کد خبر ۳۵۱۱۶۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۵ - ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - 19 August 2014
روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته​اند که برخی از آنها در زیر می​آید.
کیهان: «کارنامه یکساله باسوادها!»

«کارنامه یکساله باسوادها!» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید:

پس از تذکرات فراوان و بی توجهی وزیر علوم به این تذکرات مستند و خیرخواهانه، سرانجام نوبت به استیضاح وزیر علوم رسید و مرور کارنامه یکساله این وزارتخانه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

مهم ترین بخش از ماجرا، عملکرد نگران کننده ای است که در یکسال گذشته، گریبان نظام آموزش عالی کشور را گرفته و لازم بود یکبار و توسط یک مرجع قانونی و نظارتی به آن پرداخته شده و از چرایی آن پرسش شود.

اعمال حق نظارت نمایندگان مجلس و اصرار آنها بر استمرار روند شتابان حرکت علمی کشور و آگاه شدن مردم از آنچه در یکسال گذشته، بر سر نقشه علمی کشور آمده، مهم ترین بخش ماجراست.

درحالی که همگان می دانند استیضاح به معنی طلب توضیح از عملکرد وزیر است، جریان مدعی اعتدال و اصلاح طلبان، از نخستین روز مطرح شدن بحث استیضاح، با جنجال و هیاهو به ماجرای بورسیه های دولت قبل پرداختند و هر روز قصه ای تازه به هم بافتند! رسیدگی به این موضوع که به نظر می رسد حربه ای برای رد گم کردن و انحراف افکار عمومی است، نه نیازمند جنجال و دروغ پراکنی است و نه نیازمند پرونده سازی و انتشار لیست های گوناگون و حمله و خدشه به آبروی جامعه علمی کشور! موضوع راهکار قانونی بسیار ساده ای دارد!

عده ای براساس ساز و کاری در دولت قبل بورس شده اند و امروز و در دولت جدید، عده ای معتقدند که آنها برخلاف حقشان از این مزیت استفاده کرده اند! این عده به گفته مسئولان قبلی و فعلی وزارت علوم بیش از 3هزار نفرند.

بخش قابل توجهی از این تعداد یعنی حدود نیمی از آنها اساتید دانشگاه هستند که با رتبه «مربی» در دانشگاه ها مشغول به کار بودند و اکنون با مزیت بورس، ارتقاء رتبه می یابند و طبیعتاً خروج موضوعی از ماجرا دارند.

نسبت به جمع باقیمانده هم بررسی هزار پرونده کاری نیست که زیاد سخت باشد! از روزهای نخست تشکیل دولت یازدهم، تیمی از دیوان محاسبات کشور در وزارت علوم مستقر و مشغول رسیدگی به این امر شده است، کمیسیون آموزش عالی مجلس به این پرونده ها رسیدگی کرده، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده و... اما چه می شود که پس از یکسال چیز قابل توجهی به دست نمی آید جز جنجال و خوراک برای زنجیره ای هایی که این روزها- مثل روزهای فتنه88- تیترهای هیجانی و پر فریب می زنند!؟ و قبل از اثبات و اعلام قانونی حتی یک تخلف از سوی مرجع رسمی- حتی از سوی وزارت علوم- حیثیت جامعه علمی کشور را مخدوش می کنند! آیا این راه نجاتی مناسب برای پوشاندن خطاها و مشکلات مهم و تکان دهنده یکسال گذشته وزارت علوم است؟ مسائل نگران کننده ای که اگر مردم به خوبی از آن اطلاع داشته باشند، یقیناً نمایندگانشان را شماتت می کنند که چرا فرصت سوزی کردید و پیش از این برای جلوگیری از این مسائل اقدامی نکردید؟!

کدام مسائل نگران کننده؟ بخوانید:
1- با عدم اعتماد نمایندگان مردم به نخستین کاندیدای معرفی شده رئیس جمهور برای تصدی پست وزارت علوم- که به دلیل حمایت آشکار وی از فتنه آمریکایی- اسرائیلی88 و انتشار فیلم سخنان عجیب وی در دانشگاه تهران رخ داد- و پس از آنکه وزارتخانه با تصدی شخص دیگری اداره شد، دکتر فرجی دانا با رأی شکننده نمایندگان و با تعهد به پایبندی به ارزش های انقلاب و اسلام و تبری از فتنه گران، راهی ساختمان وزارت علوم شد. اما وی بلافاصله با دهن کجی به اعتماد نمایندگان افراد مطرود نمایندگان مردم را در سمت های معاون و مشاور به کار گرفت!

2- این تیم که در اصل مدیران اصلی و گردانندگان محوری وزارت علوم هستند، دست به اقداماتی زدند که هر یک در نوبه خود در روند علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تأثیر منفی گذاشت. ح. غ، م.م و ج. ت به همراه اعوان و انصارشان، کسانی هستند که وزارتخانه کلیدی علوم را در قبضه خود گرفته و عملاً وزیر را به یک چهره سمبلیک و نمایشی تبدیل کرده اند! تا جایی که اگر قانون اجازه می داد، امروز اینان باید استیضاح می شدند نه وزیر مسلوب الاراده ای که اختیار چندانی ندارد!

3- مدیران پشت پرده وزارت علوم، با سابقه مدیریتی در دولت اصلاحات، و سابقه عملیات روانی تبلیغاتی در آن دوره، در بدو کار با چند حرکت، به موج سازی پرداختند. آنها برای دانشجویان، اساتید و دانشگاه ها برنامه های جداگانه ای داشتند و ماجرای جنجالی دانشجویان ستاره دار، حاصل اندیشه این تیم و به خصوص تیم ح .غ و م.م بود که در نخستین روزهای تشکیل دولت یازدهم شکل گرفت و براساس فراخوان عامی که داده شد، عده ای که براساس ضوابط متقن قانونی و با رسیدگی دقیق انضباطی در دانشگاه های سراسر کشور محکومیت داشتند، خواستار بازگشت دوباره به دانشگاه شدند! اسناد متقن و غیرقابل خدشه ای در دست است که نشان می دهد این افراد در زمان دانشجویی خود، یا دانشگاه را با میدان جنگ اشتباه گرفته بودند و آشوب به راه انداخته بودند و یا با مراکز فساد و فحشا! پیوند داشته اند! با این همه در نهایت تعجب و در روندی صددرصد خلاف قانون، این افراد بی استثناء به تحصیل بازگشتند! آش به حدی شور شد که حتی مدیران منصوب از سوی دولت یازدهم هم نتوانستند نسبت به آن بی تفاوت باشند! نمونه های مستند و قابل اثبات فراوانی از این دست را می توان مطرح کرد که باید به عنوان مشتی از خروار و اندکی از بسیار به س- م اشاره کرد. وی فرزند یکی از منافقین معروف است! پدر وی در جریان درگیری مسلحانه با مردم در سال های دهه شصت، به هلاکت رسید و صدالبته نمی توان فرزند را به جرم پدر توبیخ کرد اما فرزند پا جای پای پدر نهاد و در نتیجه در ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه ها، آتش سوزی، برپایی تظاهرات خیابانی و چندین و چند اقدام دیگر نقش محوری ایفا کرد و با دشمنان وطن برای براندازی ارتباط گرفت و... به سبب این اقدامات، افزون بر محکومیت قضایی، از سوی مراجع ذیصلاح در وزارت علوم و مستند به مقررات قانونی، از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل آمد. اکنون وزارت علوم در حالی که قانوناً حق و مجوز نقض احکام قبلی را نداشته، حکم به بازگشت وی به دانشگاه داده است! اما نکته جالب اینست که مسئولان دانشگاهی که دولت یازدهم نخستین تغییر در مدیریت آن را بعمل آورد و طبیعتا باید تابع و مطیع وزارت علوم باشند از اجرای این حکم خلاف قانون استنکاف می کنند! چرا که می دانند بازگشت چنین کسی به دانشگاه یعنی چه؟!

4- اما ماجرا تنها به دانشجویان محدود نمی شود! آنها برای اساتید هم برنامه ها داشتند! کسانی که برای رسیدن به مقاصد پلشت سیاسی شان، از هتک حرمت چندهزار تن از فرزندان نخبه کشور دریغ ندارند و احساس می کنند که با تحصیل آنها، جا برای عوامل تباهی در دانشگاه ها تنگ می شود، به بازگرداندن اساتیدی که بر اساس قانون و مقررات رسمی کشور به حضورشان در دانشگاه خاتمه داده شده بود همت گماشتند! موضوع تنها به بازگرداندن اساتیدی که در مجامع و جلسات گوناگون مخالفت و عنادشان را با اصل نظام اسلامی و مظاهر آن و حتی با اصل دین اسلام اعلام کرده بودند محدود نشد و کار به اساتیدی با تخلفات عجیب دیگر هم رسید! حتی «ب» که سرشبکه گلدکوئیست بود و حقوق عده ای از مردم را ضایع کرده و محکومیت قانونی هم داشت از این لطف و مرحمت محروم نماند و به دانشگاه بازگشت تا به فرزندان مردم علم بیاموزد!

برای انجام این اقدامات خلاف قانون، تیم ستادی وزارت علوم در موضوع مربوطه تغییر گسترده کرد و به عنوان نمونه خانم جوانی بدون هرگونه سابقه شغلی در دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی، به کار گرفته شد. وی به لطف مدعیان دروغین اعتدال همزمان با اشتغال به کار، به تحصیل هم مشغول است! و برای وی جایگاه سازمانی ساخته شد که تا قبل از آن وجود خارجی نداشت! طبیعی است به کارگیری نورچشمی های اینچنینی با چه هدف و نیتی صورت می گیرد و نتیجه آن چه خواهد شد!

5- وقتی دانشجو آن باشد که ذکر شد و استاد این باشد که اشاره شده طبیعی است که اساتید و دانشجویان مومن، باسواد و وطن دوست، نه احساس امنیت روانی می کنند و نه احساس آرامش فکری و ثمر آن بطور منطقی، افت علمی کشور می شود! اتفاق تلخی که شاهکار مدیریت وزارت علوم در دولت یازدهم است. در حالی که به گواهی اسناد بین المللی و به شهادت مراجع علم سنجی معتبر جهان، روند رشد علمی کشور طی 9 سال قبل از تشکیل دولت یازدهم، همواره صعودی بوده و سال به سال به عزت و افتخارات علمی کشور افزوده می شد، ناگهان و در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با رکود شاخص علمی کشور و کندی شتاب علمی مواجه می شویم! کشوری که در سال قبل به این افتخار تاریخی دست یافته بود که 1/6 درصد علم جهان را به تنهایی تولید کند، باسوء مدیریت مدیران جدید آموزش عالی، از تایوان هم عقب می افتد! اگر دیروز شلیک گلوله مزدوران اسرائیل به مغز و قلب احمدی روشن، علی محمدی، شهریاری، رضایی نژاد و... نتوانست روند پرشتاب علمی را متوقف کند و برعکس سبب شد تا هزاران دانشجو آماده تحصیل در رشته های آنان شوند، امروز، بدون شلیک حتی یک گلوله، یاس، دلسردی و بیم از سرکوب و تصفیه بر جامعه علمی ما حاکم است و به ناگهان از 47 طرح ملی که هر یک می توانست گره ناگشوده مهمی از مشکلات کشور را باز کند، تنها 8 طرح باقی می ماند و به 39 طرح مهم ملی خط بطلان کشیده می شود!

این کارنامه علمی کسانی است که منتقدان خود را بی سواد و مزدور می خوانند و خودشان را برتر از دیگران می دانند!

اینها بخش اندکی از مطالب مهم و نگران کننده یک سال گذشته وزارت علوم است و ده ها موضوع دیگر از این دست هم وجود دارد که به ملاحظاتی از ذکر آن می گذریم. یقینا مردم فراموش نخواهند کرد کشوری که در سال 2003 رتبه سی و نهم جهانی را داشت و به همت فرزندان این مرز و بوم طی 10 سال با افزایش 24 رتبه به رتبه پانزدهم رسیده بود، به دست چه کسانی به رکود علمی کشیده شد، غنی سازی اش تعلیق شد و مهم ترین نهادهای علمی اش به خاطر سیاسی کاری وزارت علوم، با رکود و رخوت مواجه شد و...

سیاست روز: «درس های فرگوسن»

«درس های فرگوسن» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

جهان در حالی معطوف به تحولات عراق و بویژه رویکرد آمریکا به اقدام نظامی برای نجات مردم این کشور و حذف تهدید تروریسم برای منطقه بود که خبر قتل جوان سیاه پوست به دست پلیس سفید پوست در منطقه فرگوسن توجهات را به سمت آمریکا معطوف ساخت. آنچه بیش از هر چیز برای افکار عمومی جهان مورد توجه بود، نوع برخورد دولتمردان آمریکا با اعتراض های مردمی بود.

بر اساس قوانین حقوق بشری، پاسخ به مطالبات مردمی شامل عذر خواهی دولتمردان از مردم به دلیل برخورد خشونت آمیز پلیس، محاکمه پلیس خاطی و دلجویی از خانواده قربانی حداقل کاری بوده که دولتمردان آمریکا می توانستند انجام دهند اما واکنش سران آمریکا کاملا متفاوت با این اصول بوده و نه تنها عذرخواهی و محاکمه پلیس خاطی صورت نگرفت بلکه نیروهای امنیتی و نظامی برای سرکوب مردم به فرگوسن اعزام شدند بگونه ای که عملا این منطقه به منطقه نظامی مبدل گردید که سرکوب مردم حرف نخست آن را می زند.

این رویکرد با توجه به اینکه محور اعتراض ها را نارضایتی مردمی از سیاست های نژاد پرستانه جاری در آمریکا تشکیل می دهد، پیش از هر چیز این اصل را در ذهن ایجاد می نماید که ساختار آمریکا همچنان بر اصول دوران برده داری و برتری سفید بر سیاه استوار است و حتی ریاست جمهوری اوباما که خود را یک سیاه پوست می نامد نیز تاثیری در این روند ندارد.

تحولات فرگوسن در کنار آشکار سازی شرایط درونی آمریکا و افشای بیشتر این حقیقت که آمریکا دیگر آن مدینه فاضله ادعایی آمریکایی نمی باشد در عرصه رفتار جهانی آمریکا نیز درس های قابل توجهی داشته است که مهمترین آن درباره بهانه های جنگ افروزی های آمریکا است. این روزها آمریکا با نام حمایت از اقلیت های مسیحی و ایزدی و اهداف امنیت و آرامش به منطقه تکرار حضور نظامی در عراق را در پیش گرفته است.

با توجه به تحولات فرگوسن این سوال مطرح است که آمریکا چگونه شعار حمایت از مردم و امنیت را در جهان سر می دهد در حالی که در درون این کشور ساده ترین مطالبات مردمی سرکوب می گردد و مردم حتی از حق اعتراض نیز برخوردار نمی باشند.؟

پاسخ به این پرسش یک اصل می باشد و آن اینکه دولتمردان آمریکایی که به ملت خود رحم نمی کنند مسلما نمی توانند ناجی سایر ملت ها باشند و اقداماتی نظیر حملات اخیر به عراق نه برای کمک به مردم بلکه صرفا در چارچوب منافع آمریکا است چرا که کشوری که در درون به خواسته های مردمی توجهی ندارد مسلما گامی نیز برای حمایت از سایر ملت ها بر نخواهد داشت و نگاه منفعت طلبانه تنها نگاه حاکم بر دیدگاه آنان خواهد بود.

رسالت: «برآوردی از آتیۀ برنامه اقتصادی دولت یازدهم»

«برآوردی از آتیۀ برنامه اقتصادی دولت یازدهم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید:

قضیه کم و بیش، بسته سیاستی دولت برای رویارویی رکود/تورم، چه از جانب تحلیلگران حامی دولت و چه از جانب تحلیلگران منتقد دولت، مورد پشتیبانی قرار گرفته است. دلیل حمایت کم و بیش تحلیلگران منتقد هم به شرایط بحرانی باز می گردد که در آن قرار داریم. فکر آن ها دایر بر این است که در این شرایط، اجرای یک بسته سیاستی هر چند بیست درصد درست، بهتر از بی انضباطی سیاستی است بنابراین، به نظر می رسد که آنچه انگیزه اول حمایت ها را می سازد ضرورت اعمال انضباط در سیاست های دولت در قبال مسائل اقتصادی است.

این حمایت، به رغم تعریضاتی است که مآلاً برآوردهایی در مورد احتمال شکست بسته هم به دست می دهند، و شایسته است تا دولتمردان محترم به آن ها عنایت داشته باشند:

1.فقدان نگاه نهادی و اجتماعی-فرهنگی و همچنین واقع نگری سیاسی در مورد تهدیدهای بیرونی در سند؛

2.غلبه نگاه نولیبرال که به نوبه خود و بویژه، از دو جهت می تواند آسیب ایجاد کند: یکی آن که بخش عمده ای از دشواری های اقتصاد ما و بحران جاری جهانی که از سال 1929 و 1997 و 2008 تا کنون ادامه داشته است، بحران ناشی از منطق سرمایه است و نگاهی که منتقد سرمایه محوری اقتصاد نباشد و سایر وجوه تولید محلی را لحاظ نکند، ناتوانی خود را در تحلیل بحران های دوره ای سرمایه داری نشان داده است. نقطه آسیب زای دوم هم بازمی گردد به فقدان ملاحظات عدالت اجتماعی که در شرایط فعلی و آسیب پذیری قعر جامعه، اهمیت دو چندان می یابد. این نقطه ضعف مهم تر، می تواند موجبات ناآرامی های اجتماعی بالقوه را فراهم آورد که خصوصاً با آمایش نامناسب جمعیت در کشور و تورم هولناک جمعیت شهری، این تبعات می تواند بی اندازه خطرناک باشد.

3.دست آخر آن که حتی اگر، نگاه نولیبرال حاکم بر سند را هم مبنا قرار دهیم، از همین مبنا هم یک خطر مهم، اجرای موفق این سند را تهدید می کند. این که رکن اساسی هر دولت نولیبرال، اقتصاد گشوده و باز، در کنار نظام سیاسی منضبط و مقتدر است. این در حالی است که نظام اداری ما فاصله زیادی با یک نظام اجرایی منضبط دارد. گاه، حتی به نظر می رسد که در عرف اداری ما، یک مهارت لازم برای مدیریت، «بی انضباطی» تلقی می شود که البته به اشتباه، به آن «سعه صدر» می گویند. دستگاه اداری ما که میراث سال هاست، متأسفانه و اغلب، به جای سعه صدر، عصبانی و پرخاشگر است، و به جای نظم و انضباط، سهل گیر و پراغماض.

خصوصاً این نکته سوم، موجب شده است که برخی منتقدان، ناباورانه و صرف نظر از محتوای بسته، معتقد شوند که اگر دولت، بتواند یک برنامه اصلاح اقتصادی را به پیش برد، عزل نظر از محتوای آن، در قیاس با شرایط کم انضباط فعلی که خودروسازان، کارخانجات شیر، بانک ها، و... عملاً هر چه می خواهند می کنند، یک گام به پیش خواهد بود.

پس، اگر بخواهم برای اجرای بهتر بهبود اقتصادی، به دولت محترم توصیه ای داشته باشم، تأکید می کنم که:

1.به «ظرفیت»های نهادی و اجتماعی و فرهنگی موقعیت بومی و محلی ما برای بهبود و پیشرفت توجه کند و آن ها را احیا نمایند تا نسبت به تهدیدهای واقعی بیرونی مصونیت پیدا کنیم؛

2.از ماهیت بحران زای خود سرمایه و اقتصاد ربوی ناشی از آن در ایجاد بحران های رکودی و تورمی دوره ای غفلت نورزد و با این غفلت با سر به درون بحران های بزرگ نرود؛

3.از سیاست های تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر غفلت نورزد و ارتباط خود را با مردم بهبود بخشد و از وضع برج عاج نشینی دست بردارد؛

4.و نهایتاً، بر نظم و انضباط اداری و اجرای مرتب و منظم برنامه ها تأکید ورزد. دولت باید اقتدار ملی بر فراز بنگاه ها و شرکت های بزرگ را تحکیم کند.

برهان

اقتصاد سرمایه داری که به دو لایه اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی تقسیم شده است، از ریشه، ناپایدار است و منبع اصلی ناپایداری نیز در حیات مستقل لایه پولی اقتصاد و حرکات غیرمنطقی آن نهفته است. کاستی سطح سرمایه گذاری نسبت به پس انداز، عامل ایجاد بحران های دوره ای اقتصاد سرمایه داری از بحران بزرگ 1929 تاکنون بوده است.

علاوه بر این ملاحظه، چون میل نهایی به پس انداز و مصرف کالاهای کم بازده همچون مصرف متظاهرانه در ثروتمندان و طبقه متوسط بیش از فقراست، توزیع نابرابر درآمد بین فقرا از یک سو و طبقات فوقانی و میانی از سوی دیگر، باعث افزایش پس انداز و به دنبال آن، کاهش مصرف و کاهش تولید خواهد بود.

برای تثبیت نظم اقتصادی و ایجاد زمینه برای فعالیت سالم در بخش واقعی اقتصاد، دولت باید با دنبال کردن منضبط سیاست های منظم پولی، به گونه ای فعال و قاطع در اقتصاد مداخله کند و جداً در مورد وضع نابرابری و فساد نگران باشد.

شکل گیری یک لایه جداگانه و مستقل اقتصاد پولی، تقاضا برای وام گیری را افزایش می دهد، و انگیزه این وام گیری ها، نه فعالیت واقعی در اقتصاد و تولید ارزش واقعی، بلکه مداخله در فرآیندهای مالی و تولید پول از هیچ است. رفته رفته شمار وام گیرندگانی که از اعتبارهای لازم برخوردار نیستند، افزایش و بنا بر این، شمار بانک هایی که دارای وام های نسبتاً متزلزل هستند، فزونی می گیرد. افزایش نابرابر ثروت، سرمایه گذاری در کارهای سفته بازی را بالا می برد، سودهای سریع و بالای حاصل از سفته بازی، تعداد بیشتری از مردم را به این کارها ترغیب می کند، و در نهایت، سفته بازی، مردم را از رفتار معمولی و عاقلانه اقتصادی، به افراط و رفتارهای غیر منطقی سوق می دهد.

پس، صورت بندی کلی فرآیند بحرانی شدن دوره ای در اقتصاد سرمایه داری امروز چنین است: شکل گیری یک لایه جداگانه و مستقل اقتصاد پولی از اقتصاد واقعی که در آن، کار منجر به تولید ارزش می شود، عدم توازن میان سرمایه گذاری از یک سو و پس انداز و مصرف متظاهرانه و مفرط از سوی دیگر، فزونی تقاضا برای وام گیری به منظور کسب سود از اقتصاد پولی، افزایش شمار بانک های اعطا کننده وام متزلزل و افزایش جنون سفته بازی، سرانجام بحران های کلاسیک سرمایه داری را در پی خواهد داشت. (توأم با برداشت های آزاد از اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).

ابتکار: «علم بهتر است یا قدرت؟»

«علم بهتر است یا قدرت؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می خوانید:

صبح فردا اولین استیضاح دولت اعتدال گرا از سوی مجلس اصولگرا رونمایی می شود. درست یک سال و 5 روز پس از رای اعتماد بهارستان به اکثریت کابینه روحانی و 9ماه و 20 روز پس از آغاز سکانداری رضا فرجی دانا در وزارت علوم قرار است این عضو کابینه بار دیگر در معرض رای و تصمیم نمایندگان مخالف و موافق قرار گیرد. استیضاح فرجی دانا اگرچه اولین تقابل دولت یازدهم و مجلس نهم نیست اما جدی ترین رویارویی این دو قوه است که از قضا درست در یکسالگی عمر دولت اتفاق می افتد. در کشورها و دموکراسی های مختلف، معمولا وزرای آموزش یا علوم و به طور کلی سکانداران دستگاهها و سازمان های علمی و آموزشی معمولا بیشترین فاصله ها را از سیاست و دعواها و زد و بندهای سیاسی و جناحی دارند.

در این گونه جوامع حرف اول و شاید آخر در تصمیم گیریهای کلان برای انتخاب و انتصاب سیاستگذاران ارشد مراکز آموزشی و مدیران دانشگاهی را توانمندی های علمی و آموزشی می زند. چه در سیاسی ترین و دو قطبی ترین دموکراسی ها و چه در کشورهایی که معمولا دولت ها از طریق ائتلاف های چند حزبی بر روی کار می آیند به طور معمول انتخاب وزرای علوم( یا معادل آن) چندان درگیر و قربانی دعواهای پارلمانتاریست های سیاسی کار و رقابت های معمول درون مجالس و جوامع نمی شود.

در اینگونه کشورها حتی اگر انتخاب اکثر قریب به اتفاق اعضای کابینه حاصل رایزنی های سیاسی و توافقات حزبی اهالی دولت و پارلمان باشد، معمولا متولی آموزش و علوم نه از بین سیاسیون و از سوی سیاستمداران، که از میان اهالی فن و به روش تکنوکراسی و با اولویت شایستگی- و نه وابستگی- برگزیده می شود. از این رو است که در این گونه جوامع حتی در جنجالی ترین و سیاسی ترین دولت ها هم معمولا کم حاشیه ترین عضو کابینه وزرای علوم و آموزش هستند.هر ازگاهی هم اگر وزیری یا دولتی به خاطر مسائل مرتبط با دانشگاهها و مراکز آموزشی از سوی پارلمان بازخواست شود پیش از اینکه رنگ و بوی سیاست داشته باشد از جنس مطالبات شهروندان و مسائل صنفی و آموزشی است.

اما در ایران ما و در سالهای اخیر انگار قرار نیست درِ وزارتِ کاملا تکنیکال علوم بر این پاشنه منطقی بچرخد و سیاسی کارهای قدرت طلب بی اعتنا به دموکراسی و رای مردم از وزارت علوم هرچیزی را مطالبه می کنند به جز علم. روحانی در دو ماهه اول آغاز دولتمداری خود سه بار مجبور به معرفی گزینه پیشنهادی خود برای تصدی سکان وزارت علوم به بهارستان شد و اکنون هم وزیری که 9 ماه پیش از گردنه سخت گذر رای اعتماد عبور کرد بار دیگر به بهارستان احضار شده تا استیضاح شود. از قضا رییس دولت یازدهم به گواه همه اهل نظر در انتخاب گزینه های خود برای سکانداری امور دانشگاههای کشور بیش از هرچیز به توانمندی و مقبولیت این افراد توجه داشته است نه خط و ربط سیاسی افراد.

با این حال چه در سخت گیری های منجر به حذف جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد و چه در تقابل اخیر با دولت بر سر فرجی دانا، ردپای تندروترین، سیاسی ترین و کاسبکارترین افراد به وضوح به چشم می خورد. هرچقدر هم که ادله رسمی و غیر رسمی استیضاح کنندگان و شواهد پیش و پشت پرده ماجرا را ورق می زنیم، کمتر می توان به چیزی از جنس جانبداری از علم و آموزش و نظام آموزشی و درس و حساب و کتاب برخورد. هرچه هست بهانه جویی و سیاسی کاری است و مقوله هایی که اول و آخر آنها به جدال برای کسب قدرت و جدل های جناحی ختم می شود.

24 ساعت مانده به برگزاری اولین استیضاح دولت یازدهم هرچقدر که فضا در بهارستان و در بین سیاسیون جناح منتقد دولت شفاف نیست در دانشگاهها همه چیز روشن است. در لایه هایی از قدرت و در بین گروهها و تشکل های شناسنامه دار و تندرو و در راهروهای پارلمان، کاسبکارهای سیاسی به شدت مشغول فعالیتند تا بلکه فردا یکی از موفقترین وزرای کابینه روحانی را از پاستور جدا کنند.

در مقابل اهالی دانشگاه، استادان، دانشجویان و قاطبه آنهایی که دستی بر آتش واقعی علم و آموزش دارند، آسیمه سر نگران بی سر و سامانی دوباره سکان علم و آموزش در کشورند و با تومارهای متعدد و اظهار نظرهای دلسوزانه از طیف معتدل و منطق پیشه مجلس کوتاه شدن دست سیاسی کاران و کاسب کاران از وزارت علوم را طلب می کنند. استیضاح روز چهارشنبه اگرچه در ظاهر و روی کاغذ یک روی دیگر از تقابل بازندگان و برندگان رقابت 24 خرداد 92 و تلاش پایدارها و دلواپس ها برای انتقام گیری از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است، اما در واقع این رویارویی، تقابل سیاسیون معطوف به قدرت و دانشگاهیون معطوف به علم است. به بیان ساده تر صبح چهارشنبه مردم ایران شاهد رویارویی تاریخی علم و قدرت در سالن سبز بهارستان خواهند بود.

مردم سالاری: «مردم و سردار نقدی»

«مردم و سردار نقدی» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می خوانید:

1- در سایت انتخاب «22 مرداد 93» در حضور 450 نفر از پیشکسوتان جهاد و شهادت، از زبان سردار نقدی خواندم: عده ای به خاطر سهم اندکی که در انقلاب داشته اند، فداکاری های عظیم ملت را نادیده می گیرند و خود را صاحب انقلاب می دانند، و به خود اجازه می دهند هر تحریفی که می خواهند در فرهنگ و مرام انقلاب ایجاد کنند و هر تصرفی را در بیت المال روا داشته اند، انتظار هم این است که دستگاه های نظام جلوی این تصرفات ظالمانه ایستاده و حق مطلب را ادا کنند.

جناب آقای سردار نقدی، سلام علیکم: آیا شایسته است در حضور پیشکسوتان جهاد و شهادت، پس از 25 سال بعد از ارتحال امام و 26 سال پس از پایان جنگ تحمیلی، مطالبی بیان شود که فقط «القاء شبهات» است و بیان رخدادی های نا متوازن توسط عده ای اندک، که معلوم نیست سهم داران اندک انقلاب کیستند، چون اسم برده نشده و آدرس هم داده نشده است، اینان کیستند که فداکاری های عظیم ملت را نادیده می گیرند و خود را صاحب انقلاب می دانند و کار تحریف در فرهنگ و مرام انقلاب انجام می دهند و تصرف در بیت المال دارند.

2- فرموده اید «امروز قوه قضائیه در آزمونی سخت و سرنوشت ساز قرار گرفته و مردم انتظار دارند، برخورد با غاصبان بیت المال و متعدیان به اعتبار جمهوری اسلامی، قاطع، بدون ملاحظه اسم و رسم ها، و شفاف باشد. جناب آقای نقدی: واژه «مردم» واژه ای است که همه گویندگان آن را بر زبان و قلم می آورند و معلوم نیست که «این مردم» کیستند و گوینده سخن چه «نیابتی و وکالتی» از آنان دارد. خوانندگان کدام جریده، سخنان شما را می خوانند و می پذیرند، حتی 450 نفر پیشکسوت جهاد و شهادت حاضر در جلسه اظهارات شما را می پذیرند؟ و برای قوه قضائیه، وظیفه و مسوولیت تعیین کردن، چه جایگاهی دارد؟ سردار محترم، امام علی علیه السلام می فرماید «رحم الله امرء عرف قدره ولم یتجاوز حده» رحمت برآن کس باد که حد و جایگاه خود را بداند و از آن فراتر نرود.

3- حضرتعالی می دانید که روزنامه های عمومی، اعلام می دارند که سالی حدود «هفت تا 10 میلیون پرونده» در دادسرا مطرح می شوند و قوه قضائیه باید بررسی نمایند حال شما می فرمائید «اگر از چنین افرادی پرونده ای با چنین ابعاد گسترده ای مطرح شود که هم مفاسد و فحشای اخلاقی و هم مفاسد جاسوسی و براندازی و هم مفاسد اقتصادی در آن مطرح باشد» افرادی چند در میان میلیونها پرونده، کیستند و کجا معلوم شده که «هم مفاسد و فحشای اخلاقی و هم مفاسد جاسوسی، براندازی، اقتصادی» دارند. راستی مشوه کردن جامعه و مخشوش نمودن اذهان خوانندگان جرائد و نقل کردن مطالب شما به دیگران، چه وجه شرعی و قانونی و اخلاقی دارد، دادن نسبت های حقوقی«مفاسد و فحشای اخلاقی، جاسوسی، براندازی، اقتصادی» به برخی که هنوز «اتهام آنان» معلوم نیست چه رسد به جرم، چه دستاوردی دارد؟ این شازده و طاغوت چه کسانی هستند که یک جلسه برای آنان صرف می کنید؟

4- رئیس سازمان بسیج مستضعفین می گوید: مردم حق دارند بدانند«پورسانت های سنگین نفتی را چه کسی به قیمت خدشه دار کردن اعتبار کشور از آن خود کرده است، هزینه سنگین اداره برخی نشریات، که تیتر بی بی سی و رسانه های معاند، چطور تامین می شود؟ باز سخن از مردم است و پورسانت سنگین و اداره نشریات، راستی این کس و کسان کجا هستند و کیستند که این پول ها را دارند و هزینه می کنند.

5- فرموده اید: مردم حق دارند بدانند چک پول های بی اندازه ای که در سال 88 ماه اراذل و اوباش داده شد تا هشت ماه تهران را به آشوب بکشند و به مقدسات مردم توهین کنند و اموال عمومی را تخریب کنند، از کجا آمدند.

باز واژه«مردم» است و «چک پول های بی اندازه، سال 88، اراذل و اوباش، آشوب 8، ماهه در تهران و...

سردار معظم: از سال 88 تا 93، 5 سال می گذرد، راستی معلوم ساختید که آشوب گران 88، داخلی بودند یا خارجی، سران فتنه در خارج بودند یا داخل، در 88 به وجود آمدند یا 78، پاره کنندگان عکس امام، چه کسانی بودند و چرا محاکمه نشدند و به مردم معرفی نشدند. بنده با صراحت و صداقت و صلابت می نویسم که آنچه پس از انتخابات 22 خرداد 88، در تهران و غیره رخ داد، محکوم است و مورد قبول هیچ ایرانی مسلمان و انقلابی و متعهد نیست، ولی هرگز «فتنه 88» به صورت جامع بررسی و ارزیابی نشد و معلوم نگشت ریشه آن در کجا بود، عوامل اصلی و فرعی، چه کسانی بودند.

آیا نام بردن از آیت الله هاشمی و حجت الاسلام ناطق نوری در مناظره قبل از 22 خرداد فتنه نبود، آیا حمله به کوی دانشگاه پس از 22 خرداد و کوی نمایندگان مجلس فتنه نبود، آیا سخنرانی در میدان ولی عصر در روز ولادت حضرت زهرا علیهاسلام «که لازم است امروز دیده و شنیده و بررسی شود» توسط آقای احمدی نژاد فتنه نبود، حادثه کهریزک فتنه نبود، چرا بخشی از مسائل عنوان می شود و بخشی نادیده گرفته می شود. بنده عرض می کنم که هر اتهامی در دادگاه بررسی و حکم صادره مطاع خواهد بود و اشاعه هر اتهامی، حالت شرعی ندارد و فقط «بدبینی و فاصله افکنی و کینه سازی» را با خود خواهد داشت. «ان ارید الا الاصلاح ما استطعت».

خراسان: «3 مثبت و 3 منفی در کارنامه اقتصادی دولت یازدهم»

«3 مثبت و 3 منفی در کارنامه اقتصادی دولت یازدهم» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید:

یک سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم گذشت و مرور کارنامه یک ساله این دولت در زمینه اقتصاد می تواند ملاک مهمی در ارزیابی عملکرد دولت باشد. دولت یازدهم در حالی سکان اجرایی کشور را تحویل گرفت که بنا بر آمارهای رسمی و وضعیت میدانی قابل مشاهده و ملموس تردیدی وجود ندارد که در بخش اقتصاد وارث شرایط سختی است. در هر صورت دولت اقتصاد را با تورم سالانه 39 درصد در مرداد سال گذشته، با نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد در سال 91 و بازار ارز متلاطم، آشفتگی در ترخیص کالاهای اساسی از گمرک و چشم انداز تیره روابط اقتصادی با خارج تحویل گرفت.

در این میان شعار تدبیر و امید دولت یازدهم از یک سو معطوف به انتظارات جامعه (امید) و از سوی دیگر معطوف به سیاست دولت (تدبیر) بود. به نظر می رسد انتظارات اگرچه در ابتدا با دمیدن بیش از حد در چشم انداز مثبت مذاکرات هسته ای و گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتایج مذاکرات همراه بود ولی ادامه روند مذاکرات و هشدارهای رهبر انقلاب به دولتمردان باعث شد ادبیات طراحی برنامه های اقتصادی «با فرض تداوم تحریم ها» جایگزین «گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتایج مذاکرات» شود. با این حال می توان نقاط قوت و ضعف کارنامه اقتصادی یک ساله دولت را به شرح ذیل فهرست کرد:

نقاط قوت
1 - توجه به مبانی علمی اقتصاد: دولت قبل در بسیاری از تصمیمات خود مبانی علمی مورد وفاق عمده اقتصاد دانان کشور از همه نحله های فکری را زیر سوال برد. کم توجهی به رابطه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی، غفلت از نتایج تورم زای افزایش پایه پولی و چاپ اسکناس، رد رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی و بی تفاوتی در برابر آثار منفی وابستگی اقتصاد به درآمد نفت فهرستی از افکار و اعمال غیرکارشناسی دولت قبل در حوزه اقتصاد بود که در دولت جدید کنار گذاشته شده است و حتی برای بهره مندی از نظرات کارشناسان و منتقدان، دولت ادبیات نوشتاری و مدون را جایگزین ادبیات گفتاری و غیررسمی در حوزه اقتصاد کرده است که از این جهت دولت را می تواند بهتر از پیش در معرض نقدهای کارشناسی قرار دهد.

2 - توجه به ابعاد اجتماعی در طرح های اقتصادی: دولت قبل به غلط برای جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی در اجرای هدفمندی، با توزیع گسترده و بدون پشتوانه پول، از جمله توزیع وسیع، فراگیر و بدون شرط یارانه نقدی، سنگ بنایی را بنیان گذاشت که یارانه نقدی با وجود اثرات مثبت درآمدی کوتاه مدت فاقد اثر گذاری بلند مدت بر فرآیند آسیب های اجتماعی دهک های پایین جامعه باشد. با این حال دولت جدید با طراحی 2 ساز و کار اصلاح نظام سلامت و توزیع بسته غذایی، به جای افزایش یارانه نقدی، سعی کرد این خلاء را جبران کند. اگرچه در عمل توفیق سازوکار اصلاح نظام سلامت نسبت به بسته غذایی بیشتر بود و طرح خوب سبد کالا در عمل با اشکالات فراوان اجرایی، عملاً حذف شد.

3 - بهبود نسبی شاخص های اقتصادی: حرکت مثبت نرخ رشد اقتصادی از منفی به سمت صفر و نشانه های مثبت شدن نرخ رشد در سال جاری، کاهش 15 درصدی نرخ تورم از 39 درصد به 24 درصد (اگرچه بسیاری از مردم کاهش نرخ تورم را به معنای کاهش قیمت ها می دانند در حالی که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش درصد افزایش قیمت هاست)، تثبیت نرخ ارز و تلاش برای بهبود دیگر شاخص های اقتصادی که جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است، نشان می دهد که دولت به اهمیت بهبود شاخص ها که به مثابه زنگ خطر اقتصاد عمل می کند به خوبی واقف است.

نقاط ضعف
1 - تئوری زدگی و ضعف اجرا: دولت اگر چه از توان کارشناسی بالایی در حوزه اقتصاد برخوردار است اما به نظر می رسد توان حرکت سریع و مطمئن از فاز تئوری به اجرا را ندارد. شاید کهولت سن در بخشی از دولت و شاید نداشتن شجاعت در اجرا و شاید علاوه بر این ها، فقدان درک درست از الزامات کار اجرایی دلیل ضعف نسبی دولت در حوزه اجرا باشد. به عنوان مثال نحوه توزیع سبد کالا، ناکامی نسبی در خود انصرافی یارانه و شناسایی دهک ها و برخی موارد دیگر نشان دهنده این ضعف است که اگرچه برخی از آن ها مثل سبد کالا به تدریج در گام دوم اصلاح شد اما در مجموع دولت نیاز به بدنه چابکتری در عرصه اجرا دارد.

2 - توجه صرف به مشکلات روزمره و کم توجهی به اشکالات ریشه ای: دولت در ابتدای کار خود مصوبه ای 35 بندی در حمایت از تولید و اخیرا نیز بسته ای 177 بندی برای خروج از رکود طراحی کرده است که فارغ از انتقاد به برخی بندهای آن، حاوی اقداماتی برای رفع مشکلات روزمره اقتصاد کشور است، اما در بیشتر حوزه ها نقشه راه مشخصی برای اصلاحات بنیادین در اقتصاد وجود ندارد. به عنوان مثال در موضوع هدفمندی دولت به برخی اصلاحات جزئی بسنده کرده و اصلاحات بنیادین در شناسایی مشمولان و سیاست های غیر قیمتی انجام نشده است. در موضوع نظام بانکی به جز چند نوبت انتقاد رئیس جمهور و مسئولان بانکی از شرکت داری بانک ها توجه چندانی به مشکلات ریشه ای تر بانک ها از جمله نقش آن ها در انحراف نقدینگی و ضربه زدن به تولید نشده است. از سوی دیگر به نظر می رسد مجموع توصیه ها از جمله در بسته خروج از رکود معطوف به سیاست های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ها در حوزه نظام ارزی، بانکی و بازار باشد، آن هم در شرایطی که نهادهای اصلی اقتصاد از نظام بانکی تا نظام توزیع بدون نقشه راهی که اصلاحات بنیادین را مد نظر قرار دهد حرکت می کنند. علاوه بر این کمرنگ شدن توجه به اجزای سیاست های اقتصاد مقاومتی در برخی طرح های دولت از جمله بسته اخیر دیده می شود، به عنوان مثال توجه به افزایش صادرات غیر نفتی بدون تاکید صریح بر ضرورت توجه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نگاه کمرنگ به مقوله عدالت اجتماعی، کم توجهی به رشد بهره وری، غفلت از شفاف سازی نظام توزیع و مواردی از این دست نشان می دهد که با وجود استقبال پررنگ و امیدوار کننده ای که دولت در ابتدای ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی داشت در عمل این استقبال کمرنگ شده است.

3 - اختلاف نسبی در تیم اقتصادی: به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت از مبانی نظری گرفته تا عرصه اجرا دچار برخی اختلافات باشد. موضع گیری کاملا متناقض سخنگوی دولت و وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو، نمونه ای از اختلافات اجرایی است که ریشه ای نظری دارد (آزادسازی قیمت در اولویت باشد یا اصلاح بنیادین در نحوه اداره صنعت خودروسازی؟!) اما اختلاف مبنایی تر را شاید بتوان در راس تیم اقتصادی دانست جایی که از یک سوعلی طیب نیا وزیر اقتصاد از زاویه دید نهادگرایی از ابتدای مسئولیت تاکنون به گونه ای سخن گفته است که تاکید دارد رفع تحریم ها و باز شدن پنجره اقتصاد جهانی به روی اقتصاد ایران ما را از ظرفیت های داخلی غافل نسازد و دوباره با افزایش درآمدهای نفتی به بیماری هلندی دچارمان نکند و از سوی دیگر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ابتدای فعالیت دولت رفع تحریم ها را یکی از گام های اصلی دولت برای خروج از رکود ذکر می کند (اگرچه وی و همفکرانش نیز با توجه به فضای مذاکرات هسته ای متوجه شده اند که بهتر است فعلا فرض بر تداوم تحریم ها باشد). در هر صورت مشخص نیست که راس تیم اقتصادی دولت طیب نیاست یا نیلی؟ بماند که در این میان به نظر می رسد افرادی نظیر نوبخت، نجفی و نهاوندیان نیز نقش پررنگی در تصمیمات اقتصادی دولت دارند و کلاف تیم اقتصادی را پیچیده تر کرده اند.

در هر صورت دولت فارغ از نقاط ضعف و قوت، حرکت و عزمی جدی برای خروج از رکود را آغاز کرده است که نیازمند همراهی است و در این میان به نظر می رسد دولت و مجلس باید در 2 جهت به موفقیت آتی دولت کمک کنند. یک جهت معطوف به مطالبه چابکتر شدن دولت در بعد اجرایی و یک جهت دیگر معطوف به مطالبه جدی هماهنگ شدن تیم اقتصادی؛ چرا که عدم توفیق دولت در شرایط خطیر اقتصادی و بین المللی امروز فرصت های گرانبهایی را از کشور می گیرد. فرصتهایی که در آینده افسوس همگان را به دنبال خواهد داشت.

روزنامه آفرینش: «یک استیضاح و هزاران انتظار برای پاسخگویی»

«یک استیضاح و هزاران انتظار برای پاسخگویی» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

بالاخره پس از کش و قوس های فراوان استیضاح وزیر علوم اعلام وصول شد تا درآستانه آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها، رضا فرجی دانا درمقابل نمایندگان مجلس درپشت میز استیضاح از عملکرد خود دفاع کند. به هرتقدیر سوال از وزرا حق نمایندگان است و پاسخ به دغدغه های آنها وظیفه هر وزیری است.

از جمله مواردی که وزیر علوم قرار است درمورد آنها استیضاح شود عبارت است از: «بازگرداندن دانشجویان محروم شده از تحصیل یا همان ستاره دارها، بازگشت به کار برخی از استادان اخراج شده، تعیین گروه های مشورتی برای تغییرات مدیریتی در دانشگاه ها، انتصاب دو گزینه وزیر پیشنهادی و رای نیاورده و سرپرست وزارت علوم به عنوان معاون و مشاور و افشای بورسیه های غیر قانونی».

اما یکی از ویژگی های استیضاح وزیر علوم، عدم وابستگی وی به این پست می باشد و این مسئله می تواند عاملی برای روشنگری نمایندگان مجلس و مردم جامعه باشد. چون وقتی بحث تعلقات شخصی به وزارت مطرح نیست، شخص استیضاح شونده بدون پرده می تواند به بیان واقعیات بپردازد. دکتر رضا فرجی دانا «استاد تمام» دانشکده فنی و چهره برجسته و شناخته شده رشته مهندسی برق است که در کانادا مشغول به مطالعات علمی بود وبه دعوت رییس جمهوری وارد عرصه اجرایی شد. بنابراین دلیلی ندارد برای حفظ این مقام بیش از حد متعارف بکوشد.

این عدم تعلق می تواند فرصتی استثنایی برای مدعیان واقعی مبارزه با تبعیض و ویژه خواری در مجلس باشد و امکان آگاه سازی جامعه از ابهامات موجود را فراهم کند. حتی اگر وزیرعلوم ازکار برکنار شود، هزاران انتظار درپشت این وزارتخانه سنگینی خواهد کرد تا تکلیف این ابهامات برطرف شود. مردم نمی توانند قبول کنند تا حق و حقوق آنها در قالب ویژه خواری برجیب یک عده سفارش شده ریخته شود که بدون هیچگونه تلاش و رنج علمی به عناوین و مدارج بالای دانشگاهی دست یابند و دست آخر خود را نامزد پست های کلیدی کشور بدانند.

اساساً این استیضاح به نمادی برای پاسخگویی در دستگاه های مختلف تبدیل شده است. ازیکسو باید مشخص شود که نمایندگان مجلس براساس کدام دغدغه و معضل پیش آمده در وزارت علوم، دست به استیضاح وزیری زده اند که هنوز یک سال از عمر وزارتش نگذشته و براساس گفته های مجامع نخبگان و دانشجویی آرامش را به فضای دانشگاهی بازگردانده است.

اما درآن سوی ماجرا عملکرد وزارت علوم و فرجی دانا قرار دارد. آقای وزیر باید با صراحت و شفافیت مسائل مربوط به کاهش رشد علمی، به کارگیری افراد سیاسی دردانشگاه ها، و ازهمه مهمتر مسئله بورسیه های غیرقانونی را توضیح دهد و جدای از اینکه در حضور نمایندگان قرارگرفته باید خود را درمحضر خدا و مردم مسئول بداند.

هر چه فرجی دانا صریح تر باشد و بی نیازی بیشتری از خود نشان دهد هم افکار عمومی آگاه تر می شود و هم به مثابه سرمایه ای برای مشی دولت درادامه راه به کار می آید. باید تفاوتی باشد میان کسی که با دود چراغ و رنج و مشقت، مدارک و مدارج بالای دانشگاهی را کسب کرده با کسانی که عادت به آماده خوری کرده اند.

فرجی دانا در جلسه استیضاح باید مردم ایران را خطاب قرار دهد و هر آنچه را که بر دانشگاه طی سال های گذشته رفته است شفاف سازی کند. او بدون آنکه واهمه ای از نتیجه استیضاح داشته باشد، باید حق و حقوق مردم را مورد تاکید قرار دهد و اگر در این راه قصوری کرده باشد پاسخگو باشد و اگر مورد اتهام قرارگرفته، چهره آنهایی که درد منافع سیاسی و مالی دارند را برای مردم آشکار سازد.

انتظار مردم از این استیضاح این است که اگر وزیر رای آورد و به کار خود ادامه داد، نمایندگانی که برمحور سیاسی کاری انرژی و پتانسیل های کشور را هدر می دهند به هوش بیایند و متوجه باشند که جامعه عملکرد آنها را می بیند و قضاوت خواهد کرد. انتظار مردم از این استیضاح این است که دولت در راستای وعده ای که به مردم داده آنها را نامحرم نداند و بار دیگر پرده مصلحت را بر سیاه کاری های مفسدان در عرصه های مختلف ازجمله وزارت علوم نکشد!. مردم با هزاران انتظاربرای پاسخگویی، منتظر نتیجه این استیضاح هستند...

جمهوری اسلامی: «داعش، ابزار عوامفریبی غرب»

«داعش، ابزار عوامفریبی غرب» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد که تلاش می شود از آن به عنوان ایجاد اجماع جهانی برای مقابله با گروه های تروریستی و تکفیری منطقه خاورمیانه یاد شود، بهانه ای به دست دولت های عمدتاً غربی و البته منطقه ای داده تا در یک فرافکنی آشکار همدستی خود در جنایات انجام شده به وسیله این گروه های جنایتکار را به حاشیه برانند.

غربی ها چنان موضع حق به جانبی در این زمینه اتخاذ کرده اند که گویی هیچ نقشی در تأسیس، تجهیز، پشتیبانی و حمایت همه جانبه اعم از مالی، تسلیحاتی و سیاسی از این گروه ها نداشته اند و انگار نه انگار که تا چند هفته پیش علناً در ارسال سلاح و کمک های دیگر برای این گروه ها به بهانه جنگ علیه نظام سوریه و عراق، با یکدیگر مسابقه می دادند و البته هنوز هم همچنان در خفا به پشتیبانی خود از این گروه ها ادامه می دهند. اینکه اکنون حامیان اصلی گروه های داعش و جبهه النصره ناچار شده اند با عوض کردن نقاب خود نقش مخالفان این گروه ها را بازی کنند، دو دلیل عمده دارد که یکی از آن دلایل چهره بسیار کریهی است که این گروه های جنایتکار از خود به نمایش گذاشته اند و هیچ کار خلاف اخلاق و غیرانسانی نمانده که آنها مرتکب نشده باشند. دلیل دوم آنست که آمریکایی ها به شدت از افراطی گری داعشی ها در عراق ترسیده اند و منافع درازمدت خود را در شمال عراق بخصوص در اقلیم کردستان در خطر می بینند.

این یک واقعیت است که تنفر افکار عمومی جهان بواسطه نوع عملکرد داعشی ها از آنان و حامیانشان، باعث شده غرب برای بازسازی وجهه خود دست به چنین اقدامی بزند و همراه کردن مجامع بین المللی مانند شورای امنیت و سازمان ملل نیز به منظور باوراندن این اقدام فریبکارانه به جهانیان است وگرنه چه کسی است که نداند چنین مجامعی سالهاست اعتبار خود را به دلیل تحت سلطه دولت های غربی بودن و آلت دست آنها واقع شدن از دست داده اند. از سوی دیگر این سئوال مطرح است که آمریکایی ها تا کجا حاضرند علیه گروههایی که از آنان به عنوان ابزار برپایی آشوب در اقصی نقاط جهان استفاده می کنند اقدام نمایند؟

به هر حال شورای امنیت با صدور قطعنامه ای تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل هرگونه حمایت مالی از دو گروه داعش و جبهه النصره و همکاری با این گروه ها را ممنوع اعلام کرده و افرادی را نیز به همین دلیل در فهرست تحریم های خود قرار داده است. پیش نویس این قطعنامه را دولت انگلیس که خود از اصلی ترین حامیان این گروه ها به شمار می رود به شورای امنیت ارائه داد و آنگونه که خبرگزاری فرانسه (دولت دیگری که از حامیان گروه های تکفیری بوده) اعلام کرده است توافق اعضاء بر سر متن نهایی این مصوبه یک هفته زمان برد.

متن مصوب شورای امنیت خواستار خلع سلاح و همچنین انحلال گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره شده و در بخشی از آن آمده که شورای امنیت از همه کشورهای عضو می خواهد اقدامات ملی برای متوقف کردن جریان انتقال تروریست خارجی به داعش و جبهه النصره را به اجرا بگذارند.

کشورهای ناقض این قطعنامه، به اعمال تحریم تهدید شده اند. در این قطعنامه همچنین به همه کشورها، اشخاص و نهادها نسبت به همکاری، تجارت یا حمایت مالی از این دو گروه تروریستی هشدار داده شده و از آنجا که قطعنامه یاد شده براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل نوشته شده و تصویب گردیده، به این معنی است که برای اجرای آن می توان از قوای نظامی نیز استفاده کرد.

اکنون با توجه به واقعیت های موجود درباره داعش و جبهه النصره و سایر گروه های تروریستی درحال جنگ در سوریه و عراق و در نظر گرفتن این واقعیت غیرقابل انکار که حامیان اصلی این گروه ها دولت های غربی و منطقه ای به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین المللی بوده اند، باید پاسخ این سؤال را یافت که براساس قطعنامه جدید شورای امنیت، سازمان ملل تاچه اندازه می تواند به تحریم، جریمه و تنبیه تروریست ها و دولت های غربی و عربی حامی داعش و جبهه النصره امیدوار باشد؟ و مجریان این قطعنامه چه کسانی خواهند بود؟

در این رابطه دو خبر زیر نیز قابل تامل هستند. همین دیروز جاسمین حیفی یک مقام رسمی دولت هلند در سخنانی کم سابقه پیدایش گروهک تکفیری داعش را «طرحی صهیونیستی» نامید و هدف این طرح را بدنام کردن اسلام عنوان نمود.

حیفی که از مقامات ارشد مرکز امنیت سایبری وزارت دادگستری هلند است وروزنامه تلگراف چاپ هلند اظهارات صفحه توئیتری او را منعکس کرده نوشت: "داعش به نفع اسلام کاری انجام نمی دهد، این طرحی صهیونیستی برای بدنام کردن نام اسلام است.

وی البته در ادامه پیام خود آشکارا اعلام کرد که می داند انتشار چنین پیامی عواقب سیاسی بدی را برای او در پیش خواهد داشت. همزمان با انتشار پیام حیفی، روزنامه آمریکایی «ورلدتریبون» از تسلیح گروه تروریستی داعش توسط ناتو از طریق برخی کشورها به ویژه کشورهای متشکل از یوگسلاوی سابق و ترکیه خبر داد. در این گزارش از کشورهای دیگری مانند بلغارستان، کرواسی، رومانی و اوکراین نام برده شده که تسلیحات نظامی ضد تانک، موشک، خمپاره و سایر تجهیزات زرهی به درخواست گروه داعش و با هماهنگی منابع اطلاعاتی و نظامی ناتو تحت عنوان کمک های بشردوستانه برای تروریست ها منتقل کرده اند! این گزارش در واقع تاییدی بر این نکته است که آمریکا به عنوان بوجود آورنده اصلی داعش و اروپا به عنوان حامی سیاسی و مالی آنها، متهمان اصلی قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل هستند. آیا شورای امنیت می تواند دولت های آمریکا و اروپایی را به عنوان حامیان اصلی داعش مورد تحریم و تنبیه قراردهد؟
علاوه بر اینها سران رژیم های قطر و سعودی را نیز باید تامین کننده منابع مالی و همچنین پشتیبان فکری و عقیدتی این گروه های تروریست برشمرد و اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که دولت ترکیه در آموزش، سازماندهی و اعزام مزدوران تروریست با تابعیت های گوناگون برای کمک به داعشی ها نقش داشته است.

واقعیت اینست که قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل هیچ ضمانت اجرایی ندارد و دولت های غربی به عنوان مجریان قطعنامه مذکور هرگز حاضر نخواهند شد خودشان و سایر کشورها و دولت های همپیمانشان و همچنین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به «ناتو» را به جرم حمایت، تجهیز و تسلیح تروریست های داعشی و جبهه النصره «تحریم» و یا تنبیه نمایند و یا بر علیه آنها اقدام نظامی انجام دهند! مشاهده می شود که این قطعنامه بیشتر به یک شوخی شبیه است و البته در پشت آن اهداف بلند مدت دیگری نهفته است که تلاش می شود اذهان عمومی روی آن متمرکز نشود.

آمریکایی ها از همان ابتدا اعلام کردند که عملیات علیه داعشی ها را به صورت محدود انجام خواهند داد. این موضع دارای پیام بود. همه می دانیم که کمک های تصویب شده غرب در قالب کمک برای مبارزه با گروه داعش درحال سرازیر شدن به منطقه خودمختار کردستان عراق است و از آنجا که طی ماه های اخیر گردانندگان این منطقه ساز جدایی و استقلال از دولت یکپارچه عراق را کوک کرده اند و صهیونیست ها و دولت های غربی نیز از این موضع حمایت نموده اند، تردیدی وجود ندارد که سرازیر کردن انواع سلاح های غربی به این منطقه، تنها بهانه ای برای مبارزه با داعش است و همچنین تردید نباید کرد که غربی ها در قالب یک «طرح صهیونیستی» دیگر نقشه شوم جداگانه ای را برای منطقه کردستان عراق در سر می پرورانند و اگر امروز با صدور قطعنامه و همراه کردن مجامع جهانی خود را در مقابل داعشی ها قرار داده اند، تنها یک عوامفریبی است و آینده نشان خواهد داد که فتنه بعدی غرب از کردستان عراق سر برخواهد آورد. علاوه بر این، غرب به هیچ وجه حاضر به از بین بردن کامل داعش و سایر گروههای تروریستی در منطقه نیست، زیرا آنها را ابزاری برای پیاده کردن سیاست های خود در منطقه می داند و تنها درصدد کنترل آنهاست به طوریکه منافع آمریکا در عراق را به خطر نیاندازند.

دنیای اقتصاد: «غفلت بزرگ در روابط اقتصادی»

«غفلت بزرگ در روابط اقتصادی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می خوانید:

رئیس جمهور محترم اخیراً در نشست سفرا و نمایندگی های خارج از کشور، کار بزرگ سفارتخانه ها را روان سازی روابط اقتصادی با دنیا عنوان و بر اهمیت نقش سفارتخانه ها در سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد. این سخن کلیدی نباید در میان سایر موضوعات مهم، مغفول واقع شود. البته دستیابی به این مهم دارای برخی الزامات است. ازجمله اینکه لازم است مجموعه وزارت اقتصاد، نقش پررنگ تری در این مقوله داشته باشد. در حال حاضر وزارت اقتصاد و نهاد متولی سرمایه گذاری خارجی فاقد ابزارهای لازم برای فعالیت در خارج از کشور است. در حالی که در همه جای دنیا، جدا از رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها، آژانس های تشویق سرمایه گذاری نیز دارای دفاتر و نمایندگی های متعدد در کشورهای مختلف هستند.

به طور معمول رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها از سوی وزارت خارجه و با نگرش سیاسی و دیپلماتیک انتخاب می شوند و از این رو پایبند کامل پروتکل های دیپلماتیک و سیاسی هستند و تمایل ندارند جهت انجام بازاریابی بین المللی و مذاکره با شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی بالقوه خارج از محیط سفـارتخانه، که محیطی دیپلماتیک و سیاسی است فعالیت کنند. از سوی دیگر معمولا سرمایه گذاران و شرکت های معتبر و بزرگ نیز علاقه ای به حضـور در فضای دیپلماتیک و سیاسی سفارتخانه ها نـدارند. علاوه بر این، عدم ارتباط سیستمی و مناسب رایزنان با متولی سرمایه گذاری خارجی کشور موجب می شود این رایزنان درخصوص اقدامات و عملکرد خود صرفا به وزارت امور خارجه پاسخگو بوده و هیچ وظیفه ای برای اقدام و پیگیری امور محوله از سوی سازمان متولی سرمایه گذاری و انجام بازاریابی بین المللی برای جـذب سرمایه گذاری خارجی احسـاس نکنند. در نهایت نیز عملکرد رایـزنان اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری خارجی مـورد ارزیـابی فنی و دقیق قـرار نمی گیـرد.

برای رفع این نواقص، دو پیشنهاد می تواند در دستور کار قرار گیرد:

1- ایجاد دفـاتر تشـویق سرمایه گذاری در کشـورهای مهم سرمـایه فرست.

2- انتخاب و معرفی رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها در کشورهای مهم جهان توسط وزارت اقتصاد.

با اعـزام رایـزن اقتصادی متخصص، آموزش دیده و با نگرش اقتصـادی به سفـارتخانه های کشورمان در کشورهای مهم جهان از یک طرف توانمندی ها، پتانسیل ها، ظـرفیت ها، فرصت ها و طـرح های سرمایه گذاری کشورمان به سرمایه گذاران بالقـوه خـارجی معرفی شود و از طرف دیگر سرمایه گذاران خارجی بالقوه کشورهای هدف شناسایی، ترغیب و تشویق شـده و ضمن معـرفی به طرف های داخلی، ارتباط و تعامل نـزدیک برقـرار می شود تا در نهایت زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و افـزایش میـزان سرمایه گذاری خـارجی و در نتیجه افـزایش میـزان رشـد اقتصـادی، اشتغال زایی، افزایش صادرات، انتقال دانش فنی و مهارت های مدیریت، افـزایش امنیت و بهـره وری، ایجـاد رقـابت، بازاریابی بین المللی و افزایش سطح کیفیت تولیدات داخلی فراهم شود.

البته این دو پیشنهاد از سال ها قبل مطرح بوده است لیکن اکنون با نوع نگاه و رویکرد سازنده و اصولی رئیس جمهور محترم، امید بیشتری برای پیگیری و تحقق آنها وجود دارد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری