فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۴۱۸۱۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۵ - ۳۱-۰۳-۱۳۹۳
کد ۳۴۱۸۱۷
انتشار: ۱۴:۰۵ - ۳۱-۰۳-۱۳۹۳

قاضی سراج: دادگاه روسای سابق بانک های ملی، صادرات و مسکن برگزار می شود

عصر ایران
«ناصر سراج» روز شنبه در حاشیه همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: پرونده سه مدیرعامل سابق مربوط به پرونده سه هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار دارد و دادگاه های آنان بزودی آغاز می شود.
 قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی گفت: دادگاه روسای سابق بانک های ملی، صادرات و مسکن در آینده نزدیک برگزار می شود.
 
به گزارش ایرنا، «ناصر سراج» روز شنبه در حاشیه همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: پرونده سه مدیرعامل سابق مربوط به پرونده سه هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار دارد و دادگاه های آنان بزودی آغاز می شود.
 
وی تصریح کرد، رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی همچنان ادامه دارد و احکام صادره نیز در مرحله اجرا است.
 
قاضی سراج در پاسخ به این سووال که وکیل یکی از محکومان این پرونده اعلام کرده که اعاده دادرسی یکی از محکومان این پرونده پذیرفته شده نیز گفت: تا جاییکه می دانم پذیرفته نشده است.
 
وی همچنین در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران درمورد اعدام مه آفرید نیز گفت: بعضی ها ممکن است نسبت به این قضیه راضی و برخی ناراضی باشند که این موضوع طبیعی است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: دادگاه ، قاضی سراج ، بانک
ارسال به دوستان
جمع کردن یک شورلت کوروت V7 توئین توربو خاص (+تصاویر) شلیک هالیوودی «سگ» در پمپ‌بنزین/ سرنوشت یک زن وقتی ماشه وینچستر کشیده شد کانال 12 اسرائیل: انتقال هواپیماهای جنگی و سوخت رسان آمریکایی از اسرائیل به پایگاه های اروپا اطلاعیه علیرضا قربانی درباره کنسرت در تخت جمشید و پاسارگاد وقت رسیدگی به جنایتی که به اسم «فیلترینگ» علیه ایران و ایرانیان شده، نرسیده است؟ ب‌ ام و ۲۰۰۲ سان آو کبرا (تصویری) تردد بیش از ۲۲ هزار زائر عرفه از مرز مهران فروش سیگار نخی ممنوع شد پورشه 911 ؛ یک اثر هنری از سینگر (+عکس) سقوط خودرو در جاده کوهرنگ به مسجد سلیمان/ دو کشته یک نماینده مجلس تاریخ «پیروزی ایران» را تعیین کرد روند صعودی ۳ ماهه بیت‌کوین شکسته شد ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق آتش سوزی در پشت بام یک مجتمع تجاری در میدان شوش قاضی دیوان عدالت اداری: اینترنت حق عمومی است / تصمیم اخیر ناظر به محدودسازی اینترنت نیست ؛ فقط درباره یک "ستاد اداری" است