درخواست دادستان: برگزاری جلسه شورای‌عالی فضای مجازی برای اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه

 دادستان جدید کل کشور، طی نامه ای به ریاست جمهوری، خواستار تشکیل جلسه شورای‌عالی فضای مجازی بمنظور بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شد.

خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس  گفت: آنچه که موجبات نگرانی اقشار مختلف جامعه را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم کرده، هراس از اصل تکنولوژی نیست. بلکه نگرانی از این جهت است که قبل از فراهم شدن امکان مقابله با آسیبهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از این تکنولوژی، نسبت به توسعه آن اقدام شود.

وی افزود: مراجع معظم تقلید نیز اصل موضوع را غیر شرعی اعلام نکرده اند، بلکه اقدامات ناهماهنگ، عجولانه و بدون فراهم کردن زمینه فرهنگی را در این خصوص غیر شرعی دانسته‌اند.

وی تصریح کرد: بنده نیز معتقدم این اقدام نباید توسط یک دستگاه و بدون هماهنگی با سایر نهادهای ذیربط انجام شود. وزارت ارتباطات می بایست قبل از اعطای مجوز ، موضوع را در شورای عالی فضای مجازی که تمام نهادهای ذیربط در آن عضویت دارند و عالی ترین مرجع تصمیم گیری درخصوص مسائل فضای مجازی است، مطرح می کرد.

بر همین اساس، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که اخیراً به سمت دادستانی کل کشور منصوب شده اند، طی نامه ای به ریاست محترم جمهوری، خواستار تشکیل جلسه شورایعای فضای مجازی بمنظور بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شده اند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که نرم افزارهای ارتباطی خارجی مانند وایبر و واتس اَپ نیز در حقیقت یک نوع اپراتور مجازی می باشند که امکاناتی مشابه خدمات نسل سوم تلفن همراه را ارائه می دهند و متأسفانه بدون مجوز و بدون هرگونه نظارتی در کشور ما مشغول فعالیت می باشند.

وزیر محترم ارتباطات، در مصاحبه‌ای که اخیرا راجع به خدمات نسل سوم تلفن همراه داشته اند ، اعلام کردند: ما آن دسته از فعالیت های اپراتورها را که نمی توانیم بر آن نظارت داشته باشیم (مانند ارسال ویدئو و ارتباط تصویری) ممنوع و مسدود کرده ایم" این در حالی است که شرکت های آمریکایی و صهیونیستی مانند واتس اپ و وایبر بدون هرگونه نظارتی در این عرصه فعالیت دارند و بر این اساس فعالیت این شرکت ها نیز باید در کشور ما ممنوع شود.