دبیر شورای عالی فضای مجازی: شورا مسئول سیاست گذاری کلان شبکه های اجتماعی است

 دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص سیاست گذاری کلان برای شبکه های اجتماعی گفت : این شورا یک نهاد بالادستی و کلان کشور است و به سیاست های کلان این حوزه از جمله سیاست های حاکم بر شبکه های اجتماعی می پردازد و وارد مصادیق نمی شود.
 
محمدحسن انتظاری در گفت و گو با ایرنا ، افزود: یکی از مسائل کلان در حوزه شبکه های اجتماعی تبیین سیاست های کلی است که پس از تصویب در شورای عالی برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ خواهد شد و تعیین مصادیق طبق قانون بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.
 
وی گفت: شبکه های اجتماعی از دو منظر قابل بررسی است که یکی بحث کاربردی در فضای شبکه های اجتماعی و بحث دیگر سیاست های پالایش حاکم بر آنها است.
 
انتظاری تصریح کرد: باید شبکه های اجتماعی از منظرهای گوناگون مانند جامعه شناسی ، روانشناسی ، تربیتی ، اخلاقی وغیره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در وهله اول نقاط قوت و ضعت آنها شناسایی شده و توسط متخصصان مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین راهبردهای اولیه جهت کاهش ضعف ها و افزایش قوت ها استخراج شده و تبدیل به راهکارهایی اجرایی شوند.
 
وی با اشاره به این سوال که این شبکه ها چگونه می توانند در خدمت فرهنگ ایرانی – اسلامی قرار بگیرند؟ اظهار داشت: باید دریافت که آیا مدل های فعلی چنین توانایی هایی را دارند و یا نیاز به اصلاحات است؟ یا حتی نیاز به تعریف مدل های جدیدی از شبکه های اجتماعی وجود دارد؟ سپس باید در بلند مدت نسبت به اصلاحات مورد نیاز یا تعریف مدل های جدید با توجه به نگاه های اسلامی – ایرانی اقدام کرد.
 
ضروری است متولیان فرهنگی کشور طرح های مورد نیاز جامعه را جهت پاسخگویی به نیاز مخاطبان به لحاظ محتوا و چگونگی دسترسی آنها به این شبکه ها در فضای مجازی سریعتر ارایه کنند.
 
دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید بر آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی (17 اسفند 92) افزود: بر همین اساس این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی مورد تاکید رییس جمهوری قرار گرفت و ایشان بر لزوم صیانت از اخلاق و منافع ملی در فضای مجازی و از اصل پالایش در این فضا تاکید کردند.
 
وی گفت: واقعیت آن است که ارتقای توانایی سیستم های پالایش محتوا به سمت پالایش هوشمند از جمله راهکارهایی است که ضمن جلوگیری از اعمال محدودیت های ناخواسته و کلی امکان پیاده سازی سیاست ها را بر حسب ترکیب جمعیتی فراهم می کند و در عین حال با توجه به نیاز جامعه بایستی طرح ها و ابزارهای داخلی نیز توسعه یابند.
 
همچنین در جلسه ای که با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد نیز به آنها تاکید شد هر چه سریعتر شبکه های اجتماعی داخی را راه اندازی کنند و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.
 
انتظاری در پایان ضمن تاکید بر نقش شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای کلان در حوزه های گوناگون از جمله در مورد مقابله با محتواهایی که ماهیت ضد اسلامی ، خلاف اخلاق و معاند با اصول امنیت ملی کشور دارند، اعلام کرد: شورا بر اساس ماموریت ها و اهداف مقرر، در زمینه چهارچوب ها و اعمال سیاست های ملی در امر پالایش فضای مجازی طرح هایی را در دست اقدام دارد که با حضور دادستان کل کشور در شورای عالی فضای مجازی به عنوان عضو، امید است با ایجاد هماهنگی کامل با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در آینده نزدیک با ابلاغ و اجرایی شدن سیاست ها و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه، شاهد تامین فضای فرهنگی، اجتماعی و علمی، مناسب و مطابق با فرهنگ اسلامی برای کشور باشیم.
 
وی گفت: ضروری است همه گروه ها و فعالان سیاسی موضوع را به سمت بحث های حرفه ای و تخصصی و کارشناسی سوق دهند تا امکان دستیابی به یک نتیجه گیری محققانه و کارشناسی فراهم شود.