ابهام در اعدام شهلا

در حال حاضر باتوجه به ماده 18 كه در آن رئيس قوه قضائيه با تشخيص اينكه دادنامه صادره خلاف شرع مبين است، حكم را نقض كرده و پرونده به شعبه هم عرض كه همان دادگاه جزايي و عمومي است، ارجاع مي‌شود.

ایسنا: رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگي ماهوي مجدد به پرونده شهلا، در شعبه هم عرض شد.

منظور از شعبه هم عرض ذكر نشده و براي موشكافي با وكيل شهلا و دو حقوقدان ديگر به بررسي چنين اقدام قضايي پرداخته‌ايم.وكيل خرمشاهي در اين خصوص به خبرنگار جنايي ما گفت: «نمي‌دانم منبع خبر ايسنا چيست، چيزي به من ابلاغ نشده است اما طبق اين خبر و ذكر استناد به ماده 18 از سوي رئيس قوه قضائيه، حكم قصاص موكلم نقض شده است و پرونده بايستي به شعبه هم عرض صادر كننده راي كه در دادگاه جزايي عمومي تهران بود ارجاع شود و از روز نخست مورد رسيدگي قرار گيرد».

وي با تاكيد بر اينكه هيچگاه خواستار پايمال شدن حق خانواده لاله سحرخيزان نيست، افزود:«پيش از اين براي رفع ابهامات و ايرادات پرونده به شعبات تشخيص ديوان ارجاع داده مي‌شد اما در حال حاضر باتوجه به ماده 18 كه در آن رئيس قوه قضائيه با تشخيص اينكه دادنامه صادره خلاف شرع مبين است، حكم را نقض كرده و پرونده به شعبه هم عرض كه همان دادگاه جزايي و عمومي است، ارجاع مي‌شود».

در برابر اين اظهارنظر حقوقي، قاضي خاكي گفت: «منظور از شعبه هم عرض صادر كننده آخرين حكم يا حكم قطعي است كه در اين پرونده شعبه تشخيص ديوان يا شعبه تاييد كننده حكم در ديوانعالي كشور است و نمي‌تواند پرونده پس از اين همه مراحل قضايي كه پس از صدور حكم طي كرده است باز به شعبه دادگاه جزايي عمومي تهران ارجاع شود».

يك حقوقدان ديگر نيز در نظری مشابه گفت: «با استناد ماده 18، پرونده شهلا، بايستي به شعبه تشخيص ارجاع شود اما چون ديگر شعبه تشخيص نداريم روساي دادگستري‌هاي استان‌ها با هيات كارشناسي تحت نظرشان نقش شعبه تشخيص را دارند كه به درخواست رئيس قوه قضائيه و استناد ماده 18، پرونده شهلا بايد در اختيار آوايي، رئيس دادگستري استان تهران و هيات كارشناسي آنان قرار گيرد و اگر آنان تشخيص دادند دادنامه صادره خلاف مبين شرع است پرونده براي تاييد اين تشخيص قضايي بايد به شعبه 26 ديوان عالي كشور كه حكم قطعي در مورد اتهام شهلا را صادر كرده و اعتراضات روي اين حكم قطعي بوده است، ارجاع شود و اگر قضات اين شعبه از ديوان حكم قبلي خود را نقض كنند، مي‌توانند پرونده را به شعبه‌اي از دادگاه جزايي عمومي تهران ارجاع دهند».

شهلا، در جنايتي كه روز 17 مهر ماه 81 در خانه فوتباليست سرشناس رخ داد و همسر وي به نام لاله سحرخيزان ، به قتل رسيد، گناهكار شناخته شده است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

تاب آوری کشورهای عربی در قبال حملات به تاسیسات آب شیرین کن چقدر است؟

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

یک مقایسه ساده درباره قیمت ها/ با پول یک ماست پرچربِ امروز، سال ۹۵ چه چیز هایی می شد خرید؟

تماشاخانه