نامه کارمندان به روحانی در مورد حقوق بازنشستگی

ایرنا: صدور بخشنامه 5271/93/200 که 17 تیرماه توسط جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، تاکنون سبب بروز انتقادها و اعتراضات گسترده کارمندان دولت شامل این بخشنامه شده که سبب کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق ایام بازنشستگی آنان می شود.

جمعی از کارمندان دولت در نامه ای به رییس جمهوری که رونوشت آن برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ارسال شده است از حسن روحانی نقاضا کردند

که اجرای این بخشنامه را متوقف کند و اجازه ندهد دوران بازنشستگی یک میلیون کارمند و اعضای خانواده آنان به ورشکستگی تبدیل شود.

این نامه با «امضاهای محفوظ» به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رییس جمهور محترم
با سلام و احترام

می دانیم روزهای شلوغی دارید. از پرونده هسته ای گرفته تا پرونده یارانه ها، از کارشکنی ها در اجرای برنامه های دولت تا حل مشکلات اقتصادی که تمامی روزها را برای شما و همکاران جنابعالی پرمشغله کرده است و ما همچنان امیدوار به گشایش تدریجی هزاران مشکل به ارث رسیده برای دولت یازدهم هستیم.

و اما انگیزه این نامه خطاب به عالی ترین مقام اجرایی کشور، بخشنامه شماره 5271/93/200 هفدهم تیرماه 93 است که جناب آقای محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری صادر کرده است.

براساس این یخشنامه که از شهریور ماه اجرا شده است، اضافه کاری کارمندان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی از پرداخت بیمه و کسورات بازنشستگی حذف شده است و این موضوع سبب می شود تا کارمندان شاهد باشند ناگهان حقوق دوران بازنشستگی آنان بین 30 تا 50 درصد کاهش می یابد که تضییع آشکار حقوق آنان است.

مشابه این اقدام سال 88 در دولت احمدی نژاد اجرا شد که به دلیل مغایرت های قانونی، مخالفت گسترده نمایندگان مجلس و آرای دیوان عدالت اداری لغو شد و ادارات نیز کسورات پرداخت نشده مربوط به دوسال اجرای آن بخشنامه را به تامین اجتماعی واریز کردند.

ولی اکنون بار دیگر، کژراهه دولت دهم تکرار شده است و حدود یک میلیون کارمند دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی را در برابر کابوس کاهش حقوق دوران بازنشستگی قرار داده است که آسیب های گسترده ای به خانواده های آنان وارد می کند در حالیکه در طی سال ها به تمامی تعهدات مالی خود در قبال تامین اجتماعی و دولت عمل کرده اند، ولی با این بخشنامه بدهکار شده اند.

جناب رییس جمهوری، اجازه دهید این پرسش مطرح شود که در طول سال ها خدمت، پیش از آنکه حقوق کارمندان به حساب آنان واریز شود، هر ماه مالیات و کسورات کامل شامل اضافه کاری آن به صندوق دولت و تامین اجتماعی پرداخت شده است، اکنون چگونه باید پذیرقت که تمامی حق و حقوق سال های گذشته خود را با یک بخشنامه در دولت یازدهم، ازدست بدهند و کسی هم پاسخگو نباشد..

نیک مستحضرید که براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، فرمول تعیین میزان حقوق ماهانه بازنشستگی، میانگین حقوق دو سال آخر تقسیم بر 24 ماه است که کسورات آن به صندوق این سازمان پرداخت شده است، یعنی با این بخشنامه اگر کارمندی تمامی کسورات کامل را در 28 سال گذشته پرداخت کرده باشد، به علت محاسبه نشدن اضافه کاری در دوسال پایانی خدمت، هیچ بهره ای نمی برد و باید بر حق از دست رفته سالیاان عمر خود حسرت بخورد و حتی راهکارهای جایگزین نیز نمی تواند حافظ حقوق کارمندان باشد.

در توجیه این بخشنامه اعلام شده است که اجرای آن شامل بازنشسته های جدید می شود و ارتباطی به بازنشستگان قبلی ندارد، این موضوع برای اینکه اصل اجحاف نادیده بماند مطرح می شود، زیرا افرادی که قبلا بازنشسته شده اند حکم آنان غیر قابل تغییر است، در حالی که کارمندانی که از این پس بازنشسته می شوند و سال ها کسورات کامل را پرداخت کرده اند، قربانی این بخشنامه می شوند.

جناب آقای روحانی اگر میانگین کسورات بازنشستگی کارمندان قربانی این بخشنامه، از جمله اضافه کاری در طول سالیان خدمت، 15 سال فرض شود و این رقم برای یک میلیون کارمند طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی محاسبه گردد، به « 15 میلیون نفر سال» می رسیم که این حق کارمندان با بخشنامه جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به صورت کامل از بین می رود که یقینا با توجه به دیدگاه مدیریتی جنابعالی مبنی بر امیدآفرینی در جامعه، راضی نمی شوید این بذر یاس بین بازنشستگان و خانواده های آنان پاشیده شود.

این بخشنامه در حالی اجرا شده که مانند بخشنامه باطل شده دوره دولت احمدی نژاد، بسیاری از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده اند صدور و اجرای آن را تضییع آشکار حقوق کارکنان دولت می دانند و نباید اجرا شود.

پس از اعتراض های رسانه ای و همچنین مراجعات مکرر کارمندان به نمایندگان مجلس در باره اجرای این بخشنامه، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تایید کرده که کمیسیون اجتماعی دولت موضوع را بررسی خواهد کرد و آقای عسگری آزاد هم در پاسخ به وزیر اعلام کرده قرار است با هماهنگی تامین اجتماعی فرمول اجرای بخشنامه تعیین شود.

با توجه به این موارد، اکنون پرسش زیر قابل طرح است که چرا یک یخشنامه بدون اینکه در مراجع ذیصلاح بررسی شود، صادر و لازم الاجرا شده است و از سوی دیگر یک مقام چگونه می تواند با صدور بخشنامه بررسی نشده، یک روال ملی و سراسری چند دهساله را لغو و قرارداد قانونی بین کارمندان و یک سازمان را باطل کند در حالی که همین تجربه در دوران احمدی نژاد مهر ابطال خورده است.

جناب آقای روحانی، آقای ربیعی وعده بررسی بخشنامه در کمیسیون اجتماعی را داده است ولی در گام نخست باید اجرای این بخشنامه متوقف شود تا تضییع حقوق کارمندان دولت که جزو ضعیف ترین اقشار جامعه هستند، پایان یابد.

از سوی دیگر با امیدواری نسبت به اعلام موضع صریح کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به غیرقانونی بودن این بخشنامه و تاکید بر لزوم توقف اجرای آن، از جنابعالی استدعا می شود به عنوان رییس دولت تدبیر و امید، با صدور دستور لازم به تگرانی پیش آمده بر اثر اجرای این بخشنامه که یک میلیون کارمند دولت و اعضای خانواده آنان را در نگرانی عمیق فروبرده است، پایان دهید.

اجرکم عند الله العزیز الحکیم

با سپاس فراوان
امضا محفوظ