به گفته دکتر کهزادی طبق توافق بيمه مركزي و قوه قضائيه رانندگاني كه داراي بيمه‌نامه هستند ولي به علت ناتواني در پرداخت ديه در زندان بسر مي‌برند، با پذیرش بيمه‌نامه هایشان به عنوان وثيقه آزاد می شوند.

عصرایران- رييس كل بيمه مركزي ايران، جزييات مصوبه هيات دولت براي گسترش بيمه شخص ثالث و پيشگيري از سوانح رانندگي را اعلام كرد.

"نوروز كهزادي" روز چهارشنبه در نشستي خبري، گفت: هيات دولت در حالي چنين مصوبه‌اي را براي گسترش خدمات بيمه داشته كه از ميان افزون بر ‪۸‬ ميليون دستگاه خودرو موجود در كشور، يك ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه آن فاقد بيمه‌نامه هستند و فقط شش درصد از ‪ ۴‬ميليون و ‪ ۲۰۰‬هزار موتورسيكلت بيمه نامه شخص ثالث دارند.

وي تاكيد كرد: در صورت وقوع حادثه‌اي براي اين وسايل نقليه، رانندگان آنها و يا اشخاص ثالث علاوه بر زيان جاني، زيان‌هاي مالي مربوط به ديه نيز جبران ناپذير خواهد بود و مشكلات زيادي را براي خانواده‌ها فراهم خواهد كرد.

رييس كل بيمه مركزي، به دو اقدام پيشگيرانه از بروز حوادث رانندگي در نتيجه اجراي مصوبه دولت اشاره كرد و گفت: يكي از اين اقدام‌ها آن است كه كارخانجات و موسسات و اداراتي كه از پيك موتوري استفاده مي‌كنند، از بكارگيري رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي و بيمه‌نامه به طور جدي خودداري كنند.

كهزادي افزود: علاوه بر اين، بانك اطلاعات بيمه راه‌اندازي مي‌شود كه به موجب آن، رانندگان فاقد تخلف از رانندگاني كه تخلف دارند، تميز داده خواهند شد.

وي اضافه كرد: بخش ديگري از مصوبه دولت، جنبه تشويقي دارد. به موجب اين مصوبه، بعد از ‪ ۴۰‬سال از زمان قانون بيمه شخص ثالث، به رانندگاني كه خوب رانندگي مي‌كنند تا ‪ ۵۰‬درصد در حق بيمه تخفيف داده خواهد شد.

رييس كل بيمه مركزي گفت: طبق قانون قبلي، كساني كه يك سال تخلف رانندگي نمي‌كنند، در سال دوم پنج درصد، سال سوم ‪ ۱۰‬درصد و سال چهارم ‪ ۱۵‬درصد در پرداخت حق بيمه تخفيف داده مي‌شود.

كهزادي خاطرنشان كرد: دولت نهم چنين تصويب كرد كه رانندگان با احتياط و فاقد تخلف رانندگي، در سال دوم ‪ ۱۰‬درصد، سال سوم ‪ ۱۵‬و سال چهارم ‪ ۲۰‬درصد ، سال پنجم ‪ ۳۰‬درصد، سال ششم ‪ ۴۰‬درصد و از سال هفتم به بعد تا ‪ ۵۰‬درصد در پرداخت حق بيمه تخفيف بگيرند.

وي اظهار داشت: ارايه خدمات پليس راهنمايي و رانندگي، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي مرتبط به دارندگان وسايل نقليه موتوري، شامل خدمات نقل و انتقال خودرو، معاينه فني و ساير خدمات نيز به ارايه بيمه‌نامه شخص ثالث داراي اعتبار منوط مي‌شود.

رييس كل بيمه مركزي گفت: دولت براي اجراي اين مصوبه به پنج وزارتخانه كشور، راه و ترابري، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش و نيز بيمه مركزي و بانك مركزي و ستاد تبصره ‪ ۱۳‬ماموريتهاي مشخصي داده است.

كهزادي افزود: براساس اين مصوبه، بيمه مركزي ايران با همكاري نيروي انتظامي و شركتهاي بيمه، بانك اطلاعات صنعت بيمه بويژه سيستم پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث را براساس كد ملي اشخاص ايجاد و سوابق حوادث رانندگي اشخاص نگهداري و در تعيين حق بيمه آنها لحاظ مي‌كند.

وي با اشاره به اجباري بودن بيمه‌نامه شخص ثالث براي همه دارندگان وسايل نقليه موتوري، گفت: آن دسته از دارندگان وسايل نقليه موتوري كه بيمه نامه شخص ثالث خود را به موقع خريداري نكرده‌اند و به اين علت بدهكار هستند، مي‌توانند با دريافت معرفي‌نامه از شركت بيمه، حق بيمه اجباري شخص ثالث مربوط به‌گذشته را به صورت قسطي به بانك قرض‌الحسنه مهر ايران پرداخت كنند.

رييس كل بيمه مركزي اضافه كرد: همچنين طبق اين مصوبه، مبلغ خسارت قابل پرداخت صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به قربانيان سوانح رانندگي يا اولياي دم آنها از ‪ ۸۰‬به ‪ ۱۶۰‬ميليون ريال افزايش يافت.

وي همچنين به توافق بيمه مركزي و قوه قضائيه در مورد رانندگاني كه داراي بيمه‌نامه هستند ولي به علت ناتواني در پرداخت ديه در زندان بسر مي‌برند، اشاره كرد و گفت: به موجب اين توافق، قرار شد بيمه‌نامه اين افراد به عنوان وثيقه از آنها پذيرفته شود تا بيش از اين در زندان نمانند.

رييس كل بيمه مركزي اظهار اميدواري كرد: اين مصوبه به گسترش پوشش بيمه شخص ثالث و كاهش آسيب‌هاي ناشي از حوادث رانندگي در سطح كشور منجر شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه