فعال سیاسی: طرح مجلس برای اصلاح قانون احزاب با روح قانون اساسی تضاد دارد

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات با تاکید بر این که طرح مجلس برای اصلاح قانون احزاب با روح قانون اساسی در تضاد است گفت: به جای محدود کردن احزاب بهتر است همین قانون فعلی درست اجرا شود.

محمد فومنی زارعی در گفت و گو با ایرنا در واکنش به طرح مجلس برای اصلاح قانون احزاب افزود: هیچ کس چه مجلس و چه دولت حق ندارد در حریم احزاب دخالت کند مگر اینکه احزاب از قانون و قاعده خارج شده باشند و یا مواردی داشته باشند که به امنیت ملی کشور ضربه بزنند.

وی با بیان این که مجلس با اصلاح قانون احزاب فعالیت آنها را محدود می کند گفت: با تصویب این طرح باعث ترساندن مردم و نخبگان می شوند و کسی دیگر در احزاب عضویت پیدا نمی کند.

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات یادآور شد: به جای این که بیاییم کشور و مجلس را حزبی کنیم و قانون حزبی را در کشور اجرایی کنیم ، به محدود کردن احزاب می پردازیم.

فومنی زارعی گفت: مجلس نهم اصولگرا است و نمی خواهد که اصلاح طلب وارد مجلس شود یا احزابشان فعالیت کنند به همین خاطر می آیند این کارها را می کنند که درست نیست.

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات یادآور شد: امام (ره) هیچ وقت جلوی احزاب را نمی گرفت و رهبر معظم انقلاب هم همیشه تاکید کردند که احزاب در چارچوب قانون فعالیت و در مسایل کشور کمک کنند، اما اینکه مجلس بیاید احزاب را محدود کند این با روح دموکراسی همخوانی ندارد

فومنی زارعی گفت: اگر قانون قبلی نقص دارد آن را اصلاح کنند نه این که کل قانون را عوض کنند.

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات گفت: من از شورای نگهبان تقاضامندم با این طرحی که مجلس می دهد مخالفت کنند و نگذارند این طرح تصویب شود چرا که با روح آزادی در تضاد است و از نمایندگان مجلس خواهش می کنم که در این طرح تجدید نظر کنند.

وی افزود: احزاب خودشان اساسنامه و مرامنامه دارند و فعالیت های آنها را کمیسیون ماده 10 و وزارت کشور تایید و تصویب می کند. اگر کسی هم مشکلی داشته باشد در آنجا بررسی می شود. پس مراجع چندگانه ای که استعلام می گیرند برای چیست؟ یکی این است که جلوی مفسده را بگیرند.

فومنی زارعی همچنین خطاب به رییس جمهوری گفت: من خواهشی که از دولت آقای روحانی دارم این است که سریعا دخالت کند و قانون قبلی را یا قانون جدیدی را پیشنهاد دهد؛ این قانونی را که مجلس در حال تصویب آن است قانونی است که با روح آزادی و دموکراسی مخالف و در پی محدود کردن احزاب است و منافع سیاسی یک گروه خاصی را تامین می کند.