تاریخ:
دوباره حکیم زیاش و دوباره سوپر گل در لیگ مراکش! 
درس سی و هفتم
مجازات حبس برای عدمهمکاری با سازمان بازرسی
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع میکنند، مرتکب تخلف شدهاند و برای آنان حبس از 3 تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
لینک کوتاه: کپی لینک
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ ایران هدف مشترک اروپا و آمریکاست محدودیت ترافیکی در تونل رسالت؛ باند شمالی شنبهشب مسدود است لغو پرواز های شرکت هواپیمایی «ویز ایر» به اسرائیل
چرا آلمانیها مثل روسها سالگرد رهایی از چنگال نازیسم را جشن نمیگیرند؟ سوختن در ۱۵ دقیقه؛ همه چیز در آتش ماند / روایت هایی از کشته های مجتمع ارغوان تحریم شرکت های ماهواره ای چینی از سوی آمریکا به بهانه کمک به ایران در جنگ وداع با پیشگام جهانگردی ایران؛ عیسی امیدوار در ۹۷ سالگی درگذشت آسوشیتدپرس: حمله نظامی به کوبا فعلا در دستور کار کاخ سفید نیست انصراف دختر تنیسور ایران از تقابل با نماینده رژیم صهیونیستی مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است؛ ایتالیا نباید جایگزین شود تکذیب مفقود شدن تعدادی از شناورهای صیادی و ملوانان بندرلنگه ضربالاجل دادستان تهران به بانک مرکزی برای احراز هویت دو مرحلهای انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم قطعهای از پرواز همای آهنگ تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی شد سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص نظام منصوب شد