ارجاع 104 هزار پرونده نزاع به پزشكي قانوني در دو ماه

طی دو ماهه نخست سال جاري 104 هزار و 200 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند. اين رقم در مقايسه به مدت مشابه سال قبل كه تعداد مراجعين نزاع 103 هزار و 767 نفر بود، چهار دهم درصد بيشتر شده است.

به گزارش مهر، در دو ماهه نخست امسال از كل مراجعين نزاع 72 هزار و 515 نفر مرد و 31 هزار و 685 نفر زن بودند.در اين مدت استان هاي تهران با 17 هزار و 989، خراسان رضوي با هشت هزار و 338 و اصفهان با هفت هزار و 276 بيشترين و استان هاي خراسان جنوبي با 546، ايلام با 758 و سمنان با 884 كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته‌اند.

يادآور مي شود آمار مراجعين نزاع در سال گذشته 607 هزار و 349 نفر بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن 1.6 درصد كاهش يافت.

بر اساس آمارهاي موجود در سازمان پزشكي قانوني كشور به طور معمول آمار مراجعين نزاع در فصل تابستان بيش از ساير فصل‌هاي سال است به نحوي كه در سه سال اخير همواره تير ماه بيشترين آمار نزاع را داشته است. آمار مراجعين نزاع در تير ماه سال 1390، 63 هزار و 308 نفر، در سال 1391، 63 هزار و 548 و در سال 1392، 65 هزار و 168 نفر بوده است.

همچنين در ده سال گذشته به طور متوسط هر سال 598 هزار و 374 پرونده نزاع به پزشکي قانوني ارجاع شده است که سال 1389 با 631 هزار و 381 نفر بالاترين و سال 1386 با 547 هزار و 621 نفر کمترين ميزان مراجعه را داشته است.

مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند كه:

1- ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.

2- همچنين باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.

4- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

6- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است یا ارش. در دیه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.