ممنوعیت تولید اسلحه شکاری توسط وزارت دفاع/ پیشنهاد ابطال و بازبینی تمام مجوزهای شکار

  رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر ممنوعیت تولید اسلحه شکاری توسط وزارت دفاع گفت: بهتر است سازمان محیط زیست تمام مجوزهای شکار را که از ابتدا تا کنون صادر کرده است ابطال و مورد بازبینی قرار دهد.
 
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان با اشاره به تفاهم نامه ای که بین سازمان محیط زیست و وزارت دفاع منعقد شده است، اظهار کرد: طبق این تفاهم نامه تولید و واردات سلاح شکاری ممنوع شد.
 
وی در ادامه افزود: اقدام وزارت دفاع در ممنوعیت تولید اسلحه شکاری گام بسیار مهمی در کمک به حفظ تنوع گونه های زیستی در کشور است.
 
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که در سطح تفاهم نامه بتوان اهداف زیست محیطی را در خصوص شکار تامین کرد دیگر نیازی به تصویب قوانین در مجلس نیست. ضمن این که انعقاد این تفاهم نامه نیز باید محمل قانونی داشته باشد، بدین معنی که مفاد آن باید به مواد قانونی اشاره کند.
 
تابش خاطرنشان کرد: نیروهای نظامی و انتظامی موظفند شدیدترین برخورد ها را برای قاچاق هر کالایی به ویژه اسلحه شکاری داشته باشند که منجر به تخریب محیط زیست می شود.
 
وی تاکید کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست نباید به هیچ وجه به خصوص به شکارچیان غیر حرفه ای مجوز شکار ارائه دهد. از سوی دیگر باید به طور کل مجوز شکار در ایران ممنوع شود و مجوزهای شکاری که ارائه شده نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد زیرا این مجوزها زمانی ارائه شده است که توان اکوسیستم با شرایط کنونی که در بحران بوده ایم متفاوت بوده است.
 
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است زمانی آنقدر تعداد پرنده و گونه های جانوری زیاد شود که تعادل اکوسیستم برهم خورد. در این زمان نیاز به شکارچیان حرفه ای است و شکار ممنوعیتی ندارد. این رفع ممنوعیت رانیز سازمان محیط زیست توسط کارشناسانش تعیین می کند تا افراد به صورت تفننی به شکار نپردازند.
 
تابش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش برای ممنوعیت شکار در کشور گفت: با وضعیت پیش رو پایداری محیط زیست کشور با تهدید روبرو شده است. لذا زمانی که محیط طبیعی خود در خطر است تامین معیشت از طریق محیط طبیعی دیگر معنا ندارد. لذا تامین معیشت نباید به طریقی باشد که ضرر و زیان بسیار زیاد برای حال و آیندگان منجر شود.
 
وی افزود: برای تامین معیشت مردم محلی پس از ممنوعیت شکار در کشور باید راهکارهای دیگری را یافت به طور مثال اگر دام خارج از ظرفیت محیط طبیعی از مراتع تغذیه می کند باید به فکر راه اندازی دامداری صنعتی بود. شاید حتی مقرون به صرفه باشد که علوفه را از خارج وارد کنیم تا به طبیعت فشار وارد نشود.
 
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق دستور رئیس مجلس چند لایحه زیست محیطی در نظر گرفته شده است، تا مجلس کمک کند و به بحران زیست محیطی در کشور پایان داده شود.
 
تابش در خصوص تصویب قانون برای مصونیت قضائی و حمایت از محیط بان ها و نیز ممنوعیت شکارعنوان کرد: باید نمایندگان مجلس به ارائه طرح بپردازند یا لایحه ای توسط دولت ارائه شود.
 
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استدعا بنده نسبت رئیس مجلس این است که نسبت به دید منفی نمایندگان نسبت به محیط زیست اهتمام کافی داشته باشند، زیرا دید نمایندگان ناظر به منافع آنی شامل احداث جاده، مسکن و سایر زیرساخت ها است .