کرزی: عاملان تجاوز گروهی اخیر علنی اعدام می‎شوند

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته که با صدور حکم دادگاه، متهمان پرونده تجاوز گروهی در پغمان به زودی و به صورت علنی اعدام خواهند شد.

به گزارش بی بی سی از ده متهم این پرونده، هفت تن آنها دستگیر شده که متهم هستند که شب ۳۱ مرداد راه شماری از مهمانان یک جشن عروسی را در محله ده عربان پغمان گرفتند، جواهرات، زیورات و پول نقد آنها را دزدیدند و به چهار زن به صورت گروهی تجاوز کردند.

کرزی پیش از ظهر امروز در دیدار با شماری از زنان در کاخ ریاست جمهوری گفت که هرچند او همواره با مجازات اعدام مخالفت کرده، ولی در این مورد شخصاً خواستار اعدام آنها شده است.

از سوی دیگر، سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفته که این نهاد برای هفت متهم این پرونده مجازات اعدام درخواست کرده و پرونده آنها را صبح امروز(شنبه، ۱۵ سنبله/شهریور) به دادگاه فرستاده است.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل کشور گفت که اتهاماتی که علیه آنها وارد شده، شامل "سوء استفاده از لباس پلیس، استفاده غیرقانونی از سلاح، رهزنی، دزدی و تجاوز جنسی" است.

منابع بیمارستان رابعه بلخی کابل می‌گویند قربانیانی که به این بیمارستان مراجعه کره بودند، بدون حضور مردان خانواده به آنها بارها و از جمله به یک دختر ۱۸ بیش از ده بار تجاوز شده است. گفته شده که یکی از این قربانیان حامله است.

بصیر عزیز گفته که براساس مواد سه قانون جزا، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و قاچاق انسان برای هفت تن از متهمان دستگیر شده "مجازات اعدام" درخواست شده است.

آقای عزیزی افزود که عاملان این رویداد از سوی آسیب‌دیدگان شناسایی شده، تمام شواهد و مدارک اثبات‌کننده جرم به دست آمده و تحقیقات به همان صورت "شاید و باید" تکمیل شده است.

به گفته او، براساس قوانین افغانستان، آنها حق استیناف‌خواهی دارند.

بصیر عزیزی گفت که چهار تن از متهمان در گذشته هم مرتکب جرم شده و هر کدام از هفت تا ده سال زندانی بوده‌اند که پس از پایان دوره زندان خود آزاده شده بودند.

این مقام دادستانی کل افزود که مجموع متهمان این پرونده ۱۰ نفر هستند که سه تن آنها تا حال دستگیر نشده و نیروهای اتنظامی در جستجوی آنها هستند.

به دنبال پخش شدن خبر راهزنی و تجاوز گروهی به این چهار زن در پغمان، دولت به صورت گسترده ای تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت که عاملان آن را اعدام کند.

در چندین ولایت افغانستان همایشهای اعتراضی برگزار شد و رسانه های کشور هم به صورت گسترده ای این خبر را پیگیری کردند.

چهار روز پیش حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که شخصاً پرونده متهمان این رویداد را دنبال می کند و اگر دادگاه به آنها حکم اعدام صادر کند، در امضای آن تاخیر نخواهد کرد.

سخنگوی دادستانی کشور گفت که در اسناد این نهاد تا حال چنین پرونده ای ثبت نشده و درخواست گسترده برای صدور حکم اعدام برای عاملان این رویداد، به دادستانی جرات می دهد که آن را با جدیت دنبال کند.