيند. طبعا مي‌بايست جامعه مدني به ميزاني از پيشرفت و پيچيدگي رسيده باشد تا ضرورت پيدايش احزاب به عنوان نماينده منافع و علايق گوناگون مهيا گردد. به علاوه بخش‌هاي قابل ملاحظه‌اي از جمعيت بايد از لحاظ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آمادگي مشاركت در حيات سياسي را به دست آورده باشند. حيطه فعاليت گروه‌هاي ذي‌نفوذ در درون و بيرون نظام سياسي است آنان گاهي درصدد تماس با دستگاه‌هاي حاكم و يا اعضاي پارلمان و هيات وزرا و صاحب منصبان عالي‌رتبه دولت برمي‌آيند و گاهي در قالب سنديكاها، اصناف، اتحاديه‌هاي كارگري، اتاق بازرگاني، انجمن‌هاي فكري ـ عقيدتي و غيره با توسل به امكانات متنوع تبليغاتي از قبيل روزنامه‌ها، خطابه‌ها، جلسات، نطق‌ها، اخبار و فعاليت‌هاي ديگر، افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده و با موفقيت در رقابت‌هاي انتخاباتي به واسطه نمايندگان خاص خود، در مجالس مقننه از طريق طرح سوال، استيضاح، تعطيل موقت جلسات مجلس و پيشنهادهاي رسمي توسط كميته‌هاي مشورتي خود، هم بر مصوبات قوه مقننه و هم بر تصميمات سياسي قوه مجريه تاثير مي‌گذارند و گاهي با قرار گرفتن در درون ساختار بوروكراسي اجراي قوانين را برعهده مي‌گيرند كه البته تنوع فعاليت آن‌ها در كشورهاي عقب مانده يا در حال توسعه است. همانطور كه در كشورهاي دموكراتيك نيز فعال‌تر از كشورهاي با نظام سياسي توتاليتر عمل مي‌كنند. لازم به ذكر است كه فعاليت اين گروه‌ها گاهي باز، عمومي و علني است و گاهي محرمانه، نامرئي و پنهاني است، گاهي وسايل درست، شرافتمندانه و قانوني به كار مي‌برند و زماني به شيوه‌هاي فسادانگيز و خشن متوسل مي‌شوند. نظر به سابقه پيدايي، هماهنگي و همگرايي دروني، جهان گستري و پنهان‌كاري كه از ويژگي‌هاي گروه ذي‌نفوذ نسبت به حزب سياسي است مي‌توان به مواردي چون نوع عضويت، سازمان، تشكيلات، اهداف و برنامه‌ها نيز اشاره كرد به اين ترتيب كه عضويت در احزاب سياسي تقريبا بر روي همه باز هست حال آنكه در گروه‌هاي ذي‌نفوذ حالت بسته داشته و اين عمل به راحتي انجام‌پذير نيست. همچنين معمولا عضويت در گروه‌هاي ذي‌نفوذ حالت غيرارادي به خود مي‌گيرند كه در احزاب سياسي به اين شكل نيست. از نظر تشكيلات و سازمان نيز اگرچه در گروه‌هاي ذي‌نفوذ درجه هماهنگي و همگرايي به مراتب بيشتر است اما احزاب سياسي داراي مرامنامه و برنامه‌هاي جامع و كلي هستند كه منافع عموم مردم جامعه را در بر مي‌گيرد در حالي كه اكثر گروه‌هاي ذي‌نفوذ فاقد برنامه‌هاي جامع بوده و صرفا داراي يك يا چند هدف مشخصي مي‌باشند اگر چه اين اهداف با منافع كلي جامعه در تضاد باشد. ليكن با وجود تمام تفاوت‌هاي ياد شده از نظر عملكرد در تئوري سيستم‌ها هم گروه‌هاي ذي‌نفوذ و هم احزاب سياسي به ترتيب نقش بيان خواسته‌هاي سياسي را برعهده داشته و در قسمت ورودي سيستم قرار مي‌گيرند.

اعتماد

«سهم ايران از خزر» نيز سرمقاله امروز اعتماد به قلم شعيب بهمن است كه در آن آمده است: اظهارات عجيب و شگفت آور وزير خارجه ايران درباره سهم ايران از درياي خزر نه تنها شگفتي تمام ايرانيان را برانگيخت، بلكه سهل انگاري يك مقام رسمي نسبت به منافع ملي نيز تلقي شد. در شرايطي كه همسايگان ايران چشم طمع به سرزمين ايران دوخته اند و نمونه بارز آن را مي توان در سخنان جلال طالباني درباره قرارداد 1975 الجزاير مشاهده كرد، چنين اظهاراتي از سوي مقامات ايراني پيامدي جز از دست دادن منافع ملي در پي نخواهد داشت. مطلب حاضر گوشه كوچكي از تاريخ درياي خزر است كه نشان مي دهد ايران همواره يكي از دو مالك دريا بوده است و همچنين درباره سهم 50 درصدي ايران، اسناد و مدارك متقني وجود دارد.

پيشينه قراردادهاي ايران و روسيه در درياي خزر

ايران و درياي خزر از رابطه يي ديرينه و تاريخي برخوردار هستند. از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته تاكنون ايران همواره رابطه تنگاتنگي با درياي خزر داشته است. سواحل درياي خزر همواره مسكن اقوام مختلف ايراني بوده كه به ويژه در كرانه هاي شرقي، غربي و جنوبي اين دريا زندگي مي كرده اند. در مقاطع مختلف تاريخي كاسپي ها، تپورها، گيل ها، آماردها، هيركاني ها و خزرها در اطراف درياي خزر سكنا گزيده اند كه به تبع آن نام هايي كه در طول تاريخ به آن اطلاق شده است، مانند درياي مازندران، گيلان، طبرستان، هيركاني، رشت، خراسان، قزوين، خوارزم و كاسپين به دليل ارتباط موثر و مستمري بوده كه اين اقوام با اين پهنه آبي داشته اند.

تاريخ طولاني درياي خزر نشان دهنده اين واقعيت است كه بعد از تثبيت حاكميت دولت هاي ايران و روسيه در امتداد سواحل اين درياچه هميشه اين دو كشور مشتركاً صاحب حق بوده اند. روس ها براي نخستين بار در طول سال هاي 908 تا 912 ميليادي به سواحل ايراني اين دريا تاختند و تجاوز آنها در سال هاي 943 و 944 ميلادي با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزي) ادامه يافت. اوضاع درياي مازندران از اواسط سده پانزدهم ميلادي با فتح قسطنطنيه (استانبول امروزي) و در اوايل سده شانزدهم با برقراري سلطنت تزارها در روسيه به تدريج دگرگون شد و استيلا بر اين دريا سرلوحه سياست هاي حاكمان روسيه قرار گرفت.

با برقراري سلطنت خاندان رومانوف (613 ميلادي) و قدرت يافتن پطركبير، سياست روسيه در تجاوز به كشورهاي همسايه و آب هاي مرزي با عنوان «پطر تقسيمي» گسترش بيشتري يافت. راهبرد تجاوز روس ها به جنوب بر اساس وصيت نامه منسوب به پطر بود كه در سال 1610 ميلادي تنظيم شده و طي آن در سال 1623 ميلادي تهاجم دوره يي به قلمروهاي مرز خاكي و آبي ايران آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با سوءاستفاده از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي مختلف بخش هاي عمده يي از خاك ايران را جدا كردند.

قديمي ترين قراردادي كه بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي خزر اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلادي است كه مقرر مي كند؛ «چنانچه كشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي خزر آسيب ديده و بيم آن مي رود كه خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امكانات خود را به كار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امكان براي نجات كشتي كمك كند.» از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران خواسته شده است كه اجازه توقف كشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه كالا و بارگيري قائل شود.

قرارداد گلستان كه پس از خاتمه دوره اول جنگ هاي ايران و روس منعقد شد، ايران را از داشتن نيروي دريايي در خزر محروم كرده و حق مسلم ايران را پايمال كرده است. شكست ايران در دور دوم جنگ با روس ها به عهدنامه تركمانچاي در فوريه سال 1828 منتهي شد كه براساس آن بخش هاي ديگري از ايران جدا شد. در اين قرارداد استيلاي چند هزار ساله ايرانيان بر اين دريا نيز لغو و ايران از حق كشتيراني در اين دريا محروم شد.

وضعيت فوق تا وقوع انقلاب اكتبر 1917 و پيروزي كمونيست ها بر خاندان «تزار» ادامه داشت. در اين هنگام بلشويك ها براي حفظ و اشاعه انقلاب كمونيستي خود دست به اقداماتي سياسي زدند كه از آن جمله مي توان به عهدنامه مودت و دوستي 1921 با ايران اشاره كرد كه قرارداد تركمانچاي را ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان مي كرد. طي اين قرارداد شوروي كليه قروض ايران را كه بالغ بر 11 ميليون ليره انگليس مي شد بخشيد و امتياز خطوط آهن و راه هاي شوسه و تاسيسات بندري را به ايران واگذار و از حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) نيز صرف نظر كرد. بانك استقراضي و خطوط تلگرافي و جزيره آشوراده و ساير جزاير مجاور استرآباد كه در دست روس ها بود و قصبه فيروزه به ايران واگذار شد و ايران حق بحر پيماني آزاد در درياي خزر را پيدا كرد.

اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در درياي خزر بازگرداند و استفاده مشاع و مشترك بين دو كشور را مدنظر قرار داد. در اين معاهده بدون اينكه درياي خزر به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود، آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه درياي خزر به رسميت شناخته شد و حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي خزر، واقعيت پيدا كرد.

موافقتنامه 1927 ميان دو كشور ساحلي درباره ماهيگيري و معاهدات 1931 و 1935 در رابطه با تجارت كشتيراني و ماهيگيري در درياي خزر است. در همين معاهدات، ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي اعلام مي كنند كه درياي خزر يك فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود. يكي ديگر از مهمترين قراردادهاي مربوط به اين بحث، قرارداد بازرگاني ايران و شوروي در 25 مارس 1940 است كه بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق دو كشور تاكيد دارد و حتي در اين معاهده از درياي مازندران به عنوان «درياي ايران و شوروي» نام برده شده است.

اصل جانشيني دولت ها و رژيم حقوقي درياي خزر

به هر روي از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال جمهوري هاي اين اتحاد كمونيستي تاكنون مساله خزر و چگونگي استفاده از آن به چالشي بحث برانگيز مبدل شده است. نكته اساسي كه ميان كشورهاي ساحلي درياي خزر به صورت اختلاف نظر نمود عيني يافته است، به اين مساله بازمي گردد كه كشورهاي ساحلي هيچ توافقي در مورد روش حقوقي تقسيم دريا ندارند. دليل اين امر به كم سابقه بودن تغيير رژيم حقوقي يك درياي بسته از تقسيم دوجانبه به تقسيم پنج جانبه بازمي گردد كه به لحاظ اصل تاثير تحولات اساسي در معاهدات بين المللي به صورت يكي از چالش هاي منطقه يي مطرح شده است. بر اين مبنا سوالات مهمي نظير اينكه چه عاملي سبب عدم اجماع در اين زمينه شده است يا اينكه بهترين راه حل حقوقي چالش به وجود آمده چيست، همچنان بي پاسخ مانده اند. از اين رو در شرايطي كه نسبت به راهكارهاي حقوقي تعيين رژيم درياي خزر بي اعتنايي مي شود، حقوق بين الملل و «اصل جانشيني دولت ها» پاسخ بسياري از سوالات فوق را مي دهد.

منظور از جانشيني دولت ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاكميت بر روي سرزمين است كه ممكن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يك دولت ممكن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممكن است به صورت جزيي از سرزمين يك يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يك يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي و امپراتوري عثماني) منجر شود.

در مورد معاهداتي كه حقوقي را در رابطه با يك سرزمين تعيين مي كنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تكاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حركت مي كنند و تغيير حاكميت، تاثيري در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 كنوانسيون وين (1978) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد كه معاهدات مرزي و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از اين جمله اند. چنانچه سرزمين واقع در يك طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي است. از سوي ديگر طبق ماده 24، معاهدات دوجانبه يي كه توسط دولت ماقبل منعقد شده است، فقط در صورتي شامل دولت جديد مي شود كه مورد توافق دولت جديد و طرف ديگر قرار گيرد.

پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991، درياي خزر طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده بود و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق يكديگر تاكيد كرده بودند. ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي در اين معاهدات اعلام كرده بودند كه درياي خزر يك فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود. از اين رو تا سال 1991 درياي خزر محل مناقشه ميان تهران و مسكو نبود، اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، آن بخش از سرزمين كه تحت حاكميت شوروي قرار داشت، تحت حاكميت چهار كشور قرار گرفت و حاكميت دوگانه ايران و شوروي به حاكميت پنج گانه تبديل شد.

بدين ترتيب قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان همسايه هاي تازه خزر شدند و پيشرفت هاي علمي در زمينه بهره برداري منابع نفتي، علاوه بر اينكه اين كشورها را تشويق به آغاز عمليات اكتشاف و بهره برداري كرد، بازيگران فرامنطقه يي را نيز به حضور در منطقه ترغيب كرد.

نخستين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر، به ابتكار ايران در 16 فوريه 1992 در تهران تشكيل شد تا مابين كشورهاي جديد و دولت هاي ايران و روسيه هماهنگي هاي مختلف صورت پذيرد. آن زمان خيال تهران از آينده رژيم حقوقي درياي خزر به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا كه هر چهار كشور قزاقستان، روسيه، آذربايجان و تركمنستان در يك گردهمايي در آلماتي متعهد شده بودند كه به قراردادهاي شوروي سابق وفادار بمانند.

برمبناي اين كنفرانس كه در آلماتي قزاقستان در 21 دسامبر 1991 و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برپا شده بود، كشورهاي جايگزين شوروي سابق متعهد شدند كه تمام معاهدات شوروي سابق و از جمله معاهدات 1921 و 1940 را بپذيرند و بر اجراي آنها پايبند باشند. بر اين مبنا تمامي كشورهاي ساحلي درياي خزر، بحث جانشيني دول را مطابق با حقوق بين الملل پذيرفتند، اما توافق بر سر بهره برداري از منابع درياي مازندران سرنوشت متفاوتي يافت زيرا كشف منابع نفت و گاز در درياي خزر، چشم پوشي از درآمدهاي پيش رو را براي كشورهاي تازه استقلال يافته دشوار مي ساخت. اين كشورها كه پس از استقلال با ميراث ناگوار اقتصاد كمونيستي دست و پنجه نرم مي كردند و به شدت آسيب پذير شده بودند، بهره برداري از نفت و گاز خزر را تنها چشم انداز ترميم وضعيت اقتصادي خود ديدند.

بي شك ارتباط رژيم حقوقي درياي خزر با مساله جانشيني دول يك ارتباط اساسي و ساختاري است، چرا كه درياي خزر تا پيش از فروپاشي شوروي سابق، تحت حاكميت مشترك ايران و شوروي بود و در عمل ميان اين دو كشور از نظر حقوقي مشكلي وجود نداشت. مطابق با موازين حقوق بين الملل عمومي، تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولت هاي ساحلي درياي خزر نيز هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است. در واقع جمهوري هاي استقلال يافته حوزه درياي خزر، جانشين اتحاد جماهير شوروي سابق هستند و بايد به مفاد معاهدات 1921 و 1940 و رژيم حقوقي درياي خزر پايبند باشند زيرا معاهدات 1921 و 1940 در زمره معاهدات مربوط به حقوق عيني به شمار مي آيند كه همراه سرزمين حركت مي كنند و تغيير حاكميت، تاثيري در وضع آنها ندارد.

مساله جالب تر اين است كه كشورهاي استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي در كنفرانس آلماتي تمام تعهدات رسمي و موازين حقوقي فوق را پذيرفته اند، با اين حال خود را نسبت به رژيم حقوقي موجود و معاهدات منعقد ميان ايران و شوروي متعهد نمي دانند. دليل اصلي چنين امري را بايد در منافع ملي هر يك از كشورهاي ساحلي جست، چرا كه تعيين رژيم حقوقي خزر با منافع ملي تمامي كشورهاي ساحلي پيوند ناگسستني دارد و لذا هر راه حلي در اين زمينه، صرف نظر از ابعاد حقوقي، با مسائل ژئوپولتيكي منطقه و شرايط داخلي كشورهاي نوظهور حاشيه خزر ارتباط مستقيمي دارد.

سهم ايران از خزر

در مجموع عدم استفاده و بي توجهي به راهكارهاي حقوقي و سياسي كردن تقسيم خزر موجب از دست رفتن منافع ملي ايران شده است زيرا با توجه به اصول حقوق بين المللي، تا زماني كه قرارداد تازه يي بين كشورهاي تازه تاسيس درياي خزر (آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان) و ايران و روسيه منعقد نشده است، دو قرارداد 1921 و 1940 به قوت خود باقي است و پايه و اساس رژيم حقوقي درياي خزر محسوب مي شود. اگرچه تاكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي سابق تا چند سال پيش نيز موردنظر روس ها بود اما شرايط سياسي موجود در منطقه توافقات پيشين را به كلي بي اثر كرد و مسبب ايجاد اختلافات گوناگوني ميان كشورهاي ساحلي خزر در مورد تعيين رژيم حقوقي آن شد.

از اين رو در شرايطي كه سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر شامل اشتراك مساعي و حل و فصل كليه مسائل دريا توسط كشورهاي ساحلي از طريق مسالمت آميز و با استفاده از اصل اتفاق آرا است، به نظر مي رسد كه كشورهاي شمالي درياي خزر (روسيه، قزاقستان و آذربايجان) با عقد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود، تا حد زيادي مساله تعيين رژيم حقوقي درياي خزر در قسمت هاي شمالي را مشخص كرده اند. لازم به ذكر است كه در 14 مه 2003 (24 ارديبهشت 1382) و در اجلاس نمايندگان ويژه كشورهاي ساحلي در آلماتي قزاقستان، توافق سه جانبه يي مابين كشورهاي روسيه، قزاقستان و آذربايجان امضا شد و كشورهاي فوق موافقت خود را با تقسيم بخش هاي شمالي خزر اعلام كردند. بر اين اساس سهم قزاقستان 27 درصد، روسيه 19 درصد و آذربايجان 18 درصد تعيين شد و بدين ترتيب مجموعاً وضعيت 64 درصد از آب هاي درياي خزر مشخص شد.

به هر روي در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران كه تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مالك 50 درصد از سطح و بستر دريا بود، تنها كشوري است كه از منابع و ذخاير انرژي خزر بهره برداري نمي كند و اين امر مي تواند در آينده يي طولاني سبب وارد آمدن لطمات جدي به منافع ملي ايران در درياي خزر شود. شايسته است مقامات وزارت خارجه ايران به جاي اظهارات شگفت آور به تحقق هر چه بيشتر و بهتر منافع ملي ايران بينديشند و سهم 50 درصدي ايران از خزر را به 3/11 درصد تقليل ندهند.

آفتاب يزد

«مغلطه توهين آميز» عنوان سرمقاله امروز آفتاب يزد است كه در آن آمده است: با نزديك شدن به ماه اسفند، برگزاري انتخابات مجلس هشتم وارد مراحل جدي مي‌شود. اين در حالي است كه از 7 انتخابات گذشته، حداقل 4 انتخابات با تنش‌هاي رسانه‌اي و سياسي در مورد روش‌هاي بررسي صلا حيت كانديداها مواجه بوده است. چالش پيرامون اين موضوع نخستين بار در زمستان 1370 و در آستانه انتخابات مجلس چهارم به رسانه‌ها كشيد و تا تابستان 71 ادامه يافت. ‌ ‌اما قبل از انتخابات مجلس چهارم، هيچ گاه رسانه‌هاي عمومي‌شاهد بحث‌هاي علني و گاه شديداللحن در خصوص انتخابات نبودند. تنها در انتخابات مجلس سوم، برخي تلا ش‌ها براي تشكيك در صحت انتخابات در حوزه تهران – كه كانديداهاي مجمع روحانيون مبارز در آن به پيروزي مطلق رسيده بودند – موجب بحث‌هاي كوتاه مدتي شد كه با دستور رهبر فقيد انقلا ب براي تاييد انتخابات تهران خاتمه يافت.

كمتر از چهار سال بعد از دستور امام مبني بر تاييد انتخابات تهران و توصيه ايشان به <حفظ حيثيت جمهوري اسلا مي ‌‌و اسلام به جاي وسوسه در امر انتخابات> مراحل مختلف مربوط به انتخابات مجلس چهارم آغاز شد. اين انتخابات با رد صلاحيت بسياري از كانديداهاي جناح چپ و 41 نماينده مجلس سوم كليد خورد. در آن زمان تنها رسانه مكتوب متعلق به جناح چپ آن روز – اصلا ح طلبان – يعني روزنامه سلا م به محلي براي طرح اعتراض‌هاي شديداللحن نسبت به روندرد صلا حيتكانديداها تبديل شد. در بخشي از دوره 6 ماهه‌اي كه از ابتداي زمستان 70 آغاز و در اوايل تابستان 71 به پايان رسيد، روزنامه سلا م از همراهي تريبون مجلس سوم – كه رياست آن به عهده مهدي كروبي بود – نيز براي انعكاس اعتراضات بهره مي‌برد. اما اين تريبون از 7 خرداد 71 به دست رقيب افتاد. از سوي ديگر صدا و سيما و دولت سازندگي، مواضعي عليه رد صلا حيت شدگان مي‌گرفتند كه گاه از مواضع ابراز شده توسط رد صلا حيت كنندگان شديد‌تر بود! اغلب تريبونهاي نماز جمعه نيز حمايت از روش‌هاي جديد در بررسي صلا حيت‌ها را وجهه همت خويش قرار داده بودند. اين بحث كه پس از پايان مراحل برگزاري انتخابات مجلس چهارم خاتمه يافته بود با رسميت بخشيدن مجلس چهارم به نظارت استصوابي مجدداً به رسانه‌ها كشيده شد.

در آستانه انتخابات مجلس پنجم، برخي از چهره‌هاي شاخص در شوراي نگهبان، رد صلا‌حيت‌ها را مستند به قانون مصوب مجلس چهارم دانستند و به مخالفان اين نوع نظارت، توصيه كردند كه به دنبال اصلا‌ح قانون در مجلس باشند. البته اين توصيه چندان دوام نيافت و پس ازمدتي، اعضاي شوراي نگهبان روش مورد عمل در بررسي صلا‌حيت‌هارا منبعث از تفسير خود از اصل 99 قانون اساسي دانستند و اعلام شد كه مجلس نمي‌تواند در اين زمينه تعيين تكليف كند. اين تغيير موضع، موضوع احراز صلا‌حيت را در مرتبه‌اي بالا‌تر از رد صلا‌حيت قرارداد. نهادهاي مسئول هم پس از آن خود را ارائه توضيح در مورد مستندات قانوني <رد صلا‌حيت> معاف دانستند.زيرا به گفته آنها <عدم احراز صلا‌حيت> به معناي اثبات <عدم صلا‌حيت> نيست كه موجه جلوه دادن آن، نيازمند ارائه مستند قانوني باشد.پس از آن، حاميان رسانه‌اي اين روش نيز به ميدان آمدند و با تمثيل‌هايي غيرمرتبطبه دفاع از پروسه <رد صلا‌حيت>ها پرداختند. در مقابل، مخالفان نظارت استصوابي هم با استناد نه چندان دقيق بهاصل برائت، برخي رد صلا‌حيت‌ها را غيرقابل توجيه دانستند. البته شايد از يك جهت بتوان استناد كنندگان به اصل برائت را صاحب حق دانست زيرا معمولا‌ً پس از هر انتخابات، ادعاهاي فراواني در خصوص مفاسد اخلا‌قي، سياسي و مالي رد صلا‌حيت‌شدگان در تريبون‌هاي عمومي مطرح مي‌شود در حالي كه بسياري از اين افراد با رد اين ادعاها، وجود هرگونه مستند قانوني براي رد صلا‌حيت خود را تكذيب و حتي خواستار افشاي اسناد احتمالي موجود عليه خود شده‌اند. در واقع اين افراد با طرح اين ادعا به دنبال اثبات اين نكته بودند كه هيچ مستند قانوني براي <عدم صلا‌حيت> آنها وجود نداشته و بايد اصل برائت در برخورد با آنها حاكم باشد. اما به هر حال تاكيد افراطي بر اصل برائت، بهانه به دست حاميانرد صلا‌حيت‌ها داد تا با تمثيل‌هايي عجيب ،حاكميت اصل برائت در بررسي صلا‌حيت كانديداها را رد كنند. عده‌اي از آنها، انتخاب نماينده مجلس را به خواستگاري تشبيه كردند كه هيچ كس براي پذيرش داماد، به اصل برائت اكتفا نمي‌كند. يك مقام محترم نيز با تاكيد بر اينكه حتي براي استخدام كلفت، بايد بررسي‌هاي لا‌زم انجام شود طرفداران اصل برائت را به چالش كشيد! عده‌اي ديگر نيز مردم را به بيماراني تشبيه كردند كه هيچگاه براي انتخاب پزشك متخصص، اصل را بر برائت نمي‌گذارند.

نگارنده براين باور است كه استناد به اصل برائت درانتخابات تنها براي مواردي است كه<اثبات عدم صلا‌حيت> مد نظر مي‌باشد. البته در اين موارد نيز ظاهراً اختلا‌ف نظر وجود دارد.به طوري كه يك مقام موثر در انتخابات، در آستانه انتخابات مجلس هفتم اعلا‌م كرد: <وقتي مي‌دانيم كه آدمي هرزه و جاسوس است اما در وزارت اطلا‌عات هنوز اسمش نرفته و يا آنان هنوز اظهارنظري نكرده‌اند، آيا اين فرد مي‌تواند به مجلس برود...؟> به عبارت ديگر ظاهراً به نظر برخي افراد، حتي در مواردي مانند جاسوسي نيز اصل بر برائت نيست و بايد عدم جاسوسي و هرزه نبودن افراد ثابت شود نه جاسوسي و هرزه بودنآنها! اما به هر حال به نظر مي‌رسددرخصوص <احراز صلا‌حيت‌ها> نمي‌توان اصل را بر برائت گذاشت و احراز صلا‌حيت به صورت عرفي از وظايف دستگاههاي حكومتي است. مثلا‌ً شايد مردم نتوانند سن قانوني كانديدا، مدرك تحصيلي او و ساير شرايط احصاء شده در قانون را تشخيص دهند و احراز اين شرايط بايد توسط مراجع رسمي انجام گيرد. اما قطعاً هيچ مرجعي نمي‌تواند صلا‌حيت‌هاي عمومي افراد و كفايت آنها براي احراز نمايندگي را آنگونه كه اكثريت مردم تشخيص مي‌دهند احراز كند. راستي مگر نهادهاي نظارتي براي احراز اين صلا‌حيت‌ها به چه روش‌هايي متوسل مي‌شوند؟ آيا جز تحقيقات محلي و يا بررسي اقدامات مشهود يك فرد آن هم از طريق مراجعه به بخشي از همين مردم و كسب نظر آنان ، راه ديگري براي اين بررسي وجود دارد؟ در اين صورت چگونه مي‌توان به بررسي يك مأمور وگزارش‌هاي محلي او - كه گاه ممكن است با غرض‌ورزي‌ها و يا سوء تفاهم‌هايي همراه باشد- اعتماد كرد. اما نظر اكثريت مردم يك شهر و شهادت آنان به صلا‌حيت آن فرد را دچار انحراف احتمالي دانست؟ كساني كه طرفداران<اصل برائت> را به مغلطه متهم مي‌كنند، آيا‌‌‌‌خودشان در استدلا‌ل، دچار مغلطه بزرگتري نيستند؟ آيا مغلطه‌اي از اين بزرگ‌تر وجود دارد كه بخشي از مردم يك شهر و تعدادي مأمور را براي احراز صلا‌حيت‌هاي عرفي يك فرد، صالح بدانيم اما تشخيص اكثريت مردم همان شهر در اين خصوص را ناصواب بدانيم و از احتمال نفوذ ناصالحان به مجلس به خاطر ناتواني مردم در تشخيص صلا‌حيت كانديداها اظهار نگراني كنيم؟ آيا اين مغلطه، توهين به مردمي نيست كه امام خميني در مورد آنها مي‌گفت: <ملت افراد صالح را مي‌شناسد، لازم نيست حالا‌ يك چند سال هم ما درسشان بدهيم؟>

شايد بهترين راه در اين زمينه، بازگشت به روشي است كه عضو فعلي شوراي نگهبان و رئيس سابق قوه قضائيه در خطبه‌هاي نماز جمعه يازدهم ارديبهشت ماه 71 به آن اشاره كرد. آيت‌الله يزدي در آن روز در پاسخ به بعضي از كساني كه به رد صلا‌حيت‌ خود اعتراض داشتند گفت: <قانون مي‌گويد در اين فاصله زماني، اشخاصي كه اين شرايط را داشته باشند مي‌توانند خودشان را كانديدا كنند و مردم هم به آنهايي كه صلا‌حيت دارند راي مي‌دهند.يك قانون هم براي طرفين حاكم است كه مي‌گويد كساني كه مي‌خواهند كانديدا بشوند بايد شرايطي داشته باشند. شوراي نگهبان هم موظف است طبق قانون از منابع لا‌زم، اطلا‌عات لا‌زم را بگيرد.> قطعاً اگر شرايط مصرح در قانون در يك كانديدا وجود نداشته باشد، كسي به رد صلا‌حيت او اعتراض نخواهد كرد. آنگاه مي‌توان به مردم اعتماد كرد تا از ميان كساني كه مدرك قانوني براي اثبات <عدم صلا‌حيت> آنها وجود ندارد و شرايط وجود در قانون را نيز دارا هستند، هر كس را صالح يا اصلح مي‌دانند به نمايندگي خود برگزينند. اين كار در راستاي توصيه رئيس سابق قوه قضائيه در خطبه‌هاي نماز جمعه 11 ارديبهشت ماه 71 است كه روزنامه رسالت آن را با تيتر <براي درك، تشخيص و شناخت مردم احترام قائل شويم> منعكس نمود.

مردمسالاري

روزنامه مردم‌سالاري در سرمقاله امروز خود‌ با عنوان «اقتصاد دولتي و فرآيند جذب سرمايه‌گذاران» به قلم عباس حاتمي آورده است:

بررسي عملكرد دولت‌ها در ايران مبين اين نكته است كه وظايف آن بسيار گسترده است. در كشور ما به اعظم اقتصاد در اختيار نهادهاي دولتي است و واردات و صادرات عمدتا توسط نهادهاي دولتي انجام مي‌گيرد.

عملكرد نهادهاي دولتي منجر به رشد تورم، كاهش سرمايه‌گذاري، افزايش بيكاري و گسترش فقر و ناهنجاري‌هاي اجتماعي شده است. در اين جا اين سوال مطرح است تكليف مردم چيست؟

دست‌اندازي دولت به تمامي حوزه‌ها و عمل نكردن به شعار خصوصي‌سازي، هزينه‌هاي زندگي مردم را بالا برده است. اين امر باعث گسترش فقر و فرار سرمايه شده و يكي از ثروتمندترين كشورهاي دنيا را با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي مواجه كرده است.
اما براي خروج از بحران‌هاي كنوني راهكارهايي وجود دارد كه اجراي آن بستگي به تغيير نگرش برخي مسوولان و جديت آنها در عمل به رهنمودهاي رهبري در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي دارد.

اصلاح برخي قوانين و مقررات، آزادسازي اقتصاد و واگذاري امور به مردم و جذب نخبگان ايراني مقيم خارج از كشور و سرازير كردن سرمايه‌هاي آنها به داخل به منظور توسعه اشتغال و كارآفريني از جمله راهكارهاي پيشنهادي براي رونق دادن به اقتصاد است.

كشورهاي پيشرفته جهان با اتخاذ سياست‌هاي تشويقي، نخبگان، متخصصان و سرمايه‌گذاران كشورهاي ديگر را جذب مي‌كنند. نبايد اجازه داد فرزندان توانمند اين مملكت به خارج مهاجرت كنند. خروج نخبگان به گسترش فقر مي‌انجامد.

بنابراين بايد با اصلاحات سياسي، اجتماعي و اقتصادي انگيزه فعاليت نخبگان در كشور را بالا برد.

سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان "سياهي، تاريكي "به قلم سجاد نوروزي آورده است:

در روزگاري كه ما شب‌ها و روزهاي پر تلاطم را در تهران سپري مي‌كنيم، خاطره از تماميت معناي نوستالژيك و دلپذيرش تهي گرديده و اساسا بدل به امري تراژيك شده است.
«تراژدي خاطره» در تهران حكايت چند پاره‌اي است. پاره‌اي فربه از اين حكايت مدام به ما گوشزد مي‌كند، نه اين شهر ساكنانش را دوست مي‌دارد و نه اين ساكنان او را گرامي مي‌دارند.

ما در تهران آزاد نيستيم، آزادي در اين جا آن معناي فردگرايي بي‌قيد و بند و باحيت ويرانگر را افاده نمي‌كند، بلكه مراد آن است اين شهر از آن ما نيست و ما نيز از آن شهر نيستيم. در ذهنيت ما خانه‌هاي فراخ با حوض و درختان سبز و پياده‌روي دلپذير و «سكوت» معناي زيست روزمره به شمار مي‌ايد. نه گرفتار شدن در ترافيك‌هايي كه تمام شدنشان «سال‌ها» به طول مي‌انجامد و خيابان‌هايي كه هرگز تمام نمي‌شوند. در تهران ما از «زندان» به «زندان‌» پاي مي‌گذاريم. آپارتمان براي ما «بند انفرادي» است و «تهران بزرگ» بند عمومي! خب ... از همين رو است كه اين شهر،‌خانه ما نيست و گزاره پر طمطراق «شهر ما، خانه ما»‌هيچ گاه در يك امري كه با ذهن و عينيت اجتماعي پيوند وثيق يابد، نمود باطني نمي‌يابد.

تهران مشكل «عمران شهري» دارد، اما اين مشكل از كجا حادث شده است؟ آيا فقط با تمسك به روش‌هاي مهندسي نظير عمران، ترافيك و مشكلات تهران تمام مي‌شود، خير اين شهر تا وقتي كه «شهروند» نداشته باشد، اوضاع همين است. تا وقتي كه فرهنگش صوري‌گر است و فقط در فرم زرق و برق دارد، اما در محتوا پوچ و بي‌هويت است، هزاران هزار طرح عمراني هم كه به سامان برسد، هيچ «پشتوانه اجتماعي» براي آن نضج نخواهد گرفت. مثلا اصلي‌ترين دليل ترافيك تهران چيست؟ خيابان‌هاي كم عرض يا فقدان فضاي مجازي؟ هيچ كدام! دليل تام ترافيك تهران اين است كه «خيابان» براي رانندگان «فضاي عمومي» به شمار نمي‌آيد.

در يك شهر توسعه يافته، فضاي عمومي اصلي‌ترين تجلي هويت شهروندي را بروز و ظهور مي‌دهد و كيست كه نداند لب لباب ديالكتيك شهروندي بر نفي ثنويت ميان فرد و جامعه دلالت دارد و پاي «ديگري» را هم به ميان مي‌آورد و از حق و تكليف سخن مي‌گويد.

با اين وصف تا در اين خيابان‌ها «شهروند» رانندگي نكند،‌اوضاع همين است و «تراژدي خاطره» در هيات امري مستمرو ‌مدام باز توليد مي‌شود. اما به راستي چه زماني ما «خاطرات» خود از تهران را دور مي‌ريزيم؟

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه