مجلس: شکایت مالکان کامیون هوو به سرعت رسیدگی خواهد شد

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: به شکایت مابقی شاکیان پرونده شرکت ایران خودرو دیزل درباره کامیون هوو بسرعت رسیدگی خواهد شد.

«مصطفی افضلی فرد» در گفت وگو با ایرنا با اشاره به برگزاری جلسه روز سه شنبه این کمیسیون افزود: در این جلسه نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و مدیر عامل و نمایندگان شرکت ایران خودرو دیزل و اعضای هیات رییسه کمیسیون اصل 90 حضور داشتند.

وی تصریح کرد: این جلسه درباره رسیدگی به شکایت عده زیادی از دارندگان کامیون شرکت هوو چین از شرکت ایران خوردو دیزل بود که مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 12 هزار و 800 فقره شکایت در این زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شده که 10 هزار مورد آن منجر به مصالحه شده است.

وی با بیان اینکه موضوع شکایت گران فروشی کامیون ها بوده تصریح کرد: این کامیون ها باید 44 میلیون تومان فروخته می شد، ولی 50 تا 60 میلیون تومان فروخته شده که برای 10 هزار نفری که خسارت دریافت کرده اند، 51 هزار میلیارد تومان شرکت ایران خودرو دیزل خسارت به شاکیان پرداخت کرده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرونده بقیه شاکیانی که باقی مانده اند در دست اقدام است که سریعا پرونده آنها به نتیجه خواهد رسید.

وی تصریح کرد: نتیجه جلسه بر این اساس بود که مدیر شرکت ایران خودرو دیزل موظف شد نام آنهایی که خسارت دریافت کرده اند را با ارقام و اعداد مشخص تا یک هفته آینده تحویل کمیسیون دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی نیز موظف شد که از روند نظارت بر اجرای احکام درباره شکایت دارندگان خودرو هوو گزارشی بصورت مکتوب ارایه دهد و در خصوص پرونده هایی که در دست اقدام است نیز سریعا رسیدگی کند و گزارش آنها را به کمیسیون تحویل دهد.

وی ادامه داد: این جلسه برای کمیسیون اصل 90 از این جهت اهمیت داشت که بحث تادیه خسارت تمامی سازندگان خودرو کامیون که به جرایمی هم محکوم شده اند، باید به دولت پرداخت شود که اولویت کمیسیون حق و حقوق مردم است.

افضلی فرد خاطر نشان کرد: بخصوص خریداران این کامیون اغلب رانندگان زحمتکش و کم بضاعت بوده اند و به دلیل شرایط خوبی که فروشنده برای تحویل این کامیون گذاشته بود آن را خریداری کرده اند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 90 خاطر نشان کرد: استیفای حقوق این مردم مقدم بر بدهی دولت از شرکت های خودروساز بود، بنابراین سازمان تعزیرات حکومتی موظف شد که به پرونده های باقی مانده رسیدگی کند و نتایج آن را به کمیسیون اصل 90 تحویل دهد.