پرداخت 3 نوع يارانه در مرحله دوم هدفمندي

به گزارش روابط عمومي سازمان تأمين‌اجتماعي، علي حيدري اظهار داشت: اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بر تأمين‌اجتماعي دو نوع اثر وضعي و اثر انتقالي دارد.

وي ادامه داد: يکي از معضلات سازمان تأمين‌اجتماعي که هميشه با آن مواجه بوده است و اميدواريم در اجراي اين مرحله از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مرتفع شود، فقدان زيرساخت بيمه پايه است.

وی افزود: خوشبختانه با ديدگاهي که دولت تدبير و اميد و مجلس شوراي اسلامي دارند در اين مرحله قرار است که افراد فاقد پوشش پايه درماني، تحت‌پوشش بيمه پايه درمان رايگان قرار گيرند و اين زيرساخت باعث مي‌شود که توقعات حمايتي از تأمين‌اجتماعي به عنوان يک سازمان بيمه‌گر کاهش يابد.

نايب‌رئيس هيأت‌مديره سازمان تأمين‌اجتماعي افزود: به موجب تبصره 21 قانون برنامه و بودجه سال 93 در رابطه با هدفمندسازي يارانه‌ها قرار است که 4800 ميليارد تومان از منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و مبالغ حاصل از انصراف مردم براي تأمين بيمه پايه درمان صرف شود که باعث کاهش سرريزهاي حمايتي به تأمين‌اجتماعي مي‌شود.

علي حيدري با بيان اينکه تأمين‌اجتماعي يک نهاد عمومي غيردولتي و صندوق مشاع و بين‌نسلي است که حاصل مشارکت نسل‌هاي گذشته و نسل فعلي بيمه‌شدگان است و دولت در اين مجموعه سهم کوچکي دارد، ادامه داد: در سال گذشته بخشي از هزينه مربوط به افزايش قيمت دارو توسط دولت تأمين شد همچنين در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مقرر است که 2000 ميليارد تومان براي تقويت صندوق بيمه بيکاري و پرداخت مقرري به کارجويان بيکار از طرف دولت تأمين شود.

وي در ادامه با اشاره به اينکه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هزينه خانوارها و واحدهاي توليدي افزايش مي‌يابد، گفت:‌ در رابطه با خانوارها دولت پرداخت يارانه نقدي را پيش‌بيني کرده است و براي بنگاه‌ها نيز در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مبلغ 10 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است که براي حمايت از توليد و بهينه‌سازي مصرف انرژي و مبارزه با آلودگي محيط زيست هزينه مي‌شود و مقررات که دولت تسهيلاتي را به اين بنگاه‌ها ارائه دهد تا فعاليت خود را ادامه دهند.

وي شفافيت اقتصادي را يکي از ويژگي‌هاي اقتصادهاي برتر دنيا برشمرد و افزود: افراد در اين اقتصادها از ماحصل تلاش، زحمت و خلاقيت خود بهره مي‌برند. ولي در کشورهايي که يارانه‌ها به صورت پنهان و غير هدفمند پرداخت مي‌شود، بخشي از سود بنگاه‌هاي اقتصادي و افراد در مواقعي ماحصل عدم وجود قيمت‌هاي واقعي حامل‌هاي انرژي است که تبعات آن در کشور ما به صورت قاچاق نمايان مي‌شود و سود برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي نيز ماحصل يارانه‌هاي پنهان و غيرهدفمند است.