فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۴۸۱۴
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۳ - ۱۱-۱۱-۱۳۸۶
کد ۳۴۸۱۴
انتشار: ۱۷:۲۳ - ۱۱-۱۱-۱۳۸۶

معاون وزير كشور: ملاك تبليغات انتخاباتي قانون فعلي است

معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور گفت:ملاك تبليغات انتخاباتي داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم، قانون فعلي است و امكان تغيير قانون وجود ندارد.


به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، حجت‌الاسلام "محمدحسين موسي پور" با اشاره به رد طرح استفساريه ماده ‪۶۱‬ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مورد ممنوعيت چاپ عكس و پوستر اظهار داشت:ملاك تبليغات انتخاباتي داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم قانون فعلي بوده و به اين ترتيب چاپ عكس و پوستر نامزدهاي نمايندگي مجاز است.

رييس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور افزود: با توجه به زمان باقيمانده تا روز برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و دستور جلسات علني مجلس كه اختصاص به بررسي بودجه سال ‪ ۸۷‬دارد ، امكان تغيير در قانون انتخابات و تصويب قانون جديد وجود ندارد.

موسي پور گفت: البته براساس ماده ‪ ۶۱‬قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي الصاق و نصب هر گونه اقلام و مواد تبليغي از قبيل عكس، پوستر، بنر و پارچه هاي تبليغي به طور كلي ممنوع است و داوطلبان نمايندگي مي‌توانند از طريق چاپ و توزيع مواد تبليغي اقدام به فعاليت انتخاباتي كنند.

 

 

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
لانچیا گاما ؛ اگر امروز تولید می شد (عکس) ممنوعیت واردات انبه تا اطلاع ثانوی وقتی به هوش مصنوعی بگی درباره معماری بروتالیسم چه تصوری داری؟! (تصویری) روایت بازیگر برنده اسکار از پیشنهاد جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا ثبت جزئیات باورنکردنی از کفشدوزک هفت‌نقطه(+عکس) سردار مجید: ارتقای دانش سایبری کلید مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی است میتسوبیشی GTO ؛ قطعا یکی از زیباترین خودروهای اسپرت ژاپن (+تصاویر) قالیباف و عراقچی وارد دوحه شدند قتل دانشجوی ۲۲ ساله‌ در درگیری به خاطر مواد مخدر در جنوب تهران انتخاب بهترین انیمه سال با ۷۳ میلیون رای! شورای شهر یا شورای شهرداری؟ نگاهی استراتژیک به نهادی که در میانه راه مانده است هاب گازی اوراسیا در مسیر شکل‌گیری با واردات گاز روسیه و ترکمنستان تداوم ششمین سال خشکسالی پیاپی در ایران/ بارش‌ها نرمال نیست چرا خیانت می کنیم: ۵ دلیل باورنکردنی که هیچ‌کس درباره‌اش حرف نمی‌زند (پژوهش‌های ۲۰۲۵) استرالیا صادرات گاز مایع را محدود و به تأمین داخلی مشروط کرد