دستمزد سال 93 پاسخگوی معیشت کارگران نیست

 رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: اگر دیوان عدالت در مورد پرونده شکایت مزد کارگران به موقع رای صادر می‌کرد، دستمزد سال 93 دچار چالش نمی‌شد.
 
فتح الله بیات به خبرنگار ایسنا، گفت: آنچه که پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سرعت خود را نشان داد، بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل بود و پس از آن قیمت اقلام خوراکی و مصرفی تحت تاثیر قرار گرفت این در حالی است که حمل و نقل و مواد خوراکی جزو نیازهای ضروری هر خانوار حقوق بگیر به شمار می‌رود.
 
بیات ادامه داد: دستمزد کارگران نیز در حالی 25 درصد افزایش یافت که از نرخ تورم موجود پایین‌تر بود لذا در شرایطی که قیمت حامل‌های انرژی، بنزین و گازوییل اصلی‌ترین نیازهای خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داده افزایش 25 درصدی دستمزد پاسخگوی معیشت اقشار آسیب‌پذیر کارگری نیست.
 
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه تصریح کرد: کارگران برای احقاق حق خود به قانون پناه برده و چشم امید به دیوان عدالت دوخته‌ بودند ولی دیوان عدالت برای آنکه دستمزد سال 93 تحت تاثیر قرار نگیرد رای خود را مسکوت نگاه داشت در حالی که اگر این رای به موقع صادر می‌شد حقوق سال 93 کارگران دچار چالش نمی‌شد و از نرخ تورم جامعه فاصله نمی‌گرفت.
 
وی گفت: جامعه کارگری با توجه به ماهیت دیوان عدالت که اجرای عدالت و حقوق شهروندی را پیگیری می‌کند انتظار دارد که دیوان به وظیفه ذاتی خود عمل کند و قانون را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار بدهد.