تاریخ:
اظهارات جنجالی ظهرهوند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره سلاح سری ایران 
درس سی و هشتم
مجازات حبس برای عدمهمکاری با سازمان بازرسی
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع میکنند، مرتکب تخلف شدهاند و برای آنان حبس از 3 تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
لینک کوتاه: کپی لینک
بررسی لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس؛ فرمول جدید مستمری بازنشستگان تصویب نشد کاخ سفید: مذاکرات با ایران باید بدون عجله انجام شود درخواست نماینده مجلس عراق برای اعطای تابعیت به شیعیان اخراج شده از بحرین هشدار دیدهبان حقوق بشر درباره فاجعه انسانی در جام جهانی ۲۰۲۶ گلایههای تند رویانیان از مدیران پرسپولیس؛ ۱۱ سال مستأجری بابت فداکاری برای باشگاه بمب خبری رومانو؛ بازگشت مورینیو به رئال مادرید قطعی شد پاسخ به سؤالاتی در مورد طرح مذاکراتی ایران مسیر طلایی یوزها برای پایان انتظار ۵۱ ساله در قاره کهن انگلیس افراد و نهادهای ادعایی مرتبط با ایران را تحریم کرد ایتالیا: هنوز هیچ ماموریتی در تنگه هرمز آغاز نشده است وزش باد شدید و رگبار باران در تهران از عصر فردا واکنش آزیتا موگویی کارگردان به برخی فارسی زبانان خارج از کشور: آیا ما هم وطنیم؟ (عکس) جنگ علیه ایران پرمصرفترین ماده شیمیایی جهان را کمیاب کرد رایزنی وزیران خارجه پاکستان و عربستان درباره ایران پرواز همای: میخواهیم با آثار جهانی موسیقی برای جام جهانی رقابت کنیم