جمعي از حقوقدانان و وكلاي دادگستري با ارسال نامهاي به كميسيون اصل 90 مجلس از طرح امنيت اجتماعي شكايت كردند و آن را غيرقانوني دانستند.
به گزارش سرمایه، در اين نامه عنوان شده است: «براساس اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر داشته تمام افراد ملت در صورت داشتن شكايت از طرز كار يكي از سه قوه، ميتوانند شكايت خود را به مجلس شوراي اسلامي عرضه كرده و مجلس نيز موظف به رسيدگي به اين شكايتها بوده و بايد پاسخ كافي را در مدت متناسب اعلام و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
اين نامه ميافزايد: «بر مبناي اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، اصل 166 قانون اساسي نيز تاكيد دارد كه احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به موارد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. براساس همين دو اصل قانون اساسي است كه مادهء دو قانون مجازات اسلامي با تاكيد بر اصل بنيادين قانونيبودن جرم و مجازات اعلام ميكند كه هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب ميشود.»