تاریخ:
روایت سخنگوی آتش نشانی از ماجرای پیدا شدن پیکر نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید 
درس سی و ششم
مجازات حبس برای عدمهمکاری با سازمان بازرسی
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع میکنند، مرتکب تخلف شدهاند و برای آنان حبس از 3 تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
لینک کوتاه: کپی لینک
ابلاغ تعرفه جدید واردات خودروهای برقی و هیبریدی محمد مهاجری: برخی ائمهجمعه جز ایجاد نفرت از دین، هنر دیگری نداشتهاند دستور ویژه قضایی برای بررسی آتشسوزی مجتمع ارغوان اندیشه فرمانده سپاه: دست برتر ایران در جنگ، مرهون اراده شهید تنگسیری و یارانش است نجات معجزهآسای مرد اصفهانی از چاه با ارسال لوکیشن مخالفت وزارت بهداشت با حذف آزمون جامع دکتری تخصصی آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به دامان چین شد! شکلگیری نرخ سوم در بازار غیررسمی؛ جزئیات معاملات «دلار تراولی» با ایرانچکهای جدید اوباما: ارتش باید به قانون اساسی وفادار بماند، نه به شخص رئیسجمهور! بیکاری ۱۰ ماهه بدلکاران سینما؛ از خاطره پیمان ابدی تا بحران معیشت عراقچی: امیدواریم چین از چارچوب جدید برای دوران پس از جنگ در منطقه حمایت کند هشدار زرد هواشناسی؛ رگبار شدید و تگرگ در ۲۴ استان کشور ورود یک میلیون تُن کالای اساسی به کشور از مناطق آزاد درسهایی از جنگ: فراخوانی برای بازاندیشی راهبردی در غرب آسیا/ مقاله جدید ظریف در الجزیره خطر عادی شدن نمایش مواد مخدر در برخی آثار شبکه نمایش خانگی