بعد از توافق نهایی هسته‌ای چه می‌شود؟

اگر چه رسیدن به توافق جامع هسته‌ای در حال حاضر فقط یک احتمال است و نمی‌توان با قطعیت از آن سخن گفت ولی چندین مقام ارشد پیشین آمریکایی در این باره سخن گفته‌اند و تاثیرات آن بر موقعیت دو طرف و نیز متحدان آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند. چندین موسسه مطالعاتی و پژوهشی آمریکایی نیز در این باره برنامه‌هایی را اجرا کرده‌اند.

جدای از این ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی، تاثیرگذاری رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای بر تحولات مختلف داخلی مساله‌ای است که به تدریج باب گفت و گو درباره آن در حال باز شدن است.

در حوزه سیاست داخلی، رسیدن به توافقی که ضمن حفظ حقوق هسته‌ای، فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران را از بین ببرد یک پیروزی برای دولت روحانی محسوب خواهد شد که دست آن را برای پرداختن به موضوعات مختلف سیاست داخلی و نیز اقتصاد بازتر خواهد کرد. اگر چه تحلیل ابعاد مختلف تغییرات فضای سیاسی داخلی در نتیجه چنین توافقی فعلا در حد پیش‌بینی است ولی به احتمال زیاد، موضوعاتی مانند فرهنگ و سیاست به حوزه‌های پرچالش و پر از تنشی تبدیل خواهند شد.

در این میان اقتصاددانان ایرانی بیش از کارشناسان دیگر حوزه‌ها به تحلیل حوزه مطالعاتی خود بعد از توافق احتمالی پرداخته‌اند.

خارج شدن حدود صد میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و نیز گشایش فضای اقتصادی بار دیگر به دولت قدرت بازیگری بیشتر در فضای اقتصادی خواهد داد و در وضعیت اقتصاد دولتی ایران، بار دیگر دولت فرصت خواهد یافت منابع موجود را به شیوه‌ای که می‌پسندد میان گروه‌های مختلف توزیع کند.

برنامه‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم نه تنها بر اقتصاد ایران بلکه بر قدرت گروه‌های سیاسی و طبقات اجتماعی نیز تاثیر فراوانی گذاشت. فضای تحریم‌ها در پایان دوره احمدی‌نژاد نه تنها برندگان بلکه حتی کاسبینی نیز داشت و اقتصاد در فردای توافق هسته‌ای برندگان جدیدی خواهد داشت. در ماه‌های اخیر، واکنش‌ها به این روند در دو قالب پیش‌بینی و توصیه قابل تقسیم است.

ایران در حال حاضر بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و در بخشی از توافق ژنو آمده است که به عنوان عنصری از توافق نهایی، علاوه بر لغو همه تحریم‌های مرتبط با مساله هسته‌ای، گام‌هایی نیز برای دسترسی ایران به حوزه‌های تجاری، فنآوری، مالی و انرژی برداشته خواهد شد.

 تن دادن غرب به برداشته شدن گام‌های قبلی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در جریان مذاکرات پیشین هسته‌ای اتفاق افتاده و اگر توافق جامع هسته‌ای محقق شود، ادامه سریع‌تر این مسیر قابل پیش‌بینی است.

پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌تواند تنها بخشی از برنامه‌های دولت روحانی برای پیوند بیشتر با اقتصاد جهانی باشد و این در کنار دیگر علائم برآمده از رفتارهای اقتصادی دولت روحانی باعث نگرانی شدید بعضی اقتصاددانان چپگرا از روندی است که برنده آن را بازار و بازارگرایانی مانند محمد نهاوندیان می‌دانند که در دفتر و دولت رئیس دولت یازدهم قدرت فراوانی دارند.

نه تنها تحولات و گشایش فضای اقتصادی بعد از توافق احتمالی هسته‌ای، بلکه حتی منابع مالی صد میلیارد دلاری بلوکه شده ایران در خارج از کشور، اکنون به پرسشی مهم تبدیل شده است. اقتصاددانانی که هنوز انتقادات آنها از دولت شدت نگرفته است، از همین حالا نگران تصمیمات احتمالا غلط و فساد ناشی از جریان یافتن این پول عظیم در اقتصاد ایران هستند.

از نگاه آنها تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی پشت درهای بسته و به‌صورت غیرشفاف صورت می‌گیرد، احتمال بروز فساد و سوء تخصیص وجود دارد.

یکی از این اقتصاددانان یعنی فرشاد مومنی که سابقه زیادی در انتقادات تند از همه دولت‌های دو دهه اخیرا ایران دارد، معتقد است که در بخش دلارهای نفتی، مجوزهای واردات و صادرات، نحوه تخصیص اعتبارات در سیستم بانکی و بالاخره مساله گمرکات، کشور نیاز به نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله دارد و اگر این کانون‌های چهارگانه فسادزدایی نشوند و با شفافیت و مشارکت همگانی تصمیم‌گیری نشود، بسیاری از اتفاقات تلخ گذشته تکرار خواهد شد.

رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، اتفاقی با نتایج و عواقب احتمالی گسترده است که جای بسیاری برای پرداختن دارد.