ورود مجلسیان به اختیارات رهبری در قانون اساسی!

در کنار مخالفت های نماینده دولت نسبت به اصرار نمایندگان بر تصویب مسائلی که مخالف شرع یا قانون اساسی دانسته شده، نمایندگانی حامی طرح با تصویب ماده ای از این طرح به اختیارات قانونی رهبر انقلاب مصرح در اصل 110 قانون اساسی نیز تعرض کرده اند!

به گزارش «تابناک»، در جریان ادامه بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز چهارشنبه نمایندگان مجلس با 111 رای موافق، 24 رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس به ماده 7 طرح حمایت از آمران به معروف رای دادند که بر اساس آن «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست.»

این در حالی است که بر اساس بند یازدهم از اصل 110 قانون اساسی، «عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏» از جمله «وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر» است.

بر اساس همین بند از اصل 110 قانون اساسی، رهبر انقلاب معمولا به مناسبت اعیاد مختلف، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، با عفو یا تخفیف مجازات فهرستی از محکومان دادگاه های مختلف موافقت می کنند و به نظر می رسد که مصوبه مجلس در قالب ماده هفتم طرح مورد اشاره که بدون مخالفت خاصی در صحن به تصویب رسید، با اختیارات رهبر انقلاب مطابق قانون اساسی تعارض داشته باشد.

به نظر می رسد ریشه ایراداتی از این دست، اصرار برخی از نمایندگان مجلس بر تصویب هر چه سریعتر طرح در مجلس فارغ از مشکلات قانونی آن است. مرتضی آقاتهرانی دبیر کل جبهه پایداری که به نظر می رسد چهره اصلی این حرکت باشد، روز چهارشنبه در صحن مجلس، پس از طرح استدلال های جدی قانونی در مخالفت با ماده هشتم این قانون، وقتی که پیشنهاد بررسی بیشتر و بهتر این طرح در کمیسیون مطرح شد، نشان داد که تصویب فوری طرح تا چه اندازه برای وی مهم است.

در حالی که پیش بینی می شود روند فعلی به طرح ایرادات قانونی بیشتر بر مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و به درازا کشیدن بیشتر تصویب و تائید نهایی طرح منجر شود، آقاتهرانی روز گذشته از نمایندگان خواست که به هیچ وجه اجازه بازگشت طرح به کمیسیون را ندهند.

مطابق ماده هشتم این قانون، «در صورتی که امربه معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر موضوع ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می نماید.». دولت تصویب این ماده را مغایر وظایف وزارت کشور و سبب بروز هرج و مرج می داند زیرا ستاد امر به معروف که به هیچ جا پاسخگو نخواهد بود، اختیار گرفتن تصمیم در باره تجمعاتی از این دست را به دست خواهد گرفت.

با وجود این مخالفت ها، نوبت به رای گیری درباره حذف ماده هشت رسید و پیش از آغاز رای گیری، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که این ماده با تفکیک قوا مغایرت دارد و ایجاد مشکل خواهد کرد. اما در نهایت باز هم اکثریت نمایندگان مجلس نهم با حذف این ماده مخالفت کردند تا اصل آن در جلسه روز یکشنبه به رای گذاشته شود.

پیش از شروع بررسی جزئیات این طرح در مجلس شورای اسلامی، احمد آریایی نژاد از جمله حامیان این طرح در گفت و گو با تابناک پذیرفت که «هنوز چیزی مشخص نیست و این یک هندوانه سربسته است، هم اکنون کلیات تصویب شده و من هیچ دفاعی از جزئیات ندارم و باید جزئیات تک تک بررسی شود.» ولی به نظر می رسد که بررسی جزئیات این طرح در مجلس نیز تاثیر چندانی بر کاهش مشکلات قانونی آن نداشته است.