رییس‌جمهور پروانه وکالت خود را تمدید نکرد

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری های ایران گفت: استقلال وکلا برخلاف آنچه که برخی سعی دارند در ارکان عموم القا کنند به مفهوم تمایل به خودمختاری نیست بلکه استقلال از تشکیلات دولتی و حکومتی است.

به گزارش ایرنا، «بهمن کشاورز» روز چهارشنبه در نشست خبری در خصوص لایحه جامع وکالت و آزمون وکالت سال 93 گفت : در حال حاضر طرحی با 47 امضا در مجلس مطرح است که این طرح بسیاری از مشکلات موجود در لایحه جامع وکالت را ندارد.

وی اضافه کرد: در مجلس پیشین این طرح با 157 امضا به مجلس تقدیم و اعلام وصول شد و طرحی که بیش از 150 امضا داشته باشد می توان آن را تصویب شده دانست اما با پایان دوره مجلس پیشین این طرح از روند قانونگذاری خارج شد.

رییس اتحادیه کانون وکلا افزود: در مجلس جدید طرح جامع وکالت مجدد امضا شد و از دیدگاه کانون وکلا این طرح به استانداردهای وکالت در سطح جهانی بسیار نزدیک است.

وی تاکید کرد: بدیهی است تمام ساخته های ذهن و دست بشر دارای مشکلاتی است اما این طرح نسبت به لایحه ای که قوه قضاییه به دولت ارایه کرده بود و حتی بعد از اصلاحاتی که دولت روی آن انجام داد، کمتر است.

کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا در تدوین لایحه جامع وکالت سیاسی کاری شده است یا خیر؟ گفت: در اینکه دکتر حسن روحانی رییس جمهوری حقوقدان است و پروانه وکالت دارد تردیدی نیست هرچند ایشان پروانه وکالت خود را تمدید نکرده اند.

وی ادامه داد: معاونان حقوقی و پارلمانی رییس جمهور نیز حقوقدان هستند و پروانه وکالت دارند اما چون سمت دولتی گرفته اند پروانه خود را تودیع کرده اند.

رییس اتحادیه کانون وکلا ادامه داد: لایحه وکالت را قوه قضاییه در راستای اجرای ماموریتی که از سوی مجلس و طبق ماده 212 قانون برنامه 5 توسعه برعهده این قوه گذاشت تنظیم کرده است بنابراین دیدگاه های قوه قضاییه بر این لایحه غلبه دارد.

کشاورز تاکید کرد: اگر در زمان تدوین این لایحه با کانون های وکلا مشورت می شد به طور قطع متن لایحه تعدیل می شد و احتمالا قسمت هایی که بعد مورد استفاده قرار گرفت از همان روز اول تدوین نمی شد.

نامبرده ادامه داد: اینکه در تدوین لایحه ای چون وکالت بحث سیاسی وجود دارد یا خیر؟ چیزی نیست که ما بدانیم و نسبت به آن معترض شویم چرا که ما تنها بر مبنای استدلات حقوقی و اصولی عمل می کنیم.