سير نزولي فضاي كسب و كار در ايران

در حالي كه تا چند ماه ديگر استخراج و صدور نفت كشورمان صد ساله مي‌شود و از آنجا كه اين درآمدهاي سرشار هميشه در اختيار دولت‌ها قرار داشته نتوانستيم به كمك آن اقتصاد كشورمان را متحول كنيم.

محمدقلي يوسفي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو‌ با «سرمايه» ضمن بيان مطلب فوق افزود: «افزايش درآمد ارزي ناشي از صدور نفت، باعث افزايش واردات، بي‌توجهي به اخذ ماليات و فعاليت‌هاي مولد شده و از سوي ديگر گسترش ديوان سالاري را به‌دنبال داشته است.»

وي كه در همايش بازار سرمايه در كرمان سخن مي‌گفت، افزود: «مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه دولت‌ها تمايلي به كاهش هزينه‌ها و كوچك سازي ارگان‌ها و نهادهاي خود ندارند، بنابراين هزينه‌ها را دست نمي‌زنند و از طريق فروش نفت، ارز، سكه، افزايش نرخ خدمات دولتي، استقراض از سيستم بانكي و ... باعث افزايش نقدينگي و تورم در كشور مي‌شوند.»

رييس مركز تحقيقات اقتصاد ايران اظهار كرد: «به قول يك اقتصاددان هندي، تورم مثل يك دزد مي‌ماند كه جيب مردم را خالي مي‌كند اما دزد را مي‌شود گرفت و تحويل دادگاه داد ولي تورمي را كه دولت ايجاد مي‌كند كسي از آن مطلع نيست و خيلي مشكل است كه بتوانيم مقصر را پيدا كنيم.»

محمدقلي يوسفي با اشاره به اين‌كه «دولت متكي به نفت اجازه رشد به بخش خصوصي را نمي دهد»، گفت: «دولت با تزريق درآمدهاي نفتي وسوسه مي‌شود بوروكراسي خود را گسترش دهد كه پيامد آن محدودسازي بخش خصوصي است.»

وي ضمن تاكيد بر اين‌كه «توسعه زماني محقق مي‌شود كه دولت با تغيير سياست‌ها و روش‌ها باعث عدم اطمينان بنگاه‌هاي اقتصادي نشود»، خاطرنشان كرد: «براساس مطالعه بانك جهاني، نااطميناني‌هاي مربوط به سياست‌گذاري 28 درصد و بي‌ثباتي در اقتصاد كلان كه از مهم‌ترين‌ مشكلات بر سر راه سرمايه‌گذاري و كسب و كار است 23 درصد تاثير دارد. مقررات مالياتي 19 درصد، ساير مقررات 10 درصد، فساد و رشوه 10 درصد، كمبود نيروي كار ماهر، جرايم و ... هر كدام دو درصد موثر است و در واقع بازار سرمايه
تحت تاثير عواملي است كه به خودش مربوط نيست.»

استاد دانشگاه علامه كه با موضوع فضاي كسب و كار در ايران و تاثير آن بر بازار سرمايه در اين همايش سخنراني مي‌كرد ضمن نامطلوب شمردن جايگاه كسب و كار در ايران گفت: «در زمينه سهولت انجام فعاليت و كسب و كار در سال 84 در دنيا رتبه 113 را داشتيم، سال 85 شديم 119 و امسال شده ايم 135.»

وي در ادامه با ارايه آمار به مقايسه فضاي كسب و كار ايران با چند كشور ديگر پرداخت و نمونه‌هايي را بر‌شمرد:

« زمان لازم براي شروع كسب و كار : استراليا 2 روز، مراكش 11 روز، تونس 14 روز، ايران 47 روز.

 فرآيند اخذ مجوز كسب و كار: زلاند نو 7 مرحله، اردن 17 مرحله، تايلند 9 مرحله، سنگاپور 11 مرحله، كرهجنوبي‌ 14 مرحله، ايران 21 مرحله.

 زمان لازم جهت اخذ مجوز: فنلاند 56 روز، عمان 271 روز، مراكش 217 روز، كرهجنوبي 60 روز، تايلند 147 روز، ايران 668 روز.

 هزينه اخذ مجوز به نسبت درآمد سرانه: تايلند 17 درصد، هنك‌كنگ 36 درصد، مالزي 82 درصد، ايران 818 درصد.

 هزينه استخدام به نسبت دستمزدي كه در هفته به كارگر پرداخت مي‌شود: زلاند نو هزينه صفر است. عمان 13، سنگاپور 13، كرهجنوبي 17، تايلند 5، هنگ‌كنگ 5، فيليپين 9 و ايران 90 هفته است.

 زمان ثبت دارايي: نروژ يك روز، عربستان چهار روز، ايران 36 روز.

 زمان لازم براي واردات كالا: دانمارك پنج روز، امارات 18 روز، سنگاپور هشت روز، ايران 51 روز.

 زمان لازم جهت صادرات: دانمارك پنج روز، امارات 18 روز، كويت 30 روز، سنگاپور شش روز، كرهجنوبي 12 روز، هنگ‌كنگ 13 روز، ايران 45 روز.

 تعداد امضاي لازم جهت واردات كالا: دانمارك يك امضا، امارات 3، اردن 6، عمان 7، سنگاپور 2، مالزي 3، كرهجنوبي 3، ايران30.

 دكتر يوسفي با اشاره به اين‌كه «انجام كسب و كار در كشورمان با مشكلات ناشي از فساد اداري مواجه است»، تاكيد كرد: «دولت براي حذف اين فضاي نامناسب با چهار چالش مهم رو به روست كه براي عبور از اين چالش‌ها نياز به انجام اقداماتي است:

1- اطمينان مردم را جلب كند كه قوانين تغيير نمي‌كنند. 

 2- جلوي فعاليت‌هاي رانت‌جويانه را بگيرد.

 3- با ايجاد نهاد‌هاي حقوقي به شفاف‌سازي مالكيت‌ها و وضع قوانين ومقررات مدد رساند.

 4- ايجاد نهاد‌هاي فوق متناسب با ساختار بومي باشد.»

تماشاخانه

راننده از ترس پلنگ فرار کرده رفته تو ماشین / درخواست کمک گرفتنش خیلی جالبه (فیلم)

رازهای جالبی از تایتانیک که شاید هرگز درباره‌اش نشنیده باشید (فیلم)

فیلم های دیگر