گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

آفتاب يزد

به موجب اطلا عات فاش شده از اين جلسه، ميزان واردات بنزين توسط دولت تا پايان دي ماه، مجموعا 7/3 ميليارد دلا ر بوده است درحالي كه مجوز صادره از سوي مجلس براي اين كار، از 4/2 ميليارد دلا ر براي كل سال 86 تجاوز نمي‌كرده است.

اطلا عات منتشره از سوي سايت اصولگراي <الف> دوحقيقت مهم را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار داد. نخستين حقيقت كه به لحاظ عدد و رقم اهميت زيادي دارد، واردات 3/1 ميليارد دلاري بنزين بدون مجوز مجلس و تنها براساس دستور رئيس جمهور است.اين موضوع در حالي افشا شد كه رئيس جمهور اعلا م مي‌كند جز 27 ميليارد دلا ر بودجه ارزي مصوب مجلس، دولت حتي يك دلا ر اجازه هزينه نداشته است. قطعا در چنين شرايطي، نمي‌توان از كنار ادعاي 3/1 ميليارددلا ري يك سايت خبري عبور كرد. ضمن آنكه با تعقيب همين موضوع مي‌توان براي سوالا ت و ادعاهاي متعدد مطرح شده در ماه‌هاي اخير پاسخي قابل قبول پيدا كرد تا مردم بدانند< ‌مجموع موجودي فعلي حساب ذخيره و هزينه‌هاي انجام شده ارزي براساس مصوبه مجلس و تفاوت آن با مجموعه درآمدهاي ارزي كشور، از كجا ناشي مي‌شود؟> اما نكته مهم تري وجود دارد كه اگر به آن پرداخته نشود بايد در سال جاري و سال‌هاي بعد و در دولت كنوني و دولت هايي كه پس از آن مي‌آيند، در انتظار خروج مبالغي از خزانه بود كه نمايندگان ملت از آن بي خبر هستند. اين امر علا وه بر نهادينه كردن قانون شكني، منافذي را براي فساد و سوء استفاده باز خواهد كرد كه شايد بستن آن منافذ، از مبارزه با آنچه مافياي نفتي ناميده شده است، سخت‌تر باشد!‌‌

براساس اعلام سايت <الف>، هنگامي‌كه نمايندگان وزارت نفت گزارشي از واردات بنزين در سال 86 را ارائه مي‌كردند– لابد براي دريافت مجوز واردات در سال 87 – مشخص گرديد كه <حجم واردات بنزين در ده ماه از سال 86، حدود 3/1 ميليارد دلار (حدود يكهزار و دويست و پنجاه ميليارد تومان) بيش از مجوز صادره براي 12 ماه سال 86 بوده است.> نكته جالب توجه اينكه ظـاهرا تا قبل از اعلام موضوع توسط مديران وزارت نفت، نمايندگان مجلس از موضوع بي اطلاع بوده‌اند. در نتيجه، هنگامي‌كه با اين خبر مواجه شده‌اند <با تعجب از نمايندگان دولت پرسيده‌اند كه دولت چگونه و با چه مجوز قانوني، اقدام به واردات بيشتر بنزين كرده است؟> ظاهرا اين سوال همراه با تعجب نمايندگان مجلس، پاسخ تعجب انگيزتري داشته است كه <اين كار با استفاده از منابع داخلي وزارت نفت و با دستور رئيس جمهور انجام شده است!>

الـبـتـه بـراي نـگارنده مشخص نيست كه آيا ديوان مـحـاسبات عمومي‌كشور –به عنوان بازوي محاسباتي و نظارتي مجلس – در اين زمينه براي خود وظيفه‌اي قائل هست و يا به خاطر سخن سال گذشته رئيس آن ديوان كه <مديران دولت نهم پاكدامن هستند> از كنار اين رقم قابل توجه عبور خواهند كرد. اما اين موضوع مي‌تواند تلنگري براي نمايندگان مجلس باشد كه اگر در برخي موارد گذشته ، نسبت به وظايف خود كوتاهي نمي‌كردند شايد بي توجهي به <حق نظارتي مجلس> تاجايي پيش نمي‌رفت كه براساس اعلا م سايت خبري نزديك به اصولگرايان، تا پايان سال 9/1 ميليارد دلا ر <هزينه فاقد مجوز> توسط دولت انجام شود.
‌ ‌اگر نمايندگان مجلس، درخواست تحقيق و تفحص از سيصد و پنجاه ميليارد تومان <هزينه فاقد سند> در شهرداري تهران را مورد بي اعتنايي قرار نمي‌دادند، قاعدتا امروز از خبر انجام هزينه‌اي به ميزان بيش از 4برابر<سيصد و پنجاه ميليارد تومان معروف> دچار تعجب نمي‌شدند. امروز هم اگر نمايندگان مجلس تنها به تعجب اكتفا كنند و يا تعجب آنها، حداكثر به ابراز تاسف منتهي شود مسئولا ن دولتي بدون آنكه تكدر خاطري ازخود بروز دهند، <تعجب وتاسف نمايندگان مجلس> را بر ديده منت خواهندگذارد و آنگاه با خيال آسوده به كارهاي خود ادامه خواهند داد. ‌ ‌

اكنون مي‌توان بار ديگر سوال مطرح شده در سرمقاله دو روز قبل آفتاب يزد را تكرار كرد كه < آيا مردم از نمايندگان خود در مجلس هفتم، تنها انتظار آرام بودن تريبون مجلس را داشـتـه‌انـد> يـا <نـمـايش اقتدار براي اعمال اختيارات قانوني؟> آيا بدون اين نمايش اقتدار مي‌توان اين اطمينان را به جامعه منتقل نمود كه <شما آسوده باشيد زيرا چشمان باز، دستان پاك و زبان بي رودربايستي نمايندگانتان، اجازه تخطي از قانون را به هيچكس نخواهد داد؟>‌‌

رئيس جمهور در نخستين هفته‌هاي آغاز سهميه بندي بنزين، به مردم وعده داد كه صرفه جويي ناشي از كاهش واردات بنزين، صرف تكميل پروژه‌هاي راهسازي خواهد شد، او همچنين در يك سخنراني عمومي‌پيشنهاد داد كه بخشي از اين صرفه جويي براي توسعه بيمه بيكاري مورد بهره برداري قرار گيرد. اما امروز به جاي آنكه از اقدامات انجام شده در راستاي اجراي وعده‌هاي رئيس جمهور، گزارشي در اختيار مردم و نمايندگان آنها قرار گيرد، نمايندگان مجلس از اين خبر متعجب مي‌شوند كه بدون وجود هرگونه مجوز قانوني وتـنها با دستور رئيس جمهور، 3/1 ميليارد دلار توسط مسئولان دولتي هزينه شده است! نمايندگان مطمئن باشند كه اگر اين موضوع را به دقت پيگيري نكنند، از اين به بعد بايد شاهد <شگفتي سازي مكرر بعضي مديران دولتي> و تكرار <مـتـعـجـب شـدن خود>شند؛ همانطور كه عدم پيگيري موضوعاتي مانند هزينه‌هاي فاقد سند در شهرداري، موجب برخي اقدامات تعجب برانگيز بعدي گرديد!

اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان«بايدها و نبايدهاي انقلا‌ب بزرگ ما »آورده است: بزرگ‌ترين و مردمي‌ترين انقلا‌ب قرن بيستم به 30 سالگي قدم مي‌گذارد؛ با كوله‌باري از خاطرات، موفقيت‌ها و برخي ناكامي‌ها. ملت بزرگ ايران امروز مي‌تواند به خود ببالد كه توانسته نهال سبز انقلا‌ب اسلا‌مي را به مرز 30سالگي برساند و اينك مي‌تواند در سايه‌سار اين درخت تنومند بياسايد و بهره‌ها برد.

از سوي ديگر، ايرانيان خود را براي يادمان اين ميراث ديني و ملي آماده مي‌كنند. ويژگي مراسم سالگرد انقلا‌ب اسلا‌مي امسال در آن است كه پس از آن ملت ايران بايد وارد انتخابات هشتم مجلس شوراي اسلا‌مي شود.

اما سوال كليدي‌تر آن است كه آيا شرايط حضور همه علا‌قه‌مندان به انقلا‌ب اسلا‌مي در انتخابات فراهم است؟ عملكرد هيات‌هاي اجرايي سبب بروز نگراني‌هاي عمده‌اي شده است. از سوي ديگر همه چشم‌ها منتظر تصميم نهايي شوراي نگهبان است. اين اصلا‌ پسنديده نيست كه كانديداهايي رد صلا‌حيت شوند كه سابقه‌شان در مبارزات انقلا‌بي، جنگ تحميلي، دوران سازندگي و اصلا‌حات بسيار درخشان بوده و به تعبير مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي، چنانچه سوابق اعضاي هيات‌هاي اجرايي انتشار يابد، در مقابل سوابق بسياري از رد صلا‌حيت شدگان، بسيار عبرتآموز خواهد بود! شهيد مطهري در كتاب <بررسي نهضت‌هاي يكصد ساله> به آفت‌هايي كه يك انقلا‌ب را تهديد مي‌كند مي‌پردازد. يكي از محورهاي نگراني ايشان مسخ و فراموشي ارزش‌هاي اوليه انقلا‌ب است. دوم انحراف آن شعارها و مسيرهاي اوليه انقلا‌ب‌ها است. در كنار عواملي كه ايشان برمي‌شمارد، بايد به موضوع نفوذ فرصت‌طلب‌ها به پيكره انقلا‌ب‌ها اشاره داشت. امروز پس از 29 سال بايد با دقت ماشين توفنده انقلا‌ب را مورد بازكاوي و مطالعه قرار دهيم. بسياري از جامعه‌شناسان انقلا‌بي، جوامع و حركت‌هاي برآمده از آن را تابع قوانين و مدل‌هاي علمي مطالعاتي مي‌دانند. به راستي آيا ما بر اين سال‌ها و دستاوردها نظارت، ارزيابي و واكاوي درست داشته و داريم يا خير؟ از مهم‌ترين وظايف نيروهاي وفادار به نظام اسلا‌مي آن است كه با چشماني بيدار، فارغ از ملا‌حظات عرفي همچنان نگران باشند آيا ارزش‌هايي كه به جهت آنها انقلا‌ب اسلا‌مي شكل يافت، همچنان اولويت‌هاي ما محسوب مي‌شوند يا خير؟ انقلا‌ب‌ها فراز و نشيب‌هاي فراوان دارند، انقلا‌ب بزرگ ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي مي‌تواند يك محك مناسب براي وفاداري همه علا‌قه‌مندان و متوليان امر به اصول ارزشمند استقلا‌ل، آزادي و جمهوري اسلا‌مي باشد

همبستگي

روزنامه همبستگي در سرمقاله امروز خود با عنوان« چرا مجلس ششم؟» به قلم مازيار آقازاده آورده است: چندي است كه برخي از احزاب ، اشخاص و مطبوعات و رسانه هاي جناح اصولگرا به بازخواني پرونده عملكرد مجلس ششم نشسته اند و تقريباً روزي نيست كه در مطالب روزنامه ها (كيهان و رسالت) سايت ها و نطق ها و موضع گيري هاي آنان حمله اي به مجلس ششم صورت نگيرد. قطعاً هر عقل سليمي مي داند كه هر مجلسي داراي نقاط قوت و ضعف است كه بايد به موقع و بجاي خود مورد نقد قرارگيرد. اما نكته اينجاست كه چرا اقتدارگرايان امروز و در آستانه انتخابات مجلس هشتم به فكر نقد عملكرد مجلس ششم افتاده اند و چه چيزي آنها را واداشته تا بي محابا به فكر نقد مجلس ششم بيفتند؟ به نظر مي رسد اين اقدام اقتدارگرايان يك تاكتيك سياسي و تبليغاتي از سوي آنان براي فرار از نقد عملكرد مجلس هفتم است. بايد اذعان كرد كه كارنامه عملكرد مجلس هفتم و دولت نهم آنقدر خالي از فايده و پر از اشتباه است كه نمي خواهند افكار عمومي در آستانه انتخابات مجلس هشتم به پرسش از عملكرد مجلس هفتم و اقدامات اين مجلس ساكت و مطيع (و به قول برخي از نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم در مشت دولت نهم) در راستاي شعارهاي دهان پركن اقتصادي و رفاهي داده شده در چهار سال پيش بپردازند. در حالي كه بجاست در آستانه انتخابات مجلس هشتم به نقد عملكرد مجلس هفتم نشست و دليل اينكه امروز طراحان عمليات رواني و تبليغاتي جناح اصولگرا با مسكوت گذاردن نقدعملكرد مجلس هفتم به تخريب مجلس ششم پناه برده‌اند در اين است كه در چهار سال فعاليت مجلس هفتم هيچ سنگر قابل دفاعي ندارند كه پشت آن موضع بگيرند بنابراين به اين فكر افتاده اند كه بهتر است براي فرار از پاسخگويي و نقد مجلس هفتم موضوع انحرافي تخريب مجلس ششم را پيش بكشند تا هم به زعم خودشان حرفي براي گفتن داشته باشند... چرا كه به نظر مي رسد از باب عملكردشان در مجلس هفتم حرفي براي گفتن و ارئه گزارش به ملت ندارند و هم اينكه با انحراف افكار عمومي توجه آنها را بجاي نقد عملكرد مجلس هفتم به مجلس ششم جلب كنند و از سوي ديگر وقت فعالين سياسي و اصلاح طلب را به جاي پرداختن به نقد مجلس هفتم (كه بهترين و به موقع ترين زمان آن اكنون است) به پاسخگويي در قبال عملكردشان در مجلس ششم صرف كنند و مهم تر از همه با ايجاد انشقاق در جريان اصلاح طلب و با بزرگ كردن اظهارات و مواضع برخي افراد و جريانات اصلاح طلب ميان آنها اختلاف افكني كنند. در اين راستا ذكر نكاتي چند ضروري به نظر مي رسد: 1- احزاب و فعالين سياسي اصلاح طلب بايد توجه داشته باشند كه در دام اين تاكتيك سياسي و تبليغاتي در چارچوب عمليات رواني طراحي شده از جانب رقيب گرفتار نشوند و با تمام توان خويش به جاي پاسخ گفتن و موضع گيري در قبال تخريب عملكرد مجلس ششم به نقد اصولي و حساب شده مجلس هفتم همت گمارند چرا كه به نظر مي رسد رقيب اقتدارگرا با وقوف به عملكرد ضعيف و پر انتقاد خود در مجلس هفتم (كه حتي صداي برخي اصولگرايان مستقل را نيز بلند كرده) سعي دارد تا آتش حملات رسانه‌اي خود را به مجلس ششم متمركز كند. در اين زمينه بايد برخي از بزرگان جريان اصلاح طلب كه در هفته هاي اخير باگشودن پرونده مجلس ششم به تحقق اين استراتژي در قالب عمليات رواني اقتدارگرايان كمك كرده‌اند ، بيشتر به هوش باشند. 2- اتفاقاً اگر پرونده مجالس هفتگانه پس از انقلاب در يك نگاه منصفانه و كارشناسي مورد بازخواني و نقد قرار گيرد مجلس ششم نه تنها نمره‌اي منفي نمي‌گيرد بلكه در مقام مقايسه با مجالس قبل و بعد از خود عملكرد بسيار مثبتي داشته است. هيچ مجلسي همانند مجلس ششم در پي گيري حقوق شهروندان، نقد عملكرد دستگاههاي حاكميتي و ارايه طرح هاي راهگشاي اقتصادي موفق عمل نكرده است و اگر انسداد مصوبات مجلس ششم از سوي شوراي نگهبان نبود قطعاً امروز كارنامه با معدل بالاتري كسب مي كرد. كسانيكه امروز و گذشته به نقد (و در واقع تخريب) مجلس ششم همت گمارده‌اند خود بارها اعتراف كرده‌اند كه از شنيدن نطق‌هاي پيش از دستور مجلس ششم لرزه براندامشان مي‌افتاده است. اين اعتراف خود بهترين گواه براي اثبات عملكرد مثبت مجلسي پرسشگر و فعال در احقاق حقوق شهروندان و پرسشگري از دستگاههاي حاكميتي است. در واقع فلسفه تشكيل پارلمان نيز نظارت و پرسشگري بر قوه اجراييه در معناي خاص و حاكميت در معناي عام از سويي و احقاق حقوق ملت از سوي ديگر مي باشد و مجلس ششم در اين دو حوزه كارنامه موفقي از خود به جاي گذاشته است. كساني كه امروز نقد ، پرسشگري و طراوت مجلس ششم را مورد نكوهش قرار مي دهند و ضعف ، سستي و بي عملي مجلس هفتم را با عنوان (مجلسي آرام و غيرمتشنج) مي ستايند در واقع خواهان آرامشي گورستاني از سويي و فرار از پاسخگويي به ملت و نمايندگان منتخب آنان از سوي ديگر هستند و رد صلاحيت هاي گسترده اخير داوطلبان اصلاح طلب مجلس هشتم نيز در راستاي تشكيل چنين مجلس مطلوب و مطيع است كه نه از پرسشگري در آن خبري باشد و نه از حقوق شهروندي در آن اسمي. اين چنين مباد.

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان «انقلاب ; فرصت ها و تهديدها» آورده است: انقلاب به دليل ويژگي ذاتي خود كه عصيان گري عليه ظلم و فساد و تبعيض است براي توده هاي مردم در همه نقاط جهان و در همه زمان ها جاذبه دارد. اگر چيزي به نام انقلاب رخ دهد ولي با ظلم و فساد و تبعيض درنيافتد انقلاب نيست كودتائي است كه فقط با هدف تصاحب قدرت صورت گرفته و كودتاگران علاوه بر غصب قدرت نام و عنوان « انقلاب » را نيز به همراه آن غصب كرده اند. به همين دليل كودتا نه تنها براي مردم جاذبه ندارد بلكه مردم خود را با آن بيگانه ميدانند.

در ميان انقلاب هاي واقعي انقلاب اسلامي ايران همه ويژگي هاي ذاتي يك انقلاب پرحاذبه را داشت . درون مايه اين انقلاب اسلام ناب با تفسير فقيه مجاهد و عارف روشن ضميري بود كه اخلاص سرمايه او بود و خدمت به مردم و درهم كوبيدن سنگرهاي استبداد و استعمار و استكبار و در نهايت جاري ساختن احكام الهي در جامعه بشري هدف او را تشكيل ميدادند.

ثمره بزرگ انقلاب اسلامي در جهان اسلام اين بود كه تفكر « مبارزه » كه از محتواي اعتقادي بي بهره بود و به همين دليل يا به جائي نرسيد و يا خود را ناچار به وابستگي به قدرتهاي استعماري ميديد به تفكر « جهاد » تبديل شد كه از درون مايه اعتقادي برخوردار است و با منطق « احدي الحسنيين » به پيش ميرود. دقيقا با همين تفكر است كه نهضت فلسطين از يك مبارزه ملي به يك جهاد اسلامي ارتقا يافته و اكنون رژيم صهيونيستي را سخت متزلزل كرده است و در لبنان جنبش حزب الله عليرغم اينكه يك دولت نيست توانست در يك جنگ 33 روزه افسانه شكست ناپذيري ارتش رژيم صهيونيستي را باطل كند و نگاه ملت هاي منطقه به رژيم صهيونيستي را بصورت بنيادي تغيير دهد و دورنماي زوال اين رژيم غاصب كه امام خميني مژده آنرا داده است را براي افكار عمومي به عنوان امري قابل تحقق ترسيم نمايد.

اينها و بسياري از واقعيت هاي ديگر كه با پيروزي انقلاب اسلامي ايران رخ نموده اند فرصت هاي تاريخي مهمي هستند كه در اختيار ملت مسلمان ايران و مسئولان نظام جمهوري اسلامي قرار گرفته اند. از اين فرصت ها تاكنون استفاده هاي خوبي شده و بسياري از تهديدها نيز باقدرت برخاسته از همين فرصت ها خنثي شده است.

با اينحال نبايد تصور شود كه ديگر تهديدي وجود ندارد و يا اين فرصت ها براي هميشه در اختيار ما خواهند بود. قدرناشناسي از فرصت ها ممكن است به ضايع شدن آنها و سر بر آوردن تهديدهاي جديدتر منجر شود. به همين دليل فرصت ها را بايد قدر دانست و به فرصت هاي بهتر و بيشتر تبديل كرد و تهديدها را نيز بايد شناخت و با هوشياري و با تكيه بر ماهيت اسلامي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي همه تهديدها را به فرصت ها تبديل كرد. اين مقوله مهمي است كه اگر توفيق الهي رفيق شود به آن نيز خواهيم پرداخت .
ادامه دارد

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان« 2 نكته و يك خبر ! »به قلم حسين شريعتمداري آورده است: اين روزها، تعدادي از نامزدهاي ثبت نام كرده براي مجلس هشتم كه صلاحيت آنها از سوي هيئت هاي اجرايي تأييد نشده است با اشاره به نمونه هايي از سوابق انقلابي و خدماتي خود، هيئت هاي اجرايي را به برخورد جناحي! انحصارطلبي و يا بي توجهي در بررسي و تحقيق پيرامون صلاحيت داوطلبان متهم مي كنند. اعتراض اين عده اگرچه مطابق قانون قابل پي گيري است و هيئت هاي نظارت و شوراي نگهبان موظف به بررسي شكايات و اعتراض هاي دريافتي هستند ولي، صرفنظر از صحت يا نادرستي ادعاي آنان و بي آن كه احتمال اشتباه هيئت هاي اجرايي در بررسي صلاحيت افراد ياد شده را منتفي و ناممكن تلقي كنيم، اشاره به ترفندي كه شماري از آنها براي اثبات حقانيت- احتمالاً نداشته- خود به كار مي برند ضروري است.

1- تعدادي از اين رد صلاحيت شده ها كه سوابق انقلابي آنان قابل ترديد نيست و طي سال هاي گذشته در مسئوليت هاي مهم يا نسبتاً مهمي بوده و خدمات- انشاءالله- صادقانه اي نيز براي مردم و نظام داشته اند، با اشاره به اين سوابق مثبت، ادعا مي كنند رد صلاحيت آنها از سوي هيئت هاي اجرايي برخلاف نظر صريح و سفارش حضرت امام(ره) بوده است كه بارها بر ضرورت و اولويت حضور مردان و زنان انقلابي در مسئوليت هاي كليدي و حساس نظام تأكيد داشته اند و با اين استدلال هيئت هاي اجرايي را به ناديده گرفتن رهنمود حضرت امام (ره) و توصيه هاي آن بزرگوار متهم مي كنند! كه بايد گفت؛ حضرت امام (ره) درباره گزينش افراد براي مسئوليت ها و مديريت هاي نظام- از جمله نمايندگي مجلس شوراي اسلامي- ضمن تأكيد بر سوابق انقلابي و خدماتي آنان، بر اين نكته حكيمانه و منطقي نيز تأكيد و اصرار دارند كه «ميزان، حال فعلي افراد است». بنابراين، گذشته انقلابي و سوابق خدماتي افراد به تنهايي نمي تواند و نبايد ملاك تأييد صلاحيت آنها باشد، بلكه شرايط كنوني و حال فعلي آنان نيز بايد در نظر گرفته شود، زيرا انسان ها قابل تغييرند و در معرض آزمون هاي پي درپي قرار دارند و كم نيستند كساني كه گذشته اي درخور تقدير و سابقه اي انقلابي داشته اند ولي بعدها، به فساد و تباهي افتاده و از صراط مستقيم منحرف شده اند. با نيم نگاهي گذرا به گذشته اي نه چندان دور به وضوح مي توان نمونه هايي از اينگونه افراد را ديد. بنابراين درباره برخي از رد صلاحيت شده ها- تأكيد مي شود كه فقط برخي از آنها و نه تمامي آنان- علاوه بر استناد به سوابق انقلابي و خدماتي آنان در گذشته، بايد هويت كنوني و به قول حضرت امام (ره) «حال فعلي» آنها را نيز در نظر گرفته و سپس درباره صلاحيت آنان قضاوت كرد. رد صلاحيت برخي از كساني كه در دوره هاي قبلي صلاحيت آنها تأييد شده بود ريشه در همين قاعده اصولي و منطقي دارد. چگونه مي توان صلاحيت كسي كه گذشته انقلابي داشته ولي بعدها- خداي نخواسته- به فساد مالي، اخلاقي و يا فساد سياسي - نظير رابطه با بيگانگان- مبتلا شده است را تأييد كرد. آيا تأييد صلاحيت اينگونه افراد، خيانت آشكار به مردم نيست؟

برخي از اين دست رد صلاحيت شده ها، براي مظلوم نمايي! و زير سؤال بردن مسئولان برگزاري انتخابات، به ترفند معروف «نيمه پر ليوان» متوسل مي شوند و نيمه خالي آن را از نگاه مخاطبان خويش پنهان مي كنند.

2- مطابق قوانين جاري كه از يك اصل اخلاقي و اسلامي ريشه مي گيرد، هيئت هاي اجرايي، نظارت و شوراي نگهبان، وظيفه دارند، دلايل رد صلاحيت نامزدها را به عنوان امانت نزد خود نگه دارند و از اعلام آن براي مردم منع شده اند ولي مطابق همين قانون، هيئت هاي ياد شده و شوراي نگهبان مي توانند- و در مواردي بايد- دلايل رد صلاحيت كانديداها را در صورت درخواست كانديدا به خود وي اعلام كنند.

برخي از نامزدهاي رد صلاحيت شده كه از اين قانون اطلاع دقيق دارند و مطمئن هستند شوراي نگهبان و هيئت هاي اجرايي و نظارت حق اعلام عمومي دلايل رد صلاحيت ها را ندارند، در مصاحبه ها و اظهارنظرهاي خود از شوراي نگهبان و هيئت هاي اجرايي و نظارت درخواست مي كنند كه دلايل رد صلاحيت آنها را براي عموم مردم اعلام كنند و با حالتي حق به جانب ادعا مي كنند كه خواستار قضاوت مردم درباره علت رد صلاحيت خود هستند! شماري از اين رد صلاحيت شده ها نيت سوء و قصد ناپسندي ندارند بلكه بر اين باورند كه رد صلاحيت آنها، غيرمنطقي و ناعادلانه بوده است كه البته شوراي نگهبان و هيئت هاي اجرايي و نظارت موظف به توضيح دلايل و يا تصحيح اشتباه احتمالي هستند، اما، تعدادي از نامزدهاي رد صلاحيت شده به وضوح از قانوني بودن رد صلاحيت خويش باخبرند و درخواست آنها از شوراي نگهبان براي اعلام عمومي دلايل رد صلاحيت خود، فقط يك ترفند است و با اطمينان كامل از اين كه شوراي نگهبان به لحاظ قانوني مجاز به اعلام دلايل رد صلاحيت آنها نيست، اين درخواست را مطرح مي كنند. نكته درخور توجه اين كه شوراي نگهبان دلايل رد صلاحيت اين نامزدها را به خودشان اعلام كرده است، بنابراين، اگر آن گونه كه ادعا مي كنند خواستار اعلام عمومي دلايل رد صلاحيت خود هستند مي توانند رأساً و از جانب خود اين دلايل را براي اطلاع عموم مردم اعلام كنند، چرا كه اعلام دلايل رد صلاحيت كانديداها از سوي شوراي نگهبان غيرقانوني است ولي نامزدهاي رد صلاحيت شده بعد از دريافت دلايل رد صلاحيت خود از شوراي نگهبان بدون كمترين منع قانوني مي توانند اين دلايل را به آگاهي عموم برسانند، اما، چرا چنين نمي كنند؟ مگر نه اين كه ادعا مي كنند خواستار قضاوت مردم هستند؟ خب! بسم الله، دلايل رد صلاحيت خويش را از طريق رسانه ها براي مردم اعلام كنيد و آنان را به قضاوت بخوانيد، اگر شوراي نگهبان از اعلام عمومي دلايل رد صلاحيت ها منع شده است، كانديداها كه منع قانوني ندارند! و...

اين ترفند مدتهاست كه از سوي برخي رد صلاحيت شده ها به كار گرفته مي شود و در ماجراي اخير نيز شماري از رد صلاحيت شده هاي جبهه موسوم به اصلاحات به اين ترفند- كه ديگر نخ نما شده است- متوسل شده اند.

3- و اما يك خبر كه اميد است صحت نداشته باشد! حكايت از آن دارد كه ائتلاف اصلاح طلبان تصميم گرفته اند چنانچه هيئت هاي نظارت و شوراي نگهبان نيز مانند هيئت هاي اجرايي صلاحيت برخي از نامزدهاي اين جبهه را تأييد نكنند، در انتخابات تهران حالتي شبيه به قهر گرفته و از اين طريق نسبت به بررسي صلاحيت ها در مراكز مسئول انتخابات، توهم پراكني كنند! اين خبر در صورتي كه صحت داشته باشد، مي تواند نشانه تلاش برخي افراطيون جبهه موسوم به اصلاحات براي مخدوش جلوه دادن روند انتخابات در ايران اسلامي باشد، مخصوصاً آن كه شماري از اين افراطيون در كارنامه سياسي خويش سابقه آميخته به ترديدي از همخواني غيرقابل توجيه با محافل بيگانه دارند. مصاحبه هاي اخير افرادي از اين طيف با راديوهاي بيگانه و توهم پراكني آنان عليه روند انتخابات، خبر ياد شده را تأييد مي كند، اگرچه اظهارات برخي از شخصيت هاي جبهه موسوم به اصلاحات، نشان مي دهد، اين تصميم بيگانه پسند- در صورت اتخاذ- با هماهنگي آنها نبوده است.

گفتني است كه محافل بيگانه، به ويژه برخي از رسانه ها و مقامات آمريكايي و صهيونيستي، طي چند هفته اخير، اصرار زيادي دارند كه انتخابات در ايران اسلامي را، فرمايشي! غيردموكراتيك! و ناسالم! معرفي كنند.

اين توهم پراكني در حالي است كه تعيين صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس در تمامي دنيا يك قاعده منطقي، قانوني و متداول است و در برخي از كشورهاي اروپايي، دلايل رد صلاحيت ها نه فقط براي مردم، بلكه به داوطلبان نيز اعلام نمي شود، ولي در ايران اسلامي، انطباق يا عدم انطباق شرايط نامزدها با آنچه در قانون آمده است به داوطلبان رد صلاحيت شده اطلاع داده مي شود .

و البته، تاكيد دوباره بر اين نكته نيز ضروري است كه احتمال اشتباه در بررسي صلاحيت ها كاملاً منتفي نيست و دقيقاً به خاطر همين احتمال است كه علاوه بر هيئت هاي اجرايي، بررسي مجدد صلاحيت ها در هيئت هاي نظارت و شوراي نگهبان نيز پيش بيني شده است.

حزب الله

روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان «از كارآمدي غافل نباشيم» آورده است: آيا اصولگرايان مسئوليتي در قبال كارآمدي مجلس هشتم ندارند؟! اين موضوعي است كه اكنون ذهن بسياري از فعالان اصولگرا را مشغول كرده است. اگرچه اين سوال در ابتدا پاسخي بديهي پيدا مي‌كند و هر فرد در مورد پاسخ آن ترديد را از خود دور‌مي‌كند وليكن آنچه پاسخ به اين سوال را در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌دهد عملكرد بعضي گروهها و احزاب اصولگرا در چارچوب مكانيزم 6+5 است. پس از چندين ماه تلاش خالصانه فعالان و دلسوزان گروههاي اصولگرا، چه ميزان توافقات 6+5 قابل تكيه است.

به نظر مي‌رسد مكانيزم 6+5 علاوه بر اينكه نتوانسته است نظرات بسياري از گروهها و فعالان اصولگرا را جلب نمايد، همچنين در ارائه ليستي از افراد كارآمد نيز ناموفق بوده است. اگر فرض بگيريم كه تمام افراد منتخب مكانيزم 6+5 در مجلس هشتم حاضر گردند، چه ميزان مي‌توان به موفقيت و كارآمدي مجلس هشتم اميدوار بود؟ از سوي ديگر در اين ميان اين سوال نيز قابل طرح است كه اگر اصولگرايان(با هر مكانيزمي) بر هر ليستي توافق كنند، مردم نيز تعهد كرده‌اند كه به آن ليست راي دهند؟ آيا هر توافقي از سوي اصولگرايان صورت گيرد مقبول مردم نيز خواهد بود؟ چه ميزان مردم مي‌توانند به اين ليست براي حل مشكلات خود اعتماد كنند؟ آيا افراد منتخب مكانيزم 6+5 مولفه‌هاي تجربه، توان كارشناسي و توانايي علمي لازم براي حل مشكلات مردم را دارند؟ به نظر‌مي‌رسد اصولگرايان در اين زمينه بايد دقت بيشتري مي‌كردند و افرادي كه توانايي علمي و كارشناسي خود را در زمينه حل مشكلات مردم اثبات كرده‌اند و كارنامه قابل قبولي از خود به يادگار گذاشته اند را در اولويت قرار مي‌دادند. اين روش، خود افزايش كارآمدي مجلس آتي و هم افزايش اقبال مردم به اصولگرايان را مي‌توانست به همراه بياورد. در منتخبان مكانيزم6+5 به نظر مي‌رسد افراد مجرب و كارشناس كه كارآمدي و موفقيت مجلس هشتم را تضمين نمايند اندك هستند و از سوي ديگر افرادي در اين سياهه قرار گرفته اند كه به تنها سابقه حضور در مجلس قانون‌گذاري دوره هاي گذشته را ندارند بلكه از سابقه پر رنگي در ديگر نهادهاي كشور نيز برخوردار نيستند. آيا مجلس هشتم آزمايشگاه و آموزشگاه اصولگرايان است؟ در ليست مزبور منتقدين اصولگراي دولت حتي كنار گذاشته شده‌اند؛ افرادي كه با استفاده از توان علمي و كارشناسي خود، براي افزايش موفقيت و كارآمدي دولت نهم تلاش كردند و در اين راه انتقاداتي نيز از دولتمردان داشته‌اند. وكلايي از راهيابي به اين ليست محروم شده‌اند كه حتي بيشترين تلاش را براي دفاع از عملكرد دولت اصولگرا در رسانه‌هاي مختلف از خود نشان داده‌اند. آيا اين روش پسنديده است كه وكلاي مجرب و موفق اصولگرا با تنگ نظري طرد شوند و ديگراني كه موفقيت نسبي آنان محل ترديد است، جايگزين شوند؟ از سوي ديگر در اين مجموعه، اسامي افرادي مشاهده مي‌گردد كه چهره‌هايي سوخته و كمتر موجه در افكار عمومي هستند و توانايي علمي و كارشناسي آنان براي طرح ايده و روش براي حل مشكلات مردم محل ترديد است. اين ليست كم‌فروغ بي‌ترديد يك رجعت براي جريان اصولگرا محسوب مي‌شود. مكانيزم 6+5 با توجه به اهدافي مهمتر از ايجاد يك ائتلاف شكل گرفت. اگر بنا بود كه اين ائتلاف اين‌گونه جولانگاه سهم خواهي قرار گيرد؛ مكانيزم و تلاش‌هاي پيچيده صورت گرفته را نياز نداشت. بي‌شك مهم‌ترين هدف از طراحي اين مكانيزم تلاش براي افزايش كارآمدي اصولگرايان در مجلس هشتم بود. اكنون زمان سنجش ميزان موفقيت اين مكانيزم فرا رسيده‌است. بدون ترديد حاكميت جريان اصولگرايي حاصل تلاش بسياري از فعالان و دلسوزان نظام بوده است كه در دوران حاكميت تفكر التقاطي دوم خرداد براي حفظ ارزش‌ها و مباني اين مرز و بوم تلاش كردند. حاكميت جريان اصولگرايي با تلاش و كوشش همگي اصولگرايان حاصل شده‌است و اين ميراث گران ارزان به دست نيامده است كه حراج گردد و قدردان نباشيم. اينك مردم موفقيت و ناكامي دولت نهم و مجلس هفتم در اداره امور كشور را حاصل عملكرد اصولگرايان مي‌دانند، پس فعالان اصولگرا بايد براي كارآمدي مجلس هشتم از هم اكنون تدبير كنند.

آنچه در اين ميان نبايد از خاطر دور داشت اين است كه گروههاي اصولگرا بايد مسئوليت قبول كنند و نبايد با پذيرش يا رد مطلق مكانيزم 6+5 منفعل گردند. بايد تمام اصولگرايان براي موفقيت جريان اصولگرايي تلاش كنند. لازم به نظرمي‌رسد كه در اين برهه حساس فعالان و گروههاي اصولگرا به شكل گيري ائتلافي فراگير كه كارآمدي اصولگرايان در مجلس هشتم را تضمين نمايد كمك كنند.از سوي ديگر نيز گروههاي حاضر در مكانيز 6+5 نيز بايد مسئوليت تصميمات خود را برعهده بگيرند و بدانند كه مردم به دنبال شكل گيري مجلسي كارآمد و موفق خواهند بود و چك سفيد به كسي اعطا نكرده‌اند كه زمينه حضور هر گروه يا حزب يا ائتلافي را بر كرسي هاي مجلس فراهم كنند. لذا تمام گروههاي اصولگرا بايد در اين راستا تلاش كنند كه مردم اسير عناوين نخواهند بود بلكه خود به دنبال بهترين‌ها خواهند رفت. هم اكنون گروههاي درون ائتلاف براي كارآمد كردن مجلس آتي تلاش كنند و از ياد نبرند كه مردم به افراد كارآمد نيز اقبال نشان مي‌دهند.

صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان « بررسي صلاحيت‌ها از منظر فقه اسلامي» به قلم دكتر رحمت‌اله بيگدلي آورده است: بايد مستندات‎ ‎تمامي ادعاهاي مطرح شده براي رد صلاحيت افراد توسط هر نهاد و ارگان و شخصي به‎ ‎طور‎ ‎كاملاً واضح، مشخص و آشكار در اختيار آنان قرار گيرد و فرصت دفاع از خويش به آنان‎ ‎داده شود تا از يك‎ ‎سو حقي از افراد و گروه‎ها پايمال و نظام از نيروهاي شايسته‎ ‎محروم نشود و از سوي ديگر راه پرونده‎سازي به‎منظور ورود ناصالحان و نيروهاي ضعيف و‎ ‎ناتوان به مديريت كشور مسدود شود‎.

‎1. سال‎هاست كه موضوع رد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مختلف به سوژه‎اي مهم در‎ ‎عرصه‎ي رقابت‎هاي افراد، گروه‎ها و جريان‎هاي مختلف موجود در كشور تبديل شده و در‎ ‎هر دوره‎اي، زمينه‎ي برخي از اختلافات، كدورت‎ها و ايجاد شكاف بين دولت و ملت را از‎ ‎يك‎سو و تبليغات مخالفان اسلام و جمهوري اسلامي را از سوي ديگر فراهم آورده است‎. ‎ادامه‎ي اين روند و پياده كردن بسياري از نيروهاي متدين، خدوم و مورد علاقه‎ي مردم‎ ‎از قطار انقلاب اسلامي و طرفداران جمهوري اسلامي مي‎تواند در درازمدت براي نظام‎ ‎خطرساز باشد.

2- با توجه به اين‎كه تأييد صلاحيت‎ ‎كانديداها معمولاً از طريق استعلام از مراجع حكومتي و دولتي انجام مي‎شود و مسؤولان‎ ‎حكومتي و دولتي به عنوان بزرگ‎ترين رقيب جريان‎هاي مختلف سياسي و اجتماعي مي‏‎توانند‎ ‎با ارائه‎ي گزارش‎هايي زمينه‎ي حضور بسياري از نيروهاي مختلف رقيب را منتفي سازند،‎ ‎از نهادهاي ناظر بر انتخابات انتظار مي‎رود كه براي دفاع از حقوق مردم با رعايت‎ ‎كامل موازين ديني، فقهي و قانوني، اجازه‎ي اين‎گونه تأثيرگذاري بر روند انتخابات را‎ ‎ندهند. حداقل انجام وظيفه‎ي نهادهاي نظارتي همچون هيأت‎هاي نظارت استان، مركزي و‎ ‎شوراي نگهبان مي‎تواند اين باشد كه در مقابل گزارش‎هاي ارسالي از سوي مراجع استعلام‎ ‎و گروه‎هاي تحقيق درباره‎ي سوابق داوطلبان، به‎صورت شفاف، عين گزارش‎ها را به رؤيت‎ ‎داوطلبان برسانند تا اولاً مشخص شود كه اين گزارش‎ها از سوي چه كساني و چه مراجعي‎ ‎ارسال شده و ثانياً داوطلبان بدانند كه در قبال چه اتهامي و‎ ‎چگونه بايد از خود دفاع‎ ‎كنند. اتخاذ چنين روشي از سوي نهادهاي نظارتي مي‎تواند مانع بسياري از‎ ‎پرونده‎سازي‎ها و ايراد اتهام‎هاي واهي به داوطلبان باشد و زمينه‎ي انتخابات سالم‎ ‎را فراهم آورد.

3. ‎نهادهاي نظارتي به‎ويژه شوراي محترم نگهبان، در مسند داوري و‎ ‎قضاوت قرار دارند و در نتيجه بايد كليه‎ي موازين داوري و قضايي فقه اسلام(شيعه) را‎ ‎در ايفاي اين مسؤوليت خطير رعايت كنند و هر گونه سهل‎انگاري در اين زمينه مي‎تواند‎ ‎علاوه بر تبعات دنيوي و اخروي براي اعضاي اين نهادها، خسارات جبران‎ناپذيري را‎ ‎متوجه منافع ملي، جمهوري اسلامي، انقلاب اسلامي و در نهايت دين اسلام و تشيع كند. ‎رعايت موازين فقه اسلامي و قانون اساسي در برگزاري انتخابات و بررسي صلاحيت‎ها و‎ ... ‎كه شوراي محترم نگهبان موجوديت خويش را مديون آن است و صرفاً براي رعايت آن‎ ‎توسط قانونگذار در قانون اساسي پيش‎بيني شده است، مي‌تواند آسيب‎هاي ممكن از اين‎ ‎طريق را به حداقل برساند. بر اين اساس، گزارش مختصري از ضوابطي كه نهادهاي نظارتي‎ ‎بايد در روند برگزاري انتخابات و بررسي‎ ‎صلاحيت‎ها رعايت كنند ارائه مي‎شود‎.

4. ‎همان‎طوري‎كه مذكور افتاد، دولت و مراكز حكومتي مهم‎ترين رقيب افراد،‎ ‎گروه‎ها و جريان‎هاي داوطلب حضور در عرصه‎ي انتخابات مي‎باشند. فلذا در صورت هر‎ ‎گونه رد صلاحيت و يا دخالت منفي اين مراكز در روند انتخابات، اين نكته بايد مد نظر‎ ‎نهادهاي نظارتي باشد كه اين مراكز در عين انجام وظيفه‎ي اجرايي انتخابات، خود از‎ ‎نتيجه‎ي انتخابات سود مي‎برند و به عبارتي طرف دعوي مي‎باشند. فلذا نهادهاي نظارتي‎ ‎نبايد با اطمينان صددرصد به نظر و عمل آنان اكتفا كنند.

5. ‎حال با توجه به اينكه فقيهي چون «ملا احمد نراقي‎»در فقه اسلامي براي رسيدگي به دعاوي جزئي، اين‎گونه ظرافت‎ها را پيش‎بيني و در مقام‎ ‎عمل، به پياده كردن آن‎ها مي‎پردازد، قطعاً در مسائل حكومتي و سياسي كه دواعي و‎ ‎انگيزه‎هاي قوي‎تري براي غلبه بر خصم با ارسال گزارش‎هاي كذب به‎ ‎منظور‎ ‎پرونده‎سازي‎ ‎و در نهايت حذف رقبا وجود دارد، از نهادهاي نظارتي انتظار مي‎رود كه‎ ‎نهايت دقت و احتياط خويش را براي احقاق حقوق كساني كه بر اساس برخي از اين‎گونه‎ ‎گزارش‎ها و پرونده‎سازي‎ها مغضوب واقع شده‎اند به كار برند. موازين فقه اسلامي‎ ‎اقتضا مي‎كند كه در رد صلاحيت‎ها بر اساس احتياط كامل عمل شود؛ زيرا حذف نيروهاي‎ ‎كاردان و توانمند از عرصه‎ي خدمتگزاري به مردم و نظام، علاوه بر بازكردن ميدان براي‎ ‎حضور متملقان، چاپلوسان و ... نوعي حمايت از ناصالحان و نيروهاي ناتوان و ضعيفي‎ ‎مي‎باشد كه حضور آنان در عرصه‎ي اداره‎ي كشور مي‎تواند كيان جمهوري اسلامي را در‎ ‎درازمدت با خطر مواجه سازد. پس بايد مستندات تمامي ادعاهاي مطرح شده براي رد صلاحيت‎ ‎افراد توسط هر نهاد و ارگان و شخصي به‎ ‎طور كاملا واضح، مشخص و آشكار در اختيار‎ ‎آنان قرار گيرد و فرصت دفاع از خويش به آنان داده شود تا از يك‎ ‎سو حقي از افراد و‎ ‎گروه‎ها پايمال و نظام از نيروهاي شايسته محروم نشود و از سوي ديگر راه پرونده‎سازي‎ ‎به‎ ‎منظور ورود ناصالحان و نيروهاي ضعيف و ناتوان به مديريت كشور مسدود شود‎.

قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان «انقلاب اسلامي، رخداد عظيم قرن بيستم» آورده است: فرارسيدن دهه فجر، يادآور رخدادي عظيم در سپهر سياست، انقلابي منحصر به فرد و حاصل انديشه رهبري توانمند، فداكار، و آگاه مي‌باشد؛ بزرگ‌مردي كه بهره‌گيري وي از آموزه‌هاي حيات‌بخش مكتب اسلام، وقوع انقلابي غيرمنتظره را در جغرافياي ايران رقم زد. وقوع انقلاب اسلامي ايران از جمله پديده‌هاي شگفت‌انگيز قرن حاضر است؛ انقلابي كه ثمره آن نابودي حكومت 2500 ساله شاهنشاهي و قطع دخالت اجانب در سرنوشت كشور و به دنبال آن تشكيل حكومت اسلامي به رهبري امام خميني (ره) بود.

ظهور شخصيتي انقلابي و بي‌نظير در مقايسه با ديگر رهبران سياسي انقلابهاي جهان، از اين حيث حادثه‌اي عظيم تلقي مي‌شود، زيرا توانست دنياي اسير مدرنيته را كه استيلاي بي‌چون و چراي مكتب ماترياليسم را پذيرفته بود، به ايده‌اي متمايز از همه رهيافتهاي بشري معطوف نمايد.

انقلاب اسلامي در ايران كه شالوده‌هاي خود را بر مكتب اسلام و مبناي خويش را حركت تحول آفرين حسين بن علي (ع) در عقبه تاريخي‌اش قرار داده بود، با وجود رهبري آگاه، فقيه و مجاهد و حضور مردمي پرشور، با عزمي راسخ به وقوع پيوست. اين انقلاب در شرايطي رخ داد كه نظريه‌پردازان انقلاب، نقش دين و مكتب را در وقوع انقلابها منكر شده يا به حداقل رسانده بودند.

عظمت اين انقلاب محصول فكر رهبري است كه ويژگيهاي وي شخصيت بي‌نظيري از او در ميان رهبران جهان ساخته است.

انقلاب اسلامي ايران، به عنوان حقيقتي زنده و ماندگار، بازتاب انديشه نوراني ابرمردي به شمار مي‌رود كه ديدگاه‌هاي او نه تنها مردم ايران، بلكه جغرافياي جهان اسلام و مستضعفان را نيز در برگرفته است، به گونه‌اي كه امروزه بيداري ملتها را مي‌توان مرهون ايده امام خميني (ره) به شمار آورد.

بديهي است كه پاراديم افكار بنيانگذار انقلاب اسلامي در منطقه و جهان دشمناني داشته باشد، عمق مخالفتها با اين نظريه، به خطر افتادن موقعيت زورمداراني است كه سيل خروشان بيداري ملتها را كه ملهم از اعتقاد و باور حضرت امام خميني (ره) مي‌باشد، در مقابل خويش مي‌بينند.

مردمسالاري

نگاهي ديگر به مشكل كمبود گاز در كشور ذخيره سازي گاز، اصلي كه فراموش شد عنوان سرمقاله امروز روزنامه مردمسالاري به قلم كيان راد است كه در آمده است: زمستان سال جاري، به دليل شدت سرما و كاهش كم سابقه دما، مشكلا ت فراواني را براي هموطنان ما ايجاد كرد. بسياري از جاده هاي شمالي و غربي كشور به دليل بارش برف مسدود شد و جاده هاي مركزي و جنوبي و شرقي كشور هم به دليل جاري شدن سيل وضع مشابهي پيدا كرد. اما اين ها مشكل اصلي سرماي هواي امسال نبود.

مشكل اصلي، زماني بروز يافت كه گاز در برخي نقاط كشور قطع شد و در برخي ديگر از نقاط كشور نيز با افت فشار مواجه شد و اين گونه بود كه نحوه مديريت و توزيع در اين دوره تقريبا در همه شئون زندگي اجتماعي و معيشت ساكنان ايران زمين بيش از هر مولفه ديگري مورد توجه قرار گرفت. ايران با وجود دارا بودن 28 تريليون فوت مكعب ذخيره غني و پربهاي گاز طبيعي، در دهه هاي آينده احتمالا «گاز» را به عنوان بنيادي ترين چالش عرصه انرژي قلمداد كند. البته اگر وضع به همين رويه و رفتار پيش رود، ناگفته پيداست كه همه اركان و قواعد مديريت دستگاه اجرايي و اقتصادي كشور برآنند تا با تغيير در رويه فعلي مديريت توزيع و حتي ايجاد دگرگوني در ساختارهاي مصرفي گاز طبيعي، احتمال در دام خطر افتادن را به كمترين حد ممكن برسانند. اما مروري بر واقعيت‌هاي اتفاق افتاده در روزهاي «بحران گاز» شايد بتواند بزرگي خطري را كه در آينده اي نه چندان دور، صحنه اقتصاد ملي ايران را تهديد مي‌كند، براي مان ترسيم كند. بيم يك زمستان سرد در سال آتي، از هم اينك در دل تصميم گيران عرصه مديريت ملي است. قطع ناگهاني گاز وارداتي از تركمنستان كه سر منشا» بروز بحران توزيع گاز بود به برنامه ريزان مديريت انرژي كشورمان، ثابت كرد كه هرگز نبايد تنها به وجود ذخايري عظيم از گاز طبيعي دل خوش داشت. در ايام اوج بحران، گاز مصرفي 30 درصد يا حتي بر اساس برخي روايت هاي تاييد نشده در حدود 42 درصد از 13 ميليون و 200 هزار مشترك گاز قطع شد و در برخي مناطق هم افت فشاري محسوس ديده شد.

گاز اختصاص يافته به كارخانجات صنعتي بزرگ رو به كاهش نهاد و در اوج بحران قطع شد. حتي در گامي فراتر، با قطع كامل گاز، دو بنگاه صنعتي بزرگ فولادسازي كشور، فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان از مدار توليد خارج شدند! جالب اين كه كارخانه ذوب آهن اصفهان كه در ازاي فروش تهاتري گاز به مدت حدود 30 سال به اتحاد جماهير شوروي سابق، تأسيس شده بود خود با قطع گاز مواجه شد! تعطيلي مدارس، دانشگاه ها و شمار بسياري از ادارات دولتي و نيمه دولتي، به بهانه سرماي هوا و لغزندگي معابر، راهكاري بود كه براي كاستن از دامنه فيزيكي مصرف گاز به اجرا درآمد. هرچند كه به جز آن بي ترديد اگر قرار بود آن همه دانش آموز و دانشجو و كارمند و... در آن روزها به محل تحصيل، تدريس يا كار خود روند، با مشكلات جدي ديگري نيز مواجه مي شدند. تنها در تهران به دليل مشكلات مربوط به تامين گاز، شمار بسياري از جايگاه هاي عرضه سوخت گاز خودروها و از جمله اتوبوس هاي درونشهري از مدار عرضه خارج شد.

401 ميليون مترمكعب گاز در يك روز در بخش خانگي ثبت شد كه در مقايسه با دوره سال گذشته اش 19 درصد افزايش را نشان مي داد. از اين ميزان بالاترين حجم مصرف، همچنان متعلق به استان تهران بود كه با مصرف 107 ميليون متر مكعب گاز صدرنشين مصرف كنندگان بود و در آن 74 ميليون متر مكعب متعلق به شهر تهران، متوسط مصرف گاز توسط هر خانوار 31 متر مكعب در روز ثبت شد تا ايرانيان لقب پرمصرفترين بهره مندان از گاز در جهان را به نام خود حك كنند. به موازات، توليد گاز در كشور نيز به بالاترين حجم خود رسيد.

پالايشگاه هاي عسلويه، فجر، پارسيان و هاشمي نژاد با بالاترين حجم و پالايش مشغول به كار بودند، و همچنان 90 درصد سهم مصرف و 10 درصد سهم نيروگاه ها و صنايع بزرگ استراتژيك بود، در حالي كه گفته شد تنها در سال 85، زيان جايگزيني گازوييل به جاي گاز در نيروگاه هاي كشور، نزديك به 8 ميليارد دلار برآورد شد، اين رقم براي سال 86، احتمالا به حدود 12 ميليارد دلار خواهد رسيد. و اين در شرايطي است كه همه متوليان دستگاه هاي اجرايي در تلاشند تا به گونه اي از زيان هاي ناشي از شدت مصرف سوخت بكاهند. سهميه بندي بنزين با آن همه حرف و حديث و حاشيه و نارضايتي هاي موقتي كه در ميان عامه ايجاد كرد، راهكاري بود كه براي كاستن از يارانه 5 ميليارد دلاري بنزين انديشيده شده بود. كار بحران گاز در زمستان 86 به جايي رسيد كه دو وزير كابينه به صورت جداگانه از مردم شهرهايي كه در اوج بحران با قطع گاز مواجه شده بودند، عذرخواهي كردند.

فراتر از اين، اين وزير روحاني دولت نهم، در سفر به گيلان به مردم مناطق سردسير توصيه كرد كه براي محل سكونت خود وسايل گرمايشي برقي يا نفت سوز تهيه كنند، توصيه اي كه مردم بسياري از نقاط كشور، نسبت به انجام آن چندان راغب نيستند و به راستي توجيه اين مردم نيز كاري سخت و دشوار مي نمايد، اينان فرياد بر مي آورند دولتي كه لوله گاز را تا درون خانه هاي ما آورده است، مكلف و موظف به تامين گاز نيز هست و نيازي نيست كه با يك واپس گرايي ده، بيست ساله، نفت مصرف كنيم.

واقعيت اين است به زعم غالب كارشناسان و آگاهان مسايل انرژي، گسترده شدن ناگهاني دامنه مصرف كنندگان گازطبيعي در ايران و به موازات آن عدم گسترش توان واقعي تامين گاز، يكي از ريشه هاي اساسي بحران پديدار شده در عرصه تامين سوخت زمستان هاي سردي همچون زمستان 86 است. در واقع آنچه كه تحت شعار گازرساني روستايي(و بعضا شهري) و با هدف برخوردار شدن مردم جاي جاي ايران از نعمت گاز طبيعي طي سال هاي دهه گذشته روي داد و البته هنوز هم ادامه دارد، به دليل عدم انطباق با برنامه هاي توليد و صادرات گاز حاصلي جز پيدايش و ظهور بحران در مواقع دشواري و سرما (و در نهايت رشد ناگهاني تقاضا) نداشته است و دور نيست اگر برنامه گازرساني به شهرها و روستاهاي دور از خطوط اصلي انتقال گاز توسعه بيشتري يابد، ايران مجبور خواهد بود ضمن دست شستن از همه آرزوهاي خود براي صادرات گاز به واردات انبوه گاز نيز روي آورد.

سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود باعنوان «تغيير تاكتيك يا استراتژي» آورده است: ايام خجسته دهه فجر فرصت مناسبي است تا انديشمندان، اصحاب رسانه ها و دلسوزان نظام اسلامي مروري داشته باشند بر اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي مسيري كه در راستاي پيگيري اين اهداف طي شده و موانع و معضلات موجود در اين عرصه و به همين بهانه ما نيز لازم دانستيم نكاتي را در اين مجال كوتاه متذكر شويم.

تحولاتي كه طي سال‌هاي اخير در سياست‌هاي جمهوري اسلامي پديد آمده است باعث شده تا عده‌اي به ويژه در رسانه هاي بيگانه از پايان انقلاب و باقي ماندن پوسته‌اي ظاهري سخن بگويند چنانكه حركت جمهوري اسلامي در مسير خصوصي‌سازي باعنوان سياست‌هاي كلي اصل 44 يا برقراري روابط دوستانه با مصر و كشورهاي حاشيه خليج فارس و مذاكرات ايران و آمريكا در بغداد را نشانه‌اي از اين تحول ارزيابي مي‌كنند.

اما آنچه براي اين جماعت قابل درك و پذيرش نيست تفاوتي است كه ميان آرمان و راهبردهاي جمهوري اسلامي و روشها و سياست‌هاي اجرايي نظام وجود دارد بي‌ترديد اهداف عالي انقلاب اسلامي كه در قانون اساسي و صحيفه نور تصريح شده‌اند و همواره مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرد از اصول تغييرناپذير نظام هستند كه مي‌بايست در سند چشم انداز برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه مورد توجه ويژه مسئولان مربوطه رسانه‌ها و آحاد جامعه قرار گيرد.

تماشاخانه

لحظه هدف قرار گرفتن آنچه گفته می‌شود ریزپرنده بوده، در آسمان اصفهان (فیلم)

همه چیز درباره کشفیات مرموز باستان‌شناسی در اصفهان / از کشف یک کوره اعجاب‌انگیز تاریخی تا لوله‌های عظیم آب و فاضلاب ۱۰۰۰ ساله و یک سازه عجیب مسقف احتمالا متعلق به یهودیان (فیلم)

فیلم های دیگر