همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی برگزار می شود

نخستین «همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی» 26 خردادماه امسال در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت های لیزینگ ایران، حمید شیروانی دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ ایران، با اعلام این خبر از "چارچوب فقهی و حقوقی صنعت لیزینگ"، "تامین مالی، مدیریت دارایی، بدهی و ریسک در صنعت لیزینگ"، "صنعت لیزینگ و رفاه اجتماعی" و " نقش صنعت لیزینگ در تامین مالی بنگاه ها" به عنوان مهمترین محورهای همایش فوق نام برد.
 
وی با بیان اینکه در حال حاضر 28 شرکت بزرگ لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی، عضو کانون شرکت های لیزینگ هستند، افزود: صنعت لیزینگ از ظرفیت های بسیار بالایی برای فعال شدن اقتصاد کشور برخوردار است و با توجه به اینکه تاکنون در بین بنگاه های اقتصادی موضوع لیزینگ چندان ماهیت پیدا نکرده می توان زمینه فعال شدن این شرکت ها را فراهم کرد.
 
شیروانی گفت: تصور عامه مردم از لیزینگ عمدتا در حوزه تامین خودرو است اما امروزه خودرو به بخش کوچکی از فعالیت لیزینگ ها تبدیل شده است و تامین مالی تجهیزات صنعتی، حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی، پزشکی و املاک تجاری و اداری از دیگر ظرفیت های این صنعت به شمار می رود.
 
دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ با بیان اینکه شفافیت اقتصادی و مالی شرکت های لیزینگ کاملا مشخص است، اضافه کرد: در شرایط فعلی برای فعال شدن دوباره شرکت های لیزینگ باید ساز و کارهای جدیدی در حوزه نرخ سود، مجوزها و مالیات برارزش افزوده تدوین شود.
 
وی با اشاره به اینکه سال های 1381 تا 1384 دوران شکوفایی صنعت لیزینگ به شمار می رود، اظهار کرد: با توجه به اینکه در همان مقطع صدها شرکت لیزینگ فاقد مجوز از بانک مرکزی در بازار فعالیت می کردند و سوء استفاده هایی از اعتماد مردم صورت می گرفت هم اکنون نیازمند فرهنگ سازی و احیای جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور هستیم که با توجه به همراهی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید در این ارتباط به این امر امیدواریم.
 
شیروانی یادآور شد: موضوع فعال سازی لیزینگ مسکن پس از جلسات مکرر با بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هم اکنون در شورای پول و اعتبار مطرح شده است و چنانچه مصوبات نهایی منجر به فعال سازی این بخش شود علاوه بر تامین مسکن ارزان قیمت برای اقشار مختلف زمینه شکوفایی صنعت لیزینگ فراهم خواهد شد.
 
همچنین حمید ابدالی رئیس هیات مدیره کانون شرکت های لیزینگ ایران، در این نشست خبری گفت: با توجه به سیاست های اتخاذ شده در دولت قبل فعالیت صنعت لیزینگ از سال 1386 عملا متوقف شد و با محدودیت هایی که از سوی بانک مرکزی وضع شد، این شرکت ها فقط به دنبال وصول مطالبات خود بوده اند.
 
وی با توجه به اینکه طی چهار سال گذشته این صنعت در عمل تعطیل بوده است، متذکر شد: با توجه به اینکه در شرایط فعلی قیمت تمام شده پول برای بانک ها حدود 26 درصد برآورد می شود بنابراین شرکت های لیزینگ به هیچ وجه نمی توانند با نرخ 15 درصد فعالیت کنند.
 
ابدالی افزود: در حالیکه صنعت لیزینگ برخلاف سیستم بانکی خاصیت ضد تورمی داشته و هدف آن لیزینگ کالا و تحویل آن به مشتری است در صورتیکه بانک ها تنها با ارائه تسهیلات به مشتریان روند افزایش نقدینگی در بازار را سرعت می دهند.
 
رئیس هیات مدیره کانون شرکت های لیزینگ ایران، گفت: محدودیت حقوقی و قانونی موجب شده است تا صنعت لیزینگ فعالیت کمتری داشته باشد و این محدودیت ها بیشتر در حوزه قراردادها و نرخ پرداخت تسهیلات است.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر مهمترین دغدغه فعالان صنعت لیزینگ فعالیت غیر قانونی برخی از شرکت هایی است که با تبلیغات گسترده تلاش می کنند تا منابع مالی گسترده ای را از بین مردم جمع آوری کرده و در عین حال هیچ گونه تعهدی در قبال مشتریان خود نداشته باشند.
 
ابدالی تاکید کرد: انتظار می رود دستگاه های قضایی و انتظامی در این رابطه نظارت بیشتری داشته باشند تا از ایجاد جو بی اعتمادی در جامعه و در عین ظرفیت های واقعی صنعت لیزینگ شکوفا شود.
 
در همین حال رضا آقامحمدیان عضو هیات مدیره کانون شرکت های لیزینگ ایران اعلام کرد: ضریب نفوذ لیزینگ در دنیا نسبت به حجم جی.ان.پی(تولید ناخالص ملی) حدود 5 درصد است اما این عدد در کشور ما 0.4درصد است که رقمی بالغ بر 0.1 متوسط جهانی را در بر می گیرد.
 
وی با بیان اینکه سهم لیزینگ از جی.ان.پی در سال 92 حتی کمتر هم شده است افزود: در حالیکه لیزینگ ابزار ایجاد تقاضا و توسعه فروش است زیرا به عنوان مثال با تولید 1.6 میلیون خودرو در کشور بدون استفاده از ابزار لیزینگ به طور حتم این صنعت در حوزه فروش با مشکل مواجه می شود.
 
آقامحمدیان خاطرنشان کرد: فعالیت لیزینگ نوعی بانکداری خرد محسوب می شود و در کشور ما دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی از چهار عقد بانکداری اسلامی در حوزه لیزینگ تعریف شده است و به نوعی خدمات بانکداری را تکمیل می کند.