وزارت کار: اجاره مسکن 50 درصد درآمد را می‌خورد

وزارت کار اعلام کرده از طریق طرح "مسکن اجتماعی" به دنبال خانه دار کردن کارگران فاقد مسکن است اما فعالان کارگری کشور معتقدند اگر دولت همان راه مسکن مهر را برود، امیدی به حل مشکل مسکن کارگران ندارند. در حال حاضر، دستکم 50 درصد حداقل مزد ماهیانه 609 هزارتومانی باید بابت اجاره مسکن هزینه شود و 90 درصد کارگران قرارداد موقت کشور نیز با مسئله فقدان مسکن مواجه هستند.

به گزارش مهر، یکی از پُرهزینه ترین اقلام در سبد نیازهای خانوار به ویژه در شهرهای کشور، هزینه های مربوط به خرید یا اجاره مسکن است. در حال حاضر، طبق اعلام بانک مرکزی دست کم 25 درصد کل هزینه های ماهیانه هر خانوار ایرانی مربوط به بخش مسکن است.

به میزان درآمدی که افراد می توانند کسب کنند، هزینه های مسکن و سهم آن در سبد مصرفی خانوار متفاوت است؛ به این معنی که هرچه افراد دارای درآمد بهتری باشند طبیعتا می توانند خرید و یا اجاره بهتری در بخش مسکن داشته باشند.

هرچقدر سطح درآمد افراد پایین تر باشد، حق انتخاب افراد محدودتر خواهد شد و در مواردی که افراد درآمد بسیار پایینی داشته باشند نه تنها هرگز قدرت خرید نخواهند داشت، بلکه برای تامین هزینه مربوط به اجاره مسکن نیز دچار مشکلات اساسی خواهند بود.

یکی از گروه های اجتماعی پُرجمعیت کشور کارگران هستند که اتفاقا به دلیل سطح پایین درآمدها، معمولا با مشکلات جدی در تامین مسکن خود مواجه هستند. کارشناسان بازار کار کشور معتقدند دست کم 30 درصد مشمولان قانون کار کشور در هر ماه تنها به میزان حداقل دستمزد حدود 609 هزارتومانی مصوب شورای عالی کار دریافت می کنند.

این مسئله باعث می شود تا تامین هزینه مسکن برای این دست از کارگران بسیار جدی باشد و تا 70 درصد کل درآمد ماهیانه آنها را نیز در بر بگیرد. در واقع کارگران با درآمد در سطح حداقل دستمزد، تا دوسوم درآمد ماهیانه خود را نیز صرف اجاره و یا پرداخت اقساط خرید مسکن می کنند.

در سال های فعالیت دولت های سابق مواردی از سوی وزارت کار وقت درباره لزوم خانه دار کردن کارگران و اقشار کم درآمد جامعه مطرح شد و سپس برخی تعاونی ها برای عضویت کارگران فاقد مسکن نیز تشکیل دادند.

در عین حال، تا به امروز طرح مسکن مهر امکان چندانی برای خانه دار شدن کارگران فاقد مسکن ایجاد نکرد و مسئله تامین مسکن و سرپناه برای کارگران به ویژه گروه با درآمد پایه همچنان باقی است. شاغلان در این گروه درآمدی می گویند هرگز امکان خانه دار شدن را نخواهند داشت و در حال حاضر نیز برای تامین هزینه اجاره مسکن خود نیز با مسائل عدیده ای مواجه هستند.

به تازگی از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی با عنوان "مسکن اجتماعی" مطرح شده و قرار است از طریق به کارگیری ظرفیت ها و امکانات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات موثری در راستای خانه دار شدن کارگران انجام شود.

طرح این موضوع از سوی برخی مقامات دولتی در هفته های اخیر نشان می دهد که این موضوع در دولت جدی شده و انتظار می رود بزودی کار از نقطه ای آغاز شود. هنوز جزئیات چندانی از این طرح اعلام نشده اما برخی موارد مانند پیش بینی متراژهای 50 و 70 متری واحدهای مسکونی طرح مسکن اجتماعی عنوان شده است.

در صورتی که دولت موفق شود در بحث خانه دار کردن کارگران فاقد مسکن تدابیر موثری بیاندیشد، قطعا گام بلندی در بهبود معیشت آنها برداشته خواهد شد؛ در عین حال در صورت تکرار مباحث مطرح مانند مسکن مهر و تبلیغات فراوان پیرامون آن، امید چندانی به موثر واقع شدن مسکن اجتماعی نمی رود.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه آمارهای قابل اعتنایی در بخش کارگران فاقد مسکن از جمعیت میلیونی مشمولان قانون کار کشور وجود ندارد که بتوان به آنها استناد و عنوان کرد گفت: در عین حال، 90 درصد نیروهای قراردادی و به ویژه موقت های بازار کار، فاقد مسکن شخصی هستند.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: اگر دولت بخواهد مانند مسکن مهر در بحث مسکن اجتماعی وارد شود و با مطرح کردن بحث پرداخت وام و واگذار کردن تامین دو سوم منابع مورد نیاز تامین مسکن بر عهده کارگران وارد شود، کار به جایی نخواهد رسید.

دهقان کیا، قدرت پایین تامین نقدینگی و پرداخت اقساط وام از سوی کارگران را دلیل این امر دانست و بیان داشت: متاسفانه به دلیل پایین بودن درآمد کارگران، به ویژه کارگران حداقل بگیر اساسا امکان پرداخت اقساط ماهیانه حتی به میزان تا 200 هزارتومان نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز دستکم و در حالت خوشبینانه، 50 درصد حداقل دستمزد کارگران برای پرداخت هزینه اجاره مسکن می رود. متاسفانه با وضعیت فعلی حقوق ها و دریافتی های کارگران، امکان خانه دار شدن برای اکثریت قریب به اتفاق آنها وجود ندارد.

به گفته دهقان کیا، در حال حاضر حداقل دستمزدها با خط فقرهایی که اعلام می شود فاصله معناداری دارد و این موضوع نشان می دهد که کارگران نه تنها قدرت تامین هزینه های مربوط به مسکن را ندارند، بلکه در تامین منابع مورد نیاز مایحتاج روزانه خود نیز دچار مشکلاتی هستند.