صدور حكم ریاست جمهوری درباره استفاده از توان شركت‌های ایرانی جهت اجرای بزرگ‌ترین پروژه نرم‌افزاری تاریخ ایران با اقدامات عملی سازمان‌های ذیربط در برگزاری مناقصه مربوط به این طرح منافات دارد.

در حالی كه كمتر از یك ماه از دستور محمود احمدی‌نژاد در خصوص حذف شریك فرانسوی از پروژه 30 میلیون دلاری طرح جامع مالیاتی به سبب عناد دولت این كشور با ایران می‌گذرد، آغاز فروش اسناد مناقصه طرح جامع مالیاتی، سبب نا امیدی مجدد جمع كثیری از شركت‌های ایرانی شده است كه به امید فرار از ركود بازار نرم‌افزار درصدد تشكیل كنسرسیوم برای شركت در این پروژه عظیم بودند.

فعالان بازار نرم‌افزار علت این نا امیدی را كارشكنی سازمان امور مالیاتی در روند وارد شدن شركت‌های ایرانی به پروژه‌ای می‌دانند كه پیش از این متعلق به شركت خارجی بول بوده و ریاست این سازمان تمامی سال گذشته را صرف حذف شركای ایران از آن و خروج طرح از شمول قانون حداكثر استفاده از توان داخلی كرده بود.

گذاشته شدن شرطی عجیب برای دارا بودن تجربه ملی اجرای سیستم مالیاتی در اسناد مناقصه، عجیب‌ترین بخش این مناقصه است كه با توجه به آنكه بیش از 3 دهه است تمامی تلاش‌های ایرانی و خارجی برای اجرای این طرح و مشابهات آن در ایران به شكست انجامیده و ایران طبیعتا هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد، حالتی طنزآمیز به مناقصه داده است؛ چرا كه منطقا هیچ شركت ایرانی صاحب چنین تجربه‌ای در سطح ملی نیست.

گذاشتن ضرب‌الاجل یك ماهه برای تسلیم پیشنهادات در حالی كه شركای خارجی قبلا 4ماه برای طرح مشابه فرصت داشتند، هم از دیگر نقاط مبهم اسناد منتشر شده است.

جالب آنكه اقدامات سازمان امور مالیاتی درباره این طرح در حالی رخ می‌دهد كه پیش از این تلاش‌های "علی‌اكبر عرب‌مازار" – رئیس این سازمان- برای خارج كردن پروژه از شمول قانون حداكثر استفاده از توان داخلی نتیجه معكوس داده و حكم رئیس جمهوری كل پروژه را ملغی اعلام كرده بود.

طرح جامع امور مالیاتی با توجه به وثیقه‌های خواسته شده برای مناقصه كه رقمی حدود 1500 میلیون تومان است، همچنان از ارزشی معادل 30 میلیون تومان برخورداراست، در حالی كه این طرح در صورت اجرا سالانه بیش از هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد مالیاتی خواهد داشت و پایه‌ای برای یك رنسانس در اقتصاد غیرنفتی به حساب می‌آید.

مرجع: عصر ارتباط

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه